25 - 10 - 2023
بحران مسکن تبعات امنیتی دارد
ساختمان آنلاین- نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه بحران مسکن می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جامعه برای حل مشکلات مسکن تاکید کرد و گفت: گرانی اجاره‌بها، کمر جوانان را شکسته است. لازم است قوانین حوزه مسکن نظیر حداقل متراژ مسکن مناسب مورد بازنگری قرار گیرد.
مهدی سعادتی‌بیشه‌سری اظهار کرد: مسکن از جمله موضوعات مهمی است که طی سال‌های گذشته فراز‌و‌نشیب‌های زیادی داشته است، البته اراده خوبی برای حل مساله مسکن در کشور ما وجود داشته است. او گفت: به عنوان مثال در دولت‌های قبل، طرح مسکن مهر از جمله طرح‌هایی بود که نقش موثری در خانه‌دار شدن افراد داشت. البته هرچند که این طرح از بعد مکان‌یابی و متراژ واحدها و… دارای اشکالاتی بود، اما در نهایت سبب شد میلیون‌ها خانوار صاحب مسکن شوند.
در این دوه هم مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن و الزام دولت به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسترهای قانونی برای ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای مسکن را فراهم کرد.
نماینده مجلس تاکید کرد: در دولت سیزدهم هم خوشبختانه شخص رییس‌جمهوری در حوزه مسکن دغدغه‌مند هستند و استانداران و فرمانداران مختلف را در سراسر کشور برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مکلف کرده است.او در عین حال افزود: در برخی استان‌ها به دلایل مختلف اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مطابق برنامه‌ها پیشرفت نداشته است. به عنوان مثال در استان مازندران، مساله تامین زمین عامل عدم‌پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن است. البته در برخی استان‌ها تحقق این طرح با موفقیت همراه بوده است.
سعادتی‌بیشه‌سری اذعان کرد: سوداگری و نفوذ دلالان در بخش مسکن سبب افزایش قیمت‌های مسکن شده و متعاقب این مساله اجاره‌ها به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته، به طوری که کمر جوانان را شکسته است و حتی نمی‌توانند تشکیل خانواده دهند. او با تاکید بر اینکه قطعا گرانی و بحران مسکن تبعات اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و فرهنگی دارد، گفت: بانک‌ها در بخش مسکن باید فعالانه‌تر نقش داشته باشند و از محل منابع آزادشده می‌توان در جهت حل مشکلات بخش مسکن بهره گرفت.او با اشاره به اینکه از جمله راهکارهای حل بحران مسکن، کاهش متراژ واحدهای مسکونی است، تصریح کرد: یکی از معضلات اجرای قانون جوانی جمعیت، مسکن است، با توجه به این امر لازم است مجلس با دولت هماهنگ شود و قوانین مربوط به بخش مسکن و به خصوص ضوابط مربوط به حداقل متراژ مسکن مناسب را مورد بازنگری قرار دهد.
نماینده مجلس افزود: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت مکلف است به هر شکل برای مردم مسکن بسازد، اما در حال حاضر قیمت زمین افزایش چشمگیری داشته است و تسهیلات مسکن به کندی واگذار می‌شود و قیمت مصالح هم به شدت افزایش یافته است و همین مساله امید افراد به خانه‌دار شدن را کم می‌کند و همچنان که یکی از اساتید دانشگاه عنوان کرده است، عدم تامین مسکن می‌تواند سبب نارضایتی اجتماعی افراد شود که در بردارنده تبعات امنیتی برای کشور است.
او خاطرنشان ساخت: تمامی نهادهای ذی‌ربط در حوزه مسکن با بهره‌گیری از نظرات نخبگان باید تبعات مختلف بحران مسکن را مورد بررسی قرار دهند تا انشاءالله تمهیدات لازم برای حل مشکل مسکن فراهم شود و از این رهگذر زمینه خانه‌دار شدن افراد و امکان اجرای قانون جوانی جمعیت فراهم شود.