18 - 09 - 2022
باید بخواهیم؛ قطع این مرحله بیهمرهی خضر مکن
لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با حوزههای عفاف و حجاب
اگر نیمنگاهی به متن صریح قانون اساسی بیندازیم بدون تردید الزام به حجاب در مفاد قانونی به چشم نمیخورد و تصویب مواد قانونی به رعایت و الزام حجاب در دهه ۶۰ و سازگار با شرایط آن روز، نیازمند تغییراساسی باشد لذا لزوم بازنگری در متن صریح مفاد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی که در آن با نگاهی تهدیدآمیز افراد را ملزم به رعایت حجاب میکند و عدم رعایت آن متوجه عواقبی خواهد بود، امروز چه کارکردی در جامعه دارد. همه ما واقفیم که قانونمند کردن بسیاری از امور جهت اجرای بهتر آن و نظم بخشیدن در جامعه است اما وقتی قوانین به ضد کارکرد خود تبدیل میشوند و بیشتر عدم امنیت را به دنبال دارند باید تغییری در آن لحاظ شود. گذشته از آن اجرای طرح امنیتی گشت ارشاد برعهده نیروی انتظامی است که با رویکردهای منفی و سلبی چهرهای مخدوش از نیروی انتظامی در کشور ترسیم میشود که پیامدهای خود را در جامعه در پی خواهد داشت .
لزوم تغییر رویکرد معاونت زنان ریاستجمهوری در حوزه مطالبات زنان
بدون تردید بخشی از مطالبات زنان متاثر از فضای جامعه است و اگر معاونت زنان ریاستجمهوری بخواهد نسبت به حذف دستاوردهای معاونت زنان در دورههای قبل نظیر حذف دستاوردهای دولتهای یازدهم و دوازدهم از روی سایت معاونت زنان ریاستجمهوری مبادرت ورزد و ضرورت پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان را در اولویت خود قرار ندهد، دستاورد آن قربانی شدن زنان خواهد بود. نمونه آن شیلر دختر کردستانی که قربانی همین نوع خشونت شد و جان خود را از دست داد و معاونت زنان ریاستجمهوری آن را نماد معصومیت خواند. امروز نمیتوان تنها به جوانی جمعیت، فرزندآوری و تقویت مشاغل خانگی تکیه زد اما از سایر مطالبات چشم پوشید. پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان، عدم امنیتی کردن رعایت حجاب، حضور مستمر زنان در ورزشگاهها، رعایت کرامت انسانی زنان و رفع موارد قانونی ۱۰۴۱ کودکهمسری و… بخشی از این مطالبات است که با برخوردهای سیاسی و بعضا حذف آن بهرهای نصیب زنان ایرانزمین نخواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد