برندگان و بازندگان لاتاری خودرو

«جهان‌صنعت»- ثبت‌نام اولیه در قرعه‌کشی خرید خودرو دیروز در شرایطی پایان یافت که بنا به آمارهای غیررسمی حدود 3‌میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. قرار است سه‌شنبه هفته جاری مراسم قرعه‌کشی انجام شود و برندگان نهایی طرح خرید حدود 120‌هزار خودرو معرفی شوند.
قرعه‌کشی برای واگذاری امتیاز خرید خودرو یکی از اتفاقات نادر اقتصادی در سطح جهان به‌شمار می‌رود؛ موضوعی که تنها در تحریم‌های خارجی علیه ایران ریشه ندارد و سرنخ آن را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی داخلی سراغ گرفت. سرکوب قیمت خودروی کارخانه به اسم حمایت از مصرف‌کننده، تاکنون چیزی جز زیان مصرف‌کننده به همراه نداشته است، چه آنکه شکاف قیمت کارخانه تا قیمت بازار، به رانت قابل‌توجه چندصد‌میلیون تومانی (به طور میانگین برای هر خودرو 250‌میلیون تومان) بدل شده و سیاستگذار را به ورطه قرعه‌کشی کشانده است. در واقع، سیاستگذار برای عبور از خطای قیمت‌گذاری دستوری به لاتاری پناه آورده و با استفاده از این وسیله تلاش دارد تا «رانت» ایجادشده را «عادلانه!» میان گروهی از مردم تقسیم و توزیع کند. اما آیا واقعا این قرعه‌کشی عادلانه است؟ برندگان و بازندگان آن چه کسانی هستند؟
برندگان قرعه‌کشی
براساس این گزارش، در نهایت حدود 115‌هزار نفر در این قرعه‌کشی برنده خواهند شد و می‌توانند با خودروساز قرارداد خرید امضا کنند. بخش قابل‌توجهی از این افراد، به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «مادران دارای دوفرزند و بیشتر» و «مالکان خودروهای فرسوده» هستند، در نتیجه، براساس برخی برآوردها، تنها 30‌درصد از متقاضیان عادی می‌توانند حدود 36‌هزار خودروی باقیمانده در این قرعه‌کشی را خریداری کنند. طبق قانون مجلس شورای اسلامی، خودروسازان باید ۵۰‌درصد از ظرفیت فروش خود را به «مادران» اختصاص دهند و همچنین ۲۰‌درصد از ظرفیت فروش خودروسازان باید به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص یابد. به این ترتیب، 70‌درصد از ظرفیت فروش بدون رعایت ضوابط خاص پیش‌ثبت‌نام از جمله لزوم داشتن حساب وکالتی با 230‌میلیون تومان موجودی در آن است. با وجود اینکه احتمال برنده شدن متقاضیان عادی نسبت به مادران و مالکان خودروهای فرسوده، یک به سه است، اما جمعیت این دسته از متقاضیان بیش از نیمی از کل متقاضیان (حدود یک‌ونیم‌میلیون نفر) را تشکیل می‌دهد. از این رو، رقابت چشمگیری میان بانک‌ها برای جذب منابع پولی این جمعیت انبوه طی هفته اخیر به راه افتاد، به‌گونه‌ای که حتی برخی بانک‌ها اقدام به اعطای اعتبار 100‌میلیون تومانی (در این حالت موجودی 130‌میلیون تومانی برای حساب وکالتی کافی بود) یا اعطای تسهیلات 80‌میلیون تومانی (در این حالت موجودی 150‌میلیون تومانی برای حساب وکالتی کفایت می‌کرد) کردند. از آنجا که براساس ضوابط اجرایی این طرح، پول متقاضیان در نزد بانک‌ها بلوکه می‌شود و خودروساز تا زمان عقد قرارداد خرید خودرو، هیچ‌گونه پولی از متقاضیان دریافت نمی‌کند، می‌توان گفت، بانک‌ها نیز در زمره «برندگان» بزرگ این لاتاری هستند، چه آنکه توانستند به «رایگان» بر سر سفره قرعه‌کشی بنشینند و بهره‌مند شوند و برای مدتی عملکرد خود در تجهیز منابع ریالی را بهبود بخشند و ناترازی‌های مالی خود را کاهش دهند.
