برنهام تابوی برگزیت را شکست
جهان صنعت _ طرح احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا ازسوی اندی برنهام، نخست‌وزیر این کشور شش سال پس از خروج رسمی لندن بار دیگر این پرسش را به صدر مباحث سیاسی بازگردانده که آیا مسیر بحث‌برانگیز برگزیت درحال معکوس‌شدن است؟
برنهام روز چهارشنبه ۸مهر۱۴۰۵ برای نخستین بار مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای ترمیم رابطه آینده لندن با بروکسل مطرح کرد که در انتهای آن عضویت دوباره انگلیس در اتحادیه اروپا قرار دارد. او گفت دولت باید بدون پیش‌داوری بررسی کند که کدام مدل مناسب‌تر است: حفظ وضعیت کنونی، پیوستن دوباره به اتحادیه گمرکی، بازگشت به بازار واحد یا رفتن تمام مسیر و عضویت کامل. یک روز پیشتر در کنفرانس حزب کارگر نیز با صراحت اعلام کرده بود که برگزیت بیش از سود زیان وارد کرده است. به گفته او، انگلیس نه تنها نفوذ اقتصادی خود را از دست داده بلکه وعده اصلی «بازپس‌گیری کنترل» نیز محقق نشده و ضعف همکاری با اروپا حتی مدیریت مهاجرت را دشوارتر کرده است.
اهمیت این سخنان بیش از اعلام تصمیم فوری در شکستن یک تابوی سیاسی است. دو حزب اصلی کارگر و محافظه‌کار طی سال‌های پس از همه‌پرسی۱۳۹۵ عملا از باز کردن دوباره بحث عضویت فاصله گرفته بودند. حزب کارگر در انتخابات دوسال پیش تعهد داده بود که در دوره جاری پارلمان به اتحادیه، بازار واحد و اتحادیه گمرکی بازنخواهد گشت. برنهام هم در ابتدای نخست‌وزیری گفته بود این تعهدها پابرجا می‌ماند بنابراین سخنان تازه او بیشتر نشانه آغاز بحث درباره جهت‌گیری پس از انتخابات بعدی است.
مسیر پرآشوب برگزیت و هزینه اقتصادی آن
به گزارش ایرنا، برای درک اهمیت تغییر لحن دولت، باید به همه‌پرسی ۲۳ژوئن۲۰۱۶ بازگشت. رای نزدیک اکثریت به خروج مناسبات خارجی و سیاست داخلی انگلیس را برای سال‌ها تحت‌تاثیر قرار داد. دیوید کامرون استعفا کرد، ترزا می نتوانست توافق خروج را از پارلمان عبور دهد و مناقشه سرانجام به روی کار آمدن بوریس جانسون انجامید. انگلیس در ۳۱ژانویه۲۰۲۰ رسما خارج شد و از ابتدای۲۰۲۱ روابط اقتصادی براساس توافق تجارت و همکاری تنظیم شد.
مدافعان خروج برگزیت را پروژه‌ای برای بازگرداندن اختیار قانونگذاری، تجارت و مهاجرت معرفی می‌کردند. لندن پس از خروج سیاست تجاری مستقل دنبال کرد و به توافق‌های متعددی از جمله پیمان ترانس‌پاسیفیک پیوست اما جدایی از بزرگ‌ترین بازار همسایه موانع تازه‌ای ایجاد کرد: اظهارنامه‌های گمرکی، کنترل‌های مرزی، مقررات مبدأ کالا و تفاوت استانداردها.
