بودجه غیرمنطقی و کارشناسی نشده کاری از پیش نمی‌برد

عبدالله مهاجر*- با توجه به اینکه بودجه سال ۹۷، بودجه‌ریزی سال اول شروع به کار دولت دوازدهم به حساب می‌آید، از دولت انتظار می‌رفت که بودجه‌ای منطقی و کارشناسی شده را به مجلس اراده دهد اما نگاهی به بندهای مختلف لایحه بودجه نشان می‌دهد بیشتر مسایل مطرح شده در آن منفی است و نمی‌تواند در راستای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کمکی کند. این در حالی است که در شرایط فعلی آنچه بیش از مسایل سیاسی باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد، حل مشکلات اقتصادی است چرا که در حال حاضر شدیدا در رکود اقتصادی غرق شده‌ایم و حتی در برنامه‌های آینده دولت نیز اثری از کمک به تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود.
همانطور که بعد از ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس، همه کسانی که از اقتصاد اندک آگاهی هم داشتند، اعلام کردند که بودجه تعریف شده، کارشناسی‌شده و منطقی نیست و بدون حساب و کتاب گردآوری شده است. البته حتما دولت در این خصوص کارهای کارشناسی انجام داده اما واقعیت این است که بندهای در نظر گرفته شده در آن، با هیچ‌یک از مسایل و واقعیت‌های جامعه مطابقت ندارد. از این رو است که به نظر می‌رسد دولت بدون رصد جامعه و وضعیت اقتصادی مردم، بودجه‌ریزی را انجام داده است. این در حالی است که در شرایط فعلی، تولید و اشتغال در کشور وضعیت خوبی ندارد و واحدهای تولیدی به دلیل شرایط بد رکود اقتصادی و همچنین مشکلاتی که از بابت قیمت تمام شده وجود دارد، توانایی رقابت با همتایان خارجی خود در بازار کشور را ندارند و حتی نمی‌توانند برای صادرات هم برنامه‌ریزی کنند. به علاوه اینکه با وجود وضعیت وخیم صادراتی که طی ماه‌های اخیر به وجود آمده، دولت در بودجه نیز توجه چندانی به این بخش نکرده در حالی که خود دولت هم می‌داند گیر کار صادرات به خودش بر‌می‌گردد چرا که ابزار و تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند در این زمینه کاری انجام دهند.
این در حالی است که هیچ‌یک از مسوولیت‌ها از جانب دولت به بخش خصوصی هم واگذار نشده که ما بتوانیم کاری از پیش ببریم. در این میان نگاهی به لایحه بودجه نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته و برنامه‌ای برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد. همچنین بودجه طوری تهیه شده که بر اساس آن قرار است دولت تمام هزینه‌های خود را از جیب مستضعفان و از طریق اخذ مالیات از فعالان اقتصادی که در بخش‌های مولد کار می‌کنند، تامین کند در حالی که مدام از سوی دولتمردان شعار حمایت از مستضعفان داده می‌شود. این در حالی است که کسی با تامین هزینه‌های دولت از طریق مالیات مخالف نیست اما در شرایطی که کسب و کارها با رکود مواجه هستند و درآمدی وجود ندارد، گرفتن مالیات آن هم از خوش‌حساب‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
نکته حائز اهمیت در این میان این است که با وجود کسری بودجه که به دلیل هزینه‌های بدنه بزرگ دولت ایجاد می‌شود، باز هم برنامه‌ای برای مدیریت در این خصوص وجود ندارد و بودجه‌هایی که برای قسمت‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود، در نهایت خرج دولت‌های فربه می‌شود. به عنوان مثال در مورد بودجه‌های عمرانی که طبق لایحه بودجه ۹۷ هم میزان آن کاهش یافته، منابع مالی برای این قسمت در نظر گرفته می‌شود اما در نهایت تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از آن محقق می‌شود چرا که هزینه‌های دولت بالاست. بنابراین این منابع مالی در نهایت از جیب مردم گرفته شده و به جیب کارمندان دولت ریخته می‌شود و سرانجام شاهد این هستیم که کار خاصی در حوزه رونق اقتصادی انجام نمی‌شود.
این نواقص در حالی وجود دارد که ارز ۳۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در بودجه نیز با ارز مرجع تفاوت زیادی دارد و علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، نمی‌تواند منفعتی برای فعالان اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که صادرکنندگان، تجار، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای برنامه‌ریزی نیاز به ثبات نرخ ارز دارند اما این شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، عدم اطمینان و بلاتکلیفی را به وجود آورده است. در حالی که دست‌کم باید برای شش ماه هم که شده، نرخ ارز ثبات داشته باشد.
اما در حالی که نوسان نرخ ارز و بی‌توجهی دولت به تک‌نرخی شدن ارز مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده، شاهد این هستیم که نرخ عوارض خرج از کشور نیز در لایحه بودجه ۹۷ چند برابر شده که این موضوع نیز بار دیگری را به دوش صادرکنندگان خواهد انداخت چرا‌که بیشتر صادرکنندگان باید دست‌کم سالی ۲۰ بار سفر کاری داشته باشند تا بتوانند بازار کالای خود را به دست بیاورند اما برنامه‌ریزی دولت در این خصوص نیز دوباره مانع جدیدی برای صادرات به وجود خواهد آورد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که اگر دولت بخواهد به همین شیوه کار خود را ادامه دهد، تنها فشار روی فعالان اقتصادی و مردم بیشتر می‌شود و در نهایت با مشکلات جدی‌تری در حوزه تولید و صادرات روبه‌رو خواهیم شد. البته به نظر می‌رسد که مجلس نیز به این نتیجه رسیده که لایحه بودجه سال ۹۷ کارشناسی شده نیست و باید نواقص آن برطرف شود. بنابراین ما نیز امیدواریم که مشکلات موجود در بودجه اصلاح شود.
*رییس‌ اتاق بازرگانی مازندران