12 - 01 - 2018
بلاتکلیفی ۱۱۰ روزه
گروه بازرگانی- در حالی که به گفته کارشناسان، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم را می‌توان دو ساعته تعیین کرد اما دولت همچنان بهانه‌تراشی می‌کند و قصد ندارد بعد از ماه‌ها تاخیر این نرخ را اعلام کند. از این رو بعد از گذشت ۱۱۰روز از آنچه قانون برای تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص کرده است، همچنان کشاورزان منتظر اجرای این قانون هستند و خبری از اعلام نرخ‌ها نیست. البته این در حالی است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و باغی برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نیز سال گذشته پس از ۱۵۰ روز تاخیر ابلاغ شد.
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیر‌ماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۲۴ گانه را به هیات دولت ارائه کند و دولتمردان نیز موظف هستند نسبت به این قانون تا پایان شهریور‌ماه هر سال یعنی پیش از آغاز فصل کشت این نرخ‌ها را تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی به کشاورزان ابلاغ کنند اما هنوز پس از گذشت ۱۱۰ روز تاخیر اجرایی نشده و تکلیف آن روشن نیست. البته پیش از این عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفته بود در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رییس‌جمهور دستور داده هر چه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده است، بررسی شود چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است. اما هنوز این نرخ‌ها اعلام نشده و نمایندگان مجلس و مسوولان همواره نسبت به این تاخیر دولت معترض هستند چرا که تعلل دولت در اعلام نرخ‌ها کشاورزان را در حالت بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده و می‌تواند به تولیدات محصولات کشاورزی برای سال آینده ضربه وارد کند.
به گفته عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است چراکه براساس آن کشاورزان می‌توانند برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کشت را داشته باشند. اما تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیم‌گیری کشت و کار دچار تردید کرده است به گونه‌ای که برخی از تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدند.
دلیل تاخیر دولت
در همین خصوص عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز گفت: بر اساس مصوبه‌ای که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده و در مجلس نهایی می‌شود می‌توان در خصوص تعیین نرخ محصولات کشاورزی تصمیم گرفت. این امر می‌تواند یکی از دلایل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی باشد.
راضی نوری در خصوص تاخیر دولت در تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را در زمینه نرخ خرید محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد که متشکل از وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و چند وزارتخانه دیگر است، می‌فرستد و در شورای اقتصاد در این خصوص تصمیم نهایی گرفته می‌شود و سپس به مجموعه‌های دولت منعکس می‌شود و در نهایت دولت آن را به عنوان یک مصوبه نهایی می‌کند. بر اساس مقدار اعتباراتی که در لایحه بودجه دیده می‌شود، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین می‌شود.
وی در ادامه گفت: از آنجا که در سال‌های قبل در این بخش با مشکل مواجه شدیم، شاید یکی از دلایل تاخیر دولت این است که منتظر نهایی شدن مصوبه‌ای است که در لایحه بودجه دیده شده و در مجلس باید نهایی شود تا در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم گرفته شود چرا که نرخی باید تعیین شود که واقعا قابل اجرا باشد.
آسیب به تولیدات
این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی منجر می‌شود تا کشاورز نتواند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و در نهایت منجر به آسیب به تولیدات نیز می‌شود. به عنوان مثال زمانی که کشاورز می‌خواهد گندم بکارد، باید در برج شش و قبل از کاشت محصول، قیمت آن تعیین شده باشد. در خصوص محصولات دیگر نیز همین گونه است. حداقل یک ماه قبل از کشت دولت باید این نرخ را اعلام کند تا کشاورزان برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند.
وی اظهار کرد: تنها در ابتدای دولت یازدهم بود که در حداقل زمان نرخ خرید تضمینی اعلام شد که نتایج خوبی را نیز به دنبال داشت.
اعلام به موقع قیمت‌ها ضروری است
همچنین یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این رابطه گفت: تا جایی که مطلع هستم وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا قبل از شروع فصل کشت تهیه کرده و به شورای اقتصاد فرستاده است. اما در شورای اقتصاد متوقف شده است. این تاخیر در رسیدن به خودکفایی و حمایت کشاورزان خدشه وارد می‌کند.
علی ابراهیمی در خصوص تاخیر چهار ماهه دولت در تعیین نرخ محصولات کشاورزی بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ محصولات کشاورزی باعث می‌شود کشاورزان در زمان کاشت اطلاعی از قیمت خرید تضمینی نداشته باشند تا بتوانند با خیال راحت نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص کشت اقدام کنند.
وی افزود: شاید بتوان گفت اختلاف در قیمت‌های جهانی منجر به تعلل شورای اقتصاد در ابلاغ قیمت‌ها شده است اما برای تصمیم‌گیری کشاورزان به منظور کشت محصول یا تغییر الگوی کشت اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی ضروری است.
ضربه به خودکفایی گندم
ابراهیمی در ادامه به ایسنا گفت: برای ما قیمت‌ها در منطقه خیلی مهم نیست. باید متناسب با قیمت‌های تمام‌شده برای حمایت از تولیدات خودمان و اگر چنانچه محصولات برایمان مهم است اقدامات لازم را انجام دهیم مخصوصا در مورد گندم که یک محصول استراتژیک است.
عدم ابلاغ به موقع قیمت‌های تضمینی در رسیدن به خودکفایی و حمایت از کشاورزان خدشه وارد می‌کند.
وی افزود: اعتقادم این است که حتی اگر نمی‌خواهند قیمت خرید را افزایش دهند، می‌توانند با اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی در تصمیم‌گیری کشاورزان برای کار زراعت بسیار موثر باشند.
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: مقداری اختلاف نظر در حوزه اقتصادی کشور، باعث تاخیر در اعلام قیمت‌ها شده که در نهایت اعلام قیمت‌ها در شورای اقتصاد متوقف شده است.
ابراهیمی گفت: اعتقاد بنده این است که بر اساس قانون تمرکز وظایف، این امر جزو وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و باید به برنامه‌ها و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی احترام گذاشت. همچنین در نهایت هیات دولت باید نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام کند.