18 - 03 - 2023
برابری جنسیتی و تقویت رفاه
«جهان صنعت»- پروژه زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۲۳، با شناسایی قوانین و مقرراتی که محدود‌کننده یا مشوق مشارکت اقتصادی زنان است، میزان پیشرفت جهانی به سمت برابری جنسیتی در ۱۹۰ اقتصاد دنیا را اندازه‌گیری کرده است. این پروژه که مبتنی بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات ملی اثرگذار بر فرصت‌های اقتصادی زنان است، بر اساس هشت معیار اصلی که زنان در تعامل با قوانین در زندگی و شغل خود با آن مواجه هستند، شکل گرفته است. این معیارها شامل پویایی کارآفرینی، محل کار، دارایی، ازدواج، بازنشستگی، وظایف والدین و دستمزد هستند. زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳ ارزیابی جامعی از پیشرفت جهانی به سمت برابری جنسیتی در قانون طی پنج دهه گذشته ارائه می‌دهد. از سال ۱۹۷۰ تا امروز، پایگاه داده تاریخی زنان، تجارت و قانون ابزار مهمی برای کمک به سیاستگذاران جامعه مدنی بخش خصوصی و محققان برای درک موانع قانونی پیش روی زنان در طول زمان و در سراسر جهان بوده است. گزارش سال جاری که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، شامل تحقیقات جدید بررسی ادبیات و تحلیل ۵۳ سال اصلاحات برای حقوق زنان است.
تبعات مثبت برابری جنسیتی
گزارش زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳، قوانین و مقررات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان را در ۱۹۰ اقتصاد از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲ ارزیابی می‌کند. این تحلیل بر اساس این فرضیه آغاز می‌شود که برابری جنسیتی برای پایان دادن به فقر و تقویت رفاه ضروری است. رفتار برابر با زنان طبق قانون با ورود و ماندن تعداد بیشتری از زنان در نیروی کار و رسیدن به پست‌های مدیریتی همراه است. این کار دستمزدهای بالاتری را برای زنان فراهم می‌کند و زمینه حضور زنان بیشتری را برای داشتن یک کسب‌وکار تسهیل می‌کند.
در سطح جهانی به طور متوسط زنان تنها از ۷۷ درصد حقوق قانونی مردان iبرخوردار هستند و نزدیک به ۴/۲ میلیارد زن در سن کار در سراسر جهان در اقتصادهایی زندگی می‌کنند که حقوقی برابر با مردان برای آنها قائل نیستند.
اگرچه دستاوردهای بزرگی در دهه‌های اخیر حاصل شده است، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. در سال ۲۰۲۲ سرعت جهانی اصلاحات در زمینه رفتار قانونی برابر با زنان به کمترین سطح آن در ۲۰ سال گذشته کاهش یافته است.
این فرسودگی اصلاحات یک مانع بالقوه برای رشد اقتصادی و انعطاف‌پذیری در یک مقطع بحرانی برای اقتصاد جهانی است. از آنجا که رشد اقتصاد جهانی در حال کاهش است لازم است همه کشورها ظرفیت تولیدی خود را برای مقابله با بحران‌هایی که آنها را فرا گرفته است، به کار گیرند.
