بلوای ترمیم دستمزد

گروه صنعت- شورای‌عالی کار، دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد افزایش داد و براساس این تصمیم پایه دریافتی ماهانه ۳۰ روز یک کارگر بدون فرزند ۸۴۰/۰۸۲/۷۳ ریال تعیین شد.
با توجه به اینکه بسیاری از کارگران نسبت به دستمزد‌های سال‌ جاری گلایه داشتند از روزهای آغازین امسال نمایندگان و فعالان جامعه کارگری از تلاش برای ابطال این مصوبه خبر می‌دادند.
روزهای پایانی تعطیلات دو هفته‌ای نوروز، دبیرکل خانه کارگر، با تاکید بر «غیرمنصفانه بودن افزایش ۲۷ درصدی مزد به دلیل فاصله بسیار زیاد دستمزد با تورم و سبد معیشت» از آغاز پیگیری‌ها برای لغو این مصوبه و اقدام برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داده بود.
اواخر خرداد، نمایندگان جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، با ارائه یک درخواست مکتوب برای وزیر تعاون، خواستار برگزاری جلسه مجدد شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم مزد کارگران شدند. پاسخ این درخواست، تعویق دو ماهه برگزاری جلسه شورای‌عالی کار بود.
مرداد ماه، نامه دوم نوشته شد، اما نتیجه، تفاوتی با دفعه قبل نداشت. وزیر تعاون به کارگران توصیه کرد که خودشان برای چانه‌زنی مزدی با کارفرما پیش‌قدم شوند و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت مزد فقط یک نوبت در سال افزایش می‌یابد و معاون روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد: «طبق قانون، شورای‌عالی کار یک‌بار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. همان گروهی که پارسال افزایش ۵۷ درصدی حقوق را مصوب کردند، امسال حقوق را ۲۷ درصد افزایش دادند. در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود. راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران، نه ترمیم مزد، بلکه یارانه است و دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج، آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک‌ نشود. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳/۳ نفره به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود. دستمزد امسال، ۲۷درصد افزایش یافت، در حالی که دستمزد ۱۴۰۱ هم حدود ۵۷ درصد افزایش یافته بود و بنابراین در دو سال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است. در جلسات شورای‌عالی کار در اسفند پارسال مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای‌عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.»
این جواب‌ها البته چاره اعتراضات معیشتی جامعه کارگری نبود و کارگران و حتی برخی از نمایندگان مجلس همچنان بر لزوم ترمیم دستمزد سال جاری تاکید می‌کردند.
نهایتا در همین راستا با توجه به اینکه طبق روال معمول برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، پایان یا ابتدای هر ماه است، بر همین اساس نیز اواخر هفته قبل صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از هفته‌ها مقاومت، درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری اعلام کرد که «در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد».
‌هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در همین خصوص درباره جلسات شورای‌عالی کار توضیح می‌دهد: در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه در شهریورماه برگزار شد.
وی می‌افزاید: ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به اینکه مهرماه هم رو به پایان است، عملا در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ترمیم دستمزد کارگران عنوان می‌کند: ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است، اما به هر حال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.
چرا جلسه تشکیل نمی‌شود؟
در حالی که تقریبا نیمی از هفته سپری شده، هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی‌خبری می‌کنند.
با وجود اینکه نمایندگان کارگران اصرار دارند جلسه برگزار شود و با دولتی‌ها به مذاکرات درباره سبد معیشت کارگران بپردازند، اما چندی پیش رعیتی‌فرد‌ معاون روابط کار وزارت کار راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک‌ نشود.
این در حالی است که بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند مبلغ یارانه را به صورت نقدی دریافت کنند. حتی صولت مرتضوی، وزیر کار هم در مورد دلایل عدم استقبال از کالابرگ الکترونیکی گفته است: دلایل مختلفی دارد، برخی مردم ترجیح می‌دهند پولی که به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، در اختیار‌شان باشد و هر طور که علاقه دارند هزینه کنند. دلایل دیگری هم وجود دارد و هرچند ماه یک‌بار بررسی جامعی انجام می‌دهیم و یافته‌های جدیدی به دست می‌آوریم و براساس آن یافته‌ها، تصمیم جدیدی گرفته می‌شود.
کارگران معتقدند که ترمیم مزدی وعده وزیر کار هنگام تعیین دستمزد در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در جلسات شورای‌عالی کار بوده است و همین مساله باعث می‌شود که گلایه‌هایی از بی‌تفاوتی نسبت به درخواست‌شان دارند.
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم معتقد است که مگر درخواست کارگران فقط بحث دستمزد است که از برگزاری جلسه می‌ترسند‌؟
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به لزوم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار به «جهان‌صنعت» گفت: این مطالبه را داریم که چرا در مساله شورای‌عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای‌عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست.
این فعال کارگری ادامه داد: کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و… دارند. مگر فقط مساله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای‌عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسائل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تاکید کرد: استنباط ما این است که نه‌تنها مساله معیشت شهید می‌شود، بلکه در کنار این موضوع، مسائل دیگر جانبی هم به دلیل عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، محو می‌شود و مطرح نمی‌شود.
وی گفت: این در حالی است که شورای‌عالی کار، حکم حکومتی دارد. نباید چند ماه بگذرد و هنوز یک جلسه برگزار نشده باشد.
گلپور با بیان اینکه دستمزد جزئی از جلسات شورای‌عالی کار است، تصریح کرد: عملا در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و… را ندارند و حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه از دولت قول مساعدی نشنیده‌ایم که رسما اعلام کند می‌خواهم در حوزه دستمزد ترمیم داشته باشم، گفت: این وضعیت پاسخگویی دولت، ذره‌ای از وجود مطالبات قانونی و مساله سنگین معیشتی که روی کارگران و جامعه است را کم نمی‌کند. فارغ از اینکه دولت نظر مساعدی، تازه در برگزاری جلسه شورای‌عالی کار داشته باشد یا خیر، واقعیت این است که دولت به صورت جدی در مورد این مساله ورود نمی‌کند و نظر قطعی نمی‌دهد.
گلپور با اشاره به این موضوع که متاسفانه اینکه تصور می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌شود، کاملا اشتباه است، اضافه کرد: به ‌هر حال آنچه تصویب می‌شود، باید با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تناسب داشته باشد، اما از آنجایی که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است و دولت هم پیش‌بینی کرده که تا ۴۰ درصد هم پیش می‌رود، بر این اساس مطالبه تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت، دستمزد را با نرخ تورم همسان کند و در این زمینه حرکتی داشته باشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار کرد: یک زمانی روی در و دیوار نوشته می‌شد که به یک کارگر ساده نیاز داریم، اما این را دیگر نمی‌بینیم. اینها مسائلی است که باید در حوزه کار، شورای‌عالی کار و شورای‌عالی اشتغال بررسی کنند، این در حالی است که این جلسات برگزار نمی‌شود که مطالبات گفته شود.
وی گفت: تا چند ماه پیش حرف‌مان این بود که کارگر وجود دارد، کارفرما هم به نیرو نیاز دارد، اما حقوق کم است، ولی الان با قاطعیت می‌گویم که حتی مشاغل ساده دیگر وجود ندارد و کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند به صورت توافقی با کسانی تعامل داشته باشند که برایشان هیچ بار مسوولیت حقوقی و قانونی ندارد، بنابراین در این حوزه دچار بحران بالایی هستیم. این مسائل حتما باید رایزنی شوند و سیاستگذاران در این زمینه باید کمک کنند.
گفتنی است، بنا به اعتقاد نمایندگان کارگری در ماده ۴۱ قانون کار اشاره به اینکه دستمزد تنها یک بار در سال افزایش یابد، نشده است، بنابراین ظرفیت قانونی برای این وجود دارد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ترمیم شود.
بر همین اساس با توجه به اینکه وزیر کار چندین بار درباره بحث دستمزد پالس مثبت داده است ولی عملیاتی نشده، کارگران منتظر هستند که ببینند این هفته جلسه شورای‌عالی کار برای بحث دستمزد بالاخره برگزار خواهد شد یا خیر؟