برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

«جهان صنعت»- در نشست کمیته اکتشاف که با حضور مدیران حوزه اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران برگزار شد با عنوان اینکه سالانه حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی تقاضا می‌شود از برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران حوزه اکتشافات معدنی به عنوان اولویت سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برده شد.
اسدالله کشاورز، مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیته اکتشاف در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه امسال، سال انقلاب معدنی است، گفت: یکی از اقدامات در راستای تحقق این موضوع، واگذاری پهنه‌های اکتشافی به کنسرسیومی بوده که به تازگی تشکیل
شده است.
وی افزود: اوایل سال ٩٢‌ بحث پهنه‌های اکتشافی مطرح شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است که در این زمینه، ١٧٠ پهنه تعریف شد که مطالعات نهایی ٨٠ مورد آن، به اتمام رسیده است. ضمن اینکه علاوه بر سیاست ذکر شده و در راستای شفاف‌سازی، اقدامی دیگر در حوزه کاداستر انجام شد به نحوی که سیستم کاداستر از ١۶ اسفند ٩٣ نهایی شده و امروز کل کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است.
کشاورز‌ از اقدامات دیگری که توسط وزارتخانه صورت انجام شده است همگن کردن کلیه اطلاعاتی که توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی جمع‌آوری شده بود، دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس‌ می‌توان جمع‌آوری اطلاعات را یکی از دستاوردهای سال ٩٨ ذکر کرد. ضمن اینکه سالانه حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی داریم که میزان قابل توجهی است.
کمبود اطلاعات پهنه‌های اکتشافی
همچنین در ادامه این نشست‌ وحید صائب‌فر، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز اظهار داشت: در ارتباط با پهنه‌ها سال‌هاست درباره آنها بحث می‌شود و در واقع‌ اطلاعات موجود کافی نیست. بر همین اساس‌ دلیل اینکه نتوانستیم معادن بزرگ‌تری داشته باشیم، این است که مشکلی در روند کارها وجود دارد.
وی افزود: امروز کنسرسیوم دولتی با منابع مالی نامحدود تشکیل شده است‌ اما اگر بخواهد مسیری را که دیگر شرکت‌ها طی کرده‌اند برود، به نتیجه‌ای نخواهد رسید‌ چراکه بخش خصوصی کارهای خود را بدون منابع مالی نامحدود انجام می‌دهد.
صائب‌فر از وزارت صنعت درخواست کرد در اکتشافات، استانداردی را تعریف کند و به آن پایبند باشد.
معادن کوچک در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد
همچنین منصور قربانی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار داشت: بهتر است شرکت‌های بزرگ به دنبال معادن ژرف باشند. به عنوان مثال ذخیره چادرملو تا چند سال دیگر به پایان می‌رسد.
وی ادامه داد: جواب آینده صنایع معدنی ایران را چه کسی خواهد داد. پس بهتر است معادن کوچک را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
همچنین سید‌احمد مشکانی، کارشناس معدن نیز در این نشست گفت: مسیر اکتشاف در این ۴۰ سال صحیح نبوده و باید بازنگری شود. این در حالی است که در جهان سازمان‌های دولتی اطلاعات پایه را تهیه می‌کنند و این وظیفه در ایران بر عهده سازمان زمین‌شناسی است.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی نیز سه حالت دارد که بخش کوچک‌مقیاس یکی از این بخش‌هاست که با تخصص خود محدوده‌ها را کشف می‌کند و در مرحله بعد شرکت‌های میانی وارد عمل می‌شوند و این مسیر ادامه پیدا می‌کند. نباید اجازه داد پهنه‌ها بلوکه شوند. این در حالی است که تا‌کنون تنها پنج درصد از ذخایر کشور را اکتشاف کردیم و باید ذخایر عمقی و بزرگ را به بخش دولتی بسپاریم‌.
آسیب‌پذیری معادن کوچک
همچنین سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: پنج اولویت برای حصول نتیجه انتخاب کردیم که اولویت دوم در کمیسیون معدن و صنایع معدنی تنقیح قوانین اکتشافی بوده است. عدم تمرکز در فرآیندها و شفاف‌سازی حقوق دولتی و حکمرانی، عمده بحث‌های ما در زمینه معادن کوچک‌مقیاس است.
وی اظهار داشت: ما ذخایر بزرگی در اختیار داریم و اکنون آنچه بخش معدن نیاز دارد تداوم توسعه در این بخش است. زنجیره‌ها تکمیل شده و اکنون آنچه نیاز است، تداوم توسعه است.
غرقی گفت: نگاهی که در کشور مغفول مانده این است که سیستم ما در کشور از نوع ستادی است. در سال ۷۷ قانون معادن اصلاح و زمینه ورود سرمایه‌گذاران به کشور فراهم شد.
وی اظهار داشت: معادن کوچک به دلیل کوچک بودن و آسیب‌پذیر بودن و عدم حمایت تعطیل شده‌اند. باید شرایطی ایجاد کرد که انباشت سرمایه در معادن کوچک و متوسط اتفاق بیفتد. بخش معدن اکنون متهم به خام‌فروشی است لذا نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد و دولت از آن حمایت نمی‌کند.
غرقی گفت: منابعی که می‌تواند این بخش را توسعه دهد ورود سرمایه‌گذار خارجی، استفاده از تسهیلات بانکی، توسعه صادرات و فروش داخل است که ورود سرمایه‌گذار خارجی به دلیل تحریم و استفاده از تسهیلات بانکی نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست. بخش معدن را به خام‌فروشی متهم می‌کنند و نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد و دولت نیز حمایتی از ما نمی‌کند. توسعه صادرات و فروش داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه امید اصغری عضو هیات رییسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: در بحث اکتشاف می‌بینیم که کشورهای پیشرو بیشتر با بحث حفاری و داده‌های مغناطیس و الکترو‌مغناطیس فعال هستند تا مدل‌سازی کنند. بر این اساس‌ این کنسرسیوم اکتشافی که تشکیل شده توانایی مالی دارد. در این میان سازمان زمین‌شناسی نیز می‌تواند به این سمت حرکت و مجموعه دیتاها را جمع کند و اکتشافات را از سطح به عمق ببرد .
وی ادامه داد: سوالی که مطرح شده این است که چرا نتوانستیم در چند سال گذشته به معادن در کلاس جهانی برسیم چون تنها به اکتشافات سطحی پرداختیم. پس باید یک مرکز تاسیس شود و مجموعه‌ای از کارشناسان داخلی و خارجی را داشته باشد تا تحولی در عرصه اکتشاف رخ دهد و به نتیجه مطلوب برسیم. یونیدرو دانشگاه تهران برای ورود به این عرصه آمادگی دارد.
انتشار دومین اطلس معدنی
همچنین علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نشست کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: فعالیت‌های اکتشافی و اطلس‌های پتانسیل معدنی که در سال‌های اخیر در این سازمان تولید شده، در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاران بوده است
وی افزود: دومین اطلس توانمندی‌های معدنی که از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به چاپ رسیده‌، ۱۰ برابر دقیق‌تر از اطلس قبلی است.
همچنین میر‌صالح میرمحمدی عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در ادامه پنل گفت: چالش‌های اکتشاف تنها مختص ایران نیست. این در حالی است که ٣٠ درصد ذخایر در دنیا اتفاقی کشف شده و ١٨ درصد توسط شرکت‌های دولتی و ۵٢ درصد نیز توسط بخش خصوصی کشف شده است. البته در هیچ جای دنیا مشکلی به نام معارض محلی در اکتشاف وجود ندارد‌ اما در ایران این بحث پررنگ است.
وی افزود: کجای کار ما در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با دنیا همخوانی دارد‌ درحالی که کشورهای اروپایی در زمینه محیط‌زیست سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند؟