پویایی اقتصادی در سایه حضور زنان
انجام اصلاحات به نحوی که زنان را به مشارکت در اقتصاد به عنوان کارکن یا کارآفرین تشویق کند، اقتصاد را در برابر شوک‌ها پویا و انعطاف‌پذیرتر می‌کند. با سرعت فعلی اصلاحات دست کم ۵۰ سال طول می‌کشد تا به برابری جنسیتی قانونی در همه زمینه‌ها نزدیک شد. در بسیاری از کشورها زنانی که امروز وارد نیروی کار می‌شوند در زمان بازنشستگی فاقد حقوقی مشابه مردان خواهد بود. در حوزه‌های مورد بررسی در این گزارش برای دستیابی به برابری جنسیتی قانونی قابل توجه در سراسر جهان به بیش از ۱۵۰۰ اصلاحات نیاز است. در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۴ مورد اصلاحات حقوقی مرتبط با جنسیت در ۱۸ اقتصاد جهان ثبت شده است که کمترین تعداد از سال ۲۰۰۱ تاکنون بوده است. میانگین امتیاز جهانی در شاخص زنان تجارت و قانون از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ تنها با نیم واحد افزایش به ۱/۷۷ رسیده است. بیشترین اصلاحات بر افزایش مرخصی استحقاقی برای والدین، حذف محدودیت‌های کار زنان و الزام به برقراری حقوق برابر متمرکز است. در دهه گذشته نزدیک به ۹۰ میلیون زن در سن کار به برابری قانونی دست یافتند. با این حال ۴/۲ میلیارد زن در سن کار از حقوق قانونی مشابه مردان برخوردار نیستند که بیش از نیمی از آنها در شرق آسیا و اقیانوسیه (۷۱۰ میلیون نفر) و جنوب آسیا (۶۱۰ میلیون) زندگی می‌کنند، پس از آن کشورهای جنوب صحرای آفریقا (۳۳۰ میلیون)، کشورهای با درآمد بالایOECD (260 میلیون)، آمریکای لاتین و دریای کاراییب (۲۱۰ میلیون)، خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۵۰ میلیون) و اروپا و آسیای مرکزی (۱۴۰ میلیون) قرار دارند. اقتصادهایی با میانگین نمرات بالاتر از میانگین جهانی (۱/۷۷) در کشورهای با درآمد بالای OECD اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای لاتین و مناطق کاراییب قرار دارند. خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین جنوب آسیا نیز کمترین میانگین امتیاز را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران با کسب امتیاز ۳/۳۱، در بین ۵ اقتصاد دارای کمترین امتیاز از لحاظ شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون قرار دارد. (بالاتر از کشورهای قطر، سودان، یمن و کرانه باختری و غزه). شایان ذکر است رتبه ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ هیچ تغییری نداشته است.
۱۰ اقتصاد اول و آخر در شاخص زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳
۱۰ اقتصاد اول ۱۰ اقتصاد آخر
کشور نمره کشور نمره
بلژیک ۱۰۰ گینه بیسائو ۵/۴۲
کانادا ۱۰۰ سوریه ۴۰
دانمارک ۱۰۰ عمان ۸/۳۸
فرانسه ۱۰۰ کویت ۳۵
آلمان ۱۰۰ افغانستان ۹/۳۱
یونان ۱۰۰ ایران ۳/۳۱
ایسلند ۱۰۰ قطر ۴/۲۹
ایرلند ۱۰۰ سودان ۴/۲۹
لتونی ۱۰۰ یمن ۹/۲۶
لوکزامبورگ ۱۰۰ کرانه باختری ۳/۲۶
رتبه ایران در هشت معیار
بررسی‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در معیار پویایی صفر، محل کار صفر، دستمزد ۵۰، ازدواج صفر، وظایف والدین ۶۰، کارآفرینی ۷۰، دارایی ۴۰، و بازنشستگی ۲۵ است.
ناگفته نماند در خصوص معیارهای پویایی، محل کار و ازدواج، پاسخ‌های داده‌شده به همگی سوالات مرتبط، منفی بوده است. از آنجایی که پاسخ‌های منفی معادل امتیاز صفر است، در مجموع امتیاز این شاخص‌ها برای ایران صفر در نظر گرفته شده است. در خصوص معیار حقوق و دستمزد از ۴ سوال مرتبط، پاسخ دو سوال مثبت (۱) و پاسخ دو سوال منفی (۰) بود که در مجموع امتیاز ۵۰ که میانگین پاسخ‌هاست، کسب شده است. بالاترین امتیاز ایران مربوط به معیار کارآفرینی با رقم ۷۵ است. با توجه به روش تعیین امتیازها و نوع پاسخ‌های داده‌شده به سوالات مرتبط، ایران امتیاز ۱/۳۱ از ۱۰۰ را کسب کرده است. امتیاز ایران در هریک از شاخص‌ها و به تبع آن در میانگین شاخص، هیچ تغییری نسبت به سال۲۰۲۲ نداشته است.
در یک مقایسه کلی بین امتیاز ایران و کشورهایی همچون عربستان سعودی، ترکیه و مالزی مشاهده می‌شود که امتیاز ترکیه در تمامی معیارها بالای ۵۰ بوده و با دارا بودن سه امتیاز کامل (۱۰۰) در سه معیار پویایی، محل کار و دارایی امتیاز کلی ۵/۸۲ را کسب کرده است.
عربستان سعودی با چهار امتیاز کامل (۱۰۰) در معیارهای محل کار، دستمزد، کارآفرینی و بازنشستگی امتیاز کلی ۳/۷۱ را کسب کرده است و کمترین امتیاز آن مربوط به معیارهای ازدواج، وظایف والدین و دارایی (۴۰) است.
در مورد کشور مالزی نیز میانگین امتیاز ۵۰ است. متاسفانه ایران وضعیت مطلوبی در قیاس با سایر کشورهای به ویژه عربستان سعودی و مالزی برخوردار نیست و در سه معیار هیچ امتیازی را کسب نکرده است.
تغییر قوانین در طول زمان
پنج نکته اصلی زیر نشان می‌دهد که قوانین چگونه، کجا و با چه سرعتی از سال ۱۹۷۰ تغییر کرده‌اند:
۱- از سال ۱۹۷۰ تاکنون میانگین جهانی امتیاز زنان، تجارت و قانون حدود دوسوم بهبود یافته و از ۸/۴۵ به ۱/۷۷ امتیاز رسیده است. دهه اول این قرن دستاوردهای بسیاری در زمینه برابری جنسیتی قانونی ایجاد شده است. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ بیش از ۶۰۰ مورد اصلاحات ارائه‌شده که اوج آن ۷۳ مورد اصلاحات در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ بوده است. از آن زمان به بعد به نظر می‌رسد فرسودگی اصلاحات، به ویژه در زمینه‌هایی که شامل هنجارهای قدیمی تثبیت شده مانند حقوق زنان برای ارث و مالکیت است، آغاز شده است.
۲- امروزه، تنها ۱۴ اقتصاد که همگی با درآمد بالا هستند دارای قوانینی هستند که به زنان حقوقی برابر با مردان می‌دهند و پیشرفت در بین مناطق و در طول زمان نابرابر بوده است. در سراسر جهان هر اقتصاد از سال ۱۹۷۰ تاکنون حداقل یک مورد اصلاحات انجام داده است، با این حال ۱۷۶ اقتصاد هنوز فرصت برای بهبود دارند. برابری فرصت‌های اقتصادی برای زنان در کشورهای پردرآمد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیشتر است، میانگین امتیاز در شاخص زنان تجارت و قانون ۳/۹۵ امتیاز بوده که کمترین آن مربوط به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین امتیاز ۲/۵۳ است.
۳- پیشرفت در زمینه‌های برخوردار از بیشترین اصلاحات از جمله محل کار و وظایف والدین نیز نابرابر بوده است. در تمام زمینه‌های موضوعی بیشترین اصلاحات برای رسیدگی به خشونت خانگی منع تبعیض جنسیتی در شغل و قانونگذاری در مورد آزار جنسی ایجاد شده است. در دهه ۱۹۷۰، اقتصادها تا حد زیادی موانع جنسیتی را در زمینه پویایی حذف کرده‌اند. دهه ۱۹۸۰ با پیشرفت‌های غیرمنتظره‌ای همراه بوده است. در دهه ۱۹۹۰ زمینه برای بهبود توانمندسازی حقوقی زنان که در دهه ۲۰۰۰ آغاز شده بود فراهم شد که یک دهه طلایی برای حقوق قانونی زنان بود که در آن اقتصادها در تمامی زمینه‌ها با جهش قابل توجهی در اصلاحات مربوط به شاخص محل کار همراه بودند.
۴- پیشرفت سریع‌تر در اقتصادهایی صورت می‌گیرد که از لحاظ تاریخی سطوح پایین‌تری از برابری جنسیتی داشته‌اند. به عنوان مثال در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا اقتصادهایی که بالاترین نرخ رشد را در امتیاز، زنان تجارت و قانون دارند، شامل بحرین، بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اندونزی، سائوتومه و پرنسیپ، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، توگو و امارات متحده عربی هستند.
۵- اثر جبرانی در تمام حوزه‌های تحت پوشش، زنان تجارت و قانون اتفاق افتاده است، اما سرعت پیشرفت نابرابر بوده است. بیشترین تاثیر در کاهش شکاف جنسیتی در قوانین مربوط به محل کار و پس از آن وظایف والدین، حقوق و ازدواج بوده و اثر جبرانی مشابه در قوانین مربوط به پویایی، دارایی‌ها و کارآفرینی ضعیف‌تر بوده است.