بولیوی فقیرترین کشور آمریکای لاتین با بالاترین رشد اقتصادی در منطقه

بولیوی که فقیرترین کشور آمریکای لاتین به شمار می‌آید به ویژه به دلیل ملی شدن صنایع سوخت توانسته است به بالاترین رشد اقتصادی منطقه دست پیدا کند. ملی شدن صنایع سوخت بولیوی برای ایوو مورالس، رییس‌جمهور این کشور که امروز برای سومین دور ریاست جمهور در بولیوی با سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به رقابت می‌پردازد، سرمایه‌ای سیاسی به حساب می‌آید.
فرانس پرس در گزارشی نوشت: وی که نخستین رییس‌جمهور سرخپوست بولیویایی است در سال ۲۰۰۶ میلادی با سخنرانی ضدآمریکایی و هواداری از بومیان این کشور موفق شد بر مسند ریاست جمهوری بولیوی تکیه بزند. ایوو مورالس از هر فرصتی سود می‌برد تا بر تاثیر مثبت ملی کردن سوخت در کشورش تاکید کند. ملی شدن صنعت سوخت در بولیوی در حقیقت ریشه‌ای‌ترین اقدامی بوده که در دوران ریاست‌جمهوری وی انجام شده است.سوکره از می ۲۰۰۶ میلادی با کمک نیروهای نظامی و پلیس تاسیسات و میادین نفتی تحت کنترل شرکت‌های چند ملیتی نظیر شرکت پترو برای برزیل یا رپسول اسپانیا را تحت اشغال درآورد و با این شرکت‌ها به مذاکره پرداخت تا شرایط بهتری را در قراردادهای نفتی برای بولیوی لحاظ کنند. بولیوی به موازات این اقدام اصلاحاتی دیگری را نیز به اجرا درآورد و مالیات بر گاز را از ۱۸ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. درآمدهای نفتی دولت که در سال ۲۰۰۵ میلادی بالغ بر ۶۷۳ میلیون دلار در سال بود در سال ۲۰۱۳ میلادی به پنج میلیون و ۸۰۰ هزار دلار افزایش یافت.
بر همین اساس در همین دوره زمانی میزان تولید ناخالص داخلی بولیوی سه برابر شد و از ۵/۹ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی نیز که حدود یک‌هزار دلار بود به دو هزار و ۷۵۷ دلار افزایش یافت. میزان حداقل حقوق در بولیوی نیز از ۷۲ دلار به ۲۰۶ دلار افزایش یافته است که خود مولد دارایی در کشور شده و به دولت این فرصت را داده است تا در برنامه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های عمومی کشور سرمایه‌گذاری کند.
سیطره دولت بولیوی بر بخش‌های اقتصادی تنها به صنایع سوخت محدود نمی‌شود بلکه شامل شرکت‌های مخابراتی، صندوق‌های بازنشستگی، نیروگاه‌های برق، فرودگاه‌ها یا بهره‌برداری از معادن نیز می‌شود. بنا بر گزارش وزارت اقتصاد بولیوی، ملی شدن بخش‌های مختلف اقتصادی که اغلب سبب فرار سرمایه‌های خارجی می‌شود در بولیوی چنین تاثیری نداشته است.
به موجب این گزارش، بولیوی در سال ۲۰۱۳ میلادی موفق به جلب یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد در حالی که در سال ۱۹۹۸ میلادی و در اوج دوران خصوصی‌سازی در این کشور بالاترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار بود.
فضای مساعد برای معاملات اقتصادی
به گفته یک اقتصاددان بولیوی،‌ شکوفایی اقتصادی بولیوی نتیجه وضعیت عالی بیرونی بود که در متن آن اقتصاد بولیوی متحول شد. به اعتقاد این اقتصاددان،‌ در حالی که ‌بولیوی در سال ۲۰۰۵ میلادی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار گاز صادر کرد اما امروز شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گاز صادر می‌کند که نزدیک به پنج برابر است.
نرخ بالای رشد اقتصادی و شرایط مساعد برای معاملات اقتصادی به علاوه سبب نزدیکی قدرت سیاسی حاکم در بولیوی به محافل تجاری سانتا کروز در شرق بولیوی شده است. در حقیقت این بخش مهم و مخالف ایوو مورالس به مرور به این رییس‌جمهور که در ابتدا برای آنها مایه شرمساری تلقی می‌شد، نزدیک شده است.
بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، رشد اقتصادی بولیوی که بنا به پیش‌بینی دولت در سال‌جاری میلادی بالغ بر ۵/۶ درصد خواهد بود امسال بولیوی را از نظر شکوفایی اقتصادی در صدر کشورهای منطقه قرار خواهد داد. بعد از بولیوی بهترین مقام اقتصادی به اکوادور و کلمبیا می‌رسد. گونزالو چاوز استاد اقتصاد گفت: اقتصاد این کشور محصور در آمریکای جنوبی هر چند ظاهر خوبی به دست آورده است اما در عمق نقصان‌هایی نیز دارد.
۲۰ درصد جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفری بولیوی با فقر مطلق دست به گریبانند. در سال‌جاری میلادی دولت بولیوی قانونی جنجالی را به تصویب رساند که براساس آن کودکان می‌توانند از سن ۱۰ سالگی کارگران مستقل شوند. چاوز می‌گوید: به این ترتیب ما شاهد کشوری با مشکلات قدیمی هستیم که به صادر کردن منابع طبیعی خود ادامه می‌دهد، سطح تولید بسیار پایینی دارد و اقتصاد بزرگ غیررسمی نیز دارد که ۸۰ درصد بولیویایی‌ها در آن مشغول به فعالیت هستند.