بهینه‌سازی مصرف انرژی در اولویت

«جهان‌صنعت»- در سال ۱۴۰۱ شاهد فرازونشیب‌های زیادی در صنعت فولاد کشور بودیم. بحث حمله روسیه به اوکراین و مشکل کشورها برای تامین انرژی و افزایش تقاضای فولاد از یک طرف و در ادامه سیاست ایران برای فعالان این عرصه از جمله افزایش عوارض صادراتی‌، کمبود و افزایش قیمت حامل‌های انرژی همه برای مدتی موجب ضربه به تقاضای فولاد کشور شد. به این ترتیب با اینکه در ابتدای سال قبل فرصت خوبی پیش آمده بود که تقاضای خرید فولاد از ایران افزایش پیدا کند؛ اما شرایط اینگونه پیش نرفت.
این در حالی است که اهمیت اقتصادی کارخانه‌های فولاد کشور نه تنها در تامین اشتغال است، بلکه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در تجارت و بازارهای جهانی داشته باشد؛ فلزی که یکی از پرمصرف‌ترین مواد معدنی در جهان شناخته می‌شود و تقاضای بالایی دارد. البته از آبان‌ماه سال قبل که شرایط اقتصادی چین بهبود پیدا کرد، شاهد افزایش تقاضای فولاد ایران و در نهایت بهبود معاملات شدیم.
براساس آخرین آمارها، عملکرد ۱۰ روز انتهایی ماه مارس حاکی از تولید ۰۵/۳ میلیون تن فولاد توسط چین است که بالاترین سطح ۱۵ ماه گذشته است. ضمن اینکه این کشور خریدار فولاد ایران هم است. به هر حال با اینکه براساس گزارش انجمن جهانی فولاد در سال گذشته ایران توانست به رتبه هفتم در صنعت فولاد دست پیدا کند اما به باور فعالان این عرصه مشکلات فولادی‌ها زیاد است و باید برایش راهی پیدا کرد.
چالش حمل‌ونقل
در این خصوص یک کارشناس صنعت فولاد گفت: باید مزیت‌های کنونی فولادسازی در کشور اعم از انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان در محاسبات اقتصادی حذف و با تکیه‌ بر مبانی اقتصاد آزاد، زمینه توسعه عملکردی صنایع فراهم شود.
حسن طاهری با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت فولاد در سال جاری، اظهار داشت: کمبود زیرساخت در حوزه انرژی اعم از گاز و برق و حتی آب و همچنین در بخش حمل‌ونقل مهم‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های اخیر عملکرد صنعت فولاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی گفت: روند توسعه در زنجیره فولاد با سرعت به‌مراتب بیشتری در قیاس با سایر صنایع پیش رفته و همین موضوع نیز در آینده می‌تواند به تهدیدی برای صنایع بدل شود. به عقیده وی بی‌تردید نمی‌توان بدون توجه به کمبودهای حوزه انرژی در مسیر توسعه صنایع فولادی و ظرفیت‌سازی در این بخش گام برداشت؛ در نتیجه انتظار می‌رود تامین انرژی و ارائه راهکارهایی برای رفع این کمبود به ضرورتی برای دریافت مجوز احداث صنایع جدید بدل شود.
این کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: علاوه بر این، بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به‌عنوان راهکاری جدی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طرح‌های توجیه اقتصادی برای شروع یک پروژه باید بدون احتساب یارانه و حمایت‌های دولتی اجرا شود، خاطرنشان کرد: مزیت‌های کنونی فولادسازی در کشور اعم از انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان در محاسبات اقتصادی حذف و با تکیه‌ بر مبانی اقتصاد آزاد، زمینه توسعه عملکردی صنایع فراهم شود.
طاهری اظهار داشت: الزام به دریافت مشاوره‌های تخصصی از متخصصان امر برای احداث واحدهای صنعتی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا، سرمایه‌گذاری بدون توجه به ظرفیت‌های زیرساختی به‌ تنها منافع ملی کشور را محقق نمی‌کند، بلکه منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران را نیز برآورده نخواهد کرد و نتیجه آن اتلاف منابع کشور خواهد بود.
احتمال بهبود مصرف فولاد در سال ۱۴۰۲
در خصوص مشکلات حوزه فولاد یک فعال دیگر حوزه معدن گفت: موضوع قیمتی فولاد باید به دست عرضه و تقاضا سپرده شود به گونه‌ای که در صورت تولید و توزیع مستمر، قیمت فولاد فراتر از تورم جاری کشور نخواهد شد.
محمد عادل اظهار داشت: با وجود افزایش قیمت حاصل از افزایش هزینه تولید و توزیع، مصرف داخلی فولاد در سال ۱۴۰۱ چندان برای این صنعت و فعالان مرتبط با این بخش، رضایت‌بخش نبود. در این میان، حتی به نظر می‌رسد با وجود افزایش ناگهانی قیمت، همچنان این زنجیره از تورم کشور عقب مانده و نارضایتی موجود هر از چند گاهی در حلقه‌های مختلف زنجیره توزیع سر وا می‌کند. درواقع تنظیم‌گر بازار فولاد، صرفا این نارضایتی را بین حلقه‌های تولید و توزیع جابه‌جا می‌کند.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن مشهد با اشاره به هزینه‌های اضافه در این حوزه تصریح کرد: متاسفانه صنایع کشور به دلیل برنامه‌های ضعیف توسعه و عدم حمایت‌های مدون از جانب دولت‌ها، هر روز پیرتر شده‌اند و با ادامه این روند، علاوه بر تورم، هزینه‌های مضاعف فرسودگی پروسه تولید بهای تمام‌شده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.
عادل اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی قول دولت برای مسکن ملی و پروژه‌های عمرانی، احتمالا مصرف داخلی فولاد بهتر خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌های سازمان صنعت و معدن و تجارت در راستای استمرار تولید فولاد باشد. همچنین موضوع تعیین قیمت فولاد باید به دست عرضه و تقاضا سپرده شود به گونه‌ای که در صورت تولید و توزیع مستمر، قیمت فولاد فراتر از تورم جاری کشور نشود.
اهمیت اقتصادی کارخانه‌های فولاد
صنعت فولاد بخش مهمی از اقتصاد است و محصولات آن پایه و اساس طیف گسترده‌ای از پروژه‌های زیرساختی و تولیدی را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب، درک مزایای اقتصادی کارخانه‌های فولاد ایران و نقشی که در شکل‌‌دهی به اقتصاد کشور و تجارت جهانی دارند، ضروری است.
کارخانه‌های فولاد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کنند. مشاغل مستقیم، مشاغلی هستند که توسط خود کارخانه فولاد ایجاد می‌شوند، مانند نقش‌های تولیدی، مهندسی و اداری. مشاغل غیرمستقیم مشاغلی هستند که توسط فعالیت‌های اقتصادی تولید‌شده توسط کارخانه فولاد مانند حمل‌ونقل، لجستیک و خرده‌فروشی ایجاد می‌شوند. تعداد مشاغل ایجاد‌شده توسط کارخانه فولاد به عوامل متعددی مانند اندازه تاسیسات، سطح اتوماسیون و ظرفیت تولید بستگی دارد. کارخانه‌های فولادی بزرگ‌تر تمایل به ایجاد مشاغل بیشتری دارند، اما به سرمایه‌گذاری و سرمایه بالاتری نیز نیاز دارند.
کارخانه‌های فولاد برای اقتصادهای محلی مهم هستند، زیرا می‌توانند فعالیت اقتصادی قابل توجهی از جمله ایجاد شغل، درآمد مالیاتی و سایر مزایای اقتصادی ایجاد کنند. کارخانه‌های فولاد همچنین می‌توانند سایر مشاغل مانند تامین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را به این منطقه جذب کنند که می‌تواند شغل و فعالیت اقتصادی بیشتری ایجاد کند. با این حال، شایان ذکر است که تاثیر اقتصادی کارخانه‌های فولاد بسته به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار، رقابت جهانی و مقررات زیست‌محیطی می‌تواند متفاوت باشد. به این ترتیب، پایداری درازمدت کارخانه‌های فولاد و مشاغلی که ایجاد می‌کنند به طیفی از عوامل خارج از کنترل آنها بستگی دارد.
نقش فولادی‌ها در تجارت
کارخانه‌های فولاد نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند؛ زیرا کالایی را تولید می‌کنند که به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت‌و‌ساز، خودروسازی و تولید استفاده می‌شود. فولاد یک ماده خام مهم برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی است که آن را به عنصر حیاتی تجارت بین‌المللی تبدیل می‌کند.
از نظر آمار صادرات و واردات، چین در حال حاضر بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان است و پس از آن ژاپن، کره‌جنوبی، روسیه و هند قرار دارند. ایالات‌متحده واردکننده مهم فولاد است و کانادا، مکزیک و کره‌جنوبی شرکای تجاری اصلی آن در این بخش هستند. سیاست‌های تجاری می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی کارخانه‌های فولاد و عملکرد آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، تعرفه‌ها، یارانه‌ها و سهمیه‌ها می‌توانند بر رقابت‌پذیری کارخانه‌های فولاد در تجارت بین‌المللی تاثیر بگذارند. تعرفه‌ها می‌تواند فولاد وارداتی را گران‌تر و رقابتی‌تر کند، در حالی که یارانه‌ها می‌تواند مزیت رقابتی را برای کارخانه‌های فولاد داخلی ایجاد کند.
علاوه‌بر این، سیاست‌های تجاری مانند موافقتنامه‌های تجارت آزاد نیز می‌تواند صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار دهد. این توافقنامه‌ها می‌توانند تجارت را ارتقا دهند و موانع ورود را کاهش دهند که می‌تواند رقابت کارخانه‌های فولاد را در بازار جهانی افزایش دهد. در مقابل، سیاست‌های حمایتی می‌تواند رقابت را محدود کرده و توانایی کارخانه‌های فولاد را برای گسترش فعالیت‌های خود در خارج از مرزهایشان محدود کند. به طور کلی، کارخانه‌های فولادی جزو حیاتی‌ترین تجارت بین‌الملل هستند و سیاست‌های تجاری می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر عملکرد و رقابت آنها در بازار جهانی تاثیر بگذارند.