بورس در انتظار آزادسازی نرخ خودرو

«جهان‌صنعت»‌- بنیامین نجفی‌- در روزهای گذشته خبرهایی در خصوص کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد که توانست سیگنال‌های مثبتی را به بازار سرمایه مخابره کند. بر این اساس کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت مصوب کرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود. این در حالی است که هم‌اکنون شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده این نهاد سیاستگذاری است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد. البته هر بار که صحبت از کاهش اختیارات شورای رقابت می‌شود، این شورا چنین مباحثی را از اساس تکذیب کرده است. در واکنشی دیگر به این موضوع، بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت عنوان کرده که در مورد صلاحیت شورای رقابت، مجلس تصمیم‌گیری می‌کند. به گفته سخنگوی دولت، شورای رقابت مصوب مجلس است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت‌هایش را مجلس به شورای رقابت واگذار کرده است. به گفته او، دولت هم باید مجری قانون باشد و هم اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود مجلس باید این تصمیم را بگیرد. بهادری جهرمی همچنین تاکید کرده است که نگاه دولت در خصوص بازارهای مختلف این است که با افزایش تولید و فراهم شدن شرایط واردات بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.
از این منظر به نظر می‌رسد دولت خود را از موضوع شورای رقابت و تصمیم‌گیری در مورد آن کنار کشیده و سیاست نهایی را به مجلس سپرده است.
باید دید در شرایطی که گروه خودرویی نقش پیشران در بازار سرمایه را دارد، آیا از این ناحیه کمکی به سرمایه‌گذاران خواهد شد یا اینکه همچنان رویه سال‌های گذشته ادامه خواهد یافت. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
شورای رقابت با بازار آزاد در تضاد است
در این رابطه امیر‌علی امیر‌باقری در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد:‌ به‌طور کلی همان‌طور که به گواه تاریخ دیده‌ایم و یک مطالعه گذشته‌نگر و تطبیقی در کشورهای مختلف و زمان‌های مختلف انجام‌شده نشان می‌دهد که هر کجا با اقتصاد دستوری اداره شده، هیچ ثمره‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نداشته است، بلکه باعث ایجاد رانت و مجوزهای طلایی برای عده‌ای و در نهایت ناکارآمدی اقتصاد شده است. او ادامه داد: بنابراین قیمت‌گذاری دستوری در ذات خود با فضای اقتصاد و بازار منافات دارد. نمی‌توان از یک سمت در حوزه قیمت‌گذاری و دیگر حوزه‌های اقتصاد دستور بدهیم و از طرف دیگر انتظار یک بازار آزاد و کارا را داشته باشیم. امیر‌باقری افزود: یکی از نهادهای قیمت‌گذار دستوری در کشور ما شورای رقابت است. با توجه به آیین‌نامه داخلی و چشم‌اندازی که این شورا برای خودش متصور است اقدام به قیمت‌گذاری برخی کالاها می‌کند. متاسفانه این قیمت‌گذاری همه پارامترهای موجود را نمی‌تواند در نهاد خودش داشته باشد. نظریه‌های اقتصادی اثبات می‌کند که هر زمان قیمت‌گذاری را از عهده بازار خارج کردیم، قیمت اعلامی نمی‌تواند آینه تمام‌نمای ذی‌نفعان باشد. بنابراین با استفاده از علم اقتصاد و تجربه‌ای که در تاریخ و جغرافیا موجود است، متوجه شده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز فساد نداشته است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قیمت تعادلی در جایی حاصل می‌شود که تقاطع عرضه و تقاضا و بازار آزاد وجود داشته باشد. تنها استثنایی که اقتصادها در این زمینه پذیرفته‌اند حوزه اقلام دارویی، بهداشتی و زیرساختی بوده است که اساسا فضای حاکم بر آنها فضای انتفاعی و سوداگرایانه نیست. غیر از کالاهای استراتژیک تمام قیمت‌ها باید از دل عرضه و تقاضا و از بطن بازار بیرون بیاید. چه شورای رقابت و چه هر نهاد دیگر‌ اقدام به قیمت‌گذاری کند، باید بدانیم که نمی‌توانیم در این شرایط انتظارات همه ذی‌نفعان و واقعیت‌های اقتصاد را لحاظ کنیم. بنابراین کنار رفتن شورای رقابت و سایر نهادهای قیمت‌گذاری در نهایت به نفع مصرف‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود و منجر به افزایش کارایی بازارها خواهد بود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: به طور کلی گروه خودرویی یک گروه پیشران در بازار سرمایه است‌، چرا‌که نمادهای این گروه پیشران هستند و اکثر سرمایه‌گذاران در پرتفوی‌شان سهم‌های این گروه را دارند و از طرفی این گروه به لحاظ بنیادی ظرفیت بسیار بالایی دارد. برای اینکه اجازه دهیم این ظرفیت آزاد شود، قطعا باید این گروه را به سمت سودآوری سوق دهیم. سال‌ها بحث تجدید ارزیابی و فروش بلوک‌های مدیریتی این گروه را با نوسان‌های عمده مواجه کرده که مربوط به بخش مالی صورت‌های مالی است و نه بخش عملیاتی، لذا این مساله تکرارپذیر نیست. امیر باقری افزود: برای اینکه یک صنعت قابل رقابت داشته باشیم، باید این صنعت را به بازار بسپاریم، نه اینکه یکسری ملاحظات خاصی را داشته باشیم که برای عده‌ای انتفاع داشته باشد. ابتدا باید اجازه دهیم قیمت از دل عرضه و تقاضا حاصل شود. کارخانه یک قیمتی تعیین می‌کند و مصرف‌کننده یا می‌خرد یا نمی‌خرد و بعد قیمت محصول افزایش یا کاهش می‌یابد و در نهایت قیمت به نقطه تعادلی می‌رسد که این قیمت منافع همه ذی‌نفعان را در خودش دارد. انتظار می‌رود که اگر قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و به بازار سپرده شود، گروه خودرو و نمادهای آن بتوانند یک رشد مناسبی را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تجربه کنند.