بلندپروازی اقتصادی حاکمان جدید دمشق

محمدرضا ستاری- همزمان با پایان یافتن کنفرانس گفت‌وگوی ملی در سوریه که سه‌شنبه این هفته برگزار شد، شواهد نشان می‌دهد که حاکمان جدید این کشور اولویت اساسی خود را علاوه بر مشروعیت‌بخشی داخلی و خارجی روی بازسازی ویرانی‌های جنگ داخلی و احیای اقتصادی سوریه قرار داده‌اند. در همین رابطه و در حالی که گویا توافق شده کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید در سوریه تشکیل شود، حاکمان جدید سوریه علاوه بر موضوع گروه‌های مسلح، برقراری امنیت، گذار مسالمت‌آمیز سیاسی، مساله کردها در شمال، چالش گروه‌های تروریستی نظیر داعش و تحریم‌های بین‌المللی با موضوع مهم و حیاتی بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ داخلی و احیای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز روبه‌رو هستند. از این‌رو به گفته کارشناسان، حاکمان جدید سوریه به‌خوبی می‌دانند که اگر موفق به جذب سرمایه‌گذاری و بازسازی سوریه شوند به طور خودکار بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آنها بر طرف خواهد شد. به همین دلیل است که حالا احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رییس‌جمهوری موقت سوریه اهداف اقتصادی بلندپروازانه‌ای را تعیین کرده است. طبق گزارشی که در این خصوص المانیتور منتشر کرده، پس از سال‌ها جنگ داخلی، سوریه تحت حاکمیت جدیدی قرار گرفته و این حاکمیت جدید، اهداف اقتصادی بلندپروازانه‌ای را برای احیای اقتصاد این کشور تعیین کرده است. از جمله این اهداف، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود استانداردهای زندگی مردم است.
اهداف بلندپروازانه
به گفته کارشناسان، این اهداف بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسند زیرا سوریه پس از سال‌ها جنگ و درگیری با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو است. زیرساخت‌های اقتصادی این کشور به شدت آسیب دیده و بخش‌های مهمی از اقتصاد از بین رفته‌اند. همچنین تحریم‌های بین‌المللی نیز بر اقتصاد سوریه فشار زیادی وارد کرده است. با این حال، حاکمیت جدید سوریه معتقد است با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌توان این اهداف را محقق کرد. به همین دلیل آنها برنامه‌هایی را برای بازسازی زیرساخت‌ها، توسعه بخش‌های کلیدی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دستور کار قرار داده‌اند اما موفقیت این برنامه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ادامه درگیری‌های داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و کمبود منابع مالی اشاره کرد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به بهبود امنیت و ثبات در سوریه نیاز دارد.
تداوم درگیری‌های داخلی
یکی از چالش‌های اصلی پیش روی سوریه، ادامه درگیری‌های داخلی در این کشور است. با وجود پایان جنگ داخلی، هنوز گروه‌های مخالف دولت در برخی مناطق فعال هستند و امنیت در سراسر کشور برقرار نیست. این موضوع به طور قطع بر تلاش‌های بازسازی و توسعه اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین تحریم‌های بین‌المللی که بر سوریه اعمال شده، مانع بزرگی بر سر راه احیای اقتصاد این کشور است. این تحریم‌ها دسترسی سوریه به منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است. در نتیجه بدون رفع این تحریم‌ها، دستیابی به اهداف اقتصادی بلندپروازانه بسیار دشوار خواهد بود.
عامل دیگری که بر تحقق اهداف اقتصادی سوریه تاثیر می‌گذارد، کمبود منابع مالی است. جنگ داخلی طولانی‌مدت، خسارات زیادی به زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور وارد کرده است. بنابراین بازسازی و توسعه این بخش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است که تحقق آنها در شرایط فعلی سوریه دشوار به نظر می‌رسند.
در همین راستا، حاکمیت جدید سوریه امیدوار است که با بهبود امنیت و ثبات در کشور، بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند اما این امر نیز به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد و در کوتاه‌مدت چندان محقق نخواهد شد. در کنار این چالش‌ها، حاکمیت جدید سوریه باید بتواند اعتماد مردم را نیز جلب کند. سال‌ها جنگ داخلی و بحران‌های متعدد، اعتماد مردم به دولت را به‌شدت کاهش داده است و کارشناسان معتقدند بدون بازگرداندن این اعتماد، هر برنامه اقتصادی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. حاکمیت جدید باید بتواند همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز برای بازسازی اقتصاد سوریه جلب کند. این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله تامین مالی، انتقال فناوری و بازسازی زیرساخت‌ها به سوریه کمک کند.
با تمامی این احوال و در حالی که روز گذشته احمد الشرع به اردن سفر کرده و در طول ماه‌های اخیر نیز هیات‌های مختلفی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دمشق سفر کرده‌اند، تحلیلگران معتقدند اهداف اقتصادی تعیین شده توسط حاکمیت جدید سوریه بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسند. در نتیجه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با این حال با توجه به چالش‌های موجود، تحقق این اهداف در آینده نزدیک بسیار دشوار به نظر می‌رسد.