15 - 10 - 2024
بدهی ۱۰۸میلیارد دلاری دولتها به صندوق توسعه ملی
رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بیش از دوسوم مبالغ صندوق توسعه ملی به دولتها قرض داده شده است، گفت: در 12سال گذشته برداشت از این صندوق بهتدریج تشدید شده به گونهای که در سالهای اخیر ورودی و خروجی منابع برابر است و تقریبا چیزی گیر صندوق نمیآید.
مهدی غضنفری به بررسی چالشهای صندوق توسعه ملی و اهداف این صندوق در برنامه هفتم توسعه پرداخت و تاکید کرد: به نظرم تنها نهادی که میتواند شعار جدایی اقتصاد از نفت را عملیاتی کند صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی کشور است.
وی در خصوص هدف تشکیل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای نفتخیز و البته بعدا در سایر کشورها برای اینکه مازاد منابع درآمدی خودشان را برای آینده حفظ کنند صندوقهایی را تعریف کردند تا این مازاد منابع با اهداف مختلف صرف کنند. برخی کشورها مازاد تجاری کلی داشتند مثل چین و هنگ کنگ، بعضی کشورها مازاد درآمد از فروش کالاهای خاص را داشتند و برخی کشورهای نفتخیز هم بعضا مازاد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز.
اقتصاد نفتی و تهدید بیماری هلندی
به گفته رییس صندوق توسعه ملی، انتقال آن درآمدهای سرشار ارزی به اقتصاد که در زمان رژیم قبل هم این اتفاق افتاد معمولا تبعات ناگواری برای اقتصاد داشت یعنی اقتصاد هم مثل یک ظرفی یا مثل یک کاسهای یک مقداری آبی را میپذیرد، اگر بیش از آن باشد آب بیرون میریزد و موجب خرابی میشود برای همین چون ظرفیت اقتصاد تا یک حدی میتواند درآمدهای نفتی را تحمل کند از یک حدی بالاتر را اقتصاددانان معتقدند در آن اقتصاد دیگر نباید مصرفش کنیم آن منابع را کنار بکشیم و در خارج از کشور و جاهای دیگر استفاده کنیم تا دچار بیماری هلندی نشویم.
غضنفری افزود: صندوقهای ثروت ملی با سه هدف تشکیل شدند برخی از اینها صندوقهای صیانتی هستند یعنی مازاد درآمد کشور را میگیرند اما مصرف نمیکنند و برای نسلهای بعدی از آن پاسداری و صیانت میکنند. برخی صندوقها توسعهای هستند مازاد درآمد کشور را میگیرند در یک گوشه از کشور یا کشورهای دیگر کار توسعه انجام میدهند؛ برای همین نسل هم از آن درآمدها استفاده میکنند. برخی از این صندوقها هم تثبیتی هستند یعنی سالهایی که درآمدهای نفتی یا درآمدهای ارزی بالاتر است بخشی از آن را کنار میگذارند سال بعد یا سالهای بعد که درآمدهای دولت کمتر میشود میروند آن را برمیدارند یعنی برای نسل بعدی تعریف نمیشود بلکه برای تثبیت بودجه است.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران به وضوح جملاتی آمده که نشان میدهد این صندوق عملا یک صندوق صیانتی است یعنی درست است اسمش را صندوق توسعه ملی گذاشتند ولی تعاریفی که در ماموریتهای آنها آمده نشان میدهد که این صندوق یک صندوق صیانتی است.
تسهیلات 110میلیارد دلاری به دولتها
رییس صندوق توسعه ملی در خصوص وضعیت داراییهای صندوق گفت: درآمدهای صندوق غالبا ناشی از مازاد صادرات نفت است که حدود مثلا ۱۶۰میلیارد دلار به این شکل تاکنون وارد صندوق شده یا به اسم صندوق سند خورده است اما نزدیک به ۱۱۰میلیارد دلار از این مبلغ بعدا به دولت برگشته به صورت توسعهای یا به صورت تثبیت بودجه از آن استفاده کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی سرعت گرفته است. در سالهای نخستین برعکس بود، ورودی از سمت دولت بیشتر از خروجی آن از سمت دولت بود ولی در سالهای اخیر ورودی و خروجی منابع صندوق برابر بوده و تقریبا چیزی در صندوق نمیماند. مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: بخش اعظم منابع ملی، شاید بیش از دوسوم مبالغ صندوق به دولتها قرض داده شده است.
غضنفری با هشدار نسبت به فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اهدافش اضافه کرد: فرمایشی مقام معظم رهبری دارند که گاهی وقتها در همایشهایمان پخش میکنیم. ایشان با صراحت میفرمایند که دولتها به دنبال انجام یک کار غیرقانونی هستند چون با ماموریتها و اساسنامه صندوق سازگار نیست، معظمله از این واژه استفاده کردند و چون دولت زمان کافی برای مراجعه به مجلس و گرفتن مصوبه ندارند به ایشان مراجعه میکنند و اذن برداشت میگیرند. آن مبالغی که برداشت شده دولتها سرخود عمل نمیکنند برای تک تکش اجازههایی را گرفتند.
وی با بیان اینکه دولت هنوز مطالباتش را تسویه نکرده است، گفت: برخی در هیات امنا و برخی وزرا چنین جملاتی را بر زبان میراندند که از آنها خواهش کردیم اینگونه سخن نگویند چون که این ادبیاتشان باعث میشود که بخشخصوصی هم از همین ادبیات استفاده کند. برخی میگویند کی داده کی گرفته، این ادبیات ضد آینده صندوق است. اصلا نباید بگذاریم رواج پیدا کند.
غضنفری در پاسخ به منتقدانی که میگویند صندوق نتوانسته است که ماموریتهای خودش را انجام بدهد و به قلکی برای دولت تبدیل شده، افزود: اینکه منابع صندوق در مسیری هزینه شده که برایش تعریف نشده بود کاملا انحراف از مسیر را نشان میدهد که گفتم درخواستها همیشه از سوی عالیترین مقامهای دولت بوده و موافقتها هم توسط هیات عامل که ما هستیم انجام نشده حتی در هیات امنا هم بعضا مطرح نمیشود. این درخواستها قبل همین درخواستی که اخیرا دولت آقای پزشکیان از مقام معظم رهبری داشتند نه در هیات عامل که ما هستیم مطرح شد و نه در هیات امنا بلکه راسا خودشان اقدام کردند.
ریشههای ناترازی در اقتصاد ایران
رییس صندوق توسعه ملی ریشه ناترازیها در اقتصاد ایران را ناشی از نگاه دولتها دانست و گفت: ما اگر صندوق را کلا تعطیل کنیم همه منابعش را هم به دولتها بدهیم باز ناترازیها هستند. چرا ناترازیها هستند؟ چون شما وقتی قیمتهای انرژی را به گونهای میگذارید که صاحب نیروگاه سود نمیکند نمیآید نیروگاه بعدی را بسازد. وقتی قیمتهای انرژی را به گونهای تنظیم میکنید که برای سرمایهگذارش صرفه ندارد نمیآید دوباره سرمایهگذاری کند. وقتی 5/14درصدی که به وزارت نفت و شرکت ملی نفت میدهید همهاش را حقوق و دستمزد میدهد 200هزار نفر آدم آنجا جمع کرده که معلوم نیست دارند چکار میکنند، فرصتی برای سرمایه در نفت و گاز نمیماند.
غضنفری اظهار داشت: شما مرز غربی کشور را نگاه کنید، آن طرف مرز هر شب تا صبح چراغها روشن است دارند شرکتهای E&P نفتی خارجی و عراقی کار میکنند، این طرف هم تاریک است و هم هیچ خبر نیست و کسی هم کار نمیکند و خب طبعا سرمایهگذاری صورت نمیگیرد بنابراین باید اندیشهمان نسبت به حکمرانی در اقتصاد عوض کنیم، این ناترازیها ناشی از این نیست که ما منابعی را کنار گذاشتیم در صندوق توسعه ملی و به دولت ندادهایم. دولت که هر وقت خواسته رفته گرفته از ما هم نگرفته از مسیر خودش هم گرفته. پس دولتها چرا این همه ناترازی را به همدیگر به ارث دادند؟
ضرورت تغییر در مدل اقتصادی
غضنفری با انتقاد از نگاه دولت به اقتصاد تصریح کرد: با این شکلی که ما داریم الان حکمرانی اقتصادی را پیش میبریم، موفق نمیشویم این گسلها و این ناترازیها را هموار کنیم. حکمرانی اقتصادی به این است که قواعد حاکم بر اقتصاد را باور کنیم، ببینید اگر دریای پول هم بریزیم در صندوق، صندوق هم تمام آن را به دولت بدهد و به صورت یارانه یا شکلهای دیگر پخشش کنیم باز بعد دوباره دولتها میآیند میگویند پول بعدی را بده، ما میخواهیم خرج کنیم یعنی الان مدلی که در اقتصاد ما هست چیزی است که در کشورهای کمونیستی مثل آلمان شرقی یا کشورهایی از این دست بودند که اقتصاد دولتی بود، ورشکسته بودند، بهرهوری پایین بود، قیمتها بالا بود، دولت با ضربه شلاقِ خودش قیمتها را پایین میآورد، صنعت دوباره آسیب میدید. این روش با سنن الهی سازگار نیست. این نحوه نگاه به اقتصاد جواب نمیدهد یعنی چون با سنتهای الهی ناسازگار است ما انگیزهها را در اینجا میکُشیم و درآمد و سود حاصل از زحمت افراد را از بین میبریم.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ما باید یکسری قواعدی که در اقتصاد وجود دارد را بپذیریم، حالا یک نکته جالب است که ارزش شنیدن دارد. مقامات کشور وقتی با بخشخصوصی صحبت میکنند، همواره از برداشتن موانع میگویند، از اقتصاد مبتنی بر بازار میگویند؛ بله شما وقتی با بخشخصوصی سخنرانی میکنید اینها را میگویید ولی وقتی با پرستار و کارگر و کارمند صحبت میکنید میگویید نگران نباشید، ما به اندازه تورم، حقوق شما را بالا میآوریم، به اندازه تورم فلان میکنم، اینها با همدیگر در تضاد است، اینکه به اندازه تورم، حقوقش را بالا میآورید از چه منبعی منابع را تامین میکنید؟ باید درآمد بیشتری شکل بگیرد یعنی شعارهایی که مقامات میدهند در سخنرانیهایشان با گروههای مختلف اجتماعی در یک مکتب اقتصادی جمع نمیشود. هر دفعه به هر گروهی یک چیزی را میگویند. نتیجهاش این میشود که دائم فقر گسترده میشود و ما ناچاریم اقتصاد را بسته کنیم تا فقر را محدود
کنیم. این یک بحث نظری میخواهد، این اصلا ربطی به صندوق توسعه ملی ندارد. حتی اگر منابع پنج تا مثل صندوق توسعه ملی را بدهیم، به این طرز فکر، همه آن صندوقها دوباره خالی میشوند و متاسفانه ناترازیها بیشتر میشود.
صندوق توسعه ملی هم از دولتها آسیبدیده و هم از مجلسها
غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی هم از دولتها آسیبدیده و هم از مجلسها از روند تدوین و تصویب بودجه انتقاد کرد و گفت: یک جای دیگر هم که مجلس باعث میشود صندوق دچار آسیب بشود زمان تصویب بودجه
است. وقتی نمایندگان مجلس، بودجه را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و چکش کاری میکنند معمولا برای استانهای خود سراغ طرحهایی بزرگ میروند، یا برای گروههای اجتماعی افزایش حقوق و پرداختی و… مشخص میکنند که با همه اینها، حجم بودجه خیلی سنگین میشود. وقتی حجم هزینههای بودجه خیلی سنگین شد بودجه تراز نمیشود و بعد از سه یا شش ماه دولت میگوید ندارم بدهم. نه مالیات توانسته برگردد نه نفت توانسته فروش برود و در آخر چون از درآمدها خبری نیست میآیند سراغ صندوق توسعه ملی.
بهعنوان جمعبندی باید عرض کنم که اولا ما نیازمند درک و انتخاب یک مکتب اقتصادی مناسب هستیم و ثانیا باید سطح هماهنگیها را بالا برد تا قوانین و رفتارهای متضاد نداشته باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد