محدودیت دولت بایدن برای ارتباط با شبکه‌های اجتماعی لغو می‌شود

«جهان‌صنعت»- دولت آمریکا سعی دارد رای دادگاهی را که ارتباطات مقامات دولتی با شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده بود هرچه سریع‌تر متوقف کند. دستور یک قاضی در ایالت لوئیزیانای آمریکا که ارتباط مقامات دولتی با شبکه‌های اجتماعی را به شدت محدود می‌کرد به زودی اجرایی خواهد شد. این در حالی است که طبق بیانیه دولت جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا، دادگاه تجدیدنظر تا حدی این رای را رد کرده است. در اسناد موجود، وزارت دادگستری از دادگاه تجدیدنظر خواسته با صدور حکم جدیدی از نتیجه نامناسب اجرایی شدن بخش‌هایی از حکم دادگاه بدوی (حتی پس از بی‌اعتبار شدن توسط این دادگاه) جلوگیری شود. اسناد دادگاه مربوط به شکایت دادستان‌های کل ایالت میسوری، لوئیزیانا و چند ایالت دیگر است. شاکیان مدعی هستند مقامات دولتی با لابی‌گری در پلتفرم‌های اجتماعی آنچه را که دولت اخبار جعلی می‌خواند، سرکوب می‌کنند و به این ترتیب حقوق آزادی بیان شهروندان را نقض می‌کنند. این پرونده روی پست‌های مربوط به پاندمی کووید۱۹ و ادعاهای کلاهبرداری در انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی متمرکز است. قاضی دادگاه در لوئیزیانا در ماه جولای اعلام کرد مقامات دولت فدرال با فشار بر شرکت‌های بزرگی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و ایکس (توئیتر) برای سانسور پست‌ها، قانون را نقض کرده‌اند. هرچند این پرونده هنوز در مراحل اولیه بود اما قاضی رای به ممنوعیت طیف وسیعی از ارتباطات میان مقامات و شبکه‌های اجتماعی داد. دادگاه تجدیدنظر با حضور ۳ قاضی در جمعه گذشته اعلام کرد با قاضی پیشین درباره نقض آزادی بیان کاربران هم‌نظر است اما رای ممنوعیت ارتباط با شبکه‌های اجتماعی را رد کرد. پنل قضات گستره رای دادگاه را به گروه کوچک‌تری از مقامات از جمله کارمندان کاخ سفید، مراکز کنترل و پیشیگری از بیماری و همچنین اف‌بی‌ای محدود کرد. همچنین در این رای ذکر شد ارتباطاتی که هدف آن تشویق یا وادار کردن شرکت‌ها به سرکوب آزادی بیان است، باید محدود شوند. همچنین قضات تمام محدودیت‌ها را به مدت ۱۰ روز تعلیق کردند تا دولت وقت کافی برای درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی آمریکا را داشته باشد.