تامین بودجه شرکت‌های داروسازی

«جهان‌صنعت»- همراه داشتن یک بیماری سختی‌های زیادی را برای افراد مبتلا به‌همراه دارد، اما لحظه‌ای این سختی تبدیل به رنج می‌شود که بیمار از حقوق حداقلی خود برخوردار نباشد، شاید چون ما زیاد درباره کمبود دارو شنیده‌ایم از کنار آن به‌مثابه یک مشکل عبور می‌کنیم، اما همین کمبود دارو برای گروهی از افراد جامعه حکم مرگ و زندگی را دارد.
چندی پیش وحید محلاتی، نایب رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ما هم در حوزه ریال و هم در حوزه ارز در زنجیره تامین دارو با مشکلات جدی مواجهیم. طبیعی است که چنین وضعیتی به‌زودی خود را با کمبود دارو نشان خواهد داد. بدون شک آثار منفی کمبود دارو در نیمه‌دوم سال ملموس می‌شود. مساله کمبود دارو هرچند از نظر مسوولان وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو خیلی مهم و پیچیده نیست، اما وقتی پای صحبت بیماران و البته تولیدکنندگان دارو بنشینیم متوجه می‌شویم این بحران از خیلی وقت پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد و بنابه گفته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت داروسازی در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۳ بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلی صنعت داروسازی در کشور کسری بودجه است. این در حالی است که مسوولان به‌شدت بر تولید دارو در داخل کشور تاکید دارند، اما ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه به موقع در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار نمی‌گیرد. همین مساله تولید داروی مورد نیاز در داخل را نیز با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت منجربه این می‌شود که افراد حتی برای تهیه داروی داخلی نیز با کمبود روبه‌رو شوند و سرگردانی بیماران برای پیدا کردن داروی مورد نیاز هر روز بیشتر و بیشتر شود. این روزها هم بیماران مبتلا به هموفیلی و هم بیماران دیابتی از جمله بیمارانی هستند که برای تامین داروی خود با مشکل مواجهند. از یک طرف به عقیده برخی کارشناسان در حوزه دارو این اصرار مسوولان برای تولید داخلی دارو و از طرف دیگر ممانعت از ورود داروهای خارجی به کشور باعث ایجاد بازار انحصاری دارو و در نتیجه کاهش کیفیت می‌شود و از سوی دیگر برخی داروهایی که بیماران سال‌ها از آن استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند وقتی به بهانه تولید داخلی از بازار حذف می‌شوند باعث بروز مشکلات برای این بیماران خواهد شد. این روزها اما مساله کمبود داروهای اعصاب و روان هم به یکی دیگر از مشکلات موجود در جامعه تبدیل شده است. بیمارانی که از داروهای اعصاب استفاده می‌کنند برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود باید داروخانه‌های زیادی را جست‌وجو کنند و اگر هم قرار باشد از داروخانه‌های دولتی این دارو را دریافت کنند تنها با نمونه ایرانی آن مواجه می‌شوند که معتقدند تاثیر نمونه خارجی را ندارد، اما آیا دولت چهاردهم می‌تواند برای آن راه‌حلی داشته باشد؟!
رنج مضاعف بیماران با کمبود دارو
علیرضا بخشی، کارشناس دارویی با اشاره به اینکه طبیعتا آقای پزشکیان نمی‌تواند شق‌القمر کند، به «جهان‌صنعت» گفت: معضل کمبود دارو به این راحتی‌ها حل نمی‌شود، اما برخی اقدامات را می‌تواند در دستور کار قرار دهد تا از بحران پیش‌رو جلوگیری کند؛ نخستین اقدام، تامین سریع نقدینگی لازم است. می‌توان بخشی از طرح دارویار را به شکل علی‌الحساب به کارخانه‌های داروسازی تخصیص داد، تا زمانی که اسناد و مدارک برسد. در واقع می‌توان سریع‌تر حواله‌های ارزی را انجام داد. مساله دیگر، خود سازمان غذا و دارو است. به‌نظر می‌رسد برگرداندن سازمان غذا و دارو، به جایگاهی که بتواند پاسخگو باشد مهم است. در حال حاضر سازمان غذا و دارو اولویت را می‌فرستد و سازمان برنامه، بانک مرکزی، صمت و‌… هریک به‌نوبه خود کارشناسی‌هایی می‌کنند. پاسخگویی به‌عهده سازمان غذا و دارو است، اما تصمیم‌گیری‌ها در جا‌های مختلفی انجام می‌شود. به همین دلیل بهتر است مدیریت به سازمان غذا و دارو واگذار شود تا این سازمان پاسخگو هم باشد. حتی اگر آقای پزشکیان همه مواردی را که اشاره کردم مدنظر قرار داده و به سرعت این تغییرات را ایجاد کند، بسیار بعید است تمامی مشکلات رفع شود و طی ماه‌های آتی، شاهد هیچ مشکلی در بازار دارو نباشیم.
وی افزود: از کشور‌های همسایه، تقریبا هیچ دارویی را وارد نمی‌کنیم، مگر تعدادی از کمبود‌ها به شکل فوریتی از برخی کشور‌ها وارد می‌کنیم، اما حدود ۹۸‌درصد از اصل دارویی که در کشور تامین می‌شود، به شکل مواد اولیه و تولید داخل است. قطعا اگر تحریم‌ها نباشد و مبادلات کالا‌ها از طریق سیستم بانکی انجام شود، قیمت تمام‌شده دارو‌ها بسیار پایین‌تر از قیمتی خواهد بود که اکنون در بازار می‌بینیم و تولید‌کننده‌ها هم با خیال راحت‌تری تامین مواد اولیه را انجام داده و دارو‌های مورد نیاز بازار را تامین خواهند کرد. با وجود این، با توجه به اینکه ارز مورد نیاز بازار دارو، حدود ۲‌میلیارد دلار است و در محاسبات کشور هم عدد بالایی نیست، می‌توان هم ارز و هم ریال را با تمهیدات درست، تامین کرد و بازار دارو را نجات داد. اما ریال از کجا قابل تامین است؟ اوایل طرح دارویار گفته شد که مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص داده می‌شود؛ یعنی ۲میلیارد دلاری که قبلا به شکل ۴۲۰۰‌تومان اعطا می‌شد، اکنون به شکل نقدی ۲۸‌هزار و پانصد تومان و بیشتر حواله می‌شود؛ یعنی عملا برای این ۲میلیارد دلار، نزدیک به ۴۹ الی ۵۰همت، از سوی شرکت‌های وارد‌کننده دارو، هزینه صرف و به دولت داده می‌شود. دولت چه میزان پول به زنجیره تامین دارو بازمی‌گرداند؟ سال گذشته گفته شد ۳۶‌همت داده می‌شود که در نهایت ۳۲‌همت اعطا شد و امسال صحبت از ۴۰‌همت است؛ یعنی دولت می‌خواهد از محل ارز حاصل از فروش دارو به کارخانه‌های داروسازی کسب درآمد کند. به‌نظر می‌رسد این معادله مشمول تندروی است و بهتر بود کل این مبلغ به زنجیره تامین دارو اختصاص داده می‌شد.
بخشی با بیان اینکه بی‌اعتنایی نسبت به کمبود دارو رنجی مضاعف برای بیماران است، بیان کرد: از سویی افراد باید با بیماری دست‌وپنجه نرم کنند و از طرف دیگر نبود دارو یا اجبار به مصرف داروهای ایرانی که بسیاری از آنها متاسفانه خاصیت دارویی مناسبی ندارند باعث شده تا بیماران بیش از پیش سرگردان شوند. در حال حاضر مساله خودکفایی در صنعت دارو به یک شعار مخرب تبدیل شده است. اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدون در نظر گرفتن وضعیت بیماران و بدون اینکه به مساله نیاز جامعه بیماران به داروها توجه کنند، ورود داروهای خارجی را ممنوع کرده و همه چیز در گرو تولید داروی ایرانی است، یکی از عوامل بروز بحران در حوزه دارو است.
این کارشناس دارویی اظهار می‌دارد: از ورود مشابه خارجی بسیاری از داروها قبل از اینکه به تولید انبوه در کشور برسند یا حتی زمانی که هنوز تحت آزمایش‌های بالینی هستند به کشور جلوگیری می‌شود، در حالی که این مساله باعث می‌شود تا ما همیشه با کمبود داروهای مختلف در کشور مواجه باشیم.
بخشی در ادامه به مشکلات شرکت‌های تولیدکننده دارو اشاره کرده و گفت: با این سیاستی که در پیش گرفته شده نه تولیدکننده دارو از وضعیت موجود رضایت دارد و نه مصرف‌کننده، چراکه یک طرف قیمت‌های دستوری باعث شده تا تولیدکننده در این شرایط سخت نتواند هزینه‌های خود را تامین کند و از طرف دیگر عدم تخصیص به‌موقع ارز باعث می‌شود تا ورود مواد اولیه با کندی و تاخیر همراه باشد و تولیدکننده نتواند به تعهدات خود عمل کند. متاسفانه در بسیاری از مواقع کمبود مواد اولیه در کیفیت داروها تاثیر می‌گذارد و میزان تاثیرگذاری آنها را کاهش می‌دهد، چراکه تولیدکننده مجبور می‌شود با همان موادی که در اختیار دارد میزان بیشتری دارو تولید کند. بارها و بارها از بیماران به‌خصوص بیماران خاص شنیده‌ایم که با مصرف داروهای ایرانی نتایج خوبی نگرفته‌اند. با این حال نمی‌توان این قضیه را تایید یا تکذیب کرد.
این کارشناس دارویی در پاسخ به این سوال که آیا داروها بعد از تولید و از داروخانه برای کنترل کیفیت به سازمان غذا و دارو فرستاده می‌شوند یا نه، گفت: متاسفانه کنترل کیفیت داروها تا زمانی است که تولیدکننده موفق به کسب تاییدیه سازمان غذا و دارو شود؛ یعنی وقتی این تاییدیه دریافت و تولید انبوه شروع شد، دیگر نظارتی بر میزان کیفیت داروها وجود ندارد. از اینجا به بعد به وجدان تولیدکننده بستگی دارد که چقدر به همان فرمولی که برای گرفتن تاییدیه ارائه کرده است پایبند باشد و دارو را با همان کیفیتی که برای تایید به سازمان غذا و دارو فرستاده، راهی داروخانه‌ها کند.
او ادامه داد: با این حال دولت چهاردهم می‌تواند با اعطای تنخواه به صنعت داروسازی به میزان ۳۰همت با تضمین بازپرداخت شش ماهه و براساس تحلیل نیاز ارزی آنان توسط سازمان غذا و دارو یکی از مشکلات داروسازان را حل کند. در این راستا لازم است دستورالعمل پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ شود. همچنین تخصیص حداقل ۶۰۰میلیون دلار ارز به عنوان سرمایه در گردش ارزی برای تخصیص به صنعت داروسازی با تشخیص اولویت تخصیص ارز توسط کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و سندیکای تولیدکنندگان دارو و با هدف بهبود چرخه تامین نقدینگی ارزی است.