3 - 03 - 2020
بهانه تراشی
گروه صنعت- افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد باعث گرانی خودرو در شرایط کنونی شده است. این ادعا که اخیرا از سوی برخی متولیان صنعت خودرو مطرح شده از آن جهت حائزاهمیت است که بازار خودرو در چند هفته اخیر و با گسترش بیماری کرونا با وجود کاهش شدید تقاضا با روند افزایشی قیمتها مواجه بوده به گونهای که شائبه عدم تبعیت این بازار از نظام عرضه و تقاضا و دخالت خودروسازان در بازارسازی را تقویت کرده است. حال به نظر میرسد خودروسازان این بار برای توجیه گرانیها و پنهانسازی ضعف مدیریتی خود انگشت اتهامی را به سمت فولادسازان گرفته و صعود قیمت فولاد را عامل اصلی در گرانی خودرو عنوان کردهاند. در این رابطه اگرچه تردیدی در نقش و تاثیرگذاری فولاد در هزینه تمام شده تولید خودرو وجود ندارد اما به اعتقاد کارشناسان آنچه باعث میشود جاده مخصوصیها با در اختیار داشتن بازار انحصاری ۹۵ درصدی به دنبال بهانهای برای گرانیهای اخیر باشند هزینههای مازادی است که همواره بر سوگلی صنعت تحمیل شده؛ موضوعی که هماکنون برای فرار از انتقاداتی که متوجه این صنعت است سیاستهای حمایت از بازار آزاد را در پیش گرفته و با اطمینان از اینکه نرخ کنونی ارز امکان رقابت ارزانترین خودروی وارداتی را با محصولات داخلی فراهم نمیکند خواستار آزادسازی واردات و قیمت محصولات داخلی شدهاند. به هر روی آنچه مسلم است در شرایطی که تحویل خودروها به روز نبوده و جاده مخصوصیها همچنان از تعهدات خود در قبال خریداران عقب هستند انتساب رشد قیمت خودرو به گرانی چندهفتهای فولاد فاقد توجیه نخواهد بود و این ضربالمثل قدیمی را تداعی میکند: «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری»
عدم تناسب در افزایش هزینههای تولید با قیمت عرضه
مازیار بیگلو عضو انجمن قطعهسازان ایران در رابطه با تاثیر گرانی فولاد بر قیمت خودرو میگوید: فولاد نقش زیادی در ساخت یک خودرو دارد چراکه در قیمت این کالا بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اما این تنها یک بعد ماجراست. نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی در قیمت تمامشده یک خودرو نیز دارد.
او بیان کرد: به دلیل اینکه قیمت مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و پلاستیک تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند و این مدت این مواد افزایش نجومی داشتهاند از این رو شاهد افزایش قیمت خودرو بودهایم. علاوه بر این مواد اولیه به جای تحویل به تولیدکنندگان در دست واسطههاست که افزایش قیمت آن را تشدید کرده و از سوی سازمانهای نظارتی توجه به این موضوع نشده است.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ایران گفت: اکنون فضای تولید مواد اولیه در کشور کاملا انحصاری است. بسیار از کارخانههای دولتی مانند فولاد اصفهان که ماهیت دولتی دارد، به دلیل انحصار در تولید و عدم نظارت، تولیدات آنها با قیمت بالاتر به دست فعالان اقتصادی میرسد.بیگلو با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای داخلی نتیجه مثبتی در عملکرد تولیدکنندگان قطعات نمیگذارد، گفت: شورای رقابت باید نظارت بر تولیدکنندگان مواد اولیه را افزایش دهد.عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ایران با بیان اینکه قیمت مواد اولیه افزایش داشته، بیان کرد: قیمت فولاد افزایش داشته و از ۱۷۰۰ تومان به شش هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت نشان از افزایش ۲۰۰ درصدی فولاد دارد. شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را هفت درصد افزایش داده که این تصمیم کاهش ظرفیت تولید و پایین آمدن تیراژ خودرو را به همراه دارد.
بیگلو با بیان اینکه کاهش ۵۰ درصدی تولیدات قطعاتسازان، کیفیت آنها را تغییر نداده، گفت: تولیدات داخلی اگر هم کاهش پیدا کند تاثیری در کیفیت ساخت داخل ندارد.
قیمتگذاری ظلم به خودروسازی است
همچنین احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه باید از رونق تولید در صنعت خودروسازی حمایت کرد، میگوید: حمایت از صنعت خودروسازی باعث رونق و رسیدن به سود میشود که در نهایت موجب توسعه صنعت فولاد خواهد شد چراکه فولاد نقش زیادی در تولید یک خودرو دارد.
او با بیان اینکه هماکنون تولیدکنندگان فولاد سود خوبی از فروش فولاد به خودروسازان دریافت میکنند، گفت: افزایش نرخ ارز موجب شده تا خودروسازان قیمت بالایی را برای محصولات خود لحاظ کنند.
نعمتبخش با بیان اینکه با توجه به آنکه فولاد به صورت عمده به کارخانجات و صنایع فروخته میشود، گفت: متاسفانه مردم از افزایش قیمت آن اطلاع چندانی ندارند و باوجود آنکه در نیمه دوم سال گذشته، خودروسازان، فولاد مصرفی خود را با افزایش قیمت چشمگیری خریداری کردند، مردم در جریان این امر نبودند، اما بهمحض آنکه خودرو با افزایش قیمت روبهرو شود، مشتریان تصور میکنند خودروسازان برای سود خود قیمتها را افزایش دادهاند.نعمتبخش با تایید این مطلب که افزایش نرخ ارز در یک ماه گذشته بهشدت قیمت فولاد را افزایش داده، افزود: فولاد در حال حاضر در بورس عرضه میشود و به همین دلیل قیمتگذاری آن به صورت آزاد صورت میگیرد در حالی که قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ ایران که سهم مهمی در حیات کارخانههای خودروسازی دارند، توسط شورای رقابت و به شکل دستوری صورت میگیرد.
به گفته وی مقایسه افزایش قیمت دوساله مواد اولیه تولید خودرو، نرخ ارز مبادلهای و ارز آزاد و حقوق و دستمزد کارگران در مقابل افزایش قیمت حداکثری پنج درصدی در قیمت خودرو در دو سال اخیر به خودروهای پرتیراژ زیر ۴۵ میلیون تومان توسط شورای رقابت، نشان از ظلمی است که شورای رقابت به صنعت خودروسازی و سهامداران آن وارد میکند.با توجه به سرمایهگذاری قطعهسازان در این صنعت، تامین قطعات مورد نیاز خودرو در بازار کشور امکانپذیر است. خودروسازی کشور باید از مونتاژکار بودن صرف در این صنعت به سمت تولید خودروهای ملی با پلتفرم ایرانی حرکت کند. مونتاژ خودرو در داخل کشور باعث افزایش سهم قطعات خارجی از بازار کشور شده است.
بهانهای برای جبران هزینههای مازاد
جمشید پژویان اقتصاددان و عضو شورای رقابت درخصوص ادعای شرکتهای خودروساز مبنی بر افزایش قیمت تمام شده خودرو در اثر افزایش قیمت فولاد به «جهانصنعت» گفت: واقعیت آن است که قیمت خودرو بیش از آنکه متاثر از قیمت تمام شده تولید آن باشد ناشی از هزینههای بیمورد شرکتهای خودرویی بوده و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قیمت خودرو مربوط به هزینه مواد اولیه نیست تناسبی بین رشد قیمت خودرو و مواد اولیه وجود ندارد.
وی افزود: در واقع شرکتهای خودرویی هزینههای مازاد زیادی دارند و در کنار این هزینهها سرمایهگذاریهایی نیز صورت دادهاند که تمام این هزینهها را روی قیمت خودرو اعمال میکنند. در حالی که این هزینهها و سرمایهگذاریها هیچ ارتباطی به خریدار و مصرفکننده خودرو ندارد اما باید این هزینه را در قیمت خودرو بپردازد. اما از آنجایی که بازار خودرو در ایران انحصاری است، مردم چارهای جز خرید ندارند و خودروساز نیز میتواند به راحتی این هزینهها را به مشتری تحمیل کند.
پژویان ادامه داد: خودروسازان به دنبال بهانه هستند تا افزایش قیمت خود را توجیه کنند و گاه گرانی مواد اولیه را عامل گرانی میدانند. این در حالی است که بارها خواسته شده تا نسبت به ارسال جزئیات قیمتی و هزینههای تمامشده مواد اولیه و تولید محصول نهایی اقدام کنند که متاسفانه نه تنها لیستی ارائه نشده بلکه معتقدند تنها بخشی از قیمت خودرو مربوط به قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید بوده و شرکتهای خودروساز هزینههای جانبی زیادی دارند.
پژویان گفت: واقعیت آن است که شرکتهای خودرویی تبدیل به حیات خلوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکننده شده که همین امر نیز بر هزینه خودروسازان میافزاید و درکنار آن باعث میشود این سازمانها به وظیفه ذاتی خود در قبال تولیدکننده و مصرفکننده عمل نکنند.
وی در ادامه به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد اشاره کرد و گفت: اگرچه گفته میشود سود حاصل از تفاوت قیمت میان خودرو کارخانه و بازار آزاد در جیب عدهای دلال میرود اما واقعیت آن است که خودروساز با افرادی که امکان ثبتنام پیدا میکنند همدست هستند. افراد معمولی امکان ثبتنام در سایت خودروسازان را ندارند. در واقع شرکتهای خودرویی خود در این بازارسازی و نفع حاصل از آن شریک هستند.وی ادامه داد: حدود ۱۵ سال قبل که شورای رقابت فرمول قیمتگذاری برای خودروسازان تعیین کرد نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و از همینرو خودروساز ترجیح میداد که بپذیرد با این فرمول محصول خود را عرضه کند اما بازار انحصاری خودرو کشور را از دست ندهد. اما در حال حاضر که نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان رسیده و اگر واردات آزاد شود، ارزانترین خودروها نیز در ایران قیمت قابل توجهی دارند، شرکتهای خودروساز مدعی شدهاند که واردات را آزاد کنید و نظارتی بر قیمتگذاری نیز صورت نگیرد. در واقع با این نرخ ارز در ایران، از طریق آزادسازی واردات خودرو نمیتوان به بازار آزاد رسید و خودروی وارداتی رقیب خودروساز داخلی نخواهد شد.
پژویان در ادامه به ادعای برخی کارشناسان درخصوص باز گذاشتن بازار تا رسیدن به تعادل قیمتی اشاره کرد و گفت: گاه گفته میشود قیمت خودرو آزاد گذاشته شود و اگر قیمت بیش از حد بالا رود دیگر کسی اقدام به خرید نمیکند و بدین ترتیب قیمت به تعادل میرسد اما اگر چنین راهکاری اخذ شود این نتیجه حاصل نمیشود. خودرو کالایی مصرفی است و خودروسازی که ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارد با هر قیمتی محصول را در بازار به فروش میرساند و مصرفکنندگان نیز چارهای جز خرید ندارند.
وی افزود: از آنجایی که سود وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرفکننده، سازمان نظارت و بازرسی با سود شرکتهای خودروساز همسو بود شورای رقابت را از نظارت بر قیمتگذاری خارج کردند تا بتوانند با دست باز هر تصمیمی بگیرند.
پژویان به وضعیت قطعهسازان کشور اشاره کرد و گفت: هدف درنظر گرفته شده برای شرکتهای قطعهساز این بود که این مجموعهها با تولید به توانی برسند که علاوه برآنکه بتوانند نیاز بازار داخل را تامین کنند، صادرکننده شوند. اما در دورانی که نرخ ارز در کشور ارزان بود این شرکتها در پوشش تولید به واردات قطعه از چین رو آوردند و به عنوان کالای تولید داخل به فروش رساندند. اما زمانی که نرخ ارز بالا رفت دیگر به لحاظ اقتصادی ادامه این کار به صرفه نبود. بدین ترتیب بخش قطعهسازی نیز به شدت از شرایط پیش آمده متاثر شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد