22 - 11 - 2020
بایدهای بودجه ۱۴۰۰
علی قنبری*- یکی از مهمترین مشخصههای بودجه برقراری تعادل هزینهها و درآمدهاست. دولت باید در زمان تعیین درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی و همچنین فروش اموال دولتی دقت کامل را به عمل آورد و نرخ ارز مشخصی را متناسب با شرایط موجود در بودجه اعلام کند. از آنجا که دولت درآمد مالیاتی بالایی ندارد و درآمدهای گمرکی هم به دلایل شرایط کرونایی و کاهش واردات چندان قابل توجه نیست، درآمدهای ارزی و محاسبه نرخ دلار به یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تبدیل شده است. از همین رو انتظار میرود نرخی که برای ارز تعیین میشود با شرایط موجود سازگاری کامل داشته باشد.
نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده مطابق با واقعیتهای اقتصادی نیست. بهترین راه این است که مجلس و دولت با هماهنگی یکدیگر در خصوص نرخ تسعیر ارز به وفاق جمعی برسند تا از ایجاد چالش و مشکل در زمان انجام محاسبات درآمدی جلوگیری شود. با توجه به آنکه درآمدهای دولت تعیینکننده اصلی هزینههاست، شاید مجلس نیز چندان بیمیل نباشد که نرخی را برای دلار تعیین کند که هم به بالا رفتن درآمدهای دولت کمک کند و هم به عملیاتی شدن برخی پروژههای عمرانی در سال ۱۴۰۰ که جنبه توسعه دارد منجر شود.
به نظر میرسد نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شده نمیتواند چنین اهدافی را محقق کند، اما اگر هماهنگی دولت و مجلس به تعیین نرخ نیمایی به عنوان نرخ تسعیر ارز منجر شود احتمال اجرای سیاست تکنرخی ارز نیز تقویت خواهد شد. این موضوع دو اثر به همراه خواهد داشت: نخست آنکه درآمدهای ریالی دولت را بالا میبرد و دوم آنکه باعث تغییر قیمتگذاری کالاها میشود. اثر نخست دولت را در جبران بخشی از هزینههایش یاری میدهد اما اثر دوم اگر به کوتاه شدن دست دلالان و سفتهبازان از بازار منجر نشود باعث ایجاد نگرانی در خصوص نحوه قیمتگذاری در بازار میشود. نباید فراموش کنیم که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران که به افزایش تورم منجر میشود فعالیتهای دلالگران و سفتهبازان در بازار است که هم از انگیزه تولیدکننده برای تولید کالای باکیفیت میکاهد و هم دسترسی مصرفکننده به کالاهای دارای قیمت مناسب را کاهش میدهد. تعیین ارز ترجیحی در سال گذشته برای واردات و تامین نیازهای اساسی چنین اثراتی را به همراه داشته و نشان داده که قیمتگذاری بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورده است. این نرخ نهتنها با منافع کشور در بودجه سال ۹۹ همراه و هماهنگ نبود بلکه موجب شد بسیاری از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشوند با قیمتهای بالایی به مردم فروخته شوند. ضمن آنکه بخش زیادی از ارزهایی که برای واردات تخصیص داده شد هم صرف واردات نیازهای اساسی جامعه نشد. دولت باید بتواند دلالی را در بحث قیمت تمامشده کالاها به حداقل برساند و شرایطی را فراهم کند که کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمتگذاری شوند. از آنجا که در داخل کشور زمینه تولید انواع مختلفی از کالاها در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد، این مهم حرکت مثبتی در زمینه خوداتکایی برای تولید کالاهای اساسی خواهد بود و وابستگی به واردات کالاهای تولیدی را کاهش میدهد. بنابراین دولت باید از سرکوب نرخ دلار پرهیز و نرخ نیمایی را به عنوان توافق بین دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند تا راه عبور اقتصاد از شرایط بحرانی هموار شود.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد