بازگشت صرافی ها به بازار

گروه اقتصادی- وعده‌های ارزی دولتمردان هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد و هر بار داستان تازه‌ای از اقدامات به بار ننشسته این مقامات به گوش می‌رسد. در ادامه این سازوکارها و تلاش‌های گسترده هیات دولت برای کنترل شرایط ارزی کشور نیز‌ از دیروز اقدامات جدیدی در راستای نظارت بیشتر بر عملکرد فعالان ارزی کشور آغاز شده است. بر این اساس از روز گذشته بازرسان نامحسوس ریاست‌جمهوری، شروع به رصد بازار کردند تا اقدامات‌شان در راستای بهبود اوضاع و احوال ارزی کشور را تکمیل کنند.
در ماه‌های گذشته که بازار ارز کشور دستخوش تلاطمات ارزی زیادی بود، در گوشه و کنار خیابان‌ها بودند افرادی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود بودند و سعی می‌کردند به نفع خود بازار را بیشتر از آنچه بود آشفته و ملتهب کنند.
آنچه در ماه‌های گذشته بر بازار ارز کشور گذشت، یادآور روزهایی پر از اغتشاش و التهاب در بازار ارز کشور بود؛ مردمی که هر روز به امید به جیب زدن سودی در این آشفته‌بازار پشت در صرافی‌ها صف می‌بستند و با تبدیل ریال‌های خود به ارز سعی می‌کردند منبع پس‌انداز‌ مطمئنی برای خود دست و پا کنند.
هرچند در این بین صرافی‌ها هم که واسطه ریسک حاصل از عملیات ارزی بازار سعی داشتند خود را از فعالیت‌های ارزی مبرا کنند و دچار چالش‌های این آشفته‌بازار نشوند، خود را کنار می‌کشیدند و جز در مواردی که دولت با زور و اجبار آنها را وادار به عرضه ارزهای دولتی می‌کرد قیمتی برای ارزهای خود در بازار اعلام نمی‌کردند و حتی عمده آنها از خرید و فروش قانونی ارز سر باز می‌زدند.
آنقدر این اغتشاشات ارزی ادامه‌دار شد که در هفته‌های گذشته دولت تصمیم گرفت فعالیت صرافی‌ها را برای کنترل فعالیت‌های سوداگری و کنترل قاچاق ارز مختل کند و بار مسوولیت خرید و فروش‌های ارزی را بر عهده شبکه بانکی کشور بگذارد.
هرچند این تصمیم با واکنش‌هایی از سوی صرافی‌ها مواجه شد و زمینه شکل‌گیری نوع دیگری از فعالیت‌های سوداگری را در بازار موجب شد‌ اما به تازگی و بعد از رونمایی از سامانه ارزی نیما، به صرافی‌ها مجوز تامین نیازهای خرد ارزی مردم را از طریق این سامانه داده‌اند.
مجوز صرافی‌ها برای تامین نیازهای خُرد
در این بین مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که به صرافی‌های مجاز اجازه داده شده به عنوان خریدار از طریق سامانه نیما نیازهای ارزی خُرد مردم را تامین کنند.
مهدی کسرایی با اشاره به سابقه مدیریت ارزی کشور از طریق پرتال ارزی گفت: سامانه نیما جدا از بانک مرکزی در حقیقت دو بازیگر اصلی دارد؛ یکی سمت عرضه که صادرکنندگان هستند و دیگر سمت تقاضا که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها هستند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و… در سامانه نیما شده است، گفت: فعلا به صرافی‌های مجاز اجازه داده شده دو کار اصلی را انجام دهند؛ یکی اینکه در زمانی که بانک‌های ما به هر دلیل نمی‌توانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خودشان برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به عنوان خریدار در سامانه نیما می‌توانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند. وی افزود: اجرت نقل‌و‌انتقال ارز از طریق تعیین کارمزد دیده می‌شود و با احتساب آن در نهایت نباید نرخ ارز از نرخ مصوب بیشتر باشد.
از طرفی حمید زمان‌زاده، رییس گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌گوید که در هیچ جای دنیا معاملات ارزی در کف خیابان انجام نمی‌شود بنابراین سامانه نیما می‌تواند همه معاملات ارزی را رصد و مدیریت کند که همین باعث شفافیت تجارت می‌شود و در نهایت به تجارت و بازار ما کمک خواهد کرد. از نظر وی، سامانه نیما هزینه‌های مبادلاتی صادرکنندگان و وارد‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
هرچند از چند روز گذشته که این سامانه ارزی در بازار ارز کشور رونمایی شد مقامات هر بار ادعا می‌کنند که می‌توانند جلوی معاملات غیرقانونی ارزی را بگیرند و قاچاق ارز را در کشور از بین ببرند‌ اما هنوز معلوم نیست که این سامانه و کارکردی که برایش تعریف شده چگونه خواهد توانست به کمک بازار ارز کشور بیاید‌ چرا که این سوال همواره در ذهن وجود دارد که صادرکننده چرا باید ارزی را که در بازار آزاد با قیمت‌های ۵۵۰۰ تومانی معامله می‌شود از طریق این سامانه و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهد؟
از طرفی چنین سامانه‌ای که مقامات تا این‌اندازه آن را نجات‌بخش بازار ارز کشور می‌دانند چیز جدیدی نیست و قبل‌ترها هم سامانه‌هایی از این جنس برای کنترل معاملات ارزی بازار وجود داشته است بنابراین نمی‌توان چندان به عملکرد چنین سامانه‌ای خوش‌بین بود. بنابراین لزومی هم ندارد که صادرکننده بخواهد ارزی که دارد را وارد کشور کند وحتی با وجود محدودیت‌های قانونی راهی برای جلوگیری از ورود ارز‌ به کشور پیدا می‌کند و آن را در سایر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کند.
با این حال مدیر اداره صادرات بانک مرکزی وظیفه سامانه نیما را ایجاد محل تلاقی جریان‌های ورودی و خروجی ارز می‌داند که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان، واردکنندگان و صادرکنندگان بانک‌ها و متقاضیان واقعی را در‌بر می‌گیرد.
صمد کریمی افزود: راهبرد بانک مرکزی این است که همه تقاضاهای واقعی ارز را پوشش دهد و در حقیقت راه‌اندازی سامانه نیما سبب می‌شود تا جریان ورودی و خروجی ارزی منظم و مطمئنی داشته باشیم، ضمن اینکه بخشی از عرضه و تقاضا‌ها در بازار آزاد پوشش داده می‌شود. این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد که با راه‌اندازی سامانه نیما تقاضاهای مربوط به قاچاق کالا دیگر وجود نخواهد داشت .
اختصاص ۲/۳ میلیارد دلار به واردات
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: در ۱۰ روز گذشته پس از ابلاغ تصویب‌نامه دولت، بانک مرکزی ۲/۳ میلیارد دلار برای واردات اختصاص داده است. کریمی افزود: در همین مدت ۱/۳ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی سامانه نیما را حلقه مفقوده همه سامانه‌ها دانست و افزود: نظارت بر سامانه بانکی نیما بر عهده بانک مرکزی است.
این ادعاها از سوی دولتمردان در حالی بر زبان رانده می‌شود که آن سوی بازار عده‌ای همچنان در حال انجام معاملات ارزی با قیمت‌های بالاتر از ۵ هزار تومان هستند و از این قیمت‌های ۴۲۰۰ تومانی که صادرکنندگان قرار است از طریق این سامانه معاملاتی به دولت بدهند نشانی وجود ندارد.
برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هنوز به دست‌شان نرسیده است؛ موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و او به ارائه چند آمار از ال‌سی‌های گشایش‌شده با دلار، یورو و سایر ارزها اقدام کرد. وی اعلام کرد که حجم گشایش‌های اعتباری انجام شده و تخصیص‌ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال‌سی با ارزهای مختلف تامین اعتبار شده است.
اکنون او و هم‌تیمی‌هایش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه‌ای در تامین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به خوبی پیش برده است ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی‌ها پذیرفته شود و صرافی‌های بانک‌ها عموما اعلام آمادگی کرده‌اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار وارد‌کنندگان و ثبت‌سفارش‌کنندگان قرار دهند.
از سویی ولی‌الله سیف با بیان اینکه سامانه نیما به دلیل اشرافی که برای بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌کند در بهترین شرایط راه‌اندازی شد، افزود: سیاست جدید ارزی، بهترین مدل برای شرایط روز کشور و به نوعی مصون‌سازی در مقابل تهدیدات خارجی است و سامانه نیما مسیر اعمال سیاست جدید ارزی را هموارتر می‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص مقابله با اثر تورمی این تصمیم گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز برخی اقلام وارداتی از حدود ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان و با هدف کنترل اثر این افزایش قیمت بر کالاهای وارداتی مقرر شد مابه‌التفاوت این دو نرخ را دولت و بانک مرکزی از محل افزایش درآمد حاصل از سیاست جدید ارزی و با استفاده از حسابی که نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود پرداخت کند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، ثبت سفارش واردات و صادرات به هیچ وجه متوقف نشده و از همان صبح روز اول که سیاست جدید ارزی ابلاغ و اعمال شد ارز مورد نیاز تخصیص داده شد.
بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز می‌گوید که همه باید نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی غیر از این را همه قاچاق بدانند. معاون اول رییس‌جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تاکید دارد که هر کس فکر کند دولت از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.
با این اوصاف اگر اقدامات جدید دولتمردان تلاشی موثر در راستای بهبود شرایط نابسامان ارزی کشور است و اگر دولت به دنبال آن است که به داستان بلندمدت بازار ارز کشور خاتمه دهد، شاید چنین اقداماتی هم تنها در کوتاه‌مدت بتواند مقداری از التهابات را از بین ببرد و برای مدتی بازار را با سیاست‌های خود همراه کند‌ اما در بلندمدت باید باز هم منتظر خبرهای تازه‌ای از اقدامات جدید دولتمردان برای کنترل بازار ارز کشور باشیم و آنجاست که باز هم ناکارآمدی سیاست‌های دولتمردان چهره می‌نماید و حقیقت تلخ ناکامی تدبیرهای این مقامات را در بازار نشان می‌دهد.در هر صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم که این اقدامات جدید از سوی دولتمردان چه مدت دوام می‌آورد و چه نتیجه‌هایی را برای بازار ارز کشور به ارمغان می‌آورد.