بخش چهاردهم؛ سیاست پولی، مالی و ارزی مناسب

ابوذر مرادی*- همان‌طور که در بخش‌های قبلی بدان اشاره شد کلان ایده نویسنده برای گذار از شرایط کنونی و خاتمه دادن به روند نامطلوب مشاهده‌شده در اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد، بازتعریف نقش ایران در درون زنجیره‌های در حال گسترش منطقه‌ای از مسیر به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است. بر این اساس بخش چهاردهم را به سیاست پولی اختصاص می‌دهیم و ذیل آن به سیاست مالی و ارزی می‌پردازیم. بدین خاطر که پول و سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهای در اختیار سیاستگذار (کارگزار دولتی) جهت ثبات اقتصاد کلان و تثبیت نقش جدید اقتصاد ایران در درون زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است. با این وجود بزرگ‌ترین مانع اصلی پیش رو در معرفی سیاست پولی مناسب در شرایط کنونی درک ناقص سیاستگذار از ماهیت پول است. بنابراین قبل از پرداختن به سیاست پولی بحث خود را از ماهیت پول آغاز می‌کنیم. از منظر رویکرد کل‌گرای کوانتومی، پول مشابه زبان یک ساختار اجتماعی بسیار مهم و به همراه آن از بزرگ‌ترین دستاوردهای نوع بشر در طول تاریخ است. این بدان معناست که کارکرد پول بسیار مشابه کارکرد زبان است. برای درک ساده‌تر موضوع به مثال سخنرانی رییس‌جمهور در بخش چهارم این سلسله‌یادداشت‌ها برمی‌گردیم.
تصور کنید که رییس‌جمهور (سیاستگذار) در نظر دارد یک سخنرانی بسیار مهم برای کل مردم ایران داشته باشد و او بر تمام زبان‌ها و لهجه‌های رایج در کشور مسلط است. به نظر شما وی کدام زبان را انتخاب می‌کند؟ شکی نیست که پاسخ همه زبان فارسی است. به این دلیل که فارسی زبانی فراگیر و همه‌فهم در جامعه ایرانی است. اما آیا صرف انتخاب زبان فارسی برای ارائه یک سخنرانی عالی کافی است؟ مسلما خیر. کنش‌های او
(لحن و فن بیان) بر زبان هم در اینکه نتیجه چه باشد بسیار مهم است. با چنین تفسیری از ماهیت پول و هم‌ارز قرار دادن سیاست پولی با آن سخنرانی، دو عامل در به‌کارگیری یک سیاست پولی موثر باید توسط سیاستگذار مد نظر قرار گیرد؛ یکی میزان گستردگی استفاده از پول ملی (ریال) در زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در داخل و میزان اعتبار آن در نزد افکار عمومی جامعه و دیگری کنش‌های سیاستگذار بر پول ملی (سیاست پولی). در واقع گستردگی اعتبار ریال هم‌ارز استفاده از زبان فارسی و سیاست پولی را هم‌ارز فن بیان در مثال سخنرانی می‌توان در نظر گرفت.به باور نویسنده در شرایط کنونی اقتصاد ایران، احیای سیاست پولی در گرو اعتبار بخشیدن به پول از مسیر فراگیر شدن استفاده از آن در زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است. در عمل برای چنین اقدامی سیاستگذار ممکن است امکان‌های مختلفی را در اختیار داشته باشد. یکی از این ابزارها به کارگیری دلار به عنوان ارزی فراگیر و جهان‌روا به عنوان پشتوانه ریال از طریق تثبیت نرخ ارز و ایجاد یک لنگر اسمی دلاری برای آن است. چنین سیاستی اگر چه منجر به دستاوردهایی در کنترل تورم به ویژه در کوتاه‌مدت می‌شود ولی حداقل دو پیامد منفی را با خود به همراه دارد. اول آنکه موفقیت چنین سیاستی در دوره‌های بلند‌مدت‌تر مستلزم دسترسی به منابع ارزی فراوان است. با توجه به عدم وجود یک چشم‌انداز مثبت در بهبود روابط ایران و غرب و در نتیجه ادامه محدودیت‌ها در دسترسی به دلار، به کارگیری چنین سیاستی در عمل امکان‌پذیر نیست و منجر به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها می‌شود. دوم آنکه چنین سیاستی استراتژی توسعه صنعتی مورد نظر ما را برای تثبیت نقش ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای مختل می‌کند. بدین خاطر که تثبیت نرخ ارز به ویژه در میان‌مدت و بلندمدت از یک سو سیاست جانشینی واردات پیشنهادی ما جهت توسعه زنجیره ارزش صنایع بالادستی و همچنین تخصصی شدن در تولید کالاهای واسطه‌ای با ارزش‌افزوده بالاتر توسط شرکت‌های دانش بنیان را مختل می‌کند. از سوی دیگر از میزان رقابت‌پذیری کالاها و خدمات صادراتی صنایع پایین‌دستی در بازارهای منطقه‌ای نیز می‌کاهد. بنابراین عاقلانه‌ترین سیاست ارزی در چنین شرایطی حکمرانی سیاستگذار بر بازار ارز و مداخله در آن جهت ایجاد ثبات در کوتاه‌مدت و جلوگیری از پرش‌های ناگهانی نرخ ارز و تعدیل تدریجی آن در میان‌مدت با توجه به شرایط اقتصاد ایران جهت حفظ رقابت‌پذیری محصولات صادراتی با ارزش افزوده‌های بالاتر است.با این تفاسیر نه‌تنها اعتبار بخشیدن به سیاست پولی از کانال انتخاب یک سیاست ارزی مناسب عاقلانه به نظر نمی‌رسد بلکه عموما پیشنهاد جریان متعارف یک رابطه علی از سیاست پولی به سیاست ارزی است، به طوری که برای کنترل نوسانات شدید ارزی حول مقادیر بلندمدت آن (کنترل پرش‌های نرخ ارز) و مهار پیامدهای آن بر اقتصاد کلان به‌کارگیری یک سیاست پولی انقباضی با دوز مناسب پیشنهاد می‌شود. با وجود آنکه رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوانتومی با جریان متعارف در مخالفت با احیای سیاست پولی از طریق ایجاد یک لنگر اسمی دلاری اتفاق نظر دارد، ولی با بخش دوم ادعای جریان متعارف یعنی احیای سیاست ارزی (ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت) از مسیر انتخاب یک سیاست پولی مناسب هم نظر نیست و تحقق چنین چیزی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران امری ناشدنی می‌پندارد. دلیل رد این ادعای جریان متعارف آن است که از آنجا که پول یک ساختار اجتماعی (حالت بالقوه) است، متاسفانه در شرایط کنونی به واسطه تحریم‌های ثانویه ایالات ‌متحده و بی‌اعتبار شدن ریال در نزد عموم جامعه به عنوان پول ملی اساسا سیاست پولی به درستی کار نمی‌کند. برای درک بهتر مثال سخنرانی رییس‌جمهور را دوباره در نظر بگیرید. تصور کنید که وی از گویش مازندرانی برای سخنرانی خود برای کل مردم ایران استفاده کند. هر چقدر هم که او بر این گویش مسلط باشد سخنرانی او برای همه قابل فهم نیست.
پس بزرگ‌ترین چالش اصلی پیش روی سیاستگذار در شرایط کنونی اقتصاد ایران بی‌اعتبار شدن کنش‌های او بر روی پول یا به تعبیر اقتصادی آن مختل شدن سیاست پولی به دلیل عدم کارایی مناسب ریال به عنوان پول ملی در بر طرف کردن نیازهای اصلی جامعه است (فراگیر نبودن ریال). از این رو برای احیای سیاست پولی و همچنین ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت باید به سراغ راه‌حل‌های نوآورانه دیگری رفت. پیشنهاد رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوانتومی برای حل این چالش به عنوان مهم‌ترین معضل حال حاضر اقتصاد ایران بر دو گام استوار است؛ یکی کاستن از فشار بر بازار ارز از مسیر بازنگری در نظام پرداخت ارزی کشور براساس بازتعریف نقش ایران در زنجیره‌های ارزش در حال گسترش منطقه‌ای و تعریف نقاط تسویه ارزی جدید خارج از کنترل‌های ایالات متحده به وسیله ارزهای محلی
(واحدهای پول ملی)، به ویژه برای واردات کالاهای اساسی و دیگری اعتبار بخشیدن به ریال به عنوان یک ساختار اجتماعی از مسیر گسترش استفاده از آن در زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات. با توجه به وفور منابع طبیعی در اقتصاد ایران پیشنهاد رویکرد مورد نظر ما برای احیای هویت ریال همانی است که در بخش سیزدهم تحت عنوان ارائه چارچوبی برای مداخلات قیمتی دولت معرفی شد. اجزای چارچوب پیشنهادی ما برای مداخلات دولت عبارت بودند از به کارگیری یک نظام قیمتی دونرخی با هدف اعمال کنترل‌های قیمتی در ارائه محصولات پایه و کامودیتی‌ها به بازارهای داخلی در مقایسه با بازارهای صادراتی، کنترل برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید بنگاه‌های فعال در صنایع بالادستی جهت سوق دادن آنها به سمت تکمیل جلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر صنایع بالادستی و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد. با توجه به سهم بالای بخش مسکن در تورم خانوارها در دهه ۱۳۹۰، آنچه می‌تواند بسته پیشنهادی ما را کامل کند استفاده از یک سیاست مالی انبساطی هوشمندانه جهت تحریک عرضه مسکن و همچنین تکمیل پروژه‌های انتقال آب و بهینه‌سازی مصرف آن به‌ویژه در بخش کشاورزی است.
مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کامودیتی‌ها و محصولات پایه عرضه‌شده به بازارهای داخلی در شرایط کنونی اقتصاد ایران چندین مزیت را به همراه خواهد داشت. اول آنکه به دلیل استفاده فراگیر کامودیتی‌ها و مواد پایه در زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی داخلی کنترل قیمتی اعمال‌شده بر آنها می‌تواند به مثابه یک لنگر برای ریال عمل کند و در نتیجه به ریال اعتبار ببخشد. دوم آنکه به کارگیری یک نظام قیمتی دو‌نرخی برای کامودیتی‌ها و محصولات پایه اگر با یک سیاست ارزی مناسب یعنی تعدیل‌های نرخ ارز در میان‌مدت و بلند‌مدت، ترکیب شود منجر به بهبود رقابت‌پذیری کالاها و خدمات تولید داخل به‌طور همزمان برای مصرف‌کننده داخلی و خارجی می‌شود. بدین خاطر که با اتخاذ چنین سیاستی صرفا قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی برای مصرف کالاهای ساخت داخل بهبود می‌یابد. در حالی که کالاهای وارداتی به دلیل تعدیل‌های مناسب نرخ ارز همچنان گران محسوب می‌شوند. سوم آنکه به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که با کاستن از فشار بر دستمزدها در بازار کار و افزایش مناسب مزدها قدرت خرید نیروی کار را برای مصرف کالاهای تولید داخل احیا کند. چهارم آنکه اتخاد چنین سیاستی اگر همراه با آزادسازی قیمت‌ها به ویژه در صنایع مصرفی و کسب‌وکارهای خرد همراه شود منجر به تجربه رشدهای اقتصادی بالا و فراگیر و در نتیجه ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی و افزایش مشارکت جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود توزیع بهینه‌تر ثروت در جامعه بدون به کارگیری سیاست‌های مالی نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود. پنجم آنکه اعمال کنترل‌های قیمتی بر کامودیتی‌ها و محصولات پایه اگر با آزاد‌سازی قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد ترکیب شود مهم‌ترین نقطه ضعف این سیاست یعنی رانت‌جویی صاحبان کسب‌و‌کارهای موجود در صنایع پایین‌دستی از مسیر صادرات مواد اولیه خریداری‌شده در داخل به بازارهای خارجی را خنثی می‌سازد. بدین خاطر که بازیگران فعال در صنایع پایین دستی هزینه-فایده می‌کنند.
عدم سرکوب قیمتی محصولات صنایع پایین‌دستی تولید داخل از طریق انواع و اقسام ابزارهای کنترلی (شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و…) فرصت‌های سودآوری این صنایع پراشتغال و دارای ارزش افزوده بالاتر را افزایش و در نتیجه انگیزه خریدار مواد اولیه داخلی با قیمت‌های پایین‌تر از بازارهای جهانی برای صادرات آن به بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد. ششم آنکه به‌کار‌گیری یک نظام دونرخی در ارائه محصولات پایه و کامودیتی‌ها به بازارهای داخلی در مقایسه با بازارهای صادراتی در کنار عدم تثبیت نرخ ارز، انگیزه شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی فعال در صنایع بالادستی را برای بهبود سطح بهره‌وری فعالیت‌هایشان از طریق به‌کارگیری تکنولوژی‌های به‌روز و افزایش مقیاس بنگاه‌ها با هدف ایجاد مازاد‌های بیشتر از مصارف داخلی و صادرات آن به بازارهای خارجی افزایش می‌دهد. نکته پایانی و از همه مهم‌تر آنکه ترکیب اعمال کنترل‌های قیمتی در ارائه محصولات پایه و کامودیتی‌ها به بازارهای داخلی، کنترل برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید بنگاه‌های فعال در صنایع بالادستی، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در صنایع مصرفی و کسب‌وکارهای خرد، بازتعریف نقشه تسویه ارزی و نظام پرداخت خارجی کشور در کنار به‌کارگیری یک سیاست مالی انبساطی جهت تامین برخی از نیازهای اساسی جامعه نظیر مسکن و آب منجر به اعتبار بخشی ریال در نزد افکار عمومی جامعه می‌شود. به بیان دیگر ریال به عنوان پول ملی به یک ساختار اجتماعی فراگیر تبدیل می‌شود (هم‌ارز زبان فارسی در مثال سخنرانی رییس‌جمهور). چنین چیزی منجر به احیای سیاست پولی می‌شود. بدان معنی که سیاستگذار قادر خواهد بود که با اعمال دوز پایین‌تری از یک سیاست پولی انقباظی به اهداف تورمی مورد نظر خود نایل شود و پرش‌های نرخ ارز را نیز مهار کند.
متاسفانه به دلیل قاعده‌گذاری اشتباه در مداخلات قیمتی دولت بر صنایع داخلی تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۸۶ به بعد یعنی آزاد‌سازی قیمت کامودیتی‌ها و محصولات پایه (بورس کالا) و به‌کارگیری انواع و اقسام کنترل‌های قیمتی بر صنایع پایین‌‌دستی و کسب‌وکارهای خرد در کنار پرش‌های قیمت ارز به واسطه اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، ریال به یک ساختار اجتماعی بی‌اعتبار تبدیل شده است. در چنین شرایطی هر چقدر هم کنش سیاستگذار بر ریال به بهترین نحو باشد (یک سیاست انقباضی قابل قبول مشابه سال ۱۴۰۱) از آنجا که دیگر ریال فراگیر نیست چنین سیاستی برای مهار تورم به عنوان هدف اصلی یک سیاست پولی موفق، عایدی چندانی نخواهد داشت. از این رو نویسنده در نظر دارد که به سیاستگذار پولی هشدار دهد که صرف تمرکز بر اتخاد یک سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل رشد نقدینگی به اهداف ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ حتی اگر با موفقیت کامل هم اجرا شود مشابه سال گذشته دستاورد چندانی را در کنترل تورم به همراه نخواهد داشت.
* کارشناس اقتصادی