بدقولی خودروسازان مونتاژکار به مشتریان

«جهان صنعت»- «در تاریخ 25/بهمن/1402 ثبت‌نام ما جهت خرید نقدی خودرو نهایی و مبلغ قرارداد نیز در همان روز به صورت کامل پرداخت شد و تاریخ تحویل سه‌ماه کاری اعلام شد. تا به این لحظه سه‌ماه از پایان ضرب‌الاجل اعلام‌شده می‌گذرد؛ خودرو که تحویل‌مان داده نشد هیچ، حتی زحمت یک پاسخگویی درست و شفاف را هم به خودشان ندادند». این جملات، بخشی از گفت‌وگوی یکی از ده‌هانفر حواله‌دار و مشتری کرمان‌موتور با «جهان‌صنعت» است که چندماه گذشته را در خلاء ناشی از بی‌خبری و انتظار برای تحویل خودرویی که ماه‌ها قبل خرید آن نهایی‌شده، گذرانده است.
این خریدار گفت: در چندماه گذشته حتی یک آدرس برای پیگیری و مراجعه حضوری به ما داده نشد. تنها دسترسی ما به دو شماره تلفن که یکی از آنها داخل سایت و دیگری داخل قرارداد وجود داشت خلاصه شده بود. یکی از این تلفن‌ها هر دقیقه 180تومان برای مراجع هزینه دارد و دومی پس از گذشت زمان نسبتا قابل‌توجهی در صف انتظار و اتصال به اپراتور، خودبه‌خود قطع می‌شود. سرانجام در انتهای مردادماه سند، کارت و باقی مدارک خودرو به ما تحویل داده شد اما همچنان خبری از تحویل خودرو نبود.
وی ادامه داد: هفته گذشته بالاخره توانستیم با دفتر مدیرعامل کرمان‌موتور تماس بگیریم و پس از تعریف وضعیت دشوار پیگیری هم هیچ عایدی دستگیرمان نشد. سرانجام در تماسی که روز دوشنبه(‌2مهر 1403) دوباره با آنها داشتم، اعلام کردند خودرو در اواسط مهرماه تحویل داده می‌شود که با توجه به سابقه‌ای که پیش از این در اعلام تاریخ تحویل از خود نشان داده‌اند، چندان اعتمادی به آن نیست.
این خریدار که نخواست نامش فاش شود،‌ افزود: به‌طور کلی در این مدت که از اعلام زمان تحویل گذشته به ما از طرف شرکت نه تماسی گرفته شده و نه پیامی ارسال شده است و خریداران در یک خلاء کامل به حال خود رها شده‌اند. مشخص است که در این مدت بحث چندین نوع خسارت مطرح بوده که باید به خریدار پرداخت شود؛ یکی از آنها خسارت دیرکرد بانکی است. مورد دیگر هزینه‌هایی است که در نتیجه این تاخیر طولانی‌مدت به خریداران تحمیل شده و دقیقا مشخص نیست قرار است تا کی ادامه داشته باشد.
اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، ‌گمرک ایران لیست ۱۰۰واردکننده نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. نکته قابل‌توجهی که در این لیست به‌چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی بود. برای مثال، در سال گذشته صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو حدود یک‌‌میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰‌میلیون دلار، کوروش‌موتورآریا حدود ۶۳۵‌میلیون دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰‌میلیون دلار ارز دریافت کرده‌ بودند که مجموع آنها 4‌میلیارد دلار است.
درک این نکته که خروجی این میزان تخصیص ارز گسترده برای شهروندان عملا صفر بوده است کار دشواری نیست، چراکه به روشنی نه تیراژ خودروسازی در کشور به‌طور معناداری افزایش یافته، نه قیمت‌ها در بازار خودرو شکسته شده‌اند و نه مردم خودروهای باکیفیتی را خریداری کرده‌اند. به‌طور خلاصه، تخصیص ۴‌میلیارد ‌دلار ارز به مونتاژکاران خودرویی نتیجه‌ای جز تامین منافع این شرکت‌ها و پیچیده‌ترشدن اوضاع برای بازار خودروی کشور نداشته است.
این در حالی است که طی چندماه گذشته به‌طور متعدد اخبار تجمع‌های اعتراضی مشتریان و حواله‌داران برخی از این شرکت‌ها از جمله مدیران‌خودرو را شنیده و دیده‌ایم؛ خریدارانی که علاوه‌بر تحویل کارت، سند و باقی مدارک خودرو حتی اقدام به پرداخت هزینه بیمه خودرو را نیز براساس قیمت سال پرداخت کرده‌اند، اما حتی تاریخ دقیقی برای تحویل خودرو به آنها داده نشده است. در این میان،‌ موضوعی که بر آتش خریداران منتظر بیش از پیش دامن زد تحمیل قیمت‌های جدید و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها بر خریدارانی است که اردیبهشت‌ماه مراحل خرید خودروشان را تکمیل و هزینه‌ها را نیز کاملا پرداخت کرده‌اند.
علت این تاخیر طبق اعلام رسمی مدیران مربوطه مشکلات مربوط به ترخیص خودرو‌ها از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ‌بم ذکر شده است. محصولات این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی تولید (مونتاژ) می‌شوند و براساس قانون، پیش از عرضه در بازار باید مجوز خروج از گمرک این منطقه را بگیرند. تا به اینجای کار تغییرات مدیریتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی بم و کاهش صدور مجوز خروج کالاها به دلیل این تغییرات، اصلی‌ترین علت تاخیر مدیران‌خودرو در تحویل خودرو گزارش
شده است.
این در حالی است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند وقوع سیل تابستانی در جنوب استان کرمان و آسیب دیدن خودروهای تولیدشده توسط مدیران‌خودرو بر اثر سیل، علت اصلی تاخیر این شرکت در تحویل خودروهاست. گذشتن چندماه از صدور پلاک و بیمه شخص‌ثالث برای خودروهای تحویل‌نشده، به این شایعه بیشتر دامن می‌زند، اما مدیران‌خودرو به مشتریان خود اطمینان داده که آسیب دیدن خودروها در اثر سیل منتفی است.
در این میان نباید نقشی را که عدم شفافیت در بحث تخصیص ارز در وقوع این مساله داشت از خاطر برد. طبق گفته برخی خریداران، علت تاخیر توسط عده‌ای از مدیران عدم دسترسی برخی قطعات مانند رودری خودرو اعلام شده است. اگر چنین باشد باید دقیق مشخص شود تکلیف مبالغ هنگفت ارزی که این مونتاژکاران دریافت کرده‌اند چیست؟ گویا ضرورت شفافیت، پاسخی است که در پایان اکثر مشکلات کشور در نهایت به آن می‌رسیم.