بی‌ثباتی مانع بزرگ فعالیت‌های صنعتی

فاطمه عباس‌پور- به باور کارشناسان اقتصادی، «تحرکات داخلی و بین‌المللی تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران دارد و اثرگذاری آنها بر بازار به سرمایه‌گذار و صنعتگر اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد و او را با یک درگیری تمام‌نشدنی با نوسانات رها می‌کند» مشکل عدم‌ثبات اقتصادی نه‌تنها بازارها و صنعتگران که حتی دولت‌ها را نیز در اجرای برنامه‌های توسعه ناکام گذاشته است، این در حالی است که وزیر صمت در نخستین اظهارات خود درباره نحوه و چگونگی رونق صنعت، برنامه هفتم توسعه کشور را نقطه اتکای این وزارتخانه برای پیشبرد امور این حوزه معرفی کرد. آیا برنامه هفتم توسعه می‌تواند ناجی صنعتگران باشد؟
28خردادماه 1402 سندی توسط رییس‌جمهور فقید تحویل مجلس داده ‌شد که نگاه‌های بسیاری از همان ابتدا متوجه آن بود و وعده‌های بسیاری از دور و اطراف درباره آن شنیده می‌شد. سندی که حل بحران مسکن، مدیریت منابع آب، احیای مراتع و کاهش کانون‌های بحران گردوغبار، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه مناطق آزاد تجاری، توسعه صنایع شیلات، تقویت نظام آموزشی و تربیت نیروی کار، توسعه گردشگری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها برخی از مسائل مطرح و ریل‌گذاری‌شده در آن بود و در نگاه بسیاری کلید حل و ارتقای این مسائل به‌شمار می‌رفت و آن سند برنامه هفتم توسعه بود. هرچند از همان ابتدای امر و با توجه به نتایج نه‌چندان درخشان دیگر برنامه‌های توسعه در کشور مانند سند چشم‌انداز 1404 و امثالهم بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این سند نیز به سرنوشت نمونه‌های قبلی دچار شود و زیادی از مرحله اجرایی بودن به دور است. تاخیر دوساله در تصویب و اجرای این سند از سمت دولت و مجلس نیز مورد دیگری بود که به تقویت این پیش‌بینی منجر شد.
برنامه هفتم توسعه یا چهارمین سند چشم‌انداز 20ساله کشور پیش از این نیز یک‌بار به مجلس تسلیم شده بود اما به علت ناقص بودن متن آن دوباره به دولت بازگردانده شد تا نواقص آن اصلاح شود. پس از پذیرش توسط مجلس فرآیند رسیدگی به آن براساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیرماه در کمیسیون تلفیق آغاز شد و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه درصحن علنی مجلس شروع به بررسی آن کردند و در نهایت بررسی این لایحه در تاریخ یکم آذرماه به پایان رسید و در نهایت راهی شورای نگهبان شد. پس از برگزاری ۵۴جلسه فشرده و پیاپی که بعضا در سه‌نوبت صبح، ظهر و شب صورت گرفت، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در اواخر دی ماه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان به پایان رسید.
گستردگی موضوع
لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگونی است که شامل مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیم‌گری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه‌های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل‌و‌نقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی می‌شود و از جمله اهداف اقتصادی موجود در آن می‌توان رشد اقتصادی هشت‌درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی 4/12‌درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 6/22‌درصدی، متوسط رشد نقدینگی 4/20‌درصدی و در سال پایانی برنامه رشد 8/13‌درصدی را نام برد.
در نگاه نخست سخت است پس از اهداف جذاب و کلمات زیبای به کار رفته در این سند به دام آسودگی خیال و این چشم‌انداز زیبا نیفتیم اما هنگامی که عمیق‌تر به مساله نگاه می‌کنیم ایرادات این تصویر روشن کم‌کم نمایان می‌شود. از جمله این ایرادات پارادوکس اقتصاد نفت‌محور و اهداف توسعه‌ای این است.
در این برنامه، درآمدهای نفت و گاز همچنان نقش کلیدی دارند و دامن زدن به این وابستگی در تضاد با اهداف توسعه‌ای این سند قرار دارد اما شاید پرتکرارترین این ایرادات تضاد با واقعیت شرایط کشور و قابلیت اجرایی پایین آن باشد. برای مثال پیش‌بینی رشد 8‌درصدی اقتصاد و ایجاد سالی یک‌میلیون شغل با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی ندارد. طبیعتا واقع‌گرایی نسبت به شرایط موجود اولین موردی است که یک برنامه و نقشه راه باید دارای آن باشد تا ما را به نقطه مطلوب برساند.
یک‌سال تاثیرگذار
کیوان نقره‌کار، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره مشکلاتی که باعث شده‌اند برنامه‌های توسعه در کشور چنانکه از آنها انتظار می‌رود ظاهر نشوند، می‌گوید: برنامه‌های توسعه ما از چندین منظر قابل نقد است چراکه عمده این برنامه‌ها نتوانسته‌اند در حد انتظار ظاهر شوند. با یک بررسی کلی به چندین لایه مانع در اجرای این برنامه‌ها برمی‌خوریم که در اینجا به آن می‌پردازیم.
وی ادامه داد: نخست اینکه برنامه‌های توسعه عمدتا پنج‌ساله و دوره ریاست‌جمهوری چهارساله است. همین مساله موجب ایجاد یک تضاد می‌شود که در آن برنامه تمام نشده است اما افراد اجرایی که روی آن کار می‌کردند تغییر کرده و دولت جدید باید برنامه قبلی را ادامه دهد، چراکه برنامه همچنان ناتمام مانده است. پس اولین نکته که باید در نظر داشت این است که باید برنامه‌های توسعه را متناسب با دولتی که در راس کار است چیدمان کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.
ظاهر جذاب و باطن نه‌چندان اجرایی
نقره‌کار ادامه داد: نکته دوم فضایی است که در آن این برنامه‌ها نوشته می‌شود؛ فضایی که ممکن است در آن به رویکرد کارشناسانه، برنامه‌ریزی با دقت، آینده‌پژوهی، هماهنگی و به امثال این موارد آنطور که باید و شاید توجه نشود و بیشتر توجه بر نوشتن برنامه‌ای است که از لحاظ ظاهری جذاب باشد و به عملیاتی بودن برنامه دقت چندانی نمی‌شود. در حقیقت این برنامه‌ها بیشتر شعارگونه به نظر می‌رسند تا اجرایی.
مشکل تکراری تحریم‌ها
نقره‌کار در بررسی عدم ظرفیت‌های لازم در برنامه‌های توسعه برای رشد صنعتی گفت: نکته سوم اجرایی بودن اهداف این برنامه‌هاست و اجرایی بودن نیز مستقیما با ظرفیت‌های موجود در کشور در ارتباط است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در اجرای این برنامه‌ها بحث تحریم‌ها و ارتباطات بین‌المللی ماست که به واسطه تحریم‌ها در حالی که ما فرصت‌ها را از دست می‌دهیم کشور‌های دیگر در حال استفاده از این فرصت‌ها هستند.
وی ادامه داد: فرای بحث فضای بین‌المللی تاثیرات داخلی نیز وجود دارند. برای یک برنامه توسعه‌ای ما باید تجهیزات، امکانات، الزامات و زیرساخت‌هایی را مهیا کنیم که بسیاری از این موارد باید توسط مراودات جهانی فراهم شوند که دوباره به همان علت تحریم‌ها ما نمی‌توانیم بسیاری از این تجهیزات را در سطح جهانی در اختیار داشته باشیم یا اگر بخواهیم با دور زدن چهار لایه تحریم به آنها دسترسی پیدا کنیم هزینه زیادی را متحمل می‌شویم. بسیاری اوقات مجبوریم از نمونه‌هایی با کیفیت دست دوم استفاده کنیم که همین مورد موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به صنعتگران و فعالان اقتصادی در داخل کشور می‌شود.
صنعتگر، قربانی اقتصاد بی‌ثبات
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: نکته دیگری که باعث می‌شود برنامه‌های توسعه ما به طور دلخواه پیش نرود عدم ثبات در اقتصاد است که اجازه داشتن برنامه‌هایی با مدت زمانی چهار یا پنج‌ساله را به فعالان نمی‌دهد. متاسفانه تحرکات داخلی و بین‌المللی تاثیر زیادی بر اقتصاد ما دارد و همه این موارد و تاثیر‌گذاری آنها بر بازار به سرمایه‌گذار و صنعتگر اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد و او را با یک درگیری تمام نشدنی با نوسانات رها می‌کند. همچنین ارائه تسهیلات از سمت دستگاه‌های اجرایی و دولتی کشور به صنعت از الزامات توسعه اقتصادی یک کشور است. بوروکراسی اداری در کشور ما همچنان مساله‌ای است که عرصه را بر فعالان و صنعتگران تنگ کرده و در حقیقت عملکرد ما در این لایه‌ها نیز در حد انتظار نبوده است.
درمانی از دل کسب‌و‌کار
نقره‌کار در قسمت پایانی سخنانش راهکار‌هایی برای حل مشکل ارائه کرد و گفت: در نهایت ماجرای فعال اقتصادی می‌ماند که باید به تنهایی با تمام این مشکلات دست‌وپنجه نرم کند؛ در این شرایط باید دید این فعال می‌تواند به سمت اهداف کلان توسعه‌محور گام بردارد یا صرفا تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا صرفا کسب‌و‌کار خود را زنده نگه دارد.
زمینه‌سازی برای افزایش و سهولت مراودات خارجی بالطبع دست صنعتگر و سرمایه‌گذار را برای فعالیت بهتر و با کیفیت بالا‌تر باز می‌گذارد و قطعا تاثیر بزرگی در بهبود اجرای برنامه‌ها در داخل کشور دارد. مورد بعد فراهم ساختن زمینه و بستر مشارکت بیشتر صنعتگران در نگارش و طراحی این برنامه‌ها است که حضور داشته باشند و مشورت دهند. چه افرادی بهتر از صنعتگران که خود در دل کسب‌و‌کار حضور دارند و بهتر از هرکسی ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیازهای آن را می‌شناسند؟