1 - 08 - 2023
بازی دوسر باخت اروپا در واردات آلومینیوم!
با افزایش تنش میان روسیه و غرب بر سر موارد مختلف، به ویژه خروج مسکو از توافقنامه صادرات غلات اوکراین در هفته گذشته، افزایش فشارهای اروپا و آمریکا نیز وارد فازی جدید شده است.
همان‌طور که می‌دانیم، اتحادیه اروپا به همراه ایالات‌متحده و کانادا نوامبر سال گذشته میلادی نسبت به افزایش دامنه فلزات قرار گرفته در فهرست تحریم‌های روسیه اقدام کردند که بر اساس آن، صادرات و واردات این فلزات از/ به روسیه ممنوع شد. البته میزان شفافیت این قانون بسیار پایین است و به عنوان مثال، برخی فلزات مانند آلومینیوم روسیه از معاملات بورس فلزات لندن حذف نشده یا درخصوص سایر موارد نیز شرکت‌های دولتی تولید‌کننده آنها و نه اصل فلز تحت تحریم قرار گرفتند.
فلز آلومینیوم و شمش جزو مواردی بود که اتحادیه اروپا اگرچه قرار بود در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، واردات آن به حوزه یورو را ممنوع اعلام کند، اما با توجه به وابستگی اروپا به آلومینیوم وارداتی از روسیه، بورس فلزات لندن (LME) در آن زمان اعلام کرد که اقدام به این تحریم نخواهد کرد؛ موضعی که تاکنون نیز ثابت مانده است.
همان‌طور که گفته شد، تنش اخیر ایجاد شده میان مسکو و بروکسل و فشار طرف اروپایی برای حذف آلومینیوم از سبد معاملاتی بورس فلزات لندن، منجر به افزایش نگرانی‌های جدید در میان شرکت‌های خریدار و مدیران این بورس شده است.
شرکت «نورسک هیدرو» نروژ که از خریداران بزرگ آلومینیوم روسیه در اروپا محسوب می‌شود، اخیرا با انتشار بیانیه‌ای ضمن خطرناک خواندن تحریم آلومینیوم روسیه برای اروپا خواستار مستثنی شدن این فلز از تصمیمات تحریمی بروکسل شده است. بورس فلزات لندن نیز این اقدام بروکسل را مخرب خوانده و با توجه به واردات ۸۰ درصدی آلومینیوم مورد نیاز اروپا از روسیه طی ماه ژوئن اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند ضربه بزرگی به بورس فلزات لندن وارد آورد.
بورس فلزات لندن در عین حال تاکید کرد که فلزات صادراتی روسیه، طیف وسیعی از بازار فلزات این بورس را دربر گرفته و حذف آنها می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد و زنجیره تامین فلزات مورد نیاز اروپا وارد کند.
بورس فلزات لندن همچنین تاکید کرده است که از چهار میلیون تن آلومینیوم تولید شرکت دولتی «روسال» روسیه، بیش از ۲۱۸ هزار تن آن طی ماه ژوئن در این بورس مورد معامله قرار گرفته و به همین دلیل، در صورت حذف حجم مذکور از بازار اروپا، بحران جدی در زنجیره تامین آلومینیوم حوزه یورو شکل خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد رخدادی که بیش از همه چیز اروپا را درگیر خود کرده؛ افزایش همزمان صادرات آلومینیوم روسیه به چین از یک سو و افزایش صادرات آلومینیوم صادراتی چین به اروپا از سوی دیگر است؛ دو پدیده‌ای که ظاهرا ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.
آخرین آمارهای موجود نشان می‌دهند چین طی سال گذشته حدود ۴۶۲ هزار تن آلومینیوم از روسیه وارد کرده که این میزان، افزایش چشمگیری نسبت به آمار سال ۲۰۲۱ یعنی عدد ۱۹۱ هزار تن دارد. در سال ۲۰۲۳ نیز تنها طی شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۱۴ هزار تن آلومینیوم روسیه به چین صادر شده که افزایشی ۱۷۷ درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته داشته است. در حقیقت، چین به بزرگ‌ترین بازار آلومینیوم روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین و افزایش تنش میان مسکو و غرب تبدیل شده است.
با این حساب، فهم این موضوع بسیار ساده خواهد بود که با توجه به عقب ماندن دائمی چین از برنامه رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین رشد اقتصادی خود طی شش ماهه نخست سال جاری میلادی، افزایش مواد خام و اولیه همچون شمش آلومینیوم آن هم با این میزان ذکرشده کاملا غیر‌طبیعی بوده و این حجم آلومینیوم نمی‌تواند تنها به منظور تامین نیازهای بازار داخلی چین وارد این کشور شده باشد.
اکنون بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که روند افزایشی صادرات آلومینیوم چین به اروپا در حقیقت همان آلومینیوم وارداتی روسیه به چین است که با واسطه‌گری چین و البته با قیمت بالاتر روانه بازارهای اروپا می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به صورت بالقوه منجر به تضعیف بورس فلزات لندن و افزایش قدرت بورس فلزات شانگهای شود.
حال اگر بروکسل به فعالیت‌های تحریمی خود علیه بخش فلزات روسیه ادامه دهد، مجبور است همان آلومینیوم را به واسطه‌گری چین و با قیمت بالاتر از بورس شانگهای یا دالیان تهیه کند، اما در صورتی که بخواهد از تحریم‌های خود عقب‌نشینی کند، به هدفش یعنی کاهش درآمدهای دولت روسیه دست نمی‌یابد و دیپلماسی تحریمی بروکسل در برابر مسکو با شکست مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که بر اساس خروج مسکو در توافق صادرات غلات اوکراین، مسکو یکی از شرایط بازگشت به این توافق را آزاد شدن دسترسی چند بانک روسیه از جمله «راسلخوز بانک» به سیستم سوییفت شده عنوان کرده که در صورت موافقت اروپا با این شرط، بخش عمده‌ای از تحریم‌های اقتصادی شکل گرفته علیه مسکو بی‌اثر خواهند شد.