بررسی ۴ مانع فعالیت شرکت‌های تولیدی و بورسی

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، چهار مانع فعالیت شرکت‌های تولیدی و بورسی در شرایط کنونی هستند. به گزارش صدای بورس، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران چهار عامل یادشده، شامل: ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، در سال‌های اخیر، به ضرر و زیان سنگین تولیدکنندگان منجر شده و موجبات کاهش تمایل سرمایه‌گذاران را به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در بازار سهام فراهم آورده است. وی تاکید کرد: قرار گرفتن مجموعه این موانع در کنار یکدیگر، زمینه افزایش و انباشت مشکلات را در بازار فراهم کرده است، تا چنین وضعی تداوم دارد نمی‌توان رشد مشارکت مردم را در بورس و نیز جذب نقدینگی و تجهیز منابع برای کمک‌ به تولید را در این بازار انتظار داشته باشیم. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه قطعی برق صنایع گاه تا سه روز در هفته رخ می‌دهد، تاکید کرد: این موضوع باعث وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی شده است. او با اشاره به نقش پررنگ ناترازی برق در مانع‌تراشی بر سر راه فعالیت بنگاه‌های تولیدی گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، دولت اجازه ندارد برق فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قطعی‌ها قرار دهد اما همیشه شاهد رخ دادن چنین اتفاقی در بنگاه‌های‌ تولیدی و سنگ‌اندازی در فعالیت اینگونه واحدها هستیم.
او تاکید کرد: طبق قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، اگر قطعی برق به خسارت تولیدکنندگان منجر شود، دولت باید خسارت‌های وارد شده را جبران و زیانی را که صنایع، ناشی از قطع برق، متحمل شده‌اند، پرداخت کند اما تاکنون این پرداختی‌ها انجام نشده است. او با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش سودآوری شرکت‌ها توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری از جمله دغدغه‌هایی است که طی سنوات گذشته با اعتراض شدید فعالان اقتصادی همراه بوده اما هیچ‌گاه این امر نه‌تنها مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته، بلکه حتی با استمرار قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌ شدید تولیدکنندگان، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی و تحمیل ضرر و زیان سنگین به سهامداران آنها شده است. او با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، در بورس حضور دارند و به تبع آن سهامداران زیادی دارند، گفت: تاثیرپذیری سود شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، فقط به کاهش سود دریافتی سهامداران از سهام شرکت‌ها محدود نیست، بلکه این موضوع، خروج سرمایه‌گذاران از بورس و نیز ورود سرمایه‌ها به دیگر بازارها را به دنبال
خواهد داشت.