برنامه دولت برای ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ چیست؟

مهر- با تورم 1/‏‏‏‏38‌درصدی مسکن و سهم 6/‏‏‏‏42درصدی آن در سبد هزینه‌های خانوار، بحران مسکن همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تصویر روشنی از بحران مسکن در کشور ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در آذرماه ۱۴۰۳ به 1/‏‏‏‏38‌درصد و تورم اجاره‌بها به 2/‏‏‏‏38درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، افزایش 1/‏‏‏‏38درصدی هزینه‌های خانوارهای ایرانی برای تامین مسکن در مقایسه با آذرماه سال گذشته است. این آمار تنها بخشی از پازل بحران مسکن را نشان می‌دهد و در کنار سایر شاخص‌ها، فشار شدید بر خانوارها برای تامین یکی از حقوق اولیه زندگی را آشکار می‌کند. سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به 6/‏‏‏‏42‌درصد رسیده است؛ رقمی که به ‌وضوح از وضعیت فقر مسکن حکایت دارد چراکه زمانی که سهم مسکن از سبد هزینه‌ها بیش از ۳۰‌درصد باشد، خانوارها به لحاظ مسکن در وضعیت فقر قرار می‌گیرند.
اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده اما براساس آخرین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از 5/‏‏‏‏88‌میلیون تومان رسیده است. چنین قیمتی همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد می‌کند. پرسش اصلی این است که مسوولیت این شرایط برعهده کیست و چرا وزارت راه‌وشهرسازی به‌ عنوان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع نمی‌کند؟
آمارها از تورم مسکن چه می‌گویند؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در آذرماه ۱۴۰۳ به 4/‏‏‏‏31‌درصد رسیده اما تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در همین بازه زمانی 1/‏‏‏‏38‌درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مسکن با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات انجام شده و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تورم ماهانه مسکن در آذرماه 5/‏‏‏‏2‌درصد بوده که باز هم از تورم ماهانه کل کشور ۲درصد پیشی گرفته است. این آمار بیانگر آن است که بحران مسکن نه‌تنها شدت یافته بلکه به‌ صورت پیوسته فشار بیشتری به خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.
در کنار این آمار، سهم 6/‏‏‏‏42درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، ابعاد این بحران را عمیق‌تر کرده است. زمانی که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۳۰‌درصد فراتر می‌رود، خانوارها در وضعیت «فقر مسکن» قرار می‌گیرند. این شرایط باعث شده بسیاری از خانوارها برای تامین هزینه مسکن، از سایر نیازهای اساسی خود چشم‌پوشی کنند. برای نمونه، سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار که در سال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز جهش قیمت مسکن ۱۱‌درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به 8/‏‏‏‏8‌درصد کاهش یافته است. این کاهش گواهی بر آن است که خانوارهای ایرانی، تحت فشار هزینه‌های سنگین مسکن، ناچار به کاهش هزینه‌های مرتبط با سلامت، تغذیه و حتی تفریح شده‌اند.
مسکن برای تهرانی‌ها غیرقابل دسترس است
تهران به ‌عنوان گران‌ترین شهر ایران، بار سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از 5/‏88‌میلیون تومان رسیده است. این قیمت‌ها، خرید مسکن را برای بسیاری از خانوارها غیرممکن کرده و فشار بر مستاجران را دوچندان کرده است. طبق اعلام علیرضا زاکانی، شهردار تهران ۵۱‌درصد از جمعیت این شهر مستاجر هستند. برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به 6/‏‏‏‏55‌درصد می‌رسد که به ‌مراتب بالاتر از آستانه فقر مسکن است. این آمار به ‌روشنی نشان می‌دهد که هزینه اجاره‌بها نه‌تنها توان اقتصادی مستاجران تهرانی را تضعیف کرده بلکه آنها را به سمت کاهش هزینه‌های دیگر زندگی سوق داده است.
علاوه بر این، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸‌درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از یک ‌میلیون خانوار مستاجر در مناطق شهری، یعنی حدود ۸۲‌درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸‌درصد آنها که برابر ۲۳۳‌هزار خانواده هستند، تنها به‌ دلیل اضافه شدن هزینه مسکن به سبد هزینه‌های خود، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
در همین حال، مدت زمان انتظار برای خرید اولین خانه در تهران، با توجه به قیمت‌های کنونی و سطح درآمد خانوارها، به ۱۵۲سال رسیده است؛ عددی که به‌ خوبی دست‌نیافتنی بودن مالکیت خانه را برای بسیاری از خانوارها نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده بحرانی عمیق‌تر در بازار مسکن تهران است که از یک‌سو با قیمت‌های سرسام‌آور خرید روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، اجاره‌نشینان را در تنگنای مالی شدید قرار داده است. افزایش سالانه نرخ اجاره‌بها و تورم مسکن، به چرخه‌ای باطل تبدیل شده که مستاجران را به‌طور مداوم تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
چه کسی پاسخگوی بحران مسکن است؟
در چهار ماه گذشته، وزارت راه‌وشهرسازی هیچ اقدام موثری برای کنترل قیمت مسکن انجام نداده و این وزارتخانه هنوز گزارشی از پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست. کارشناسان بر لزوم افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت آن تاکید دارند اما به‌ نظر می‌رسد این مساله در دستور کار وزارتخانه قرار ندارد.
در این شرایط، وزارت راه‌وشهرسازی با وجود در اختیار داشتن بیش از 8/‏‏‏‏1‌میلیون هکتار زمین، همچنان از عرضه این زمین‌ها به مردم خودداری کرده است. در حالی که به ‌گفته فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق تهران به ۹۰‌درصد هم می‌رسد و با عرضه زمین بزرگ‌ترین هزینه ساخت مسکن حذف می‌شود.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران مسکن ارائه نکرده است و به نظر نمی‌رسد اولویتی در این زمینه داشته باشد. با توجه به اینکه مسکن 6/‏‏‏‏42‌درصد از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده و تورم 1/‏‏‏‏8‌درصدی مسکن به شدت فشار اقتصادی بر مردم وارد کرده است، باید پرسید که وزارت راه‌وشهرسازی برای کنترل قیمت مسکن چه اقداماتی انجام خواهد داد و در نهایت چه کسی باید مسوول کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به این بحران باشد.