بخش یازدهم؛ بازتعریف نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی

ابوذر مرادی*- در بخش دهم به این جمع‌بندی رسیدیم که نقطه آغاز تحول جهت برون‌رفت از شرایط موجود بازتعریف نقش دولت در اقتصاد شامل حیطه مداخلات و کیفیت اجرایی کنش‌های آن در پاسخ به تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده است. چالش اصلی پیش‌روی ما در این مسیر هم درهم‌تنیدگی اثرات تحریم‌ها بر متغیرهای خرد و کلان است. حال در تکمیل مباحث قبلی در بخش یازدهم تمرکز اصلی ما بر مشخص کردن گلوگاه‌های اصلی است تا با ورود سیاستگذار در گلوگاه‌ها و مداخله مناسب در این نقاط کانونی ترمز ادامه روند نامطلوب مشاهده‌شده از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون کشیده شود. با توجه به پیچیدگی‌های موضوع، اختلاف‌نظر در بین کارشناسان و متخصصان امر در مورد شناسایی گلوگاه‌ها و شیوه مواجهه با آنها امری طبیعی به نظر می‌رسد. در مقام عمل هم در مواجهه با آثار تحریم‌ها، اگرچه کنش‌هایی نظیر دور زدن تحریم‌ها، رفع تحریم از مسیر مذاکرات و خنثی‌سازی تحریم‌ها با تکیه بر ترکیبی از اصلاحات ناموزون و التقاطی از مکاتب چپ و راست که در دستور کار دولت سیزدهم تاکنون قرار گرفته است، دستاوردهای قابل اعتنای پایداری برای کشور به همراه نداشته، اما اندوخته نسبتا گرانبهایی را در اختیار کارشناسان و سیاستگذاران برای ترسیم مسیر درست در آینده قرار داده است.
خوشبختانه رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی مولود و فرزند اندیشیدن به این شرایط جدید است و نویسنده بر این باور است که این رویکرد می‌تواند افق‌های جدیدی را در نحوه مواجهه مناسب با تحریم‌ها به روی ما بگشاید. به باور نویسنده تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده به مثابه یک نقطه عطف برای اقتصاد ایران است که منجر به گسست آن از اقتصاد جهانی از زمان ورود نفت به چرخه آن شده است. به طوری که به واسطه چنین گسستی ساختارهای نهادی و بوروکراتیک شیوه خلق ثروت و توزیع رانت قبلی مختل شده است. نتیجه آنکه وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که دهه ۱۳۹۰ را باید دهه گمشده اقتصاد ایران برشمرد.
از این رو از منظر رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی گلوگاه اصلی و ریشه معضلات کنونی اقتصاد ایران را باید در گسست آن از اقتصاد جهانی از مسیر حذف نقش سابق آن در زنجیره‌های تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات جهانی‌شده جست‌وجو کرد. از سوی دیگر تجربه دهه ۹۰ هم گویای این واقعیت است که امکان بازیابی آن نقش سابق از مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها و یا دور زدن آن امکان‌پذیر نیست. اگر اینگونه است پس مهم‌ترین گام جهت برون‌رفت از شرایط موجود نیز بازنگری در نقش اقتصاد ایران یا به عبارتی دیگر تعریف نقش جدید برای آن است تا نسبت ما با اقتصاد جهانی به ویژه با قدرت‌های بزرگ اقتصادی مشخص شود. تعریف چنین کلان ایده توسعه‌ای از آن نظر حائز اهمیت است که چشم‌انداز ما را نسبت به آینده به ویژه در پاسخ به تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده مشخص می‌کند و به کنش‌های ارادی دولت به عنوان مهم‌ترین بازیگر داخلی و خارجی جهت تثبیت این نقش جدید با توجه به داشته‌ها و نداشته‌های‌مان معنی می‌بخشد. به عبارت دیگر از آنجایی که تصورات ما از آینده منشاء کنش‌های ما در زمان حال و به نحوی به‌کارگیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور است، سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی در داخل برای تقویت بنیه اقتصاد ملی و یا هر کلان معامله‌ای با قدرت‌های بزرگ از مسیر مذاکره در صورت فقدان وجود چشم‌اندازی از نقش جدید اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی طنز تلخی بیش نیست.به باور نویسنده برای آنکه تعریف نقش جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های تولید و مصرف جهانی واقع‌گرایانه باشد باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد؛ ویژگی‌های عینی کشور نظیر موقعیت جغرافیایی، مواهب طبیعی دیگر به عنوان استعداد‌های بالقوه موجود، مهم‌ترین تجربه دهه اخیر اقتصاد ایران یعنی تجربه تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، حداکثر شدن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر جهت بهبود توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، تغییرات انجام شده در زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی در کنار تغییرات نظم جهانی و در نهایت ایدئولوژی رهبران سیاسی. علت تاکید رویکرد مورد نظر ما بر ایدئولوژی رهبران سیاسی آن است که واقعیت در علوم اجتماعی مستقل از کنش ارادی افراد وجود خارجی ندارد. از آنجا که رهبران سیاسی در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی به واسطه جایگاه ویژه‌شان در ساختار اجتماعی متمرکز دولت به عنوان بازیگران چیره در مقایسه با دیگر بازیگران محسوب می‌شوند و کنش‌های ارادی آنها متاثر از ایدئولوژی آنهاست، رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی از قدرت علی ایدئولوژی رهبران سیاسی در شکل‌دهی حالت واقعی در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی صرف نظر نمی‌کند.
با در نظر گرفتن قدرت علی ایدئولوژی رهبران سیاسی به عنوان یکی از عوامل موثر در بازتعریف نقش جدید، این یک واقعیت غیر‌قابل انکار خواهد بود که ترجیح رهبران ایران تضعیف جایگاه و نقش ایالات‌متحده در نظم بین‌الملل است. از این رو پیش‌بینی نویسنده در جایگاه سوم شخص آن است که با توجه به تنش‌های سیاسی حاکم بین ایران و ایالات‌متحده طی ۴۲ سال گذشته و همچنین افزایش نزاع‌ها بین قدرت‌های بزرگ غربی و قدرت‌های نوظهور آسیایی نظیر چین و روسیه طی سال‌های اخیر، گرایش رهبران سیاسی حاکم در ایران حرکت به سمت همکاری بیشتر با قدرت‌های نوظهور آسیایی جهت به چالش کشیدن نظام تک‌قطبی موجود در نظم بین‌الملل به سرکردگی ایالات‌متحده خواهد بود. بدین خاطر که ایران طی ۴۲ سال گذشته به ویژه از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی با تک‌قطبی شدن نظم بین‌الملل به اندازه کافی هزینه لازم برای مقابله با چنین نظمی را پرداخت کرده است. حال که طی یک دهه گذشته قدرت‌های بزرگ دیگری نظیر روسیه و چین نیز به تدریج وارد معرکه شده‌اند بعید به نظر می‌رسد که رهبران سیاسی در ایران گردش به سمت غرب را در دستور کار قرار دهند. نتیجه آنکه در بهترین حالت می‌توان به یک سیاست موازنه مثبت امیدوار بود. از سوی دیگر می‌دانیم که ایران یک کشور در حال توسعه است. بزرگ‌ترین مزیت یک کشور در حال توسعه برای جبران سریع عقب‌ماندگی‌های خود مزیت متاخر بودن آن است تا از طریق انتقال تکنولوژی‌های موجود و دستیابی به بازارهای بزرگ کشورهای توسعه‌یافته‌تر با ریسک بسیار پایین‌تری اقدام به ارتقای صنعتی و بازسازی اقتصادی کند.
حال پرسش آن است که در شرایط کنونی با توجه به چالش‌های موجود بین ایران و غرب، همکاری با قدرت‌های نوظهور آسیایی چه ابزارهای قابل دسترسی‌ای را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد که بتواند به کمک آن کلان ایده توسعه‌ای را برای بازتعریف نقش ایران به اشتراک گذاشته و چنین تعارضاتی را به حداقل برساند.
واقعیت این است که گسترش تجارت جهانی از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی (تجارت جنوب-شمال) از مسیر برون‌سپاری بخش‌هایی از فعالیت‌های صنعتی به کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای توسعه‌یافته‌تر با هدف کاهش هزینه‌های تولید، نقش بسیار پررنگی را در رشد سریع برخی کشورها به ویژه کشورهای آسیای‌شرقی از مسیر اتخاذ استراتژی توسعه صادرات ایفا کرد. این روند از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با آغاز دوره‌ای از مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی‌های تجاری به اوج خود رسید و منجر به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش جهانی تولید و خدمات شد که نمایانگر اهمیت دسترسی به بازار‌های بزرگ کشورهای توسعه‌یافته برای کشورهای در حال توسعه با کمک بنگاه‌های پیشرو تولیدمحور (زنجیره‌های ارزش تولیدمحور) و بنگاه‌های پیشرو خریدارمحور (زنجیره‌های ارزش خریدارمحور) چندملیتی بوده است. از آنجا که کنترل تجارت شمال- جنوب عمدتا در اختیار کشورهای غربی قرار داشت، تنش‌های سیاسی بین ایران و این کشورها منجر به آن شد که عملا نقش ما در زنجیره تامین تولید کالاها و خدمات به صادر‌کننده نفت خام محدود شود.
با بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت خاورمیانه به واسطه تکنولوژی نفت شیل از اوایل دهه دوم قرن بیست‌ویکم این امکان برای ایالات‌متحده فراهم شد که چنین نقشی در اقتصاد جهانی را نیز با کمترین هزینه برای خود و متحدانش حذف کند به طوری که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام در این دهه به حداقل رسید. با وجود این، تسریع روند شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش خریدارمحور در دهه ۱۹۹۰ بستر‌های لازم برای تغییر رویکرد از صنعتی شدن بر مبنای استراتژی صادرات‌محور که در آن سهم تجارت شمال- جنوب بسیار بالا بود را آهسته‌آهسته فراهم کرد که در آن نقش شبکه‌های فرعی بین‌المللی (زنجیره‌های تامین منطقه‌ای) تا حد زیادی جایگزین کنترل کل فرآیند تولید توسط شرکت‌های چندملیتی صنعتی شد. این بدان معنی است که طی سه دهه گذشته نه‌تنها تولید (مونتاژ کالاهای مصرفی نهایی) در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شد، بلکه نقش بنگاه‌های محلی در این کشورها در تامین قطعات و خدمات دیگر به زنجیره تامین افزایش یافت. چنین فرآیندی خود منجر به افزایش سهم تجارت جنوب- جنوب از طریق افزایش سهم تجارت کالاهای صنعتی واسطه‌ای بین کشورهای جنوب شد، به طوری که استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر تخصصی شدن عمودی در مقایسه با رویکرد صادرات‌محور از اوایل قرن جدید از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
در کنار چنین تحولاتی در درون زنجیره‌های ارزش تولید کالاها و خدمات، بحران مالی عمیق بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، پاندمی کووید۱۹ و همچنین افزایش تنش‌های بین کشورهای توسعه‌یافته غربی با قدرت‌های نوظهور آسیایی نظیر چین و روسیه در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای فعال در صحنه اقتصاد جهانی را به سمت تغییر بازارهای صادراتی خود از کشورهای شمال به سمت کشورهای جنوب سوق داده به طوری که سهم تجارت جنوب- جنوب در سال‌های اخیر به طور مدام در حال افزایش بوده است. از سویی دیگر اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر در تلاش بوده‌اند که با تکیه بیشتر بر بازارهای مصرفی داخلی خود بهره‌گیری از زنجیره‌های ارزش تولید کالاها و خدماتی که از قبل دارای سازماندهی منطقه‌ای گسترده‌تری بودند را در اولویت خود قرار دهند.
در واقع آنچه این روزها در کشور ما تحت عنوان توسعه کریدور تجاری شرق به غرب (ابتکار چین) و کریدور تجاری شمال- جنوب (ابتکار هند) بر سر زبان‌هاست، ادامه همان فرآیند توسعه تجارت جنوب- جنوب و کاهش وابستگی به زنجیره ساخت، تولید، طراحی و برند‌سازی و حتی زنجیره مصرف کشورهای توسعه‌یافته غربی است. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای که در حال حاضر در حال توسعه‌اند، استقلال بیشتر آن در مقایسه با زنجیره‌های ارزش جهانی از فرآیند تولید، مصرف و تامین مالی کشورهای توسعه‌یافته غربی است. با توجه به چالش‌های ایران با غرب به ویژه ایالات‌متحده، توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای آزادی عمل مناسبی برای مشارکت اقتصادی بیشتر ایران در درون این زنجیره‌ها فراهم می‌کند. از سویی دیگر، خوشبختانه موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی ایران در کنار مواهب طبیعی دیگر آن، پتانسیل بسیار مناسبی را برای کشور جهت ایفای نقش گسترده‌تر در درون این زنجیره‌های ارزش تولید و مصرف منطقه‌ای بخشیده است.
با توجه به موقعیت ژئواقتصادی بی‌نظیر ایران در درون کریدور یک کمربند یک جاده که چین را از طریق مسیر‌های زمینی و دریایی جدید به اروپا و آفریقا متصل کرده و همچنین کریدور بین‌المللی شمال- جنوب که هند را از طریق بندر چابهار به منطقه اورآسیا و اروپا وصل می‌کند، دسترسی ایران به بازارهای منطقه‌ای برای صادرات کالاهای تولید داخل تسهیل می‌شود. آنچه می‌ماند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی، تجاری، سرمایه‌گذاری، ارزی، پولی و مالی، فناوری و خارجی در کنار نظام قیمت‌گذاری ریالی هماهنگ توسط سیاستگذار است تا کلان ایده ادغام در زنجیره‌های ارزش‌های تولید، توزیع و مصرف در حال گسترش منطقه‌ای به واقعیت تبدیل شود؛ موضوعی که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
* کارشناس اقتصادی