بحران اعتماد به نظام مالکیت

پریندکس: ایران پس از فیلیپین در رده دوم کشورهایی با پایین‌ترین احساس امنیت در زمینه مالکیت زمین و مسکن قرار دارد

احسان نیازمند- مالکیت زمین و مسکن، از جمله حقوق اساسی انسانی است که نقشی کلیدی در رفاه اجتماعی، ثبات اقتصادی و توسعه پایدار ایفا می‌کند. با این حال، گزارش تازه موسسه پریندکس در سال۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۴۸‌درصد از بزرگسالان ایرانی احساس ناامنی در زمینه حقوق مالکیت زمین و مسکن خود دارند. این رقم نسبت به سال۲۰۲۰، رشد ۶‌درصدی را نشان می‌دهد و ایران را در جایگاه دوم کشورهای دارای پایین‌ترین احساس امنیت در مالکیت زمین و مسکن قرار می‌دهد. این آمار نه‌تنها برای مردم بلکه برای سیاستگذاران هشدار بزرگی است.
پی بردن به بحران اعتماد عمومی با تحلیل داده‌ها
افزایش ۶‌درصدی احساس ناامنی در چهارسال گذشته نشان‌دهنده کاهش اعتماد عمومی به سیستم حقوقی و اجرایی کشور در حمایت از مالکیت فردی است. این مساله زمانی بحرانی‌تر می‌شود که ایران در این شاخص، پایین‌تر از کشورهایی با جنگ و بحران‌های سیاسی مداوم، مانند افغانستان و اوکراین قرار می‌گیرد.
در مقایسه با فیلیپین که با ۵۶‌درصد در صدر این فهرست قرار دارد، ایران نیز شرایط نگران‌کننده‌ای دارد. با وجود تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی میان ایران و کشورهای آفریقایی یا خاورمیانه‌ای، قرار گرفتن ایران در کنار کشورهایی مانند موزامبیک و مالاوی نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری در نظام مالکیت است.
عوامل موثر بر ناامنی حقوق مالکیت در ایران
پیچیدگی قوانین مالکیت و تفسیرهای گوناگون از آنها در ایران باعث شده بسیاری از مالکان به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، از حقوق خود محروم شوند. زمین‌خواری، جعل اسناد و تعارضات حقوقی بی‌پایان، احساس ناامنی در جامعه را تشدید کرده است. از سوی دیگر تصمیمات اقتصادی ناپایدار، مانند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث شده بسیاری از مردم سرمایه خود را در بازار زمین و مسکن از دست بدهند. سیاست‌های متناقض در حوزه مسکن، مانند طرح‌های ناتمام مسکن ملی یا افزایش قیمت‌های بی‌رویه، بر احساس امنیت تاثیر منفی گذاشته است.
توزیع ناعادلانه منابع، رشد بی‌رویه جمعیت شهری و مهاجرت از روستاها به شهرها نیز منجر به افزایش بی‌ثباتی اجتماعی شده است. در این شرایط، افراد حاشیه‌نشین که اغلب مالکیت قانونی بر زمین یا مسکن ندارند، بیشترین آسیب را می‌بینند.
باید توجه داشت که درگیری‌های سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی نیز به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی منجر شده است. این شرایط باعث می‌شود افراد تصور کنند که حتی در صورت مالکیت قانونی، امکان از دست دادن اموال خود را دارند.
پیامدهای ناامنی مالکیت
احساس ناامنی در مالکیت، مستقیما بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. افراد و شرکت‌ها به جای ورود به بازار زمین و مسکن، سرمایه خود را به دارایی‌های دیگری مانند ارز یا طلا منتقل می‌کنند.
ناامنی مالکیت، زمینه‌ساز افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی است. گروه‌هایی که مالکیت مشخصی ندارند، احساس تبعیض و بی‌عدالتی می‌کنند که می‌تواند به اعتراضات و ناآرامی‌ها منجر شود.
نبود نظارت موثر و قوانین بازدارنده، فرصت را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم می‌کند. این وضعیت، اعتماد مردم به دستگاه قضایی و اجرایی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
راهکارهای پیشنهادی
بازنگری در قوانین مرتبط با زمین و مسکن، ساده‌سازی فرآیندهای ثبت مالکیت و افزایش شفافیت حقوقی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای ثبت مالکیت زمین و مسکن همچنین به کاهش جعل اسناد و افزایش امنیت حقوقی کمک می‌کند. از سویی ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر تخلفات و زمین‌خواری و برخورد قاطع با متخلفان، به بازسازی اعتماد عمومی منجر می‌شود.
بدون شک اختصاص زمین و مسکن ارزان‌قیمت برای گروه‌های کم‌درآمد و حاشیه‌نشین، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی، احساس امنیت در جامعه را افزایش می‌دهد.
باید توجه داشت که بدون ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم، هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت مالکیت بی‌نتیجه خواهد بود. دولت باید سیاست‌های مالی و پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اعتماد به آینده اقتصادی کشور احیا شود.
سخن پایانی
احساس ناامنی در حقوق مالکیت زمین و مسکن در ایران، نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این بحران نه‌تنها بر زندگی افراد تاثیر منفی دارد بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. برای رفع این بحران، دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع و همه‌جانبه، به اصلاح زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد. اعتماد مردم به امنیت مالکیت، تنها با اقدامات عملی و شفاف بازخواهد گشت.

معضل نگاه سرمایه‌ای
به مسکن در ایران
علیرضا محمدی، کارشناس مسکن درباره علت کاهش اعتماد عمومی به امنیت مالکیت زمین و مسکن در ایران به «جهان‌صنعت» گفت: دلیل عمده این موضوع آن است که ایران از جمله معدود کشورهایی است که در آن مسکن یک کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود. در ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته، هیچ‌گاه به مسکن به دید یک کالای مصرفی نگاه نشده است.
او اضافه کرد: کارتل‌ها بزرگ اقتصادی ایران مانند بانک‌ها و بسیاری از موسسات دیگر در بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها تا جایی پیش رفته که طبق آمار رسمی دولتی ایران، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن به میزان غیرقابل تصوری افزایش یافته است. متقاضیان مسکن در شرایط کنونی اقتصادی با حداقل حقوق دریافتی، قادر به پس‌انداز کردن هم نیستند، چه برسد به تهیه مسکن!
محمدی گفت: تمامی این موضوعات دست‌به‌دست یکدیگر داده و منجر به کاهش اعتماد عمومی به امنیت مالکیت زمین و مسکن در ایران شده‌اند. هیچ‌کس در ایران نمی‌تواند از وضعیت مالکیت خود طی چند سال آینده مطمئن باشد. از آنجایی که اقتصاد ایران دچار مشکلات ریشه‌ای زیادی است، مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. از همین رو کسی نمی‌تواند برنامه‌ریزی برای خرید مسکن انجام دهد؛ موضوعی که سرمنشا وجود احساس عدم امنیت در بخش مالکیت شده است.
کارشناس مسکن همچنین گفت: دولت‌ها نیز هیچ‌گاه نتوانستند در این خصوص اقدام مثبت و موثری کنند. محمود احمدی‌نژاد با پروژه مسکن مهر، تورم زیادی را به کل اقتصاد ایران تحمیل کرد. ابراهیم رییسی نیز نتوانست در پروژه نهضت ملی مسکن کاری از پیش ببرد. بسیاری از این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا دولت‌ها نتوانند امنیت مالکیت زمین و مسکن را برای شهروندان تامین کنند.
محمدی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع به جایی رسیده است که امروز بانک‌ها برای رهن واحدهای مسکونی وام می‌دهند. این بدان معنی است که نرخ اجاره مسکن به قدری افزایش یافته که بانک‌ها اقدام به ارائه تسهیلات برای بخش استیجار می‌کنند؛ امری که در بسیاری از نقاط دنیا اصلا مرسوم نیست. این مشکلات قابلیت حل شدن توسط این دولت یا هر دولت دیگری را ندارند. اینها مشکلات ریشه‌ای هستند. اقتصاد ایران از ریشه مشکل دارد که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در اقتصاد بیمار ایران که بورس و بسیاری از بازارهای اقتصادی برای مردم قابل اعتماد نیستند، تمام سرمایه‌ها به سمت مسکن هجوم می‌آورند. در چنین شرایطی بروز و تشدید اینگونه مشکلات ناگزیر است.