3 - 05 - 2020
تاثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم
وحید مهربانی- بالا بودن تورم همواره یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است به گونهای که به پدیدهای مزمن تبدیل شده است. این پدیده اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب میشود که علاوه بر آثار مثبت یا منفی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی را نیز به همراه دارد و حتی در موفقیت یا سقوط دولتها در نظامهای دموکراتیک تاثیرگذار است تا آنجا که مردم بر اساس عملکرد دولتها در رویارویی با مساله تورم در مورد ادامه فعالیت سیاستمداران حاضر در مسند قدرت، قضاوت و تصمیمگیری میکنند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که سیاستگذاران تورم را به عنوان یک عامل بیثباتکننده اقتصاد کلان نیز لحاظ میکنند و با هدف کنترل آن، سیاستگذاری را شکل میدهند.
زاویه نگاه به طبقات اجتماعی در این مطالعه صرفاً از بعد اقتصادی مساله است چرا که پیوند موقعیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در جامعه انکارناپذیر است و به همین دلیل است که افراد زیادی از محققان طبقه اجتماعی یا منزلت اجتماعی، به وسیله اطلاعاتی عینی درباره نقش شغلی، پیشینه قومی، درآمد و عواید، موفقیتهای فردی (به ویژه در زمینه تحصیلات و حتی داراییهای مادی به خودی خود، درصدد ایجاد شاخصهایی درباره منزلت و طبقه اجتماعی برمیآیند. بر این اساس گاهی شغل، تحصیلات و درآمد را به عنوان شاخصهای عینی طبقات اجتماعی در نظر میگیرند. تورستین وبلن (۱۸۹۹) نیز به دنبال تمایزی که میان مشاغل مالی و مشاغل صنعتی قائل میشود، عنوان میکند که «تمایز بین دستههای مختلف شغلی چیزی جز تمایز بین طبقات انسانی نیست». از آنجا که نوع شغل و تحصیلات افراد در تعیین سطح درآمد و ثروت و قرار گرفتن آنها در یک طبقه اجتماعی خاص تاثیرگذار است بنابراین در این مطالعه مفهوم طبقات اجتماعی در مفهوم طبقات درآمد و ثروت خلاصه میشود تا هم از پیچیدگیهای موضوع کاسته شود و هم بتوان بحث ملموستر و عینیتری را ارائه کرد، از همین رو یکی از شاخصهای معمول سنجش نابرابریهای اجتماعی در هر جامعه، نحوه توزیع درآمدها در میان افراد آن است.
نابرابریهای اجتماعی در ارتباط با توزیع درآمدها را میتوان با مقایسه سهم درآمدی که نصیب هر یک از دهکهای جمعیت میشود، بررسی کرد.
در زمینه تاثیر تورم بر برخی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، پژوهشهای مختلفی انجام شده است که تحقیق حاضر را نیز میتوان در این راستا قرار داد. در ادبیات اقتصادی، توزیع درآمد میان خانوارها یا اشخاص، به عنوان یکی از ساختارهای اقتصادی- اجتماعی تاثیرپذیر از افزایش قیمتها شناخته میشود و به این ترتیب بر وسعت پیامدهای تورم در جامعه میافزاید، چراکه نوسانات نابرابری درآمد و ثروت، جدا از برخی نتایج اقتصادی، دارای آثار سوء اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در سلامت حیات یک ملت اهمیتی بیچون و چرا دارد.
با توجه به اهمیت تاثیر تورم بر طبقات اجتماعی، در این مطالعه در پی آن هستیم که دریابیم با توجه به تورم بالای موجود در اقتصاد، گروههای اجتماعی چگونه و تا چه اندازه تحت تاثیر تورم قرار میگیرند؟ در حقیقت هدف این مقاله، بررسی تاثیر تورم بر نابرابری در یک کلیت نیست بلکه مقصود متمایز کردن اقشاری است که از تورم آسیب میبینند یا از آن نفع میبرند. بنابراین این مطالعه میتواند برای آن دسته از سیاستگذاریهای توسعهمحور که در پی تحقق عدالت اجتماعی نیز هستند، مفید واقع شود و رهنمود سیاستی مناسبی در این زمینه ارائه کند.
به منظور بررسی موضوع روششناسی به کار گرفته شده در این مطالعه از نوع قیاسی است. بر این اساس رویکرد اقتصاد خرد، محور تحلیلهای نظری را تشکیل میدهد و با آزمون فرضیه سوال مطرحشده پاسخ داده خواهد شد.
برای این منظور مقاله حاضر به ترتیب ذیل تدوین مییابد. بخش ۲، به مرور اجمالی برخی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور میپردازد که به نوعی با موضوع مورد بحث در این مقاله مرتبط هستند. در بخش ۳، روند تورم و نابرابری درآمدها در ایران بررسی میشود و در بخش ۴، ضمن بحثی جامعهشناختی از طبقات اجتماعی بالا و پایین، نحوه تاثیرپذیری گروههای مختلف از تورم، از بعد نظری تحلیل و به دنبال آن فرضیه ارائه میشود. الگوی تجربی مورد استفاده، به همراه دادهها و دوره زمانی تحت بررسی، در بخش ۵ معرفی خواهد شد و در بخش ۶، روش برآورد و نتایج به دست آمده ارائه و تفسیر میشود. بخش ۷ به نتیجهگیری اختصاص دارد.
روند تورم و توزیع درآمد در ایران
تورم بالا و نابرابری فاحش در توزیع درآمد، پدیدههای جدیدی در اقتصاد ایران نیستند و دهها سال است که جامعه ما از آنها رنج میبرد. شاید بتوان از سال ۱۳۱۵ هجری خورشیدی، که در آن بانک ملی ایران برای نخستینبار اقدام به جمعآوری آمار قیمتها و تهیه شاخص هزینه زندگی و عمدهفروشی کالاها کرد، سیر تورم در ایران را ردیابی نمود. آنچه در این زمینه اقتصاد ایران مشخص است، پایین بودن نرخ تورم و نوسانات ناچیز آن در اوایل معرفی شاخص قیمتهاست. در همین زمان، وقوع جنگ جهانی دوم و ادامه آن تا نیمه دهه ۱۳۲۰، آثار تورمی قابل توجهی برای اقتصاد ایران داشت، که در این بین افزایش قیمت پوشاک قابل توجهتر بوده است. بعد از بحرانهای موقت بینالمللی، افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش قابل ملاحظهای را نشان نمیدهند، به گونهای که تا اواخر دهه ۱۳۴۰، نوعی ثبات قیمتی و تورم یک رقمی وجود داشته است. اما دهه ۱۳۵۰، که هم از بعد بینالمللی و هم از بعد داخلی حامل تنشهای اقتصادی و سیاسی بود، دوره برجستهای از زاویه تورم در اقتصاد ایران است، به گونهای که به دنبال تکانه اول نفتی در سال ۱۳۵۲، بعد از دهها سال تورم دو رقمی در کشور حاصل شد و بعد از کاهش در سالهای بعد از آن، به دنبال وقوع انقلاب، دوباره افزایشی را تجربه کرد.
بعد از انقلاب نیز سیر صعودی قیمتها ادامه یافت، به گونهای که در کمتر سالی تورم یک رقمی مشاهده شد. وقوع جنگ، تکانه دوم نفتی، کسری بودجه و… از عوامل مهم تورمزا تا پایان دهه ۱۳۶۰ بودند، به طوری که تورم بالا جزء جداییناپذیر اقتصاد شد. اوج این پدیده در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاد، که در آن تورم ۵/۴۹ درصد محاسبه شد، اما بعد از آن تورم با نوسانات قابل توجه در سطوح پایین تر به سیر خود ادامه داد. در مجموع، در دوره بعد از انقلاب دو جهش قابل توجه در تورم مشاهده میشود، که در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ اتفاق افتاد، در سال ۶۵ نسبت به سال قبل از آن، نرخ تورم حدود ۱۴ درصد و در سال ۷۰ نسبت به سال قبل از آن، نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
برخلاف تورم که دادههای آن در ایران از قدمت قابل توجهی برخوردار است، آمار مربوط به وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقات درآمدی به طور معتبر، به سه دهه اخیر مربوط میشود، که یکی از دلایل این امر کماهمیت بودن مساله توزیع درآمد برای سیاستگذاران اقتصادی در دهههای گذشته است.
آمار توزیع درآمد در دهه ۱۳۵۰ نشان میدهد که همراه با افزایش درآمد سرانه ناشی از افزایش قابل توجه درآمد نفتی، وضعیت توزیع درآمد بدتر شده است، به عنوان مثال، سهم ۴۰ درصد فقیرترین افراد از ۵/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۵/۱۱ درصد در سال ۱۳۵۴ کاهش و ضریب جینی از ۴۵/۰ در سال ۱۳۵۱، به ۵۱۷/۰ در سال ۱۳۵۴ افزایش یافت. نسبت دهک دهم به دهک اول نیز از ۴/۱۷ در سال ۵۱ به ۹/۳۱ در سال ۱۳۵۶ رسید.
افزایش نابرابری در توزیع درآمد در سالهای ۱۳۵۰ هم در شهرها و هم در روستاها وجود داشت. آمارها نشان میدهند که ضریب جینی در شهرها از ۴۳/۰ در سال ۵۱ به ۵/۰ در سال ۵۴ افزایش یافته است. همچنین سهم ۴۰ درصد فقیرترین از ۵/۱۴ به ۱۲ کاهش نشان میدهد و نسبت دهک دهم به دهک اول از ۱/۱۵ در سال ۵۱ به ۳۸ در سال ۱۳۵۶ افزایش یافته است. روند مشابهی نیز در روستاها مشاهده میشود، به این ترتیب که ضریب جینی از ۳۷۴/۰ در سال ۵۱ به ۴۵۴/۰ در سال ۵۴ رسید. سهم ۴۰ فقیرترین از ۱۸ درصد در سال ۵۱ به ۵/۱۴ درصد در سال ۵۴ کاهش یافته و نسبت سهم دهک دهم به دهک اول از ۱/۱۲ به ۵/۱۷ در سال ۵۵ و ۱/۲۲ در سال ۵۷ رسیده است.
بعد از انقلاب اسلامی، دغدغههای توزیعی در میان مسوولان دولتی و سیاستگذاران اقتصادی افزایش یافت، اما این موضوع باعث نشد که کاهش قابل توجهی در نابرابری درآمدها اتفاق بیفتد، چرا که تا سال ۱۳۸۲، مقدار ضریب جینی همواره بالاتر از ۴/۰ و نوسانات این معیار در جهت کاهش، بسیار ناچیز بوده است.
به طور معادل با افزایش معنادار تورم در سالهای ۶۵ و ۷۰، در مورد توزیع درآمد نیز تغییرات قابل توجهی را در شاخصهای نابرابری مشاهده میکنیم. ضریب جینی در سال ۶۵ به ۴۶۶/۰ افزایش یافت که این مقدار برای این شاخص حتی در سالهای بعد هم تجربه نشد، به جز در سال ۱۳۷۰ که برابر با ۴۸۶/۰ بود. نسبت پنجک پنجم (۲۰/۰ پردرآمدترین) به پنجک اول (۲۰ درصد کمدرآمدترین) در سال ۶۵ به ۴/۱۲ رسید و در سالهای بعد این شاخص کاهش پیدا کرد، اما در سال ۷۰ به ۲/۱۴ افزایش یافت و این مقدار برای شاخص یادشده هیچگاه در سالهای بعد تکرار نشد.
جامعهشناسی طبقه بالا و پایین
جامعهشناسی طبقات اجتماعی ویژگیهایی را برای هر طبقه خاص برمیشمرد که تا حدود زیادی در جوامع مختلف دارای اشتراک قابل توجهی هستند. یک نوع چینهبندی طبقاتی بر اساس معیار شغل که ارتباط زیادی با وضعیت اقتصادی و درآمدی افراد دارد، ویژگیهای ذیل را برای دو طبقه بالا و پایین مطرح میکند.
طبقه بالا: اعضای طبقه بالا ثروت کلان دارند که معمولا از نسلهای قبلی به ارث بردهاند. این گروه برای سایر افراد جامعه به دلیل شهرت و سبک زندگیشان شناخته شده هستند و همین سبک زندگی است که مانع حشر و نشر آنها با اعضای طبقات دیگر میشود. اعضای این طبقه اجتماعی غالب بر ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه اعمال نفوذ میکنند و با داشتن محلههای مسکونی جداگانه، باشگاهها و مدارس اختصاصی برای فرزندانشان، ارتباطشان را با بقیه جامعه به حداقل میرسانند.
طبقه پایین: این طبقه از اشخاصی تشکیل شده که از لحاظ اقتصادی فقیر به حساب میآیند. تحصیلاتی جزئی و مهارت شغلی اندکی دارند یا اصولا فاقد مهارت شغلی هستند. غالبا به کارهای فصلی اشتغال دارند یا بیکارند. اعضای طبقه پایین آشنایی اندکی با رویدادهای جهانی دارند و به دلیل پیچیدگی مشکلات شخصی و اقتصادیشان قادر نیستند وضع زندگیشان را بهبود بخشند.
ابعاد اقتصاد خرد
مهمترین مسالهای که از جنبه اقتصاد خرد و در رابطه با اثر تورم با آن روبهرو هستیم، اندازه (بعد) خانوار است. مصرف در درون خانوارها اتفاق میافتد و از اندازه خانوار تاثیر میپذیرد. هر چه تعداد اعضای یک خانوار با درآمد معین بیشتر باشد، مقدار بیشتری از درآمدش را روی غذا صرف میکند و به طور متناظر مقدار کمتری از درآمدش را روی کالاهای دیگر میگذارد.
تعداد بیشتر فرزندان در میان بیشتر خانوارهای گروههای کمدرآمد و تعدد کمتر آنها در بیشتر خانوارهای پردرآمد، امری آشکار و قابل مشاهده در همه جوامع و حتی در کشورهای صنعتی است و این موضوع به سهولت در جوامع در حال توسعه از جمله ایران دیده میشود. نتیجه چنین واقعیت آشکاری، بزرگتر بودن بعد خانوار در طبقه پایین خواهد بود. در این شرایط، افزایش قیمت محصولاتی که سهم بیشتری از مخارج این خانوارها را به خود اختصاص میدهند، مساله قابل توجهی است. انتظار بر این است که سهم کالاهای ضروری مانند گروه کالایی خوراکی و آشامیدنیها در بودجه خانوارهای کمدرآمد، بزرگتر از سهم این کالاها در بودجه خانوارهای پردرآمد باشد. در این راستا، جدول (۱) به مقایسه سهم خوراکیها و آشامیدنیها در بودجه خانوارهای پایینترین و بالاترین طبقه در مناطق شهری ایران میپردازد.
در جدول (۱)، به دو دلیل طبقات هزینهای به جای طبقات درآمدی در نظر گرفته شدهاند. اول اینکه علاوه بر وضعیت درآمد، ثروت افراد نیز که در شکلگیری مصرف آنها موثر است، لحاظ شود و دوم آن که مطابق با دیدگاه موریس هالبواکس، «در هر کشوری، سطوح مخارج هر طبقه معین است و افکار عمومی این سطوح را طبق ملاکهایی که از کشوری به کشور دیگر فرق میکنند، تثبیت کرده است». همانگونه که آمارها نشان میدهد، در تمام سالهای منتخب، سهم خوراکیها و آشامیدنیها از کل بودجه خانوار در پایینترین طبقه هزینهای، بسیار بیشتر از (تقریبا دو برابر) سهم یادشده در بالاترین طبقه هزینهای است.
حال اگر افزایش بهای این کالاها قابل توجه باشد و به ویژه اگر نرخ رشد قیمت آنها بزرگتر از نرخ تورم باشد، در این صورت و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، شاهد آسیب دیدن هر چه بیشتر قدرت خرید (درآمد واقعی) افراد کمدرآمد در مقایسه با اقشار پردرآمدتر خواهیم بود. جدول (۲)، تغییر قیمت سالانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات را با نرخ تورم در ایران مقایسه میکند.
همانطور که از جدول (۲) پیداست، افزایش قیمت مواد غذایی قابل توجه بوده و در سالهای منتخب غالبا دورقمی بوده و بنابراین نشاندهنده آسیب دیدن قدرت خرید (درآمد واقعی) اقشار کمدرآمد جامعه است، هر چند که در برخی سالها نرخ افزایش قیمت این گروه از کالاها کمتر از نرخ تورم بوده است. این شواهد نشان میدهند که افزایش قیمت کالاهایی که بعد خانوار بزرگ برای خانوارهای کمدرآمد، مصرف بیشتر آنها را اقتضا میکند، به خودی خود منجر به انتقال قدرت خرید از طبقه پایینی به طبقه بالایی جامعه میشود.
سهم از بودجه خانوار: کالاهایی وجود دارند که از لحاظ نظری ارتباطی با بعد خانوار ندارند، اما در اقتصاد ایران از لحاظ رشد قیمت و سهم در بودجه خانوار ویژگیهای بارزی دارند. مسکن از این دسته کالاهاست. به دلیل گران بودن مسکن و عدم توان مالی اقشار کمدرآمد در خرید آن میتوان گفت که بیشتر افرادی که در منازل اجارهای سکونت دارند جزو طبقات پایینی جامعه هستند و با توجه به ضروری بودن مسکن برای تشکیل و ادامه زندگی، سهم آن در بودجه خانوارهای کم بضاعت همواره بالاتر از طبقات پردرآمدتر بوده است.
آنچه بر اهمیت اثر افزایش قیمت مسکن در ایران بر اقشار ضعیف جامعه میافزاید، این است که در محاسبه نرخ تورم و مطابق با استانداردهای جهانی، داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری در این محاسبات وارد نمیشوند و از این رو تغییر قیمت زمین و مسکن در محاسبات لحاظ نشده و تغییر اجارهبها در این شاخص محاسبه میشود. بنابراین میتوان گفت که رشد بالای شاخص قیمت مسکن در ایران بیانگر آسیب دیدن قدرت خرید قشر پایینی جامعه بوده و به خودی خود میتواند عاملی برای تشدید شکاف میان طبقات باشد.
با مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با نرخ تورم در جدول (۲)، به این مطلب پی میبریم که بخش مسکن از تورمیترین بخشها در چند سال اخیر بوده و نرخ افزایش قیمت آن در بیشتر سالهای اخیر بیش از نرخ تورم بوده است.
در نقطه مقابل کالاهایی مانند خوراک و آشامیدنیها و مسکن، کالاهایی مانند تفریح و سرگرمی، حملونقل و ارتباطات هستند که بیشتر مورد اقبال طبقات بالایی جامعه است. جدول (۳)، نشان میدهد که در مناطق شهری سهم این کالاها در بودجه خانوارهای پردرآمد همواره بیش از سهم آن در بودجه خانوارهای کمدرآمد بوده است، چراکه افراد فقیر (طبقه پایینی) چنان توان مالی را برای پرداختن به تفریح و خرید خودرو و وسایل ارتباطی ندارند.
اگر بپذیریم که دریافتکنندگان حقوق و دستمزد، همان دارندگان درآمدهای ثابت هستند، شناخت آنها به منظور پیشبینی تغییرات توزیع درآمد بین طبقات در پی تورم، مفید خواهد بود. همانطور که بریمر بیان میکند، عایدات ناشی از کار (حقوق و دستمزد معین در مقابل کار معین و از قبل تعریف شده)، منشأ اصلی و عمده درآمد افراد در انتهای پایینی توزیع درآمد را تشکیل میدهد. بنابراین قشر کارگر و کارمند را میتوان در زمره اینگونه افراد قرار داد و بنابراین تورم در بین صاحبان درآمد بیشترین تاثیر خود را بر این قشر خواهد گذاشت. البته در بین افراد طبقه بالا نیز کسانی هستند که مثلاً از مدیران ارشد دولتی یا بخش خصوصی بوده و از مزد و حقوق معین بهره میبرند، اما این نوع درآمد بخش کوچکتری از کل درآمد آنها را در مقایسه با افراد طبقه پایین تشکیل میدهد. جدول (۴)، این مطلب را نشان میدهد.
همانطور که پیداست، مزد و حقوق خانوارهای طبقه پایین سهم بیشتری از کل درآمد آنها را در مقایسه با طبقه بالا تشکیل میدهد و بنابراین با افزایش سطح عمومی قیمتها (و ثبات سایر شرایط)، باید شاهد افزایش شکاف طبقاتی از این مجرای خاص نیز باشیم.
در ارتباط با همین موضوع، مساله دیگری میتواند مطرح شود که از آن به وقفه دستمزد تعبیر میشود. بر اساس این فرضیه، «تورم سبب میشود که قیمتها سریعتر از نرخ دستمزدها افزایش یابند و در نتیجه کارگران در شرایط تورمی دستمزد حقه خود را دریافت نکنند که این زبان برای طبقه کارگر، یک عایدی برای صاحبان سرمایه و کسبوکار خواهد بود». و از این رو تورم بر شکاف میان طبقات میافزاید. در حقیقت این فرضیه به این مطلب اشاره میکند که حتی اگر درآمدهای ثابت (به طور عمده حقوق و دستمزد) در دوران تورمی افزایش یابند، این افزایش با یک وقفه نامعلوم همراه خواهد بود و بنابراین دستمزد واقعی نیروی کار کاهش مییابد و از آنجا که به احتمال قوی صاحبان بنگاههای کسبوکار عموماً جزو طبقات بالاتر درآمد (ثروت) هستند، بنابراین به دنبال تورم، توزیع درآمدها بدتر خواهد شد. با این حال فرضیه وقفه دستمزد توسط باج و استیفنسون (۱۹۷۴) وباچ (۱۹۷۵) برای اقتصاد ایالات متحده در دورههای تورمی بعد از جنگ جهانی دوم مورد بررسی قرار گرفت، اما نتایج چندان این فرضیه را تایید نکردند.
الگوی تجربی و دادهها
الگو: به منظور ارائه شواهد تجربی در زمینه تاثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران از الگوی مورد استفاده توسط بلایندر و ایزاکی (۱۹۷۸) استفاده میکنیم. در الگوی رگرسیونی آنها، نرخ بیکاری، نرخ تورم و روند زمانی به عنوان متغیر توضیحی و سهم پنجکهای (سهم ۲۰ درصد). درآمدی به عنوان متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار گرفتند و برآوردها با استفاده از دادههای سری زمانی ایالات متحده و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) انجام شد.
از آنجا که دادههای مطالعه حاضر از نوع سری زمانی نیستند، بنابراین متغیر روند زمانی از الگوی یاد شده حذف و الگوی زیر معرفی میشود:
در معادله بالا، UN نرخ بیکاری، INF نرخ تورم ε جزء اخلال رگرسیون هستند. S سهم هر دو گروه هزینهای از گروههای دهگانه است و بنابراین پنج متغیر وابسته در این الگو وجود دارند که اندیس j به همین مطلب اشاره دارد. از این رو داریم:
که در آن S1 به پایینترین دو گروه هزینهای و S5 به بالاترین دو گروه تعلق دارند.
در مطالعه حاضر برخلاف مطالعه بلایندر و ایزاکی، به جای پنجکهای درآمدی از گروههای هزینهای استفاده شده است، زیرا هزینهها علاوه بر درآمد گروهها، بیانگر ثروت آنها هستند و بنابراین تصویر بهتری از تاثیرپذیری درآمد و ثروت طبقات اجتماعی ارائه میدهند. این گروهها در ۱۰ فاصله از کمترین هزینه تا بیشترین هزینه ارائه شدهاند، که در اینجا با ادغام انجام گرفته، در قالب پنج گروه مورد استفاده قرار میگیرند.
دادهها: دادههای مورد استفاده در این مطالعه از نوع دادههای تلفیقی (تابلویی) هستند. این کار سبب میشود تا تعداد مشاهدات افزایش یابد که این مساله موجب افزایش درجه آزادی و همچنین کاهش هم خطی میشود. این دادهها با توجه به امکان گردآوری و محاسبه دادههای متغیرها، شامل ۲۸ استان کشور در فاصله سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۰ هستند، بنابراین در معادله ۲۸…,،۲، ۱=i 3، ۲، ۱= t است. دادههای مربوط به نرخ تورم از «گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی» به دست آمده و آمار نرخ بیکاری از «خلاصه آمارهای پایهای استانها» در مرکز آمار ایران جمعآوری شدهاند. دادههای گروههای هزینهای (شهری و روستایی) استانها نیز براساس نتایج آمارگیری از درآمد و هزینه خانوارها در مرکز آمار ایران محاسبه شدهاند.
روش برآورد و نتایج
رابطه (۲)، بیانگر این مطلب است که برای برآورد الگوی تصریح شده میتوان از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده کرد. اما از آنجا که متغیرهای توضیحی برای هر یک از پنج متغیر وابسته یکسان هستند، طبق نظر زلنر (۱۹۶۲)، روش SUR به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تقلیل مییابد. بر این اساس و با توجه به تلفیقی بودن نوع دادهها در این مطالعه، از روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GIS) و با رویکرد آثار ثابت برای برآورد الگو استفاده میشود. نتایج تخمینها در جدول (۵) ارائه شده است.
بزرگ بودن آمارههای () و F، به ترتیب بیانگر مناسب بودن خوبی برازش و معناداری کلی تمام رگرسیونهاست.
نرخ تورم در معادله اول و دوم که متغیر وابسته آن به ترتیب سهم دو گروه اول و دوم هزینهای است، دارای ضریبی با علامت منفی و از نظر آماری معنیدار است. ضریب این متغیر برای سهم دو گروه سوم، چهارم و پنجم علامت مثبت داشته و از نظر آماری نیز معنیدار است. این شواهد نشاندهنده سود بردن طبقات بالایی جامعه و متضرر شدن طبقات پایینی، از تورم است. به عبارت دیگر نتایج به دست آمده فرضیه مطرح شده را تایید میکنند و نشان میدهند کسانی که از بیشترین امکانات اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای افراد پایینتر از خود (از نظر اقتصادی، اجتماعی و…) از تورم نفع میبرند.
جمعبندی و نتیجه گیری
بالا بودن تورم و سیاستگذاری برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، که معمولاً با افزایش قیمتها نیز همراه است، به دغدغهای مهم برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی در ایران تبدیل شده است. از آنجا که تورم از مهمترین عوامل موثر بر رفاه مردم و منتقل شدن آنها از یک طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر است، بنابراین بررسی و شناخت اقشاری که از تورم متضرر یا منتفع میشوند به تصمیمسازی مناسب و اتخاذ بهترین روشها در پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی عدالتمحور کمک شایانی میکند.
تحلیلهای اقتصاد خرد نشان میدهند که گرچه تورم میتواند از جنبههای مختلف وضع طبقات اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد، به گونهای که تصمیمگیری در مورد نحوه و نوع این اثر گذاری را مشکل و مبهم میکند، اما با این وجود تجزیه افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد که تورم عامل بالقوه مهمی در افزایش شکاف طبقاتی در کشور ماست.
تحلیل آماری این موضوع نشان میدهد که در جامعه ایران، مرفهترین افراد به طور کاملاً متمایز از اقشار کم بضاعت تحت تاثیر تورم قرار میگیرند. بر این اساس، تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران سبب میشود که اولاً بر جمعیت طبقه پایین و محروم جامعه افزوده شود. ثانیاً طبقه ممتاز و بالایی جامعه بیش از پیش حصار میان خود و طبقه پایین را بلندتر سازد و در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور نفوذ بیشتری پیدا کند و از این رو سیاستگذاریهای اقتصادی و غیراقتصادی را با منافع و تمایلات خود هماهنگ کند. ثالثاً پیچیدگی اقتصادی و اجتماعی طبقه پایینی فزونی یابد و از مشارکت اجتماعی آنها کاسته شود.
از این رو میتوان نتیجه گرفت که شعارهای عدالتخواهانه در ایران در صورتی که با افزایش تورم ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی همراه باشند از پایه بیمحتوا خواهند بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد