تاخت و تاز پول پرقدرت

سهم ۲۵ درصدی پول از نقدینگی بیانگر افزایش انتظارات تورمی است

گروه اقتصادی- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود تصویر بازار پول در بهمن ۱۴۰۱ را منتشر کرد. گزارش یاد‌شده نشان می‌دهد با وجود کاهش شتاب رشد نقدینگی، پایه پولی بیشترین رشد نقطه‌ای خود را در بازه زمانی هفده ماهه منتهی به بهمن ماه به ثبت رسانده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، حجم پایه پولی با رشد ۲/۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۶/۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان پایه پولی با ضریب فزاینده ۵/۷ واحدی، حجم نقدینگی ده ماهه سال گذشته را به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسانده است. در میان داده‌های پولی منتشره چند نکته جلب توجه می‌کند؛ نخست آنکه حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد حدود ۸۵ درصدی نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰، روند صعودی خود را تداوم بخشیده و به رکورد ۳۴۴ هزار میلیارد تومانی دست یافته است. این شاخص نمودی از دست‌درازی غیرمستقیم دولت به منابع بانک‌هاست. نکته دوم تداوم روند ماهانه خلق پول است؛ به طوری که حجم این متغیر با رشد ۷/۶۸ درصدی به ۷/۱۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بهمن ۱۴۰۰ رشد ماهانه پول همواره از رشد نقدینگی بالاتر بوده و همین مساله موجب شده ترمز رشد قیمت‌ها با وجود کند شدن سرعت رشد نقدینگی کشیده نشود. با توجه به تداوم روند صعودی پایه پولی آیا می‌توان ادعای دولتی‌ها در خصوص توقف خلق پول را تنها با استناد به عقبگرد اندک رشد نقدینگی تایید کرد؟ یا افزایش پایه پولی را همچنان می‌توان خطری بزرگ برای افزایش تورم در اقتصاد قلمداد کرد؟
بانک مرکزی در گزارش جدید خود از تحولات بازار پول ادعای خود در زمینه کاهش رشد نقدینگی را تکرار کرد. در گزارش تحولات بازار پول بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی درصد رشد یازده ماهه نقدینگی سال گذشته را ۳/۲۶ درصد اعلام کرده که ۴/۱ درصد نسبت به دی ماه بالاتر است. بر این اساس حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته عقبگرد ۱/۲ درصدی داشته و به ۳۲ درصد رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت که آهنگ رشد نقدینگی در دهمین ماه سال گذشته کند شده است. مقایسه حجم نقدینگی بهمن سال گذشته با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان از خلق ۱۴۷۹ هزار میلیارد تومانی پول دارد. همچنین خلق روزانه پول در سال گذشته ۷/۳ هزار میلیارد تومان بوده است. اما آنچه در میان آمارها خودنمایی می‌کند وضعیت پایه پولی است. آن‌طور که در گزارش بانک مرکزی مشخص است رشد ۱۱ماهه پایه پولی در سال گذشته ۹/۳۳ درصد بوده است. به عبارتی در بهمن ماه و در مقایسه با دی ماه، رشد پایه پولی ۹/۳ درصد بیشتر شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نیز در بهمن سال گذشته ۲/۳۹ درصد بوده که یک درصد نسبت به دی ماه بالاتر است. با این میزان رشد حجم پایه پولی به ۶/۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت که با وجود عقبگرد رشد نقدینگی، پایه پولی همچنان در حال صعود است. مقایسه وضعیت این متغیر در بهمن ماه با ماه‌های قبل از آن نیز نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه ۲/۳۹ درصدی پایه پولی بالاترین رشدی است که در بازه هفده ماهه منتهی به بهمن پارسال به ثبت رسیده است.
استقراض غیرمستقیم دولت
اما با بررسی تحولات داده‌های پولی با توجه به اجزای نقدینگی و پایه پولی می‌توان پی به نکات مهمی در خصوص وضعیت بازار پول برد. بر اساس داده‌های منتشره، سهم مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی در ۱۱ماهه سال گذشته ۲/۴۷ درصد بوده است. همچنین درصد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در بهمن پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴/۲۴ درصد بوده است. بر این اساس حجم مطالبات یاد‌شده در بهمن سال گذشته به ۷/۲۶۳ درصد رسیده است. در این بین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همچنان روند صعودی را نشان می‌دهد به طوری که رشد ۱۱ماهه این متغیر در سال گذشته برابر با ۱/۱۳۵ درصد و رشد نقطه‌ای آن نیز برابر با ۹/۸۴ درصد بوده است. بر اساس میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا بهمن ماه سال گذشته به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب توجه این است که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از شهریور ماه سال گذشته همواره افزایشی بوده است. با مقایسه مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها می‌توان اذعان کرد که دولت شیوه تامین مالی خود از بانک‌ها را تغییر داده است. به عبارتی، به دلیل منع قانونی در خصوص استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاهد افزایش استقراض دولت از شبکه بانکی کشور هستیم. این موضوعی است که ریسک نقدینگی بانک‌ها را بالا برده و زمینه‌ساز افزایش تقاضای نقدینگی آنها از بانک مرکزی شده است. بر این اساس می‌توان گفت که با وجود کاهش استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، تامین مالی دولت از مسیر چاپ پول و از مسیرهای غیرمستقیم همچنان ادامه دارد. بر این اساس و با توجه به افزایش پایه پولی می‌توان گفت که خطر افزایش تورم همچنان اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
آلارم انتظارات تورمی
اما تحولات اجزای نقدینگی نیز به ما می‌گوید که همچنان باید نگران افزایش تورم در اقتصاد کشور باشیم. آنچنان که داده‌های پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول در هفته ماهه منتهی به بهمن سال گذشته همواره بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. در سال گذشته، رشد یازده ماهه پول ۷/۵۶ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن برابر با ۷/۶۸ درصد بوده است. مقایسه این آمار با ماه‌های قبلی سال گذشته نشان از رشد تدریجی و ماهانه پول دارد. تحولات مربوط به جزء پول نقدینگی نشان می‌دهد که سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالا رفته است. به عبارت دیگر، گردش پول در اقتصاد و در بازارها بیشتر شده و زمینه‌ساز تقویت انتظارات تورمی شده است. نسبت پول به نقدینگی در بهمن سال گذشته به ۳/۲۵ درصد رسیده است. بزرگ شدن این نسبت به روشنی نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در حال بزرگ شدن است و پول بیشتری در بازارهای موازی در حال گردش است. بدیهی است این مساله در کنار رشد پایه پولی یکی از دلایل اصلی رشد تورم در ماه‌های گذشته بوده است. با وجود تحولات یاد‌شده در حوزه بازار پول، اخیرا رییس بانک مرکزی به کاهش نقدینگی در ماه‌های منتهی به پایان سال گذشته و به عواملی مانند انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها به عنوان ریشه‌های اصلی افزایش تورم اشاره کرده است. محمدرضا فرزین در همین راستا گفته: «امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم. همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.»
تهدیدهای تورمی
بررسی این اظهارات با آنچه در داده‌های پولی بانک مرکزی می‌بینیم به ما می‌گوید که کاهش نقدینگی ماه‌های پایانی سال گذشته را نمی‌توان موضوعی مثبت قلمداد کرد. همان‌طور که اشاره شد، جزء پول نقدینگی همچنان در حال بزرگ شدن است و در مقابل شبه‌پول در ماه‌های گذشته با کاهش همراه شده است. از آنجا که تورم با وجود کاهش شتاب رشد نقدینگی با افزایش همراه شده می‌توان گفت که کاهش رشد نقدینگی تنها در سایه کاهش شبه‌پول اتفاق افتاده است. از این رو نمی‌توان کاهش رشد این متغیر را علامت کاهش تورم دانست. تداوم روند رشد پایه پولی و همچنین افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را نیز می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست که خطر افزایش تورم هنوز از سر اقتصاد ایران برداشته نشده است. ضمن آنکه سهم پررنگ انتظارات تورمی در افزایش تورم که در بزرگ شدن نسبت پول به نقدینگی خود را نشان می‌دهد را نیز می‌توان یکی از تهدیدهای جدی رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو قلمداد کرد. این موضوعی است که عبدالناصر همتی رییس اسبق بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرده و نوشته: «آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشدید رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزء دیگر نقدینگی یعنی «شبه‌پول» است. بنابراین، با اینکه در کل، رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما عمدتا کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگى هم به دلیل اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و هم به دلیل کاهش رشد «شبه‌پول» بوده است. افزایش سهم «پول» در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگى و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضاى دارایى‌ها نسبت به نقدینگى است و آثار تورمی بر جا می‌گذارد. سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده است که حاکى از تداوم افزایش سهم آن در پنج سال گذشته است.»
مسیرهای خلق پول
با همه اینها رییس بانک مرکزی از هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی برای سال جاری خبر داده و اعلام کرده که دستیابی به این هدف از مسیر مدیریت نرخ ارز ممکن می‌شود. این موضوع در حالی از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده که از نگاه صاحب‌نظران آنچه باعث افزایش قیمت ارز می‌شود افزایش نقدینگی و تورم است. به این ترتیب هم مدیریت نرخ ارز و هم کنترل تورم از مسیر کنترل خلق پول ممکن می‌شود. از این رو سیاستگذار باید مسیرهایی را که منجر به چاپ پول می‌شود مسدود سازد. اما به نظر می‌رسد عدم استقلال بانک مرکزی موجب شده که این نهاد همواره مجری سیاست‌ها و دستورات مقامات دولتی باشد. از همین‌رو است که استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها در خصوص افزایش پایه پولی و فعال نگه داشتن انتظارات تورمی را تشدید کرده است. نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی واقعیت‌های آماری را که خود منتشر می‌کند نادیده گرفته و بزرگ شدن نسبت پول به نقدینگی را ناشی از انتشار اخبار منفی دانسته است. بدیهی است بی‌توجهی بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور به واقعیت‌ها و نسبت دادن رشد نقدینگی و تورم به اخبار منفی می‌تواند علامت خطر بزرگی برای اقتصاد باشد، موضوعی که می‌تواند به معنای تلاش نهادهای تصمیم‌گیر برای سرپوش گذاشتن بر روند خلق پول پرقدرت در سایه کج‌کارکردی‌های دستگاه دولتی باشد.