بدهی و مطالبات دولت در آینه آمار

گزارش حاضر در راستای ایفای وظایف مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در حوزه اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و ارتقای دانش عمومی در زمینه مدیریت بدهی‌های عمومی تهیه شده است. مخاطبان محترم می‌توانند از طریق وبگاه مرکز و یا راه‌اندازی سامانه سخن روی تلفن همراه نسخ قبلی خبرنامه را دریافت و همچنین از طریق پست الکترونیکی که در صفحات اول و آخر خبرنامه درج شده است، نظرات و پیشنهادات سازنده خود را ارسال کنند. عمده اقلام و داده‌های اطلاعاتی در این خبرنامه از ادارات داخلی مرکز ادارات گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی حسابداری کل و روابط مالی دولت تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی مدیریت نقدینگی و بازاریابی اوراق بهادار اسلامی، ساماندهی و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولتی و اداره حسابرسی داخلی و بررسی‌های ویژه دریافت شده است.
وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان آذر ۱۴۰۲
در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در
ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت‌ماه‌۱۳۹۴ و ماده‌(۳) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی می‌باید در مقاطع فصلی و سالانه براساس آخرین اطلاعات درج‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تهیه و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارائه شود. اضافه می‌کند از آبان‌ماه ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر ۴۱گزارش جامع فصلی و سالانه تهیه و برای ارائه به مراجع ذی‌ربط برای رییس‌جمهوری محترم ارسال شده است. این گزارش‌ها برمبنای اطلاعات ثبت‌شده حدود ۱۹۵,۰۰۰فقره گزارش توسط بیش از ۵۰۰۰نقطه گزارشگری از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است. شایان ذکر است براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فوق‌الذکر تا پایان آذر سال‌۱۴۰۲، بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده‌(۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۱۲۹۹هزار میلیارد تومان و مبلغ ۷۱۷هزار میلیارد تومان است.
میزان بدهی‌های دولت به تفکیک سیال و غیر‌سیال
آن دسته از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد، بدهی‌های سیال و سایر بدهی‌های دولت به صورت غیر‌سیال است. در نمودار‌۵ میزان بدهی‌های دولت به تفکیک سیال و غیر‌سیال را ملاحظه می‌فرمایید. لازم به ذکر است بدهی‌های سیال مندرج در این نمودار شامل میزان اصل اوراق واگذارشده و سود محقق‌شده پرداخت نشده که در دفاتر دولت به عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.
نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت
نمودار‌۶ نسبت بدهی‌های سیال به مجموع بدهی‌های دولت را نمایش می‌دهد. افزایش نسبت مذکور به منزله تبدیل تدریجی بدهی‌های غیر‌سیال به اوراق است که ضمن ارتقای شفافیت در حوزه بدهی‌های بخش عمومی منجربه افزایش کارایی و قابلیت اتکای نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، هفته گذشته بانک مرکزی به طور عمده خریدار اوراق بدهی بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت اقدام به تامین منابع نقدی به مبلغ ۶۶۰میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی کرده است.
نتیجه عرضه هفتگی اوراق بهادار دولتی منتهی به ۱۲/۰۲/۱۴۰۳
حسب تصمیمات اتخاذشده در راستای تامین مالی بهینه، عرضه هفتگی اوراق بهادار اسلامی منتهی‌به ۱۲اردیبهشت۱۴۰۳ برگزار شد که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعا مبلغ ۶۶۰میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هر کشوری همانند دماسنج اقتصاد آن کشور بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در کنار سایر شاخص‌های مهم، نمودار شاخص هم‌وزن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شاخص هم‌وزن که برگرفته از میانگین هم‌وزن‌شده کلیه سهام قابل‌معامله در بورس اوراق بهادار است، براساس آخرین اطلاعات دریافتی به رقم ۸۴۴/۷۵۰واحد رسیده و نسبت به هفته گذشته ۶۸/۱درصد کاهش و نسبت به ماه گذشته ۱۷/۱درصد کاهش داشته است.
عملکرد اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم
به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی (حسب مورد) از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی به ترتیب از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به صورت جمعی- خرجی، انجام می‌شود.
با توجه به نمودار ۹، تاکنون عملکرد صدور اسناد تسویه نوع اول مبلغ ۰۹۶/۳۷۲میلیارد ریال و اسناد تسویه نوع دوم مبلغ ۸۳۰/۷۴۱میلیارد ریال (جمعا به مبلغ ۹۲۶/۱۱۳/۱میلیارد ریال) بوده و با توجه به ظرفیت قانونی اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم در سال‌۱۴۰۲ و به استناد قانون اصلاح قانون اصلاح مواد‌( ۶۳ ) و ( ۶۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب‌۱۴۰۱، اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم کماکان در حال صدور است.
عملکرد بند‌(پ) ماده‌(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس بند(پ) ماده‌(‌۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در ضمن به موجب تبصره‌(۱) ذیل بند یادشده، دولت مجاز است این حکم را در مورد اشخاص، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها نیز اجرا کند. عملکرد کلی حکم یادشده به شرح نمودار ۱۰ است:
همانگونه که ملاحظه می‌شود از سال‌۱۳۹۵ تاکنون از محل بند‌(پ) ماده‌(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با صدور ۶۱فقره مصوبه به مبلغ ۰۰۴/۱۷۵میلیارد ریال تهاتر مطالبات دولت با بدهی شرکت‌های دولتی انجام شده است.
عملکرد ماده‌(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به موجب ماده‌(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است آن دسته از بدهی‌های شرکت‌های دولتی (مورد تایید سازمان حسابرسی) که ناشی از تکالیف قانونی بوده و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعدا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به خریدار منتقل نشده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و در مقابل به میزان بدهی قابل انتقال به حساب بدهی دولت، سرمایه دولت به همان میزان در شرکت مربوط افزایش یابد.
عملکرد حکم مذکور از زمان تصویب قانون، به شرح نمودار ۱۱ است:
با توجه به مراتب فوق، عملکرد ماده‌(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال‌۱۳۹۵ تاکنون تعداد ۱۳مصوبه و جمعا به مبلغ ۱۰۰/۲۹۹میلیارد ریال بوده است.
گزارش عملکرد دولت در حوزه حسابرسی داخلی و بررسی‌های ویژه مطالبات و بدهی‌ها
در اجرای تبصره‌(۲) ماده‌(۱) آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴«هیات محترم وزیران، که مقرر می‌دارد «بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود» بدهی‌ها و مطالبات دولت که متولی خاصی ندارد، براساس اعلام اشخاص مدعی‌طلب، از دولت مورد رسیدگی اولیه از حیث مبانی قانونی ایجاد تعهد بر ذمه دولت، قرار گرفته و نتیجه آن برای انجام رسیدگی جامع و صدور گزارش حسابرسی ویژه و تعیین ارقام قطعی طلب از دولت به سازمان حسابرسی یا مرجع قانونی حسابرسی ذی‌ربط ارسال می‌شود.