15 - 05 - 2023
بازپرداخت وام؛ چالش متقاضیان مسکن
گروه مسکن- مساله‌ای که در سال‌های اخیر ذهن بسیاری از جوانان و زوجین را درگیر خود کرده است، مقوله شرایط مسکن و تسهیلات انواع وام مسکن است. اقساط وام مسکن نیز موضوعی است که باید به آن توجه کرد. مسکن به علت‌های مختلف تبدیل به یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرسود شده است. از همین‌رو خیلی از افراد تلاش می‌کنند تحت هر شرایطی خانه‌ای هر چند کوچک برای خود خریداری کنند.
اگر نگاهی به آمار قیمت مسکن در سال‌های گذشته بیندازیم متوجه افزایش قیمت ملک می‌شویم. همین موضوع باعث شده است که جوانان دیگر نتوانند با پس‌انداز حقوق خود خرید خانه را انجام دهند. جوانان نیاز به مقدار بیشتری پول دارند و اولین چیزی که به ذهن آنها خطور می‌کند دریافت وام است.
هر کشور با توجه به بودجه و امکانات، تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که با کمک آن تسهیلات به هدفی که دارند رسیدگی کنند. یکی از این تسهیلات وام مسکن است. از آنجا که خیلی از افراد نمی‌توانند به صورت یکجا مبلغ زیاد خرید خانه را متقبل شوند، وام مسکن یکی از گزینه‌های پیش‌روی این افراد است. درخواست‌کنندگان این نوع وام معمولا از پس بازپرداخت آن بر‌می‌آیند، اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. هر کشور با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی‌ای که دارد مبلغ مشخصی را برای وام مسکن اعلام می‌کند. همچنین سود این وام‌ها نیز در کشورهای مختلف متغیر است؛ از سود ۲ درصد گرفته تا ۲۰ درصد.
انتقاد رییسی از تبعیض در تسهیلات‌دهی
رییس‌جمهوری با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تاکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی به کار بگیرند.
در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر روز یکشنبه به ریاست ابراهیم رییسی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها، ساماندهی و نظارت بر مشاورین املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد.
رییس‌جمهوری در این جلسه ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تاکید کرد.
رییسی در ادامه همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی براساس آیین‌نامه ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان‌ها و از سوی استانداران تاکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا هر بخشی از این قانون دارای نقض یا اشکال بود بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود.
رییس‌جمهوری همچنین با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تاکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظف هستند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی به‌کار بگیرند.
رییسی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استان‌ها- حداقل ۲ بار در ماه- استانداران را به حساب‌کشی از دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.
رییس‌جمهوری با انتقاد از تاخیر در واگذاری زمین در برخی استان‌ها بر ضرورت رفع موانع اداری آن تاکید و از وزارت راه و شهرسازی خواست در جلسه بعدی شورای‌عالی مسکن گزارشی از میزان واگذاری زمین به متقاضیان در استان‌های مختلف تهیه و ارائه شود.
رییسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در اجرای طرح ملی نهضت مسکن، گفت: تعاونی‌های کارگری، کارمندی و نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت خود می‌توانند بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن را ساماندهی کنند.
در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور استانداران ۳۱ کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد ۱۰ استان پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد و رییس‌جمهوری ضمن تقدیر از مسوولان این استان‌ها تصریح کرد: عملکرد استان‌هایی که به هر نحوی در اجرای این طرح با کندی مواجه بودند نیز حتما باید به استانداران مربوطه اطلاع داده شود تا نواقص و کاستی‌های اجرای آن را
برطرف کنند.
بررسی راهکارهای استفاده بهینه از زمین‌های وقفی و متعلق به مناطق آزاد در ساخت مسکن، راهکارهای کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نو و همچنین بررسی میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌ها از دیگر تاکیدات رییس‌جمهوری در این جلسه بود.
رفع نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد کم‌هزینه ولی چاره‌ساز
سهراب مشهودی مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران در خصوص توان بانک‌ها و اثرگذاری پرداخت تسهیلات مسکن توسط آنها در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: حتی اگر بانک‌ها توان افزایش در پرداختی‌های بخش تسهیلات مسکن را داشته باشند، مردم توان بازپرداخت اقساط را ندارند.
او اضافه کرد: این به آن معنی است که قیمت‌ها به‌گونه‌ای هستند که اگر فردی بخواهد وامی دریافت کند که موثر باشد و بتواند با آن اقدام به خرید خانه کند، وضعیت قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که از بازپرداخت آن عاجز خواهد بود.
مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران همچنین خاطرنشان کرد: اصولا باید توجه داشت که درصد معینی از توان بانک‌ها را می‌توان در اختیار بخش مسکن تخصیص داد؛ اختصاص دادن هر مقداری بیش از آن منجر به لطمه دیدن سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
مشهودی در ادامه گفت: مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر در این خصوص وجود دارد این است که آن ۱۳ تا ۱۹ میلیون نفری که گفته می‌شود مسکن غیررسمی دارند و می‌توانند با وام‌های کمی، خانه‌هایشان را به واحدهای مسکونی مقاوم‌تر و قابل زندگی‌تری تبدیل کنند، نیازمند چاره‌اندیشی توسط دولت هستند. در واقع می‌توان با سند دادن به آن خانه‌ها، این امکان را فراهم آورد.
مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران عنوان کرد: در صورتی که این گروه ۱۳ تا ۱۹ میلیون نفری که در ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی قرار دارند از بازار مسکن خارج شوند، گروه‌های بالاتر از آنها که شامل قشر متوسط جامعه می‌شوند، فرصت و فضایی برای تامین مسکن پیدا خواهند کرد.