برقیها زیر بار تعرفه

جهان صنعت– واردات خودرو در ایران همیشه بهانهای برای افزایش قیمت بوده. اینبار اما قرار است به نام «مبارزه با ناترازی بنزین»، گرانترین تعرفه تاریخ بر گرده مصرفکنندگان سنگینی کند. انجمن واردکنندگان خودرو بهصراحت هشدار داده که تعرفه یکسان 100درصدی، خودروهای اقتصادی را از صرفه اقتصادی ساقط میکند اما دیوان محاسبات با استناد به قانون، بر تعرفهگذاری پلکانی و حمایت از خودروهای کممصرف تاکید دارد. در میانه این دعوا، یک سوال اساسی بیپاسخ مانده: وقتی آلودگی هوای کلانشهرها نفس را بریده و ناترازی بنزین به بحران ملی بدل شده، چرا باید خودروهای برقی و هیبریدی که قانون هوای پاک برایشان تعرفه صفر و سود بازرگانی صفر در نظر گرفته، مشمول تعرفه ۱۰۰درصدی شوند؟
مگر نه اینکه قانون ساماندهی خودرو، تعرفه را «متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی» تکلیف کرده است؟ پس چرا بهجای تشویق خودروهای پاک و کممصرف، با یک تعرفه سنگین و یکنواخت، قیمت خودروهای برقی را چنان نجومی میکنیم که فقط گروهی خاص توان خریدشان را داشته باشند؟
انجمن واردکنندگان خودرو
در روزهای گذشته انجمن واردکنندگان خودرو طی نامهای خطاب به رییس قوهقضائیه با اشاره به گمانهزنیهای مطرحشده درباره تغییر نظام تعرفهای خودروهای وارداتی اعلام کرد که این اقدام میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از منفعت عمومی خارج کرده و بر بازار خودرو، اشتغال، معیشت مردم و منابع ارزی کشور اثر بگذارد.
در این نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبهای مورخ ۷شهریور۱۴۰۵، موافقت فنی خود را با صدور مجوز مربوطه اعلام کرده درحالیکه انجمن واردکنندگان خودرو ایران بهعنوان تشکل بخش خصوصی این حوزه، مخالفت خود را با افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو اعلام میکند.»
این انجمن با اشاره به شرایط فعلی بازار و مشکلات موجود در مسیر واردات تاکید کرد که اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰درصدی میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از صرفه اقتصادی خارج و زمینه افزایش قیمتها، سودجویی و تشدید تورم در بازار خودرو را فراهم آورد. این انجمن همچنین نسبتبه پیامدهای این تصمیم بر اشتغال و فعالیت فعالان این حوزه هشدار داده و گفت: تغییر تعرفهها میتواند به کاهش ظرفیت واردات و اثرگذاری بر منابع ارزی کشور منجر شود و خواستار بررسی همهجانبه آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر تعرفهها بر بازار خودرو، معیشت مردم، اشتغال و صنعت خودرو شد.
امروز نیز دیوان محاسبات کشور نسبتبه این موضوع واکنش نشان داده که همین مساله گمانهزنیها درباره احتمال محقق شدن تعرفه ۱۰۰درصدی را افزایش میدهد بهطوریکه دیوان محاسبات اعلام کرده که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰درصدی، با احکام تکلیفی ماده(۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنیبر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی و همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک، در تعارض است و تعرفه ۱۰۰درصدی، همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند افزایش بیش از ۴۰درصدی قیمت خودروهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
نظام تعرفهگذاری پلکانی توسط دولت
این نهاد نظارتی بر اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی توسط دولت و ابلاغ جدول جامع تعرفهها بر مبنای شاخصهای حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تاکید و تصریح کرده که تعرفه حمایتی برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف و تعرفههای تصاعدی برای خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف تعیین شود تا ضمن حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، درآمدهای دولت حفظ و از منابع ارزی صیانت شود.
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد که با تاکید بر اجرای تبصره ماده(۹) قانون هوای پاک، ضروری است سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی صفر و حقوق ورودی آنها در سطوح حمایتی تعیین شود.
گفتنی است در حالی که کشور با ناترازی جدی بنزین روبهرو است، طرح افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی از ۴درصد و پلاگینهیبرید از ۱۵درصد به ۱۰۰درصد، میتواند قیمت این خودروها را بهشدت افزایش دهد و بازار را بیش از پیش در اختیار گروهی خاص بگذارد؛ گذشته از این موضوع، همانطورکه گفته شد در شرایطی که کشور با ناترازی جدی در تامین سوخت روبهرو بوده و مصرف سوخت خودروهای داخلی نیز بیش از استاندارد جهانی است، برای بسیاری از مردم این سوال مطرح میشود که چرا در این شرایط که هم کلانشهرهای کشور با چالش آلودگی هوا روبهرو هستند و هم ناترازی سوخت جدی است، هم قانون هوای پاک و هم قانون ساماندهی صنعت خودرو در حال نادیده گرفته شدن هستند.
