بلاتکلیفی وزارت صمت؛ آشفتگی صنعت خودرو

«جهان‌صنعت»- حال صنعت خودرو به هیچ عنوان خوب نیست. این صحبت امروز و دیروز نبوده بلکه حداقل نزدیک به چهار سال است که مشکلات انباشته‌شده این صنعت دائما در حال افزایش بوده و در عین حال شاهد هستیم که با وجود سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گره‌های اصلی آن نه تنها گشوده نشده، بلکه به چالش‌ها نیز افزوده شده است.
برخی از این چالش‌ها از قدیم وجود داشته و کماکان هم وجود دارد. مانند تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری؛ امری که منجر به زیان انباشته کلان خودروسازان شده، به طوری که مطابق برخی از برآوردها اکنون زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تولید هر خودرو نیز با زیان همراه است. این یعنی هر چه جلوتر می‌رویم روی این زیان‌دهی اضافه می‌شود و مشخص هم نیست که تا کی و کجا قرار است چنین فرآیندی ادامه داشته باشد؟
از طرف دیگر برخی چالش‌ها نیز جدید بوده و به مشکلات قبلی اضافه شده است. مانند مشخص نبودن تکلیف ادغام وزارت صمت یا حتی بحث ماندگاری یا عدم ماندگاری سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر این وزارتخانه. در چنین بلاتکلیفی‌ای، فرمان افزایش تیراژ تولید خودرو صادر می‌شود؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند مشخص نیست با کدام منطق اقتصادی قرار است میزان تولید یک کالای زیان‌ده دو برابر شود؟ از طرف دیگر در حالی سیر قیمت خودروها در بازار افزایشی بوده و همچنان رکود در بازار حاکم است که شاهد هستیم همچنان در قضیه فروش و کنترل بازار وزارت صمت دخالت کرده و شواهد هم در سامانه قرعه‌کشی خودرو نشان می‌دهد که از واقعیت‌های بازار شکست خورده است. در همین رابطه و به منظور بررسی مشکلات کنونی صنعت خودروی کشور به سراغ دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد صنعت خودرو رفته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر کاکایی، ماه‌هاست که دو موضوع مهم برای وزارت صمت مطرح است. یکی بحث تفکیک وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی و دومی نیز موضوع استیضاح وزیر صمت که هنوز توسط برخی از نمایندگان پیگیری می‌شود. این یعنی اینکه هنوز تکلیف ساختار وزارتخانه و همچنین وزیر مشخص نیست. پیامدها و تبعات این موضوع به نظر شما چیست؟
این سوال بسیار مهم است. اصولا در فضای سیاسی خاصی به سر می‌بریم که نتیجه آن به سیاستگذاری بد و سپس مشکلات صنعت و افت شدید اقتصاد منجر شده است. وقتی رفتار آقای وزیر را بررسی کنید، می‌بینید که ایشان روز اول برنامه‌ای ارائه داد که همگان از آن راضی باشند. در حالی که این برنامه دارای تناقض هم بود. چرا؟ به این دلیل که از یک طرف ایشان تاکید کرده قیمت‌ها را پایین می‌آورم و کیفیت خودروها را بالا می‌برم و از طرف دیگر وعده داده که ضمن بالا بردن استانداردها، صادرات خودرو هم انجام می‌دهیم. طبیعتا تمامی این موارد در شرایط کنونی قابل تحقق نیست. به خاطر همین هم این وعده‌ها را مطرح کرده تا بتواند همه را راضی نگه دارد. حالا اشکال قضیه در اینجا بروز می‌کند که به مرور و با عدم تحقق این وعده‌ها، تعداد ناراضیان در میان مردم و مجلس افزایش یافته و بحث استیضاح وزیر مطرح می‌شود. این امر یک چرخه است؛ چراکه وزیر باز هم در پی کسب رضایت ناراضیان بر می‌آید و این بار وعده واردات خودرو را می‌دهد. شما شاهد بودید که تا چند ماه قبل موضوع استیضاح وزیر صمت بسیار جدی از سوی برخی از نمایندگان دنبال می‌شد. اما در میانه‌های راه وزیر صمت در پی کسب رضایت برخی از نمایندگان بر آمده و در این رابطه بحث واردات خودرو را مطرح کرد و مدت‌ها نیز وقت صرف شد تا آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شود. این در حالی است که شخص وزیر می‌داند در چنین شرایطی واردات خودرو غلط بوده و قادر به انجام آن نیست، ولی می‌بینیم آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود که وقتی آن را مطالعه می‌کنید سرشار از تناقض بوده و خروجی آن نیز عدم انجام واردات است. معتقدم که موضوع استیضاح و رفتار آقای وزیر برای اینکه جایگاه خود را مستحکم کند برای ما بسیار پرهزینه بوده و باعث یکسری عقبگردها شده است. به عنوان مثال در طول ۶ ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت سامانه یکپارچه فروش خودرو را راه‌اندازی کرد و سپس شاهد هستیم که تغییرات مختلفی هم در آن اعمال شد.