مجموعه بزرگی از مطالعات نشان می‌دهد خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اقتصاد انگلیس را کوچک‌تر کرده است. نهاد ناظر بودجه دولت فرض می‌کند روابط پسابرگزیت در بلندمدت بهره‌وری را حدود ۴درصد پایین‌تر نگه می‌دارد و حجم تجارت را حدود ۱۵درصد کاهش می‌دهد. بانک مرکزی انگلیس نیز کاهش ظرفیت بهره‌وری را حدود سه و یک‌چهارم‌درصد ارزیابی کرده و در گزارش فوریه۲۰۲۶ گفته تاثیر بر تجارت حتی شدیدتر بوده است. اتحادیه اروپا همچنان با فاصله زیاد بزرگ‌ترین شریک تجاری است(۴۱درصد صادرات در۲۰۲۵) اما صادرات کالای انگلیس به اروپا به قیمت‌های ثابت ۱۴درصد کمتر از۲۰۱۹ بود. مرکز اصلاحات اروپایی برآورد کرده صادرات به اتحادیه حدود ۱۲درصد و واردات حدود ۱۶درصد کاهش یافته است.
وعده کنترل مهاجرت و واقعیت‌ها
مهاجرت شاید حتی از اقتصاد برای درک بازگشت بحث اروپا اهمیت بیشتری داشته باشد. شعار اصلی اردوگاه خروج این بود که ترک اتحادیه به لندن اجازه کنترل مرزها را می‌دهد. آزادی رفت‌وآمد اتباع اتحادیه پایان یافت و نظام ویزای جدید ایجاد شد اما نتیجه متفاوت بود: مهاجرت اروپایی‌ها کاهش یافت اما ورود نیروی کار از خارج اروپا گسترده‌تر شد. مرکز اصلاحات اروپایی محاسبه کرده شمار شاغلان متولد خارج در۲۰۲۴ حدود ۲۰۷هزارنفر بیش از سناریوی بدون برگزیت بوده است. رصدخانه مهاجرت آکسفورد نیز می‌گوید مهاجرت اکنون عمدتا از خارج اتحادیه صورت می‌گیرد. برنهام همین تناقض را برجسته کرد: کاهش همکاری با همسایگان مدیریت مرزها را در برخی حوزه‌ها دشوارتر کرده است. تحولات کانال مانش و مشکلات توافق بازگرداندن مهاجران با فرانسه نیز این وابستگی جغرافیایی را نشان می‌دهد.
بازگشت تدریجی و واکنش اروپا
نزدیک‌شدن دوباره انگلیس به ساختارهای اروپایی پیش از سخنان برنهام آغاز شده بود. دولت کارگر از دو سال پیش سیاست «بازتنظیم» را پیش برد و در نشست‌های مشترک بر گسترش همکاری در مواد غذایی، انرژی، تجارت کربن، دفاع و برنامه‌های جوانان توافق کرد. مذاکرات برای بازگشت به اراسموس، اتصال بازار برق و تسهیل تجارت غذایی ادامه دارد اما هر مرحله نزدیک‌تر شدن، لندن را با پذیرش قواعد مشترک یا پرداخت سهم مالی روبه‌رو می‌کند. اتحادیه اروپا اتصال به بازار برق را به «مشارکت مالی مناسب» مشروط کرده است.
کشورهای بزرگ اروپایی با اصل بازگشت مخالف نیستند. وزیر خارجه فرانسه گفته اگر انگلیس حقوق و تعهدها را بپذیرد با آغوش باز استقبال می‌شود. امانوئل مکرون نیز پیام «خوش آمدید» داده و نخست‌وزیر اسپانیا از آمادگی کشورش سخن گفته است اما استقبال به معنای احیای امتیازهای قدیمی نیست. انگلیس پیش از خروج عضو یورو و شنگن نبود و از تخفیف بودجه برخوردار بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حمایت عمومی از بازگشت در فرانسه و آلمان وقتی شرط مشارکت در یورو و شنگن مطرح می‌شود به‌شدت کاهش می‌یابد. در خود انگلیس نیز حمایت کلی از عضویت دوباره ۵۵درصد است اما با از دست رفتن استثناها به ۳۵درصد می‌رسد. حمایت از رابطه نزدیک‌تر(۵۶درصد) روشن‌تر از اجماع بر سر عضویت کامل با شرایط جدید است.
مسیر حقوقی نیز کوتاه نیست. انگلیس باید براساس ماده۴۹ معاهده مانند یک متقاضی جدید درخواست دهد. پذیرش نیازمند موافقت همه اعضا، پارلمان اروپا و تصویب در کشورهای عضو است. موضوعات بودجه، ماهیگیری، رفت‌وآمد، قوانین بازار واحد و کشاورزی می‌تواند وارد مذاکرات شود.
موانع داخلی و گزینه‌های میانی
مانع بزرگ دیگر در داخل انگلیس است. حزب «اصلاح انگلیس» و محافظه‌کاران دولت را متهم کرده‌اند که قصد دارد بدون همه‌پرسی جدید کشور را به ساختارهای اتحادیه بازگرداند. حتی در حزب کارگر برخی نسبت به بازشدن دوباره شکاف هشدار داده‌اند. از نظر حقوقی همه‌پرسی الزامی نیست اما از نظر سیاسی کنارگذاشتن آن بسیار دشوار خواهد بود.
گره ایرلند شمالی نیز باقی است. ترتیبات ویژه‌ای که بخشی از مقررات اتحادیه را در تجارت کالا در ایرلند شمالی اعمال می‌کند همچنان اصطکاک ایجاد می‌کند. نزدیک‌شدن به بازار واحد می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد اما بحث جایگاه اسکاتلند و ایرلند شمالی را دوباره زنده می‌کند.
تحلیلگران محتمل‌ترین مسیر در مرحله نخست را عضویت کامل نمی‌دانند. اتحادیه گمرکی یا بازار واحد گزینه‌های میانی هستند اما پذیرش چهار آزادی بازار واحد بدون توافق درباره رفت‌وآمد نیروی کار دشوار است. الگوی اختصاصی شبیه سوئیس نیز مطرح شده که پذیرش قواعد در برخی حوزه‌ها و حفظ استقلال در خدمات مالی و فناوری را ممکن می‌سازد.
فشار سیاست صنعتی اروپا نیز فاصله گرفتن را پیچیده‌تر کرده است. طرح ساخت اروپا برای حمایت از تولید داخل مزیت ایجاد می‌کند و کنار گذاشته شدن صنایع انگلیسی به‌ویژه خودروسازی که بیش از نیمی از صادراتش به اتحادیه می‌رود می‌تواند پرهزینه باشد.
در کنار اینها ایده اروپای چندحلقه‌ای نیز مطرح شده است. پیشنهاد عضویت وابسته کانادا و گزارش‌هایی درباره سطوح متفاوت ادغام نشان می‌دهد بروکسل ممکن است مدل‌هایی فراتر از تقسیم سنتی عضو و غیرعضو طراحی کند. این می‌تواند برای انگلیس امکان نزدیک شدن بدون حل فوری همه اختلاف‌ها را فراهم کند.
هنوز هیچ تصمیمی برای بازگشت گرفته نشده و عضویت دوباره در کوتاه‌مدت در دستور کار نیست. برنهام بحثی سیاسی را آغاز کرده و گفته انگلیس باید میان چند مسیر انتخاب کند. آنچه تغییر کرده فضای این بحث است: از چگونگی خروج و اجرای برگزیت، به این پرسش که آیا ماندن در وضع موجود بهترین انتخاب است.
راه بازگشت کامل پر از موانع است: نبود اجماع داخلی درباره شرایط، مخالفت جریان‌های حامی برگزیت، ازدست‌رفتن امتیازهای سابق و نیاز به موافقت همه اعضای اتحادیه. مسیر محتمل‌تر مجموعه‌ای از گام‌های تدریجی است: توافق در تجارت غذایی و انرژی، همکاری دفاعی، هماهنگی سیاست صنعتی و سپس شاید بحث اتحادیه گمرکی یا بازار واحد.
پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که آیا انگلیس بازمی‌گردد بلکه این است که لندن تا چه اندازه آماده پذیرش دوباره قواعد و هزینه‌های همکاری اروپایی است و اتحادیه اروپا تا چه حد حاضر خواهد بود برای کشوری که زمانی عضو بود اما خارج شد شکل تازه‌ای از مشارکت طراحی کند.
