بخش دهم، بازنگری نقش دولت در اقتصاد ایران

ابوذر مرادی*- در بخش نهم به این جمع‌بندی رسیده بودیم که اولین گام جهت ارائه محتوی مناسبی برای پر کردن ظرف اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی و رویکردی خاص متکی بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور و همراستا و در خدمت چشم‌انداز آینده ایران در گذار از منطق کلاسیک است. در ادامه این بحث مطرح شد که نویسنده با مطرح کردن رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی از مسیر بازتعریف حالت واقعی در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی مبتنی بر یافته‌های اخیر فلسفه ذهن و علوم شناختی به دنبال گذار از منطق کلاسیک و یافتن محتوی تئوریک مناسبی برای ظرف اقتصاد مقاومتی برای عبور از چالش‌های پیش رو است. همچنین بر این نکته تاکید شد که رویکرد ما از آن جهت واقع‌گرایانه است که همه وجوه موثر در شکل‌گیری حالت واقعی یعنی ویژگی‌های آبژکتیو و عینی کشور، کنش‌های قصدمندانه و ارادی کارگزاران دولتی، بسترسازی مناسب کارگزاران جهت مشارکت حداکثری مردم و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به عنوان مهم‌ترین تجربه زیسته جامعه طی یک دهه گذشته را در نظر می‌گیرد. با این همه از میان عوامل موثر در شکل‌دهی حالت واقعی در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی کنش‌های قصدمندانه کارگزاران دولتی به واسطه اختیارات گسترده‌شان در ساختار اجتماعی متمرکز دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین بخش دهم را به بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین گلوگاه جهت برون‌رفت از شرایط موجود اختصاص می‌دهیم که این خود نیز مستلزم بازنگری در تعریف مفهوم عمومی و خصوصی بودن کالاها و خدمات است.
در واقع مشکل از آنجا آغاز می‌شود که رویکرد جریان متعارف متاثر از فلسفه طبیعت‌باورانه کلاسیک که در آن واقعیت در جهان هستی مستقل از کنش‌های ارادی انسان وجود خارجی دارد، به کالاها و خدمات یک سری ویژگی‌ها و کارکردهایی نسبت می‌دهد چنانچه گویی این ویژگی‌ها و کارکردها جزء ویژگی ذاتی آنها محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر، براساس چنین منطقی در رویکرد متعارف با نسبت دادن ویژگی‌هایی نظیر تفکیک‌پذیری و قیمت‌پذیری به عنوان امری مستقل از ذهن به کالاها، آنها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه با فرض آنکه این ویژگی‌های نسبت داده شده به کالاها آبژکتیو و عینی‌اند (ویژگی ذاتی کالاها) از آنها به عنوان یک معیار استاندارد از قبل داده شده‌ای برای تفکیک وظایف دولت و بازار استفاده می‌گردد. یکی از پیامدهای منفی بسیار مهم چنین تفکیک‌پذیری کلاسیکی برحسب ویژگی‌های ذاتی نسبت داده شده به کالاها و خدمات به‌کارگیری نوعی رویکرد تقلیل‌گرایانه در مواجهه با مساله برون‌ریزهاست، به‌طوری که گویی مساله برون‌ریزهای کالاها و خدمات یک وضعیت خاص، نادر و غیر عادی در دنیای بیرونی است. در مقابل اما مساله اصلی رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی عبور از چنین منطق کلاسیکی و فاصله گرفتن از تعیین معیارهای استاندارد مستقل از شرایط و تجربه زیسته افراد و کنش‌های ارادی اوست. با توجه به تعریف حالت واقعی در رویکرد موردنظر ما، آنچه که به عنوان بروندادها و ویژگی‌های نسبت داده شده به یک شئ در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی قابل مشاهده هستند، صرفا به صورت اطلاعات بالقوه در اذهان افراد خودآگاه ذخیره می‌شوند نه به صورت حالت واقعی. نتیجه آنکه مفاهیمی نظیر عمومی یا خصوصی بودن حتی اگر هم عینی و قابل مشاهده در نظر گرفته شوند مشابه هر پدیده مادی دیگر قابلیت به اشتراک گذاشته شدن بدون واسطه بین افراد را ندارند. این اطلاعات توسط ساختار اجتماعی به نام بازار به عنوان یک سازه ذهنی پیوند‌دهنده افراد به یکدیگر (نیاز مشترک و پاسخ به آن نیاز مشترک) میان بازیگران به اشتراک گذاشته می‌شود. بنابراین در نهایت این کنش ارادی بازیگران در درون ساختار بازار است که بسته به شرایط به مفهوم خصوصی و یا عمومی بودن یک کالا هویت واقعی می‌بخشد.
سپس اگر اینگونه است، اگرچه ممکن است ویژگی‌های نسبت داده شده به کالاها و خدمات قابل مشاهده باشند، ولی این ویژگی‌ها به واسطه شأنیتی است که انسان‌ها به کالاها و خدمات به واسطه کارکردهای اقتصادی- اجتماعی‌شان بخشیده‌اند نه به دلیل ویژگی ذاتی خود آنها. نتیجه آنکه منشاء اصلی قدرت علی آنها در کارکردهای اقتصادی- اجتماعی آنها ریشه دارد. پس اساسا دسته‌بندی کالاها و خدمات براساس معیارهای استاندارد عینی و آبژکتیو ذاتی خود کالاها و خدمات خطای کلاسیکی بیش نیست و مفهوم عمومی و خصوصی بودن حالتی پویا و دینامیک به خود می‌گیرد که به میزان گستردگی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی (گستردگی بازار) آنها در شرایط مختلف به واسطه واکنش بازیگران قصدمند به تجربیات جدید بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال مساله استفاده از ماسک به عنوان یک کالا در پی شیوع اپیدمی کرونا یک نمونه مناسبی برای قضاوت در این باره است. اگر معیار برای قضاوت خصوصی یا عمومی بودن بر تفکیک‌پذیر و قیمت‌پذیر بودن ماسک به عنوان ویژگی‌های ذاتی آن باشد این کالا همواره تحت هر شرایطی یک کالای خصوصی است ولی اگر معیار براساس کارکردهای اقتصادی- اجتماعی یعنی گستردگی نیاز مشترک (تقاضای بالقوه بازار) و پیامدهای خارجی کنش‌های ارادی افراد در استفاده از ماسک یا عدم استفاده از آن در هنگام شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شود دیگر ماسک را در این شرایط می‌توان به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفت که دولت باید در نظام تولید، توزیع و مصرف آن دخالت کند. با این وجود آن دخالتی کارا است که قصدمندی افراد خودآگاه به عنوان تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ماسک در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که کارگزار دولتی صرفا با تعیین یک قیمت دستوری یا عدم دخالت در قیمت‌گذاری ماسک قادر به حل مساله نیست و ممکن است با اعمال چنین کنش‌هایی وضعیت را پیچیده‌تر کند. بنابراین سیاستگذار از یک سو باید تقاضای بالقوه بالا برای ماسک در چنین شرایطی را به رسمیت بشناسد و برای پاسخ به چنین نیازی با قیمتی مناسب و در دسترس (رایگان یا قیمت‌های پایین) از طریق پرداخت یارانه به تولیدکنندگان بخش خصوصی، واردات یا تولید توسط بنگاه‌های دولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.با این تفاسیر، معیار قضاوت ما در مورد عمومی یا خصوصی بودن کالایی میزان گستردگی پیامدهای خارجی آن کالا بسته به شرایط گوناگون است. به تعبیری دیگر میزان اهمیت یک کالا به واسطه کارکردهای اقتصادی- اجتماعی‌اش در زنجیره ارزش تولید و مصرف اقتصاد و همچنین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنش‌های قصدمندانه بازیگران بازاری در پاسخ به آن تجربه‌ای که منجر به گستردگی کارکردهای مورد نظر شده است مبنای قضاوت رویکرد مورد نظر ما برای دخالت یا عدم دخالت دولت در نظام تولید، توزیع و مصرف آن است. چنین چیزی بدان معناست که مساله برون‌ریزها یک موضوع عام است که در عقلانیت تطبیقی کنش‌های ارادی فرد خودآگاه ریشه دارد. با این وجود همان‌طور که در مثال ماسک اشاره شد، اگرچه چنین شرایطی بستر را برای ورود دولت به بازار فراهم می‌کند ولی چنین ورودی نباید منجر به سرکوب و به رسمیت نشناخته شدن کنش‌های قصدمندانه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود. پس از یک سو ورود کارگزاران دولتی در بسیاری از موارد در امور بازاری اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر چنین ورودی به واسطه ماهیت و چیستی دولت و جایگاه خاص کارگزاران دولتی در ساختار اجتماعی متمرکز آن پیامدهای خارجی مثبت و منفی گسترده‌ای به همراه دارد. از این رو در رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی به واسطه فراگیر بودن کنش‌های کارگزاران دولتی، این کنش‌ها به دو دسته کنش‌های خوب و کنش‌های بد تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌طوری که کنش‌های خوب دولت همراه با پیامدهای خارجی مثبت حداکثری (کالای عمومی خوب) برای اقتصاد در پاسخ به آن تجربه عمومی مورد نظر را مداخله دولت می‌نامیم.
به کنش‌های بد در پاسخ به آن تجربه مورد نظر که همراه با برون‌ریزهای منفی حداکثری است (کالای عمومی بد) دخالت دولت در اقتصاد اطلاق می‌شود. لازم به ذکر است اگرچه هیچ معیار انتزاعی از قبل تعیین‌شده‌ای برای تقسیم وظایف دولت و بخش خصوصی در اینجا وجود ندارد ولی رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی قادر است بسته به شرایط اقتصاد یک الگوی استاندارد برای شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط کانونی چه در سطح خرد و چه کلان ارائه دهد تا معیاری برای نحوه ورود کارگزاران دولتی معین شود. بنابراین آن کنشی مداخله دولت محسوب می‌شود که اولا جهت شناسایی نقاط کانونی و گلوگاه‌های اصلی اقتصاد تمامی عوامل متاثر در شکل‌دهی حالت واقعی در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی را در نظر بگیرد، ثانیا در مواجهه با نقاط کانونی کنش‌هایش از کیفیت اجرایی لازم برخوردار باشد تا حداکثر پیامدهای خارجی مثبت را به همراه داشته باشد.
حال به سراغ شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌رویم. به باور نویسنده تجربه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نه تنها طی یک دهه گذشته بلکه حداقل طی یک دهه آینده نیز مهم‌ترین تجربه زیسته جامعه ایران خواهد بود. از این رو نقطه شروع تحول جهت برون‌رفت از شرایط موجود بازتعریف نقش دولت در اقتصاد شامل حیطه مداخلات و کیفیت اجرایی کنش‌های آن در پاسخ به تحریم‌های ثانویه ایالات متحده است. البته به نحوی که در آن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های عینی کشور در کنار کلان ایده استقلال اقتصادی کشور از مسیر مشارکت حداکثری جامعه به عنوان آرمان انقلاب سال ۵۷ مد نظر قرار گیرد. با این همه همان‌طور که در بالاتر نیز به آن تاکید شد به دلیل چیره بودن کارگزاران دولتی در ساختار اجتماعی فراگیر دولت، کنش‌های او ممکن است پیامدهای منفی بزرگی نیز برای جامعه به همراه داشته باشد. بنابراین پیشنهاد ما در دستور کار قرار دادن کنش‌هایی است که محدود به گلوگاه‌های اصلی در پاسخ به تحریم‌های ثانویه باشد. نتیجه آنکه رویکرد عاقلانه آن است که به مهم‌ترین اثرات مخرب تحریم‌های ثانویه بر اقتصاد ایران تمرکز کنیم تا با شناخت نحوه تاثیرگذاری تحریم‌ها و مشخص کردن تنگناهای اصلی، کنش سیاستگذار را معطوف به نقاط عطف مورد نظر کنیم.یکی از بهترین گزارش‌ها در مورد تاثیر تحریم‌های ثانویه طی دهه ۱۳۹۰ بر اقتصاد ایران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹ است. میانگین نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، رشد متوسط منفی تشکیل سرمایه ثابت، متوسط نرخ تورم بالای ۲۰ درصد، افزایش سطح اشتغال ناقص (به‌طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند)، کاهش تقریبی ۳۵ درصدی درآمد سرانه، افزایش شدید نرخ ارز و در نتیجه تضعیف شدید ریال به عنوان واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی، گسترش فقر و نابرابری، بحران نظام بانکی، رشد سرسام‌آور نقدینگی، افزایش کسری بودجه دولت و… از ویژگی‌های مهم این دهه به شمار می‌آید که متاسفانه این روند همچنان ادامه داشته و گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده است. چالش اصلی پیش روی ما در این مسیر درهم‌تنیدگی پارامترهای ذکر شده در گزارش یاد شده با یکدیگر است. از این رو در گام نخست باید بتوانیم براساس یک مدل تشریحی توضیح دهیم که سیاستگذار باید بر کدام پارامترهای اصلی تمرکز کند تا مداخله او در آن نقاط کانونی حداکثر برون‌ریزی را برای جامعه به همراه داشته باشد و در نتیجه ترمز ادامه این روند نامطلوب کشیده شود؛ نکته‌ای که به تفضیل در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.
*کارشناس اقتصادی