بمب بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری اورگراند

گروه بین‌الملل- در حالی که وضعیت اقتصادی چین این روزها با چالش‌های اساسی مواجه شده و گفته می‌شود که یکی از عوامل افت اقتصادی آن، چالش اساسی این کشور در بخش املاک و مستغلات است، روز پنجشنبه اعلام شد که شرکت بزرگ اورگراند به عنوان دومین شرکت چین در بخش املاک در ایالات‌متحده آمریکا اعلام ورشکستگی کرده است.
در همین رابطه مساله مهم این است که بدهی این شرکت در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و علت اعلام ورشکستگی نیز بهره‌مندی از محافظت‌های قانونی است که در ایالات‌متحده برای شرکت‌های ورشکسته ارائه می‌شود. طبق گزارشی که بی‌بی‌سی منتشر کرده، شرکت اورگراند درخواست خود را به دادگاه نیویورک با استناد به قانون فصل ۱۵ ارائه کرده، قانونی که علاوه بر حفاظت دارایی‌های یک شرکت خارجی در آمریکا، امکان تقسیط و تسهیلات در بازپرداخت بدهی‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبق اعلام منابع خبری شرکت اورگراند که زمانی بزرگ‌ترین مجموعه املاک و مستغلات در چین بوده و سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از سال ۲۰۲۱ دچار بحران بوده و قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نشده است، به‌طوری که اکنون با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی به بدهکارترین شرکت املاکی جهان تبدیل شده و فروپاشی آن قطعا چالشی بزرگ نه‌تنها برای اقتصاد چین، بلکه برای بازارهای مالی جهان نیز خواهد بود.
بنابر گزارشی که بی‌بی‌سی منتشر کرده، مبادله سهام این شرکت در بورس هنگ‌کنگ در مارس ۲۰۲۲ معلق شده بود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که اورگراند در طول دو سال اخیر در حدود ۸۰ میلیارد دلار زیان داشته است. این موضوع در حالی رقم خورده که هفته گذشته نیز یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ املاک چین به نام کانتری گاردن، اعلام کرده که به احتمال زیاد در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی در حدود ۶/۷ میلیارد دلار ضرر بدهد.
در این راستا خبرگزاری رویترز گزارش داده که تاثیر ورشکستگی اورگراند در بخش املاک و مستغلات به عنوان موتور رشد حیاتی دومین اقتصاد بزرگ جهان که ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد مدت‌هاست که مشهود است‌؛ به‌طوری که اعلام بحران اورگراند در سال ۲۰۲۱ موجی از شوک را در بازار املاک چین ایجاد کرد و به مالکان خانه و سیستم مالی گسترده‌تر در این کشور آسیب رساند.
نکول بدهی از سوی این شرکت نیز پس از آن اتفاق افتاد که پکن شروع به اعمال محدودیت در برابر استقراض بیش از حد غول‌های املاک کرد؛ کاری که از سوی دولت به امید متوقف کردن افزایش بهای مسکن انجام شد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که پس از مشخص شدن وضعیت بحران اورگراند، چندین شرکت بزرگ املاک و مستغلات چین مانند کاسیا، فانتاسیا، شیمائوگروپ و کانتری گاردن نیز به دنبال نکول بدهی‌های خود بوده‌اند.
زنگ خطر بحران اقتصادی و رکود
این اتفاق از آنجا حائز‌اهمیت است که کند شدن رشد اقتصادی چین از سوی برخی از کارشناسان به بحران در بخش املاک و مستغلات این کشور ربط داده می‌شود؛ امری که باعث شده بر‌خلاف انتظارها بازگشت دوباره چین به اقتصاد جهانی و رفع محدودیت‌های کرونایی چندان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روند اقتصادی این کشور نداشته باشد. در همین راستا طبق آمارهای منتشر‌شده از سوی اداره آمار ملی چین، صادرات و واردات این کشور برای چندمین ماه پیاپی روندی نزولی داشته، به‌طوری که شواهد نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی واردات چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۴ درصد کاهش داشته و افت واردات نیز ۵/۱۲ درصد بوده است؛ همزمان با این موضوع روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی با اشاره به اینکه میزان صادرات چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای سومین ماه متوالی کاهش یافته، آورده است: این کاهش صادراتی در حالی رقم خورده که واردات نیز در این کشور برای پنجمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. به همین دلیل آمار و ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد که نه‌تنها تقاضای خارجی برای محصولات چینی کاهش یافته، بلکه مواردی نظیر کاهش تقاضای داخلی، چالش در بخش املاک و مستغلات و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز تولید و تجارت در این کشور را تحتالشعاع قرار داده است. در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد روند نزولی صادرات چین تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را تیره‌وتار می‌کند، زیرا کاهش صادرات به معنای تولید ضعیف‌تر بوده و کاهش واردات نیز نشان‌دهنده تقاضای ضعیف داخلی در چین است.
برآوردها نشان می‌دهد در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی، صادرات چین به آمریکا ۱۸٫۶ درصد و به اتحادیه اروپا ۵ درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که صادرات این کشور به روسیه و همزمان با اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو پس از شروع جنگ اوکراین، بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل است که اکنون به جای چین، کشورهای مکزیک و کانادا در سال ۲۰۲۳ تبدیل به نخستین شرکای اقتصادی آمریکا شده‌اند. از سوی دیگر آمارهای منتشر شده دیگری نیز نشان می‌دهد در طول یک سال اخیر سرمایه‌گذاری خارجی در چین ۸۰ درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی در حالی مقامات چینی رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی را ۳/۵ درصد در نظر گرفته‌اند که چالش بزرگ در بخش املاک و مستغلات به همراه کاهش تقاضای مصرف‌کننده، دولت چین را برای افزایش صادرات خارجی تحت فشار قرار داده است. از این رو علاوه بر اینکه اکنون چین با یک عقبگرد اقتصادی ملموس مواجه شده، از سوی دیگر کاهش میزان تقاضا در داخل چین هم ممکن است رکود جهانی را تشدید کند.