بی‌خبری از عمق بحران تامین اجتماعی
جهان صنعت _ در روزهای گذشته جلسه‌ای به‌ریاست رییس‌جمهور با هدف بررسی مطالبات مراکز درمانی از صندوق‌های بیمه‌ای برگزار شد که از قرار معلوم هدف این نشست تحت‌فشارقراردادن سازمان تامین‌اجتماعی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی بوده است. در ضرورت پرداخت به‌موقع بدهی ازسوی سازمان تامین اجتماعی هیچ شکی نیست اما سوال این است که آیا دولت به‌عنوان مهم‌ترین بدهکار این سازمان حق دارد توپ را در زمین این سازمان بیمه‌گر بیندازد درحالی‌که مساله‌ی اصلی اتفاقا خود دولت است؟
اکبر شوکت، فعال کارگری و عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به‌این سوال گفت: طرح این موضوع از سوی رییس‌جمهور تا حدودی فرافکنی به‌نظر می‌رسد چراکه شخص رییس‌جمهور پیش از این چند دوره نماینده مجلس بوده و با مسائل حوزه کارگری و تامین اجتماعی آشنایی داشته است. آقای پزشکیان در دوران نمایندگی مجلس نیز ارتباط مستمری با تشکل‌های کارگری داشت و از مطالبات این بخش حمایت می‌کرد بنابراین انتظار می‌رود امروز نیز در جایگاه ریاست‌جمهوری این مسائل را به‌درستی مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: اگر رییس‌جمهور فاقد شناخت کافی از حوزه تامین اجتماعی بود شاید می‌شد این موضوع را به‌ناآشنایی با مسائل این حوزه نسبت داد اما در شرایط فعلی چنین توجیهی پذیرفتنی نیست. یکی از دلایل اصلی مشکلات درمانی و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی بدهی دولت به‌سازمان تامین اجتماعی بوده و این موضوع کاملا روشن و قابل اثبات است.
به‌گزارش ایلنا، این فعال کارگری ادامه داد: موضوع فقط سازمان تامین اجتماعی نیست و سازمان بیمه سلامت نیز در مقاطعی از دولت طلبکار بوده است. بنابراین دولت باید در چارچوب هیات وزیران و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مساله بدهی‌های خود به‌سازمان‌های بیمه‌گر را حل‌وفصل کند.
وی تصریح کرد: انتظار این است که رییس‌جمهور به‌جای حضور در جلسات عمومی و طرح مطالبات از سازمان تامین اجتماعی اقدامات عملی برای پرداخت بدهی‌ها انجام دهد و اعلام شود چه میزان از بدهی دولت به‌سازمان تامین اجتماعی درحال پرداخت است و چه منابعی برای تسویه مطالبات درمانی اختصاص یافته است.
این فعال کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مالی مواجه بوده و نمی‌تواند پرداخت حقوق بازنشستگان را حتی برای یک روز به‌تاخیر بیندازد زیرا چنین اتفاقی بلافاصله با اعتراض گسترده مواجه خواهد شد. به‌همین‌دلیل سازمان ناچار است پرداخت حقوق بازنشستگان را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و در مرحله‌ی بعد به‌پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بپردازد.
شوکت با اشاره به‌شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور افزود: وضعیت ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نگران‌کننده است. تعداد بیمه‌شدگان به‌اندازه قبل افزایش نمی‌یابد و حتی احتمال ریزش بیمه‌شدگان فعلی نیز بیشتر شده است. درمقابل تعداد بازنشستگان همچنان در حال افزایش است. به‌بیان دیگر ورودی و منابع سازمان کاهش یافته درحالی‌که تعداد مستمری‌بگیران افزایش پیدا کرده است.
دولت بنگاه‌های اقتصادی سودده را واگذار کند
این فعال کارگری تاکید کرد: در چنین شرایطی یکی از اولویت‌های اصلی دولت باید واگذاری صحیح و کارشناسی‌شده بنگاه‌های اقتصادی به‌صندوق‌های بازنشستگی باشد نه اینکه شرکت‌هایی زیان‌ده یا دارای مشکلات مالی به‌سازمان تامین اجتماعی واگذار شوند و دوباره این سازمان را با بحران و بدهی‌های جدید مواجه کنند.
وی افزود: دولت باید شرکت‌های سودده و دارای ظرفیت اقتصادی را به‌شکل اصولی و شفاف در اختیار صندوق‌ها قرار دهد و سپس اعلام کند که چه میزان از مطالبات داروخانه‌ها، پزشکان، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پرداخت شده و چه میزان منابع برای رفع دغدغه‌های سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته است.
عضو اسبق هیات امنای تامن اجتماعی با بیان اینکه دولت عملا مسوول اصلی سیاستگذاری و مدیریت منابع عمومی کشور است، گفت: رییس‌جمهور باید به‌عنوان مسوول دولت موضوع پرداخت بدهی‌ها را مدیریت و زمینه اجرای تعهدات دولت را فراهم کند. نمی‌توان از سازمان تامین اجتماعی انتظار داشت درشرایطی‌که دولت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند تمام تعهداتش را بدون مشکل انجام دهد.
این چرخه معیوب باید شکسته شود
شوکت در ادامه درباره چرخه معیوب در تامین اجتماعی گفت: تفاوتی ندارد دولت اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب. متاسفانه در دولت‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی هیچ‌گاه به‌اندازه اهمیت و ابعاد آن در اولویت قرار نگرفته است.
وی افزود: سال‌هاست کارشناسان و فعالان حوزه کارگری درباره نزدیک‌شدن سازمان تامین اجتماعی به‌مرز یک بحران جدی هشدار دادند. حدود یک دهه پیش نیز هشدار داده می‌شد که اگر برای اصلاح ساختار سازمان اقدام جدی صورت نگیرد این سازمان وارد بحران خواهد شد اما متاسفانه بسیاری از راهکارهای ارائه‌شده عملیاتی نشد.
شوکت اصلاح ضریب پشتیبانی را یکی از مهم‌ترین اقدامات برای نجات سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: اصلاح ضریب پشتیبانی تنها از طریق افزایش تعداد بیمه‌شدگان امکان‌پذیر است. باید اشتغال جدید ایجاد شده، افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند شناسایی شوند و برای تحت‌پوشش قرارگرفتن آنها راهکار عملی ارائه شود.
این فعال کارگری ادامه داد: درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه‌ای است و باید برای بیمه کردن این افراد برنامه مشخصی وجود داشته باشد. یکی از گروه‌هایی که می‌تواند به‌افزایش تعداد بیمه‌شدگان کمک کند رانندگان و شاغلان حوزه حمل‌ونقل و تاکسی‌های اینترنتی هستند.
وی با اشاره به‌بلاتکلیفی برخی قوانین مرتبط با بیمه این گروه‌ها گفت: قانونی که می‌تواند تعداد قابل‌توجهی بیمه‌شده جدید به‌سازمان تامین اجتماعی اضافه کند مدت‌هاست در مجلس معطل بوده و هنوز به‌نتیجه نرسیده است. باید این موضوع با جدیت پیگیری شده تا بخشی از ظرفیت موجود برای افزایش ورودی سازمان فعال شود.
شوکت به‌سرانجام رساندنِ بیمه اتباع خارجی را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم دانست و افزود: تعداد قابل‌توجهی از اتباع خارجی در کشور مشغول به‌کار هستند اما بخش بزرگی از آنها تحت پوشش بیمه قرار ندارند. اگر نیروی کار شاغل خارجی که از خدمات اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می‌کند تحت پوشش بیمه قرار گیرد منابع جدیدی وارد سازمان تامین اجتماعی خواهد شد و ضریب پشتیبانی نیز بهبود خواهد یافت.
وی تقویت تولید و افزایش اشتغال را سومین محور اصلاح وضعیت تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی دولت باید تقویت تولید باشد تا نرخ اشتغال رسمی و در نتیجه تعداد بیمه‌پردازان افزایش پیدا کند. پس از تقویت ورودی‌های سازمان می‌توان درباره اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی نیز تصمیم‌گیری کرد.
این فعال صنفی تاکید کرد: اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی باید با رعایت حقوق کارگران و بازنشستگان و با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود. نمی‌توان تمام مشکلات سازمان را با افزایش سن بازنشستگی یا تغییر شرایط بازنشستگی حل کرد و از اصلاح وضعیت ورودی‌های سازمان غافل شد زیرا چنین رویکردی فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان وارد خواهد کرد.
ضرورت تسویه بدهی دولت به‌سازمان تامین اجتماعی
شوکت در ادامه پرداخت مطالبات دولت به‌سازمان تامین اجتماعی را سومین‌محور اساسی اصلاح وضعیت سازمان دانست و گفت: در دوره‌ای که در ساختار مدیریتی سازمان حضور داشتیم حدود ۲۰روش مختلف برای پرداخت بدهی دولت به‌سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهاد شد. این روش‌ها در هیات‌مدیره و هیات امنا مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای مربوطه به‌دولت ارائه شد.
وی افزود: حتی با همکاری تشکل‌های کارگری موضوع الزام دولت به‌پیش‌بینی بدهی خود به‌سازمان تامین اجتماعی در قوانین و برنامه‌های توسعه نیز پیگیری شد و در مقطعی این موضوع با همکاری مجلس مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه در دولت‌های مختلف هرگز عزم جدی برای اجرای این راهکارها وجود نداشته است.
شوکت هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند سازمان تامین اجتماعی را بیش از پیش وارد بحران کند. به‌نظر من در شرایط فعلی باید یک کمیته ملی برای بررسی و حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود زیرا اگر بحران به‌مرحله‌ای برسد که آثار آن به‌شکل گسترده در جامعه نمایان شود مدیریت و جمع‌کردن تبعات آن بسیار دشوار خواهد بود.
عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی امروز با یک ابرچالش مواجه بوده اما این بحران همچنان قابل مدیریت و اصلاح است. اگر عزم جدی برای اجرای راهکارهای افزایش تعداد بیمه‌شدگان، تقویت تولید و اشتغال، اصلاحات اصولی در ساختار سازمان و درکنار آن تسویه بدهی‌های دولت وجود داشته باشد می‌توان وضعیت سازمان را به‌شکل قابل‌توجهی بهبود داد.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی سازمان تامین اجتماعی تغییرات مکرر مدیریتی است. اینکه در یک دوره هشت‌ساله بارها مدیرعامل برای سازمان تامین اجتماعی تغییر کند نشان‌دهنده این بوده که این سازمان از ثبات مدیریتی لازم برخوردار نبوده است.
شوکت ادامه داد: متاسفانه گاهی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه آن به‌عنوان محلی برای استراحت نیروهای سیاسی یا پرداخت پاداش به‌جریان‌ها و احزاب سیاسی در نظر گرفته شده درحالی‌که این سازمان متعلق به‌کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و مدیریت آن باید براساس منافع صاحبان واقعی سازمان و با نگاه تخصصی و بلندمدت انجام شود.
وی در پایان گفت: اگر دولت و حاکمیت امروز برای اصلاح وضعیت سازمان تامین اجتماعی تصمیم جدی بگیرند هنوز امکان نجات و اصلاح ساختار آن وجود دارد اما ادامه روند فعلی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را در آینده به‌جامعه تحمیل کند.
