بورس در تله بودجه

«جهان‌صنعت»- بنیامین نجفی- ناترازی مالی یا همان کسری بودجه دولت به تعبیر اقتصاددان‌ها یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است که به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم بالا هم شناخته می‌شود. به طور کلی کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب می‌شود که افزایش هزینه‎های جاری، انتشار اسکناس بدون پشتوانه و بدهی‌ها را نیز به ‌وجود می‌آورد. گفته شده که کسری بودجه ۱۴۰۲ رقمی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت است. هر چند که مساله ناترازی بودجه صرفا به سال جاری مرتبط نیست و چالشی فراتر از سال‌های اخیر است. به اعتقاد کارشناسان حتی در شرایطی که نفت به بهترین شکل هم به فروش می‌رفت، اقتصاد ایران با این کج‌کارکردی مهمی روبه‌رو بود. این نقد همواره از سوی اقتصاددان‌ها مطرح است که بودجه در ایران هیچ‌ زمان با نگاه به اینکه می‌تواند دارای یک برنامه مالی برای دولت باشد، طراحی و تدوین نشده است و تصویب آن همواره با پیش‌فرض دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی بوده که نتیجه‌اش رشد نقدینگی و تورم فزاینده بوده است، اما در این چند سال اخیر چالش جدیدی هم به اقتصاد ایران راه یافته و آن تامین کسری بودجه دولت از بازار سرمایه است. در واقع در سال‌های اخیر همواره این ظن وجود داشته که بازار سهام یکی از جیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت برای تامین ‌مالی ‌است. به طور کلی نگرش دولت در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا و انواع ناترازی‌ها به سمتی رفته است که بتواند در کوتاه‌مدت نسبت به رفع این ناترازی‌ها اقدام کند. نمونه مشخص آنکه کارشناسان از آن به عنوان یک مصداق بارز دست‌اندازی به بورس یاد می‌کنند، اتفاقات سال ۱۳۹۹ بود که به شکل دیگری در سال ۱۴۰۲ بعد از یک دوره صعود قابل‌توجه در اواخر سال ۱۴۰۱ تکرار شد؛ وقایعی که سبب شد، بازار به شرایط قبل از آن دوره بازنگردد. ضمن آنکه به طور مداوم با انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه زمینه برای بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس بیشتر مهیا شد. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی دلایل تمایل و سوق پیدا کردن دولت به رفع کسری بودجه خود از بورس پرداخته است.
جبران مافات، به چه قیمتی؟
در این باره فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: مهم‌ترین علت و ریشه این موضوع به حکمرانی دولت در اقتصاد و بازار سرمایه برمی‌گردد. مستند آن قوانین و مقرراتی است که بخشی از آنها پیاده شده و بخشی دیگر اجرا نشده است. مانند اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید دولت باید به طور مرتب کوچک شود و حتی برنامه ششم توسعه عنوان کرده است که تا سال ۱۴۰۰ (یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) کسری بودجه دولت باید به صفر درصد برسد که متاسفانه شاهد بودیم تا پایان سال ۱۴۰۰ این ناترازی به ۵۰ درصد رسید. او افزود: در حال حاضر برآورد این است که حداقل برای سال جاری ۷۰۰ همت کسری بودجه داشته باشیم، لذا ضمن کوچک‌تر نشدن دولت، هزینه‌های فزاینده و رو به صعود چاره‌ای در شرایطی که ما با دنیا ارتباط خاصی نداریم و سرمایه در گردش و منابع ارزی ما به داخل کشور وارد نمی‌شود، چاره‌ای جز دست‌اندازی به سود صنایع و استفاده ناصحیح از ابزار ارگان‌ها و نهادهای متولی بازار پول و بازار سرمایه نیست که امروز به طور غیرکارشناسی، غیر‌معقول و ذی‌نفعانه استفاده می‌شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: بازار پول که مشخص است در آن چاپ پول انجام می‌شود و الان به جای چاپ پول بانک‌های دولتی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بانک مرکزی غیرمستقیم پول در اختیار دولت می‌گذارد، ولی می‌گوید برای دولت پول چاپ نکرده‌ام. بازار سرمایه هم به همین ترتیب است. نسبت حجم معاملات در بازار اولیه در سال ۱۳۹۵، ۴۳ درصد بوده است، سال ۱۴۰۱ در اسفند ماه این نسبت به ۳ درصد رسیده است. این به چه معنی است؟ به این معنی است که تمام فضای بورس تبدیل به جریانی با محوریت بازار ثانویه شده است. در ضمن این آمار بدون انتشار اوراق دولت است. دولت به طور انحصاری و یکه‌تازانه و مطلق به شکل دستوری به نهادها و بانک‌ها و موسسات مالی و نهادهای سرمایه‌گذاری اوراق را می‌فروشد از جمله صندوق‌هایی با درآمد ثابت. علت این موضوع آن است که وقتی در حکمرانی‌مان برای بخش خصوصی جایگاه خاصی تعریف نشده است، مسلما هر کجا عرصه به دولت تنگ شود ورود خواهد کرد. او افزود: حتی اخیرا به صندوق توسعه ملی که بر اساس موضوع و ماهیت فعالیت جایی نیست که اساسا دولت بخواهد به آن دست‌اندازی یا از آن استقراض کند، ولی متاسفانه دولت با وضع قوانین و مقررات بورس را بهم می‌زند و بعد لایحه می‌برد که باید از صندوق توسعه ملی حمایت کنیم. یعنی دولت عملا و غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. با این محاسبات ریشه اصلی حاکمیت دولت و نحوه حکمرانی است که اصلاح قانون بازار اوراق بهادر وجود دارد. او ادامه داد:‌ باید نماینده تشکل‌های خود انتظار و نهادهای مالی مستقل مانند اتاق بازرگانی کنار دولت در اتاق‌های فکر حضور داشته باشند تا به طور مرتب روال این‌گونه نباشد که یک تصمیم ناصحیح گرفته شود و بعد یک عده انتقاد و اعتراض کنند که در ادامه بخشی از آن روند اشتباه اصلاح شود. مثل نرخ خوراک گاز صنایع که مصداق آن همین بخشنامه اخیر است، اما اگر این نهادها جایگاه قانونی داشته باشند شرایط متفاوت است. کانون سهامداران حقیقی در تصمیم‌سازی جایگاهی ندارد و به جای ۴۵ میلیون نفر بازیگر، این دولت است که تصمیم می‌گیرد. سهام عدالت مربوط به آحاد مردم است که آن هم دولت برایش تصمیم می‌گیرد. صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار هم هیات امنای آن دولت است. سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر‌دولتی است ولی وزارت کار بالادست آن است و مدیرعامل این نهاد را تعیین می‌کند و به این وسیله کمک‌خرج خود دولت شده است، لذا این حکمرانی در اقتصاد بازار سرمایه است که این اجازه را به دولت می‌دهد که هر زمان ناترازی داشته باشد جبران مافات کند.