به غیر ‌از برندگان نهایی لاتاری خودرو و بانک‌ها، می‌توان خودروساز را نیز به نوعی در زمره برندگان به‌شمار آورد. هرچند فروش خودرو تحت شرایط سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را به بازندگانی بزرگ بدل کرده است، اما در کوتاه‌مدت و در مقیاسی کوچک می‌توان گفت، خودروساز، پس از مشخص شدن نتایج قرعه‌کشی و عقد قرارداد فروش، به منابع مالی قابل‌توجهی دست پیدا می‌کند و می‌تواند با استفاده از آن منابع، رکوردهای تولید و تکمیل محصولات خود را ارتقا دهد؛ رکوردهایی که طی مردادماه سال‌جاری به علت کمبود نقدینگی ریالی و ارزی و همچنین تحت تاثیر ناترازی برق کشور به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
بازندگان لاتاری خودرو
بی‌گمان در سطحی کلان، همه مردم ایران در زمره بازندگان لاتاری خودرو به‌شمار می‌روند، چه آنکه با شیوه‌های رایج حکمرانی، رفاه آنان تامین نمی‌شود. مردم ایران از داشتن یک خودروی دارای استانداردهای روز و با قیمت مناسب و متداول در جهان محروم هستند. در این شرایط، اعطای رانت چندصد‌میلیون تومانی به جمعیت 115‌هزار نفری برندگان لاتاری خودرو به معنی محرومیت نه‌تنها جمعیت حدود 2‌میلیون و 900نفری بازندگان در این قرعه‌کشی که به معنی محرومیت همه جمعیت ایران است. در این حال، قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات خودروسازان، منجربه کاهش درآمدهای آنان،‌ ناتوانی آنها در بازپرداخت تعهدات خود به قطعه‌سازان و سایر حلقه‌های زنجیره تولید، افت کیفیت محصولات و در نهایت عدم سرمایه‌گذاری برای رشد میزان تولید یا عدم سرمایه‌گذاری در طراحی و تولید محصولات جدید و به‌روز می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت، خودروسازان نیز به نوعی بازنده لاتاری خودرو که مبتنی بر قیمت‌های دستوری است، ‌هستند و شهروندان نیز بار دیگر از این مسیر متضرر شده و در زمره بازندگان لاتاری قرار می‌گیرند.
در این میان،‌ برخی رسانه‌ها با استناد به شنیده‌های خود، خبر دادند که فروش اخیر خودروسازان در واقع امتیازی است که در قبال تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها به آنها داده شده است و سیاستگذار و خودروسازان به نوعی با یکدیگر درباره تثبیت قیمت‌ها از سوی خودروساز و اعطای امتیاز فروش خارج از سامانه یکپارچه از سوی وزارت صمت توافق کرده‌اند. به این ترتیب،‌ سیاستگذار از این توافق به این شکل منتفع می‌شود که در افکار عمومی به عنوان مدافع مصرف‌کنندگان و مانع از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو طی ۱۵ماه گذشته شناخته می‌شود. در این حال، نفع توافق احتمالی برای خودروسازان نیز این است که آنها می‌توانند به واسطه فروش خارج از سامانه یکپارچه و نسبتا آزاد، نقدینگی مورد نیاز خود و تداوم تولید را تامین کنند چه آنکه یکی از دلایل روند نزولی تولید در سال‌جاری همین مساله کمبود نقدینگی عنوان شده است.