در مورد موضوع واردات خودرو همان‌طور که اشاره کردید ابهامات زیادی وجود دارد. نخستین موضوع بحث آیین‌نامه است که اکنون برخی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کرده‌اند که قابل قبول نبوده و باید تغییر کند. از سوی دیگر به تازگی وزیر صمت اعلام کرده که اسامی واجدین شرایط واردات خودرو تا پایان مهر ماه منتشر می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار به واسطه ابهامات موجود اساسا تمایلی برای ورود به این بحث ندارند.
شک نکنید که موضوع واردات خودرو سرکاری است. واقعیت اقتصادی این است که اساسا از منظر قانونی مشکلی برای واردات خودرو وجود نداشته و ممنوعیت واردات خودرو به خاطر اقدام بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز بود. حال تا وقتی که چنین مشکلی حل نشود، هیچ نهادی قادر به واردات خودرو نیست. در واقع این موضوع اصلا دست وزیر صمت و مجلس نیست. با این حال نمایندگان مجلس در چنین شرایطی به اشتباه اصرار دارند که واردات انجام شود. به همین منظور فشارهایی نیز روی وزیر صمت اعمال کرده‌اند. معتقدم که مجلس به اشتباه برای واردات خودرو قانون تدوین کرده است. خود این قانون ذاتا مشکل دارد زیرا ما مشکل قانونی نداشتیم که مجلس بخواهد برای آزادسازی واردات قانون وضع کند.
از سوی دیگر شما حق ندارید به بانک مرکزی دستور بدهید که واردات خودرو آزاد شود. اینکه نمی‌شود رییس کل بانک مرکزی گوش به فرمان نمایندگان مجلس باشد. اگر این اتفاق صورت بگیرد، چگونه می‌شود ممکلت را اداره کرد؟ لذا در حالی سیاستگذاری در اختیار بانک مرکزی بوده و مجلس هم زورش به بانک مرکزی نرسیده، در نتیجه آمده و برای خودش قانون تصویب کرده است؛ قانونی که ذاتا دچار اشکال است. در اینجا اشتباه اول را مجلس انجام داده است. از سوی دیگر وزارت صمت با علم به اینکه می‌داند چنین روندی غلط است، آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده که عملا امکان واردات مهیا نباشد و اگر هم امکان‌پذیر باشد به شدت محدود و رانتی باشد.
این روزها شاهد هستیم که برخی از نمایندگان صحبت از تغییر آیین‌نامه و حتی ابطال آن می‌کنند. حال سوالی که باید از آنها پرسید این است که آیا نظر شما در مورد واردات خودرو درست بوده که اکنون می‌گویید چنین آیین‌نامه‌ای نظر مجلس را تامین نمی‌کند؟ لذا ما با آیین‌نامه متناقضی مواجه هستیم که هیچ چیز آن درست نبوده و سرجایش نیست و به شما قول می‌دهم هر دولتی هم که سر کار باشد تا وقتی که تحریم‌ها پابرجا بوده و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تغییر نکند، امکان تدوین یک آیین‌نامه درست برای واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
من اکنون قصد ندارم بگویم که سیاست فعلی بانک مرکزی درست است یا خیر. این موضوع را باید با یک اقتصاددان مورد بررسی قرار دهید. اما مساله من این است که نمایندگان مجلس نمی‌توانند با یک قانون جزئی یا آیین‌نامه از سوی وزارت صمت، سیاست‌های بانک مرکزی را در میان این جنگ اقتصادی نادیده گرفته و در عین حال مشکلی را حل کنند. این موضوع کشور را به دردسر می‌اندازد، زیرا اگر هم آیین‌نامه واردات خودرو اجرایی شود، تنها مشکل متوجه صنعت خودرو نمی‌شود، بلکه سیاست ارزی بانک مرکزی زیر سوال می‌رود. در نتیجه اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد، این موضوع باید ابتدا از طریق بانک مرکزی حل و فصل شود نه وزارت صمت. در این صورت اگر سیاست بانک مرکزی اقتضاء کند ما به اندازه کافی آیین‌نامه و شرکت معتبر برای واردات داریم و مشکلی نیز در این زمینه نداریم. بنابراین در بحث واردات خودرو، مشکل ابتدا از سمت مجلس ایجاد شد نه وزارت صمت. هر چند که معتقدم وزیر صمت به اشتباه به خاطر حفظ جایگاه خودش ناچار به قبول حرف مجلس شد که نتیجه آن نیز چیزی جز تدوین و ارائه یک آیین‌نامه متناقض نبود.
ما امروز شاهد تصمیم‌گیری‌های موقتی در خصوص کنترل روش فروش خودروها هستیم. امری که نمونه تام و تمام آن در بحث سامانه فروش خودرو قابل مشاهد است. این مسائل چه تبعات و آسیب‌هایی را به همراه داشته است؟
این مساله از یک تناقض ساختاری در سیاستگذاری نشات می‌گیرد. ما از ابتدا گفتیم مادامی که قیمت‌گذاری دستوری باشد در عین حالی که کیفیت و تولید بالا نمی‌رود، ناچار به قرعه‌کشی نیز خواهید بود. شما شاهد بودید که در روز رای اعتماد به وزیر صمت، ایشان قول دادند تولید خودرو را بالا ببرند و قیمت‌ها را کاهش دهند. آقای فاطمی‌امین همچنین تاکید کرده بود که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی را نیز حذف خواهند کرد. اما در عمل مشاهده کردیم تمامی قیمت‌هایی که به بهانه‌های مختلف تصحیح شده و به قیمت بازار نزدیک شدند مانند قیمت خودروهای سایپا، دیگر مشتری برای آنها وجود نداشته و نیازی به قرعه‌کشی ندارند، چرا؟ به این دلیل که دیگر رانتی در این قضیه وجود ندارد. از سوی دیگر در جایی که هنوز قیمت‌گذاری دستوری و رانتی است، ناچار به قرعه‌کشی هستیم، مانند محصولات ایران‌خودرو.
شما در ابتدای سال شاهد بودید وزیر صمت در عین حالی که گفته بود قرعه‌کشی را حذف می‌کند، اعلام کرد که ۱۵ درصد نیز قیمت‌ها را کاهش خواهم داد. در حالی که ایشان خودشان می‌دانستند که ما امسال با یک تورم حداقل ۴۰ درصدی مواجه هستیم. نتیجه هم این شد که آقای وزیر آمد و حرف خود را تصحیح و اعلام کرد که منظور من کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها نسبت به تورم بود.
در همین هفته هم شما نگاه کنید، می‌بینید که قیمت خودروها در بازار ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این امر طبق اصول اقتصاد واضح و مبرهن است. در بحث راه‌اندازی سامانه فروش خودرو، گفتند که به این علت اوضاع قیمت‌ها به سامان نیست که وزارت صمت در فروش خودرو نظارت نمی‌کند. در نتیجه سامانه متمرکز راه‌اندازی شد که در همان زمان کارشناسان اعلام کردند چنین اقدامی محکوم به شکست است. حال بماند که این سامانه در حالی شکست خورد که علاوه بر صنعت خودرو، مردم را نیز به دردسر انداخت.
ببینید امروز اتفاقی که افتاده این است که به صورت پنهانی قیمت‌ها آزادسازی شده است. حال سوال این است که از ابتدا چه لزومی و اصراری برای کنترل قیمت‌ها داشتید در حالی که امروز هم قیمت افزایش یافته و همزمان تلف شده است؟ حالا هم که قیمت‌های سایپا اصلاح شده و بالطبع اتفاقات خوبی هم در این راستا خواهد افتاد، چرا قیمت‌های ایران‌خودرو اصلاح نمی‌شود؟ چه اصراری بر این موضوع است؟
در واقع معتقدم که ما اکنون در حال بحث در خصوص چند مورد شکست‌خورده هستیم، در حالی که کوه یخ اصلی هنوز زیر آب بوده و تنها نوک آن نمایان شده است؛ امری که از آن به عنوان افزایش زیان‌دهی صنعت خودرو یاد می‌کنیم.
اتفاقا سوال ما هم همین است. اینکه اکنون خودروسازان بزرگ ما با زیان انباشته کلانی مواجه هستند که روزبه‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر وزارت صمت نیز نسبت به این قضیه کاملا منفعل عمل می‌کند، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
وقتی شما به صنعتی دستور می‌دهید که تولید زیان‌ده را دو برابر کرده یا ۶۰ درصد اضافه کند یعنی اینکه در حال افزایش چالش‌های آن هستید. کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ نکته جالب این است که در شرایطی به صنعت دستور افزایش تولید می‌دهید که می‌گویید می‌خواهیم خودروسازان دولتی را خصوصی کنیم. یعنی در عین حالی که صحبت از خصوصی‌سازی می‌کنیم، می‌گوییم تولید باید ۶۰ درصد افزایش یابد و قیمت‌گذاری هم از سوی من صورت بگیرد. از سوی دیگر فشار وارد کرده و می‌گویم که برای پیش‌فروش هم من تعیین می‌کنم که چه میزانی باشد.
در این راستا معلوم است که در چنین تناقضی هم زیان‌دهی افزایش می‌یابد و هم تولید آسیب می‌بیند. علت اینکه در سامانه یکپارچه فروش خودرو برای شرکت‌های خصوصی عقب‌نشینی صورت گرفت این بود که فهمیدند با چنین فرمانی حتی نقدینگی برای خرید مواد اولیه این شرکت‌ها نیز تامین نشده و تیراژ تولید کاهش یافت. یعنی به جای اینکه تولید۶۰ درصد افزایش یابد، کاهش نیز پیدا کرد. مطابق آمارهای رسمی در شش ماهه نخست امسال تیراژ تولید ۴۰۰ هزار و اندی دستگاه بوده است. یعنی وقتی قرار است تا آخر امسال میزان تولید به ۶/۱ میلیون دستگاه برسد قاعدتا باید در شش ماهه اول سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم.
البته وزارت صمت اعلام کرده که از ابتدای سال تولید خودرو بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
۲۸۳ درصد نسبت به تجاری‌سازی سال گذشته که ۱۰۰ هزار دستگاه اعلام شده رشد داشته است. معنی این حرف این است که آمارهای سال قبل نادرست بوده است، زیرا پارسال اعلام کردند که تیراژ تولید ۸۰۰ هزار دستگاه بوده است. حال اصلا از این موضوع می‌گذریم. ببینید وقتی که می‌گویند در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده به این معنی است که نسبت به برنامه‌ای که خودتان اعلام کرده‌اید، عقب هستید.
این تناقض جایی اهمیت می‌یابد که بدانیم از یک‌سو صنعت خودرو نقدینگی ندارد و از سوی دیگر بانک‌ها به این راحتی‌ها به خودروسازان وام نمی‌دهند. در نتیجه امروز ایران‌خودرو و سایپا با فروش آینده در حال گذران هستند. زمان دقیق آن را نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که در تاریخ ضربه‌ای که در طول این چهار سال به صنعت خودرو وارد شده قطعا ذکر خواهد شد. اکنون چهار سال است که سیاست غلط قیمت‌گذاری را ادامه می‌دهیم و صنعت خودرو را نابود کرده‌ایم. شما شک نکنید که چنین دست‌فرمانی به افزایش زیان‌دهی بیشتر منجر خواهد شد. وقتی که می‌پرسید چرا چنین رویه‌ای ادامه دارد، پاسخ این است که مردم و نمایندگان مجلس به ظاهر راضی باشند، در حالی که این ظاهر قضیه بوده و همچنان یکسری خودروها ارزان به مردم فروخته شده و در عین حال رانت بزرگی نیز در حال پخش شدن است.
