بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نامعادله‌سازی دولتی» در تاریخ ۲۰‏/۰۷‏/۱۴۰۲ در آن روزنامه و طرح شبهات و انتقاداتی درخصوص تحولات اجزای پایه پولی، در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در آن روزنامه منتشر شود:
رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در زمان آغاز به فعالیت دولت یعنی پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۵/۴۸۱ همت بوده است که در گزارش روزنامه «جهان صنعت» به اشتباه این رقم ۳۷۲ همت ذکر شده است. همچنین رقم متغیر مذکور در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۲/۶۵۳ همت بوده است و از این رو این متغیر نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۷/۱۷۱ همت (و نه ۲۸۱ همت) افزایش نشان می‌دهد. درخصوص افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ لازم به ذکر است در سایه بهبود صادرات نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی دولت، بانک مرکزی براساس قوانین بودجه سنواتی اقدام به خرید ارزهای حاصل از صادرات نفت و پرداخت ریال آن به دولت می‌نماید. این موضوع نه‌تنها به معنای تامین کسری مالی دولت نیست، بلکه ضمن بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی کشور، روشی قانونی در تامین منابع مالی دولت محسوب می‌شود.
درخصوص جزء خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، همان‌طور که در گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» ذکر شده است، طی دوره مرداد ۱۴۰۰ الی فروردین ۱۴۰۲ سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی معادل ۴/۲۴۶ همت و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل ۴/۷۷ همت افزایش یافته و نتیجتا خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل ۱۶۹ همت کاهش یافته است. طی دوره مذکور، اجرایی‌سازی انتقال حساب‌های دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و همچنین همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و دولت به‌ویژه سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت منابع دولت و استفاده کمتر از تنخواه خزانه‌گردان خزانه، نقش مهمی در کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی داشته است. درخصوص انتقال حساب‌های دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی لازم به توضیح است که این انتقال به استناد ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و باهدف افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی بوده است.درخصوص اثر انتقال حساب‌های دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی بر کل‌های پولی باید توجه داشت که براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول [IMF) [1) پول در مفهوم وسیع (نقدینگی) در واقع بدهی نظام بانکی به بخش غیردولتی است و از این رو سپرده‌های بخش دولتی در شمول نقدینگی قرار نمی‌گیرند. لذا با انتقال حساب‌های دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی بدون تغییر خواهد ماند و اثری بر نقدینگی نخواهد داشت. در ضمن همانطور که اشاره شد انتقال مذکور با افزایش سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی، اثری کاهنده بر پایه پولی داشته است. از این رو ملاحظه می‌شود مطلب ذکرشده در گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» که «این جابه‌جایی از زیرمجموعه نقدینگی به زیرمجموعه پایه پولی بوده که اتفاقا دلیل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش سرسام‌آور پایه پولی را در خود توضیح می‌دهد» کاملا اشتباه می‌باشد. ضمن آنکه دلیل اصلی کاهش رشد نقدینگی در دوره مورد بررسی، تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است که در نتیجه آن رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۸/۴۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۹/۲۶ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین درخصوص پایه پولی نیز همان‌طور که قبلا بانک مرکزی مکررا توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده که باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر افزایش پیدا کند. در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده است.گزارش روزنامه «جهان صنعت»، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشی از عوامل انتقال سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها به نزد بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و حجم بالای پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها با فشار دولت بیان نموده است. فارغ از ارقامی که به صورت اشتباه در گزارش مذکور برای بدهی دولت به بانک‌ها ذکر شده، گزارش فوق مستنداتی در زمینه اثر عوامل فوق بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه نداده است. علی‌ایحال، لازم به توضیح است که، تحولات اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری عمدتا ناشی از ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی و ضعف در حاکمیت شرکتی است. لذا انتقال سپرده‌های بخش دولتی به بانک‌ها را نمی‌توان عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قلمداد نمود و وجود حساب‌های دولتی نزد بانک‌ها صرفا ممکن است ناترازی‌های برخی از بانک‌ها را به صورت موقتی پنهان نماید. به عبارت دیگر در حالتی که شاخص‌های سلامت نظام بانکی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، انتظار نمی‌رود که انتقال سپرده‌های بخش دولتی به بانک مرکزی موجب تغییر در کسری ذخایر بانک‌ها و یا اضافه برداشت آنها گردد. درخصوص خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها نیز لازم به توضیح است در حال حاضر با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و انجام عملیات ریپو به میزان اوراق دولتی که بانک‌ها در پرتفوی خود دارند، عملا منابع جذب‌شده توسط دولت به بانک‌ها بازمی‌گردد. در رابطه با تسهیلات تکلیفی نیز هر چند تسهیلات تکلیفی نقش مهمی در جریان نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، لیکن مشاهده می‌شود که وضعیت بانک‌ها در زمینه رابطه کسری ذخایرشان با عملکرد پرداخت تسهیلات تکلیفی کاملا ناهمگن بوده است، به طوری که کسری ذخایر در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری هیچ‌گونه تناسبی با عملکرد آنها در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی نداشته است و از این‌رو نمی‌توان سهم قابل‌توجهی از اضافه‌برداشت‌ها را به این موضوع نسبت داد.