فارغ از اینکه این شنیده‌ها تا چه میزان درست و دقیق است،‌ اما بنا به اعلام مسوولان دولتی، وزارت صمت مجوز قرعه‌کشی خودرو را صادر کرده است. در همین رابطه، احمد آقایی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه آیا وزارت صمت از تعداد خودروهایی که قرار است در این دور از ثبت‌نام به متقاضیان ایران‌خودرو تحویل داده شود، مطلع است‌ یا خیر، اظهار کرده است: «قطعا مطلع هستیم، زیرا ایران‌خودرو مجوز فروش را از کمیته خودروی وزارت صمت و براساس ظرفیت تولید دریافت کرده است.» در چنین شرایطی است که برخی کارشناسان با اشاره به زمان اجرای طرح قرعه‌کشی که در دوره انتقالی دولت بوده است، این قرعه‌کشی را به نوعی، قرار دادن سنگی جلوی پای دولت چهاردهم تعبیر می‌کنند به‌ویژه آنکه خودبه‌خود با حذف حدود 2‌میلیون و 900متقاضی خرید خودرو، احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی در میان آنان وجود دارد.
تجربه چین و راهکار عبور از قرعه‌کشی
بی‌گمان قرعه‌کشی خودرو، محصول سیاست‌های خرد و کلان مرتبط با صنعت خودرو است که منجربه کمبود شدید تولید محصولات داخلی، واردات تقریبا صفر محصولات خارجی، سرمایه‌ای شدن خودرو و در مجموع کاهش رفاه شهروندان ایرانی و نارضایتی آنها از وضعیت موجود شده است. از این رو، عبور از این شرایط و حذف قرعه‌کشی مستلزم تدوین و اجرای یک سلسله سیاست‌ها در سطوح خرد و کلان است. اگر از لزوم حل و فصل مساله هسته‌ای کشور و برقراری ارتباط تجاری و مالی آزادانه و خارج از چارچوب تحریم‌ها با سایر کشورها، تصویب اف.ای.تی.‌اف، مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و… بگذریم، صنعت و بازار خودرو نیازمند اصلاحات متعددی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ مساله‌ای که در برنامه‌های ارائه‌شده از سوی محمد اتابک، وزیر صمت به آن اشاره شده است. اتابک در برنامه ارائه‌شده به مجلس، بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده است.
مشارکت خارجی و واردات خودرو و همچنین ادغام‌های عمودی و افقی در شرکت‌های خودروساز نیز از جمله راهکارهای موردنظر وزیر صمت است.
جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در تولید محصولات داخلی یکی از روش‌های مورد استفاده توسط برخی کشورهایی است که طی سال‌های اخیر سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. چین در زمره کشورهایی قلمداد می‌شود که توانسته با اتکا به جلب مشارکت شرکت‌های خارجی به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کند.
به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پژوهشی به خودروسازی در چین پرداخته است. براساس این گزارش، در سطح کلان وجه مشخصه خودروسازی در چین، نحوه سیاستگذاری‌ای بوده که امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و تلفیق با سرمایه خارجی و زمینه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه در صنعت خودرو را فراهم کرده است.
در سطح میانی اما برای صنعت خودرو نقشه راه تدوین و اجرا کرده است. نقشه راهی که سیاست فناوری و تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های تولید ملی با انواع روش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید مشترک یا خرید خط تولید خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در متن آن قرار دارد. همچنین ساماندهی برخی واحدهای تولیدی اصلی و قطعه‌سازی و مراکز تحقیق و توسعه یکی از اجزای این سیاست فناوری بوده است.
در سطح خرد (بنگاه)، نیز تجربه چین نشان می‌دهد، در صورت وجود ثبات مدیریتی و رعایت استانداردهای مدیریتی در صنعت و تعاملات قوی با نظام اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب و میل به همپایی فناورانه حتی با مالکیت دولتی وجود خواهد داشت. بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید کرده که چینی‌ها از ابزار بازار بزرگ داخلی در مقابل انتقال فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند؛ ایران نیز می‌تواند با افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه و در کنار آن با دارا بودن مزیت نیروی کار و انرژی ارزان مشابه، مزیت چین را برای خود ایجاد و خود را به عنوان ‌هاب صادراتی برای شرکت‌های خودروساز جهانی مطرح کرده تا با تولید محصولات خود در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه، آنها را|
مجاب کند.