تامین مالی، دغدغه فعالان صنفی

گزارش پایش محیط کسب‌وکار موجب دغدغه فعالان اقتصادی و صنفی شده است. این در حالی است که در شرایط فعلی فعالان صنفی با چالش‌های زیادی از جمله تامین مالی روبه‌رو هستند. بر همین اساس رییس اتاق اصناف ایران در نشست فعالان صنفی با وزیر کشور، ضمن ارائه گزارشی از نتایج پایش محیط کسب‌وکار که توسط سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون تهیه می‌شود، به تبیین محورهای مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت. سعید ممبینی افزود: با وجود آرامش نسبی که در بازار حاکم است، نتایج پایش محیط کسب‌وکار در سه‌ماهه تابستان سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سه‌ماهه نخست همین سال نشان می‌دهد که دغدغه فعالان اقتصادی صنفی کشور در سه حوزه اصلی قابل احصا و بررسی است.
رییس اتاق اصناف ایران نخستین مساله و نگرانی فعالان صنفی را موضوع تامین مالی عنوان کرد و افزود: به دلیل بروز برخی شرایط که موجب ناپایداری اقتصادی در سطوحی از فعالیت‌های صنفی شده، توان مالی واحدهای صنفی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات اصناف به ویژه در حوزه صنوف تولیدی، مساله تامین مالی است و رفع مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره قابل جبران است.ممبینی تصریح کرد: سیاست‌های مالی و تسهیلاتی بانک‌ها در کشور بر تامین مالی واحدهای صنفی تولیدی همانند صنایع بزرگ مورد انتظار است. رییس اتاق اصناف ایران در ادامه به نقش مهم اصناف تولیدی در اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که اصناف و به ویژه صنوف تولیدی بدون ایجاد هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دولت، نقشی کم‌نظیر در اشتغالزایی کشور ایفا می‌کنند.وی در بخش دیگری از ارائه گزارش پایش محیط کسب‌وکار به دو محور دیگر که موجب دغدغه فعالان اقتصادی و صنفی شده، پرداخت و اعلام کرد: علاوه بر موضوع مشکلات موجود در تامین مالی واحدهای صنفی، این واحدها با دو موضوع دیگر نیز چالش‌های متعددی دارند به نحوی که غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات فراوان نرخ مواد اولیه و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکارهای متوسط و خرد نیز از جمله مسائلی است که مشکلات فراوانی را فراروی فعالان اقتصادی ـ صنفی قرار داده است.ممبینی همچنین در ادامه به برنامه‌های متعدد اتاق اصناف ایران به منظور بهبود نظام توزیع کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت اتاق اصناف ایران، روزآمدسازی فعالیت‌ها و برنامه‌های این اتاق در عرصه‌های گوناگون اقتصادی در بخش‌های تولیدی و توزیعی است و از جمله موضوعاتی که در دوره جدید اتاق اصناف ایران مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی به منظور بهبود نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است. وی افزود: در این میان راه‌اندازی «هلدینگ اصناف» از جمله برنامه‌هایی است که در اتاق اصناف ایران به همین منظور تدوین شد که بر این اساس اصناف با استفاده از این هلدینگ می‌توانند از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد، عملکردی به مراتب بهتر و موثرتر در نظام توزیع کشور داشته باشند و امکان رصد و پایش کالا و خدمات در هر مرحله از فرآیند توزیع مهیا و فراهم می‌شود.