برنامهریزی برای حل مشکلات معیشتی
جهان صنعت – کمتر از ۴۲ ساعت پس از اعلام تفاهم ایران و آمریکا برای امضای توافق پایان جنگ که ظاهرا قرار است روز جمعه همین هفته در ژنو سوییس به امضا برسد، دستگاههای مختلف در جلساتی، تلاشهای خود را برای تبدیل نتایج این توافق دیپلماتیک به راهکارهایی برای بهبود اقتصادی آغاز کردند.
نشست کمیسیون اقتصادی و کمیته دیپلماسی اقتصادی با حضور عراقچی
این در حالی بود که عصر روز دوشنبه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کمیته دیپلماسی اقتصادی در نشستی که با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و به ریاست شمسالدین حسینی و منوچهر متکی برگزار شد، با یکدیگر دیدار کرده و مهمترین مسائل مرتبط با دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری خارجی، راهکارهای گسترش صادرات غیرنفتی و بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی استانی و دیپلماسی اقتصادی برای حمایت از اقتصاد ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس در حالی که عباس عراقچی در این نشست مشترک با تشریح اقدامات و برنامههای دستگاه دیپلماسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق اهداف اقتصادی کشور و توسعه روابط اقتصادی بینالمللی تاکید کرد، دیگر حاضران در این نشست نیز بر ضرورت همافزایی میان مجلس و وزارت امور خارجه برای رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی، تسهیل روابط تجاری با کشورهای منطقه و استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی تاکید کردند.
تاکید دستگاه قضایی بر ضرورت حل مشکلات معیشتی
همزمان حمزه خلیلی معاون اول قوهقضاییه نیز با حضور در نشستی که با حضور مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان فارس، وزیر دادگستری، رییسکل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، استاندار فارس، سخنگوی قوهقضاییه، معاون منابع انسانی قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس و مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اهمیت شنیدن مطالبات مردم و پیگیری دغدغههای آنان گفت: «آنچه امروز در این جلسات مطرح میشود، صرفا بیان مشکلات یک دستگاه یا یک مجموعه نیست بلکه انعکاسدهنده مطالبات و دغدغههای مردم در حوزههای مختلف است و همین همراهی و همدلی با مردم، ارزشمند و قابل تقدیر است.» این مقام ارشد در دستگاه قضایی با بیان اینکه مسوولان نباید نسبت به مشکلات جامعه بیتفاوت باشند، گفت: «هر اندازه درد مردم بیشتر احساس شود و برای رفع آن تلاش صورت گیرد، خدمتگزاری معنا و ارزش بیشتری پیدا میکند. وظیفه همه ما این است که علاوه بر شناسایی مشکلات، برای حل آنها نیز برنامه و راهکار داشته باشیم.» معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت اولویتبندی مسائل و پرهیز از پراکندهکاری در تصمیمگیریها تصریح کرد: «در شرایطی که با انبوهی از مطالبات و چالشها مواجه هستیم، باید مهمترین مسائل و اولویتهای هر استان و هر بخش مشخص شود. طرح همزمان تعداد زیادی از مشکلات، بدون تعیین اولویت و مسیر حل آنها، نتیجه مطلوبی بههمراه نخواهد داشت.» خلیلی با اشاره به لزوم تدوین «نظام مسائل» در استانها خاطرنشان کرد: «لازم است مسائل به صورت دقیق احصا، دستهبندی و آسیبشناسی شوند و مشخص شود که هر بخش از این مشکلات در حوزه مسوولیت کدام دستگاه قرار دارد. همچنین باید برای هر موضوع، برنامه اجرایی و بازه زمانی مشخص تعریف شود تا امکان پیگیری و ارزیابی اقدامات فراهم باشد.» معاون اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای ذیربط برای حل مسائل تاکید کرد و گفت: «هر جا که امکان حل مشکلات در سطح استان وجود داشته باشد، باید از همان ظرفیتها بهره گرفت و در مواردی که نیازمند تصمیمگیری ملی است، موضوعات با جمعبندی کارشناسی و به صورت هدفمند پیگیری شود.» خلیلی در پایان با تاکید بر اینکه جلسات و نشستهای مشترک باید منجر به نتایج عملی و ملموس برای مردم شود، خاطرنشان کرد: «مهمترین معیار موفقیت ما، میزان تاثیر اقدامات در حل مشکلات مردم است. باید از فرصت مسوولیت برای گرهگشایی از امور مردم استفاده و تلاش کنیم خروجی این جلسات در بهبود شرایط زندگی و افزایش رضایتمندی عمومی نمایان شود.»
ماموریت کمیسیون اقتصادی مجمع برای تدوین برنامه اصلاح اقتصادی
نشست مشترک شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص با عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف ارائه گزارش برنامه جامع کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور متاثر از جنگ برگزار شد. محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص را برعهده دارد، در این جلسه که در واقع نخستین نشست شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه با حضور عباسعلی کدخدایی بود، گزارشی از جلسات مستمر شورای راهبردی با مدیران با سابقه اجرایی، کارشناسان و استادان دانشگاهها در طول دو سال گذشته ارائه کرد و گفت: «خوشبختانه تشکیل شورای مذکور و برگزاری نشستهای مستمر، منجر به افزایش ظرفیت و توان تخصصی کمیسیون، تبادلنظر در موضوعات کارشناسی، ارتقای ظرفیت علمی و تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و این مسیر باوجود فراز و نشیبهای ناشی از جنگ و شرایط خاص کشور ادامه دارد.» او در ادامه گزارشی از آخرین شاخصهای اقتصادی کشور شامل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تامین مالی، آخرین وضعیت شرایط اقتصادی کشورهای منطقه و نیز شرایط اقتصادی کشور آمریکا در شاخصهای سهگانه ذکر شده (نرخ تورم، رشد اقتصادی و تامین مالی) ارائه و از شرایط داخلی و خارجی در موضوع شاخصهای اقتصادی تحلیل جامعی ارائه داد و گفت: «این شاخصها بیانگر شرایط خاص اقتصاد منطقهای و جهانی و شکنندگی ظرفیتهای اقتصادی آمریکا از دیدگاه مردم این کشور است.» او با تاکید بر اینکه جنگ کنونی از عرصه نظامی به عرصه اقتصادی وارد شده، تصریح کرد: «پیروز میدان جنگ اقتصادی کشوری است که بیشترین تابآوری را داشته باشد.» رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اینکه جنگ کنونی «جنگ اقتصادی تابآوری» است، گفت: «باید اقدامات تخصصی و علمی را با همراهی ارکان نظام و با حضور مردم در عرصه اقتصادی همانند حضور مردم در عرصه نظامی طراحی و اجرا کرد به نحوی که خروجی منجر به گذار از دوران سخت اقتصادی به دوران اقتدار اقتصادی شود.»
در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد محورهای برنامه ارائه شده در ۱۱سرفصل تعیین شده توسط کمیسیون تشریح شد و پس از ارائه گزارش شاخصهای کنونی اقتصاد کشور و برنامه جامع ۱۱محوری کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، اعضای شورای راهبردی نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند. عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه این نشست، از اقدام کمیسیون اقتصادی برای تشکیل شورای راهبردی قدردانی کرد و گفت: «ظرفیت خوب افراد صاحبنظر، استادان دانشگاه و مدیران باسابقه اجرایی در سطوح عالی مدیریتی کشور در انتقال مباحث علمی و تجربی برای مجمع تشخیص مفید است.» کدخدایی به کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص ماموریت داد که با توجه به شرایط کنونی کشور، گزارش کارشناسی دقیق در موردمحورهای مهم و برنامههای ارائه شده در جلسه در دو سر فصل برنامه کوتاهمدت و فوری و برنامههای میانمدت اقتصادی تهیه کند تا پس از جمعبندی در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت مقامهای عالی کشور ارائه شود.
تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان از ابتدای تیرماه
در حالی که اما بازنشستگان تامین اجتماعی ماههاست چشمانتظار اجرای کامل متناسبسازی حقوق و پرداخت مطالبات معوق خود هستند، بار دیگر زمان جدیدی برای اجرای احکام متناسبسازی اعلام شده است. تاخیرهای مکرر در اجرای این طرح طی ماههای گذشته، نگرانیهایی را درباره تحقق وعدههای داده شده ایجاد کرده و اکنون بسیاری از بازنشستگان بهدنبال اطمینان از زمان پرداخت احکام و معوقات خود هستند. این در حالی بود که احمد بیگدلی که ازجمله اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است، در گفتوگوی خود با ایلنا به مساله احکام متناسبسازی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «همسانسازی حقوق بازنشستگان در بحث تامین اجتماعی شاخصهای جداگانهای نسبت به متناسبسازی بازنشستگان دولتی دارد چراکه این دسته از بازنشستگان شاغل همتراز ندارند.» این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به صدور احکام متناسبسازی بازنشستگان گفت: «احکام بازنشستهها را صادر کردهاند و از اول تیرماه هم اعمال میشود.» او در پاسخ به اینکه تاکنون چندین بار تاریخ اعمال افزایش حقوق مطرح شده و هربار به دلایلی به تعویق افتاد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد در اول تیرماه این احکام اعمال شود، گفت: «هنگامی که حکم صادر میشود، باید پرداخت شود. همچنین مابهالتفاوت از اول سال هم برایشان واریز خواهد شد.» بیگدلی خاطرنشان کرد: «چیزی که درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد، این است که بازنشستهها میگویند مزایای آنان مانند حق اولاد، حق مسکن و موارد مشابه هم باید افزایش پیدا میکرد که هنوز این افزایش اعمال نشده است.» او ادامه داد: «بنابر صحبتی که با سازمان و همچنین با خود آقای سالاری درباره این خواسته بازنشستگان داشتم، گفتند در تلاش هستیم و بررسی میکنیم تا ببینیم چگونه میتوانیم این موارد را هم مانند شاغلان برای شما افزایش دهیم زیرا امسال حق مسکن به یکباره به ۳میلیون تومان افزایش پیدا کرده که البته این موضوع براساس مصوبه مجلس بود و سال گذشته تصویب شده بود.» این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی یادآور شد: «دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی سه مورد است؛ یکی حق اولاد، دیگری حق مسکن و مورد دیگر که به نوعی بهعنوان ترمیم حقوق بازنشستگان محسوب میشد. اصل موضوع انجام شده و این سه آیتم باقی مانده که باید آن را نیز اعمال و اجرا کنیم.» او درخصوص همسانسازی بازنشستههای دولتی گفت: «درخصوص همسانسازی بازنشستگان دولتی قرار بود قانون ۴۰، ۳۰ و ۳۰ اجرایی شود که امسال سال آخر است که طبیعتا باید حکم دولتیها زده شود یعنی اکنون هر بازنشستهای باید ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز خود را دریافت کند و از امسال حقوق وی بهطور کامل پرداخت شود.» بیگدلی در پایان سخنانش در این رابطه تصریح کرد: «برای مثال فردی مدیر بوده، فردی کارشناس بوده یا هر سمت دیگری داشته است؛ در زمان بازنشستگی باید ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز خود را دریافت کند. امسال این موضوع باید بهطور کامل اجرا شود.»