به اعتقاد من اینها اول ماجرای ما است. بحث مهم بعدی در اینجا مشکلات کیفی است که بعدا بروز و ظهور می‌کند. شما شاهد بودید که خودروسازان ما هم زحمت کشیده و هم هزینه دادند تا استاندارد تولید خودرو را از یورو ۴ به یورو ۵ ارتقا دهند. حالا شما به من بگویید به راحتی می‌توانید بنزین سوپر در جایگاه‌ها پیدا کنید؟ اگر بنزین سوپر هم یافت شود جایگاه‌های بسیار محدودی آن را ارائه می‌کنند. حتی به میزان کافی بنزین یورو ۴ مرتبط هم نداریم. این یعنی خودروساز را مجبور به استاندارد یورو ۵ کرده‌اید اما بنزین آن را تامین نکرده‌اید. بحث بنزین که دیگر ربطی به خودروساز ندارد. در عین حال روغن مناسب نیز برای خودروها وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که استهلاک بالا می‌رود. حال هزینه این مشکل را چه کسی پرداخت می‌کند؟ خودروساز. در حالی که خودروساز زحمت خود را کشیده و دستورات را اجرا کرده است، اما آن طرف قضیه که سایر نهادها وظیفه خود را انجام نداده‌اند مورد بازخواست و سوال قرار نمی‌گیرند.
معتقدم متاسفانه بزرگ‌ترین اشتباهی که آقای فاطمی‌امین در این مدت انجام داده‌اند، این بوده که به جای تمرکز بر رفع مشکلات تولید، تمرکزشان روی مدیریت بازار بوده است. به همین خاطر هم است که سیاستگذاری‌های متناقض انجام شده است. در عین حال مشکل بعدی ما نیز بحث بلاتکلیفی‌هاست. امروز مدیران عامل خودروسازان بزرگ به دو دلیل کلیدی نمی‌دانند که تا چه زمانی در مسند کار قرار دارند؛ یکی اینکه مشخص نیست وضعیت استیضاح وزیر صمت به کجا می‌انجامد، دلیل دوم نیز این است که شخص وزیر اعلام کرده که قصد دارد دو خودروساز بزرگ را خصوصی‌سازی کند. این یک مساله مهم است. در چنین موقعیتی طرح بحث خصوصی‌سازی چه توجیهی غیر از انحراف افکار عمومی دارد؟ شما فرض کنید ۶ درصد سهام ایران‌خودرو یا ۱۷ درصد سهام سایپا واگذار شد، حالا شما انتظار دارید مدیرعامل بخش خصوصی روی کار بیاید؟
سهام ایران‌خودرو به صورت بلوکی و تکه‌تکه بوده و باز هم دولت ناچار به دخالت کردن است. در نتیجه خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده و این پیام به مدیران‌عامل خودروسازی‌ها مخابره می‌شود که مشخص نیست شما تا چه زمانی مدیر خواهید بود. لذا در چنین شرایطی دلیلی ندارد که یک مدیر خود را برای سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی به آب و آتش بزند و انگیزه‌ای داشته باشد.
ببینید صنعت بزرگی مانند صنعت خودرو به هیچ عنوان شوخی‌بردار نیست و جای بازی هم ندارد. وقتی بخواهید با این صنعت بازی کنید، شک نکنید که اتفاقات و پیامدهای منفی آن آرام آرام در آینده بروز می‌کند.
حداقل موضوع این است که در آینده شاهد افزایش زیان و بلاتکلیفی خواهیم بود که بسیاری از پروژه‌ها را زیان‌ده می‌کند. شما می‌دانید که پروژه‌های صنعت خودرو همگی زمانبر هستند، حال وقتی مدیری نمی‌داند تا کی قرار است سرکار باشد، چگونه قادر است برای سه سال آینده برنامه‌ریزی کند؟
از این دست موارد کم نبوده و ریزه‌کاری‌های آن نیز بسیار زیاد است، اما از حالا به شما می‌گویم در سال‌های آینده برآیند و خروجی چنین تناقضاتی را خواهیم دید. در واقع مادامی که خود مسوولان چنین تناقضاتی را قبول نکرده و اصرار به ادامه آن داشته باشند، چالش‌ها و موانع در صنعت و بازار خودروی ما قابل حل‌وفصل نیست. امروز همین مجلسی که قصد استیضاح وزیر صمت را ندارد هنوز قبول نکرده که بحث واردات اشتباه است. در نتیجه هر وزیر دیگری هم که سر کار باشد با چنین فشارها و مشکلاتی مواجه خواهد بود.