7 - 11 - 2023
بهای بوروکراسی
اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی
«جهان‌صنعت»- با اینکه چندی پیش قوه قضائیه مستقیما برای حل معضل رسوب کالا در گمرکات وارد عمل شد تا با کمک مجلس و دولت این چالش را برطرف کند، اما همچنان این موضوع به قوت خود باقی است و هنوز بحران رسوب کالا در گمرک ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. روایت شرکت‌های واردکننده کالا از بوروکراسی‌های خلق‌الساعه و دست‌وپا‌گیری حکایت می‌کند که این افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی می‌تواند به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شود؛ اختلالی که جز در معیشت و سفره‌های مردم نمود نمی‌یابد و علاوه بر تولید‌کننده، مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.
در این راستا «جهان‌صنعت» در گزارش‌های متعددی نسبت به پیامدهای رسوب واکنش نشان داده و همچنین به چرایی این بحران پرداخته است. این روزنامه در آخرین گزارش خود تحت عنوان «معیشت قربانی حبس کالا» نیز نسبت به این معضل هشدار داد.
باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است، گویی این مصوبه خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ مصوبه‌ای که در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملا به دست فراموشی سپرده شده و با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز به مجلس ارسال نشده است. نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارند، در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به‌هم‌خورده و تولیدکنندگان بعضا با کمبود و گرانی همین کالاها روبه‌رو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.
نوسانات قیمت ارز در ماندگاری این کالا در انبارهای بنادر بی‌تاثیر نیست. برای مثال وقتی قیمت ارز کاهش می‌یابد، از توزیع این نهاده‌ها در بازار امتناع می‌شود تا قیمت ارز مجددا افزایشی شود و توزیع نهاده‌ها سودآورتر شود! دست به دست شدن مالکیت کالاهای موجود در انبار بنادر از دیگر مسائلی است که بستر و زمینه را برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارها فراهم می‌آورد و فاسد شدن آنان را موجب می‌شود.
روایت غالبی که به‌طور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسوول از پدیده رسوب کالا مطرح می‌شود، این است که با وجود نیازمندی‌های شدید به کالاهای اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا به‌وجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین می‌رود، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود.
همان‌طور که اخیرا سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان روش اجرایی، روش‌های ارزیابی انطباق کالای وارداتی را با روش‌های جدید که حداقل در سابقه چند ده ساله این شرکت یافت نمی‌شود، پیش از آموزش نیروی انسانی به اجرا گذاشته است که این امر موجب سردرگمی ترخیص‌کاران و پرسنل گمرک و نهایتا رسوب کالاها در بندرعباس شده است.
از طرفی شرکت‌های واردکننده به ناچار به دلیل خودداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا از صدور ترخیصیه برای کالاهای تازه‌رسیده هزینه گزافی را متحمل می‌شوند. در این میان به گفته فعالان این حوزه، بهای کلیه کالاهای واردشده به مبادی ورودی توسط صاحبان کالا پرداخت می‌شود و تعلل در ترخیص آن مشکل کمبود احتمالی ارز را حل نمی‌کند. رسوب کالا در مبادی ورودی کشور علاوه بر ریسک آتش‌سوزی و هزینه نگهداری آن موجب بروز کمبود کالا در بازار نیز شده است، از طرفی این رسوب ضرر و زیان غیر‌قابل جبرانی را به خطوط تولید وارد می‌کند.
سازمان ملی استاندارد باید به خوبی واقف باشد که از زمان درخواست واردات کالا (ثبت سفارش) تا رسیدن آن به بنادر ورودی کشور حداقل سـه مـاه زمــان لازم است و تغییرات در مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی نباید تاخیری در ترخیص کالای واردشده به بنادر کشور را موجب شود، چراکه رسوب غیرمنطقی در مورد کالاهای خوراکی و دارویی به دلیل داشتن تاریخ مصرف، موجب تخریب و ضایع شدن مواد اولیه وارداتی می‌شود. حال مشخص نیست که چرا در مورد این موضوع استراتژیک که با معیشت و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد، بوروکراسی‌های غیر‌ضروری و پرپیچ‌وخم تنها به بدتر شدن شرایط کنونی و آسبیب رساندن به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در راس آن مردم هستند، منجر می‌شود.
لایحه پیشگیری از رسوب کالا خاک می‌خورد!
به باور کارشناسان رسوب کالا معضلی است که می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را حتی در کوتاه‌مدت برهم بزند. با این حال همچنان وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بلاتکلیف است. از سوی دیگر، هیچ‌گاه آمار دقیقی از میزان رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور از سوی سازمان گمرک کشور ارائه نمی‌شود، اما مساله ضرورت کاهش کالای رسوبی در بنادر و گمرک‌ها بحث بسیار جدی و مشترک میان دولت و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی ایران است. براساس یک عدد منتشرشده از سوی این سازمان، هم‌اکنون ۶ میلیون تن کالای رسوبی، ارزشی معادل ۱۰ میلیارد دلار در گمرک‌های کشور وجود دارد که روزانه از ارزش آنها کاسته می‌شود.
به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته، به‌طوری که براساس اعلام مقامات گمرک در بهمن سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
با توجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲/۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور منتظر ترخیص بوده که هر روز تاخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس که در انتهای سال گذشته منتشر شد، دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپوشده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار بگیرند و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد. به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، وجود بوروکراسی اداری پیچیده، عدم تمایل تعدادی از صاحبان کالا به خارج کردن کالاهای وارداتی‌شان از انبارهای تحت تملک گمرک یا اداره بندر به منظور کسب سود بیشتر از محل حبس یا گاه عرضه قطره‌چکانی کالا به بازار داخلی و نیز تعلل تعدادی از دستگاه‌های ذی‌نفع در فرآیند تخلیه از کشتی تا ترخیص کالا از گمرک و بالطبع عدم صیانت از بیت‌المال، تضعیف امید مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد.