شناسه خبر : 34544  |  لینک کوتاه:

بازوی پژوهشی مجلس چالش طرح‌های عمرانی را بررسی کرد

بن‌بست بودجه

گروه اقتصادی- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به تعبیری روشن‌تر طرح‌های عمرانی، پاشنه آشیل تمام دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. با وجود تخصیص بودجه‌های سالانه برای اجرا و به نتیجه رساندن پروژه‌های عمرانی، دولت کمبودهای مالی خود را با برداشت از بودجه این طرح‌ها جبران می‌کند و هزینه‌های جاری خود را مقدم بر اجرای طرح‌های عمرانی می‌داند.
دولت برای آنکه بر چالش کمبود منابع مالی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی فائق آید، سیاستگذاری خود را به چگونگی تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر داده است. مشارکت عمومی- خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی اگرچه امری جهانی است و دستاوردهای مثبتی برای بسیاری از کشورها به همراه داشته با این حال شرایط خاص اقتصاد ایران استفاده از این سیاست را نیز بی‌نتیجه باقی گذاشته است.
در شرایط کنونی که رکود عمیق اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و فعالان بخش خصوصی را تهدید می‌کند، ظرفیت‌های اندک بخش خصوصی قادر به جذب طرح‌های عمرانی نبوده و به این ترتیب دولت از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناکام می‌ماند.
نتیجه روشن است؛ طرح‌هایی که دولت اندیشه به سرانجام رساندن آنها را در سر می‌پروراند همچون طرح‌ها و پروژه‌های قبلی به سال‌های آتی منتقل می‌شود تا دولت‌های بعدی عهده‌دار مسوولیت اجرای آنها شوند. با اینکه در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال‌جاری با رشد ۲/۵ درصدی همراه بوده اما بدیهی است سیاستگذاری دولت برای اجرای چنین طرح‌هایی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس به بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی در قانون بودجه سال آینده پرداخته و اعلام کرده در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبه‌رو است، کمبود اعتبار و عدم تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده، یکی از مشکلات عمده عنوان می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. میزان اعتبارات مصوب و عملکرد اعتبارات عمرانی طی ۲۴ سال گذشته نشان می‌دهد برای سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ به طور میانگین حدود ۶۶ درصد از اعتبارات عمرانی تحقق یافته است. این در حالی است که تحقق اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط ۹۳ درصد بوده است. همچنین نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه‌ای طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۷۶ روند نزولی داشته و از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد برای پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ رسیده است. بنابراین در سال ۱۳۹۸ به ازای هر ۱۰ واحد اعتبار هزینه‌ای تنها ۱/۴ واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت خواهد شد.
ارقام کلان
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۶۶۹ هزار میلیارد ریال) حدود ۲/۵ درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی ۵/۱۴ درصد است.
اعتبارات عمرانی در سه گروه ملی، استانی و متفرقه قابل مشاهده هستند. ۲/۵۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به طرح‌های ملی و طرح‌های ویژه استانی، ۵/۳۱ درصد مربوط به ردیف‌های متفرقه و ۳/۱۸ درصد مربوط به طرح‌های استانی است.
اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۲ هزار میلیارد ریال و رشد آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۸/۷- است. گفتنی است اعتبارات متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹در دو قسمت «اعتبارات ردیف‌های متفرقه» با مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد ریال و «اعتبارات انتقال‌یافته به جداول ۷و ۱۰ماده واحده» با مبلغ ۹۴ هزار میلیارد ریال درج شده است.اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹مبلغ ۱۲۹ هزار میلیارد ریال است که رشد آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱/۶ درصد کاهش داشته است.طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتباری حدود ۳۵۳ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، (۳۰۷ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. این میزان اعتبار برای حدود ۲۵۶۶ طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد حدود ۱۹۱۶ طرح به عنوان طرح‌های ملی و حدود ۶۵۰ طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است.
براساس پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، چهار طرح جدید در این سال شروع و میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۹ برابر ۸۵ میلیارد ریال و برای سال‌های بعد ۷۲۳۵ میلیارد ریال درج شده است.
در تبصره «۱۹» ماده‌واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. بر این اساس ۲۶۴ طرح و پروژه در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه با اعتباری برابر ۴۱۲۱۵ میلیارد ریال درج شده است. این تعداد طرح و پروژه متشکل است از ۱۱۵ طرح مندرج در قسمت اول پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ (که به ۲۲۶ طرح و پروژه با اعتباری برابر ۷۲۷/۳۴ میلیارد ریال تقسیم شده) و ۳۸ طرح جدید با اعتباری بالغ بر ۶۴۸۸ میلیارد ریال.
به نظر می‌رسد ۳۸ طرح جدید در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به مرحله اجرا درخواهند آمد. با این وجود و با توجه به عدم شماره طبقه‌بندی این طرح‌ها، چگونگی طی فرآیند قانونی برای بررسی و تصویب آنها مشخص نیست. همچنین این تبصره همانند سال گذشته به منظور اهرم‌سازی اعتبارات برای اجرایی شدن طرح‌های تعیین شده در قسمت دوم پیوست شماره یک برای اجرا به روش مشارکت، میزان ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به این منظور اختصاص داده است. شایان ذکر است این امر همچنان عدم شفافیت در نحوه توزیع این میزان اعتبار برای طرح‌هایی که با بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده‌اند را در پی دارد.به طور کلی می‌توان گفت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به مصوب قانون سال ۱۳۹۸، ۵/۲ درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی روند کاهنده داشته و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵/۱۲ درصد در لایحه سال ۱۳۹۹ رسیده است. سهم اعتبارات طرح‌های ملی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۳/۴ درصد افزایش یافته و به ۲/۵۰ درصد رسیده است. سهم اعتبارات طرح‌های استانی از کل اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۳/۰ واحد درصد افزایش داشته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه از کل اعتبارات عمرانی در سال جاری نسبت به سال قبل ۴/۴ واحد درصد کاهش داشته و به ۵/۳۱ درصد رسیده است.
بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۳۹۹ در حوزه طرح‌های عمرانی
در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بیشترین میزان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، متعلق به امور اقتصادی با ۱۹۴۵۱۳ میلیارد ریال اعتبار و تعداد ۹۵۱ طرح است. کمترین میزان اعتبار نیز برای امور رفاه اجتماعی با ۸۰۰ میلیارد ریال و تعداد ۱۴ طرح است.
پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به دو قسمت اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مشارکت بخش عمومی- خصوصی موضوع تبصره «م.۱۹» تقسیم شده است. قسمت اول این پیوست شامل همه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از ملی و استانی ویژه است. در قسمت اول این پیوست علاوه بر مشخص شدن طرح‌های ویژه استانی، طرح‌های منتخب برای مشارکت موضوع تبصره «م.۱۹» نیز مشخص شده است. در قسمت دوم نیز طرح‌هایی که با توجه به تبصره «م.۱۹» لایحه سال ۱۳۹۹ با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تعیین و انتخاب شده‌اند درج شده است.
۳۸ طرح از طرح‌های مندرج در این قسمت بدون شماره طبقه‌بندی و تنها با ذکر عنوان طرح یا پروژه، دستگاه مجری، برآورد اعتبار مورد نیاز و شهر و استان محل اجرای طرح در این جدول درج شده است. شایان ذکر است براساس مندرجات جدول مذکور، این تعداد طرح و پروژه (بدون شماره طبقه‌بندی) تا نیمه اول سال ۱۳۹۸ از پنج تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸مقرر شده بود ۱۹۲ طرح با اعتباری برابر ۸۲۱/۱۶ میلیارد ریال خاتمه یابند (سال خاتمه ۱۳۹۸). از این میزان ۱۴۲ طرح با اعتباری برابر ۸۰۳/۱۴ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۵۲۴/۴۳ میلیارد ریال برای سال‌های آتی به لایحه سال ۱۳۹۹ منتقل شده‌اند.
۷۴۷ طرح با عناوین تعمیرات اساسی و تامین و خرید تجهیزات و با اعتباری برابر با ۸۷۳/۲۳ میلیارد ریال و اعتبار ۰۰۶/۲۴ میلیارد ریال برای سال‌های آتی در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درج شده است. خاطرنشان می‌سازد طرح‌های یادشده مستمر بوده و ماهیت عمرانی ندارند و هر سال در قوانین بودجه تکرار می‌شوند. از دیگر سو براساس بند «د» تبصره «۱۲» ماده واحده تخصیص اعتبار برای این طرح‌ها منوط به ثبت دارایی‌های دستگاه مجری در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
برای تعداد ۱۵۶ طرح از طرح‌های مندرج در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتبار در نظر گرفته شده برای هر طرح مبلغی کمتر از یک میلیارد ریال است که در مجموع اعتبار آنها برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸میلیارد ریال، برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۷۴/۱ میلیارد ریال و برای سال‌های بعد ۳۴۱/۱۵۵ میلیارد ریال درج شده است. به نظر می‌رسد این تعداد طرح در دو سال پیش رو با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده پیشرفت چندانی نخواهند داشت.
به طور کلی دستگاه‌های سیاستگذار یا از محل منابع عمومی اقدام به انجام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌کنند یا از محل منابع اختصاصی خود. در مجموع دستگاه‌های سیاستگذار ۸۵۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های عمرانی در اختیار دارند که از این میزان ۷۰۳ هزار میلیارد ریال آن از محل منابع عمومی و ۱۵۱ هزار میلیارد ریال آن از محل منابع اختصاصی در طرح‌های ملی، استانی و متفرقه هزینه خواهد شد.
از بین ۴۶ دستگاه سیاستگذار، بیشترین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی از محل منابع عمومی متعلق به وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعتباری معادل ۱۱۷ هزار میلیارد ریال است. دیگر دستگاه‌های سیاستگذار که بیشترین اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای ملی از محل منابع عمومی دارند به ترتیب وزارت نیرو با اعتباری معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتباری معادل ۳۲ هزار میلیارد ریال، وزارت آموزش‌وپرورش با اعتباری معادل ۳۱ هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی با اعتباری معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال، وزارت کشور با اعتباری معادل ۱۹ هزار میلیارد ریال، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اعتباری معادل ۱۹ هزار میلیارد ریال، وزارت علوم با اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال، دادگستری با اعتباری معادل ۱۶ هزار میلیارد ریال و وزارت صنعت با اعتباری معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال قرار می‌گیرند.
از بین ۴۶ دستگاه سیاستگذار، تنها ۱۴دستگاه از درآمد اختصاصی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌کنند که ارزش آن معادل ۱۵۱ هزار میلیارد ریال است. بیشترین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی از محل منابع اختصاصی متعلق به ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح با اعتباری معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. در ردیف‌های بعدی وزارت نیرو با اعتبار ۵/۲۱ هزار میلیارد ریال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعتبار ۵/۱۷ هزار میلیارد ریال، وزارت امور خارجه با اعتبار ۴/۲ هزار میلیارد ریال، دادگستری با اعتبار دو هزار میلیارد ریال، سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه با اعتبار یک هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی با اعتبار ۹/۰ هزار میلیارد ریال، وزارت بهداشت با اعتبار ۹/۰ هزار میلیارد ریال، وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعتبار ۵/۰ هزار میلیارد ریال و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با اعتبار ۴/۰ هزار میلیارد ریال قرار می‌گیرند.
عملکرد مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
مشارکت عمومی- خصوصی سازوکاری است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تامین خدمات زیرساختی (اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز، راه، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر) از ظرفیت‌های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی استفاده می‌کند. به بیان دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسوولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌کند. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳در مواد متعددی زمینه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را فراهم می‌کند (مواد ۶۹، ۵۴، ۵۳، ۴۱، ۳۷، ۲۸، ۲۷، ۲۰، ۵ و ۷۰)، اما مهم‌ترین ماده این قانون ماده (۲۷) است. در این ماده اجازه واگذاری در زمینه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به دولت داده شد.
مطابق گزارش سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ که واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای آغاز شد تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۱۳۱ پروژه ملی و استانی با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان در قالب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی واگذار شد.
به منظور تسهیل در اجرایی کردن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تبصره «۱۹» بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶ تاکنون در جهت بهبود و تسریع در امر مشارکت و واگذاری و تامین مالی طرح‌ها تصمیماتی اتخاذ شده است. در تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکار ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذار بخش خصوصی از طریق اهرم‌سازی منابع بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد نظام بانکی در نظر گرفته شد.در تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۷موضوع طرح‌های غیرانتفاعی و غیرخودگردان مورد توجه قرار گرفت و منابع مالی لازم برای گسترش مشارکت از منظر تعهدات دولت در نظر گرفته شد. در تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی شد و دولت مکلف شد در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه را پرداخت کند.
با وجود ایجاد ظرفیت‌های قانونی تسهیل‌گر امر مشارکت عمومی- خصوصی در سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸کاهش چشمگیری در واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به چشم می‌خورد که طبیعتا بخشی از آن تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است. اما به طورکلی بررسی تجربیات جهانی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت‌ها در هنگام مواجهه با کاهش منابع درآمدی عمومی به سمت مشارکت عمومی- خصوصی می‌روند و اساسا منابع جذب شده از بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم کاهش سرعت توسعه زیرساخت کشور در زمان مواجهه با تنگنای مالی دولت‌ها را ضمانت می‌کند. حال آنکه آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۴تا ۱۳۹۶ که شرایط اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار بوده است بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی وارد حوزه واگذاری طرح‌های عمرانی شده است اما در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که دولت با تنگنای مالی مواجه شده است، نتوانسته زمینه‌های لازم برای استفاده از ظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی را فراهم کند و تنها چهار هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ جذب شده است و در سال ۱۳۹۸ نیز تاکنون عملکردی نداشته است.
به صورت متداول در کشورهای توسعه‌یافته انجام پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی گران‌تر از روش‌های پیمانکاری مرسوم است زیرا تعهدات مالی را برای آینده ایجاد می‌کند که معمولا مجموع ارزش حال این تعهدات آتی از ارزش سرمایه‌گذاری لازم برای اتمام پروژه‌ها بیشتر است اما به دلیل تنگنای مالی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم و در موارد اندکی ارتقای کیفیت خدمات عمومی، دولت‌ها به ناچار به مشارکت عمومی- خصوصی روی می‌آورند (البته باید توجه داشت که روش مشارکت از طریق افزایش کارایی و بهره‌وری می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد.)
بنابراین آنچه در گزارش‌های عملکرد واگذاری طرح‌های عمرانی مغفول واقع می‌شود ارائه اطلاعات در مورد تعهدات آتی دولت ذیل قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی است. با داشتن و انعکاس مجموع این تعهدات در قوانین بودجه سنواتی است که هم می‌توان ارزیابی عملکرد واقعی از مشارکت عمومی- خصوصی در کشور داشت و هم می‌توان ظرفیت کشور برای ایجاد تعهد بیشتر ذیل این قراردادها را پایش کرد. در صورت عدم انعکاس این اطلاعات احتمال افزایش ریسک مالی دولت و ایجاد بدهی ذیل این قراردادها برای دولت به طور محسوسی وجود دارد.علاوه بر ملاحظاتی ناظر به انضباط مالی دولت ذیل قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی که در بالا به آن اشاره شد، مسائلی ناظر بر فرآیند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تامین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها شده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
با توجه به فشار موجود بر منابع مالی دولت و انبوه طرح‌های نیمه‌تمامی که نیازمند حجم قابل توجهی از منابع برای اتمام هستند، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های عمرانی نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای ۷۴ دستگاه‌های اجرایی اعتبار متفرقه عمرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به تفکیک اعتبار صورت گرفته برای هر دستگاه، پیشنهاد می‌شود میزان اعتبارات متفرقه عمرانی در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های ملی قرار گرفته و در پیوست شماره یک درج شود؛ در این صورت میزان اعتبار اختصاص یافته به هر فصل و هر دستگاه شفاف می‌شود. در وضعیت کنونی امکان نظارت بر میزان و چگونگی هزینه‌کرد این اعتبارات وجود ندارد.
جدول شماره ۱۲ که موضوع طرح‌های مشارکت با بخش خصوصی است بودجه‌ای نیست و می‌توان آن را حذف کرد و وظیفه مشخص کردن طرح‌های مشارکتی را به نهادهای مربوطه سپرد.جدول شماره ۲۰ مشتمل بر مطالعه و اجرای ۲۷۹ طرح بزرگ و کوچک اعتباری برابر ۵۵۰ میلیارد ریال است. شروع این تعداد طرح که به طور متوسط برای هر طرح تنها ۹۷۱/۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است توصیه نمی‌شود. علاوه بر آن توضیح ذیل جدول مبنی بر توزیع اعتبار این جدول بین استان‌ها مورد ابهام است و حذف این جدول توصیه می‌شود.
با توجه به حجم انبوه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم تکافوی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، چند سالی است که دولت به منظور رفع وضعیت بحرانی طرح‌های عمرانی سعی در بهره‌برداری از روش مشارکت عمومی- خصوصی دارد. در سال‌های اخیر تبصره «۱۹» به این موضوع اشاره دارد. شایان ذکر است ابعاد و گستردگی و موانع و خلأهای قانونی موجود در این روش از اجرای طرح‌های عمرانی نیازمند قانون مستقل برای تحقق امر مشارکت عمومی و خصوصی است. عملکرد تبصره «۱۹» در سال‌های قبل نیز موید این امر است. بر این اساس در سال گذشته لایحه مشارکت عمومی- خصوصی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و طی جلسات متعدد و با همکاری و همفکری دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه‌و‌بودجه، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و صاحب‌نظران و مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع ابهام‌ها و چالش‌های موجود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به زمانبر بودن تصویب این لایحه و به منظور تسهیل در امر مشارکت، برخی از نکات اصلاحی لایحه مشارکت در تبصره «۱۹» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.

برای دریافت فایل پی دی اف (PDF) روزنامه به صفحه آرشیو روزنامه جهان صنعت مراجعه نمائید. 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *