بازگشت به شرایط منصفانه

«جهان صنعت»-رویکردهای تازه نظام جمهوری اسلامی در مسائل راهبردی هرروز بیشتر از روز پیش آشکار و نشانه‌های آن دیده می‌شود. تازه‌ترین نشانه تغییر رویکرد در عرصه اقتصادی این است که دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی که در نیمه دوم دهه90 تاسیس شده بودند با مصلحت‌اندیشی بالاترین مقام قوه قضاییه منحل شدند.
حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن در صفحه ایکس خود در همین‌باره نوشت: «تعطیلی دادگاه‌های استجازه نقطه‌عطفی در اصلاح نظام قضایی است. با بازگشت به تشریفات قانونی‌، نه‌تنها حقوق متهمان تضمین می‌شود بلکه اقتصاد کشور از ناامنی حقوقی نجات می‌یابد.»
بررسی‌ها نشان می‌دهند شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال1397 و با اجازه مقام معظم رهبری تشکیل شد. در آن سال آیت‌الله صادق‌ آملی‌‌لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه به‌دلیل پدیدار شدن بحران ارزی و اقتصادی کشور درخواست تاسیس این شعبه‌ها را کرده بود. در آن سال‌ها و در اوج فعالیت شعب دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی چند محاکمه پرسروصدا انجام شد. پرونده صادق مظلومین مشهور به سلطان سکه یکی از این پرونده‌ها بود که در نهایت او به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شد. در آن روزهای داغ اما گروه پرشماری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و حقوقدانان تاکید داشتند برگزاری چنین دادگاه‌هایی برای برطرف کردن فساد اقتصادی اگرچه ضروری است اما نمی‌تواند فساد اقتصادی را در ایران به‌دلیل سیاستگذاری‌های خاص اقتصادی از بین ببرد اما فضای عمومی کشور و نیز اصرار مقام‌های وقت قوه قضاییه اجرای کار را تعطیل نکرد و این دادگاه‌ها تا همین روزها برقرار بود. فعالان اقتصادی و سیاسی باور دارند که این دادگاه‌ها نتوانست فساد را ریشه‌کن کند. در همین دوره دولت سیزدهم بود که پرونده فساد چای دبش آشکار و معلوم شد که 4/3میلیارد دلار فساد کاری شده است. علاوه‌بر این در همین سال‌های اخیر و با وجود اینکه دادگاه‌های یادشده فعال بودند فسادهای ریز و درشت دیگری رخ داده است. کارشناسان باور دارند درصورتی‌که این دادگاه‌ها اجازه کار تا سال‌های زیاد را داشتند ناامنی رخ می‌داد و فعالان اقتصادی در بیمه و هراس بودند.
تغییر راهبرد
واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی با درک وضعیت تازه‌ای که در جهان رخ داده و نیز تغییرات در راهبردهای داخلی و تغییر رویکرد و دیدگاه قوه قضاییه راه را برای تصمیم‌های تازه باز کرده است. به این معنی که جمهوری اسلامی برای افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری همه راه‌های بسته‌شده را یکی پس از دیگری باز می‌کند. به‌طور مثال حکم به انحلال شعب ویژه جرائم اقتصادی که با اقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شده در مسیر بازتر شدن فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری است.
جمهوری اسلامی با توجه به اینکه می‌خواهد نرخ رشد اقتصادی را به جایی برساند که ماهیت قانون برنامه هفتم و رسیدن به رشد 8درصدی ممکن شود سخت‌گیری‌های بی‌فایده را کاهش می‌دهد. یک کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: این تصمیم مهم اتخاذشده از سوی قوه قضاییه و سخنان آرام‌کننده فضای کسب‌وکار از سوی رییس قوه قضاییه راه را برای توسعه سرمایه‌گذاری هموار خواهد کرد. یکی از روزنه‌هایی که حالا به دریچه بزرگ‌تری تبدیل شده همین کار است.
همه بیایند
یکی دیگر از راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در این شرایط این است که اجازه داده شود همه فعالان اقتصادی و همه کسانی که دانش و بینش سرمایه‌گذاری را توسعه می‌دهند به میدان بیایند. دعوت از همه فعالان اقتصادی به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج و نیز تشویق ایرانیان داخل کشور برای سرمایه‌گذاری در همین مسیر است.
در این فضای خاص است که سرمایه‌گذاری کلان فردی مثل بابک زنجانی برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل که یکی از نیازهای کشور است پذیرفته شده است. نظام سیاسی حالا به این نتیجه رسیده که می‌توان و باید همه نیروهای انسانی و مادی و مالی را برای رشد اقتصادی به کار گیرد. روز گذشته مدیران صنعت نفت از فعالیت‌های تازه این نهاد برای توسعه سرمایه‌گذاری رونمایی کردند و نیز مدیران دیگر بخش‌ها امیدوارانه به تشریح فعالیت‌های خود پرداختند.
سیاست خارجی
در هفته‌های تازه سپری‌شده و پس از اینکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا درخواست کرد با ایران مذاکره کند نظام سیاسی کشور با رایزنی‌ها و مشورت‌های گوناگون به این درخواست جواب مثبت داد. این گفت‌وگوها که روز شنبه آینده سومین دور آن برگزار می‌شود نیز در مسیر بازتر شدن فضای کسب‌وکار تلقی می‌شود. ایران با لحاظ کردن شرایط خود برای توسعه سرمایه‌گذاری اقدام به گفت‌وگو کرده است. فضای امیدوارکننده‌ای که این روزها در بازار سرمایه و پول و سکه و طلا می‌بینیم حاصل همین دگرگونی در رویکردهاست. در این میان نقش قوه قضاییه برای این وضعیت بسیار حیاتی است و می‌توان امیدوار بود که با برچیده‌شدن مسائل سخت‌گیرانه روند تازه‌ای در اقتصاد و به‌ویژه در سرمایه‌گذاری رخ دهد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوارند با توجه به فضای بازشده برای توسعه سرمایه‌گذاری راه رشد اقتصادی باز شود.
بخشنامه رسمی
دادگستری کل استان تهران در بخشنامه‌ای تاکید کرده است به پیوست تصویر نامه شماره 100/3540/9000 مورخ 27/01/1404 ریاست محترم قوه قضاییه در رابطه با انحلال شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجاره مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تشکیل شده‌اند حسب دستور رییس کل محترم دادگستری استان تهران جهت ملاحظه، بهره‌برداری، ابلاغ به همکاران محترم قضایی و اقدام قانونی لازم به حضور ارسال می‌گردد.