بازنگری در دستورالعمل صمت درباره واردات صنایع غذایی

در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران، بازنگری دستورالعمل «نحوه انجام و تایید سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال ۱۴۰۳» تاکید شد.
ششمین جلسه ماهیانه کمیسیون مشترک صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران با دستور جلسه طرح نقطه‌نظرات و بررسی نهایی «دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳» دفاتر تخصصی وزارت صمت برگزار شد.
در ابتدای جلسه احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران از طرح ۹ نگارش درخصوص دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳خبر داد و گفت‌: با همکاری اتاق بازرگانی ایران و وزارت صمت نگارش هفتم این دستورالعمل با اصلاحیه‌ها و پیشنهاد اتاق ایران صورت گرفته بود که در این جلسه نگارش نهم آن با تفاوت‌های زیاد و متفاوت با نقشه راه وزارت صمت برای اتاق ارسال شد که باعث تعجب بود، چراکه در این دستورالعمل یکی از مسائل اصلی آن به دستورالعمل افزایش صادرات وصل شده که تبعات سنگینی برای واردات دارد.
ابوالحسن خلیلی رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع جلسه فوری بوده و طبق اعلام وزارت صمت این دستورالعمل تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد، گفت: دو نکته درخصوص این دستورالعمل وجود دارد که نکته اول، جابه‌جا شدن نقش وزارت صمت با بانک مرکزی است، وقتی جای این دو ارگان عوض شود، امکان حمایت کامل از وارد‌کننده و صادرکننده توسط وزارت صمت سخت می‌شود‌.
نکته دوم، پیچیدگی کار در این بخشنامه است. سامانه‌های متعدد، ثبت سفارش‌ها، درخواست‌ها، برنامه‌های تولید و صادرات باید ثبت شود، یک بحث نظارتی برای سازمان‌های صمت به وجود می‌آید که باید انجام دهند و تجربه نشان داده زیرساخت‌های اساسی در بخش نرم‌افزاری کامل نیست و با توجه به اینکه در جنگ الکترونیکی هستیم گاهی شاهد اختلال در سامانه‌ها می‌شویم.
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران افزود: گره زدن روند صادرات و واردات به موضوع سامانه‌ها گرچه شفافیت را به دنبال دارد، ولی یک جاهایی نیز مانع ایجاد می‌کند مخصوصا در مورد کالاهای صنایع غذایی که عمدتا فسادپذیر هستند، همواره باید به دنبال امضاهای طلایی بود.
وی افزود‌: با این شرایط خود به خود برای اینکه محدودیت ارزی داریم یا نحوه بازگشت ارز را ساماندهی کنیم چرخه‌ای را گسترش می‌دهیم و گلوگاه‌های متعددی برای صادرات و واردات در صنعت غذا ایجاد می‌شود حتی در بخشنامه صادرات بخش واردات و صادرات باید یک جایی به هم برسند و تبادل ارز داشته باشند. وقتی می‌بینیم از ۴۷ میلیارد صادرات کشور، ۱۲ میلیارد برای بخش خصوصی است که از این بخش حدود ۶ الی ۷ میلیارد دلار مربوط به صنعت غذا و کشاورزی است، یعنی عمده بخش خصوصی در حوزه ارز به بخش مواد غذایی و کشاورزی برمی‌گردد که اگر این گلوگاه‌ها در بخشنامه‌ها بیشتر شود، فرآیند صادرات کند می‌شود و طبیعتا هزینه انتقال در بخش صادرات و واردات برای تولیدکننده و صادرکننده افزایش می‌یابد، در نتیجه رقابتی شدن محصولات در حوزه صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده در حوزه تولید را خواهیم داشت.
فرشچیان ضمن تقدیر از وزارت صمت از در میان گذاشتن این بخشنامه با بخش خصوصی که برای اولین بار صورت می‌گیرد، گفت: در نگارش ورژن ۷ این بخشنامه ۵۳ مورد محل اختلاف بود که در جلسه‌ای در دفتر آقای لطفی‌زاده از جمله حفظ سهمیه‌ها در هر فصول یا کاهش شفافیت از ۷۰درصد به ۵۰درصد موافقت و بسیاری از مسائل حل شد، ولی در ورژن جدید بخشنامه مذکور ۲۰ ماده اضافه شده که عملیاتی نیستند.
وی گفت: حضار و روسای تشکل‌ها باید ظرف ۲۴ ساعت نقطه نظر و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه دهند تا قبل از تصویب نهایی نگاه کارشناسی و پیشنهاد اتاق به وزارت صمت ارسال شود.
مسعود بختیاری رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به اهمیت این بخشنامه خواستار دقت بیشتر در ابعاد مختلف آن شد و گفت: تسهیل‌گری، خط قرمز بخش خصوصی است. وی شفافیت را اولویت دیگر بخش خصوصی عنوان کرد و گفت با تعامل با بخش دولتی می‌توان بسیاری از مسائل را در جهت حل مسائل به پیش برد.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: بحث اصلی بخشنامه صادرات این است که وزارت صمت در سال آینده سهمیه‌ای حدود ۴۵ الی ۵۰ میلیارد دلاری که تامین آن از محل بازار متشکل و ارز نیمایی (۴۲ تومانی) است در نظر گرفته‌، دستورالعمل صادرات باید زیر پوشش قالب صادرات کشاورزی و پتروشیمی برود. محل تامین ارز نیز از آن محل است.
فرشچیان اظهار کرد: در بخش دیگر خرید امتیاز صادراتی است که چیزی بالغ بر مبلغ ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان برای هر دلار است و این مشوق صادراتی باید از محل خرید وارد‌کننده تامین شود‌. وی گفت: فکر نمی‌کنم وزارت صمت چنین بودجه‌ای داشته باشد که برای این موضوع تخصیص دهد.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در یک جدول حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات بخش‌های مختلف در برابر ۵۰ میلیارد دلار صادرات نشان داده شده که موید یک جهش نرخ ارزی در سال آتی است. حال چرا وزارت صمت چنین چیزی را قبول کرده برای من جای سوال است.
قاضی عسکر مدیرعامل شرکت صنایع غذایی فرخنده با پرسش اینکه رویکرد اصلاحات انجام‌شده در ویرایش نهم دستورالعمل فوق‌الذکر چه بوده است؟ گفت: در بند ۱۶ ثبت سفارش ۳۰درصد عنوان شده و برای کسی که به دلیل هزینه‌های حمل، مواد اولیه را برای ۹ ماه یکجا وارد می‌کند مقرون به صرفه نیست، چراکه گاهی برای دور زدن تحریم‌ها کالا باید در دو یا سه کشور بچرخد.
در ادامه دکتر نازنین داراب‌زاده مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت مهم‌ترین دلیل تعدد سامانه‌ها را بحث شفافیت عنوان کرد و گفت: بحث دیگر عدم وابستگی افراد به امضاهای طلایی و در نهایت حذف این امضاها است و به خاطر نبودن یک شخص در مسندی، واحدی متضرر نشود.
داراب‌زاده افزود: اهتمام و تلاش بر این است که وضعیت بهتر شود و هر تغییر با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود، قطعا ایراداتی دارد، ولی قرار است اتفاقات بهتری بیفتد. وی بیان کرد: رویکرد وزارت صمت تسهیل‌گری در چارچوب مواردی است که موجود است.
این مقام وزارت صمت عنوان کرد: درخصوص بحث نظارتی وزارت صمت در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهوری بود نماینده وزارت صمت و بانک مرکزی حضور داشتند که با وجود درخواست‌های سنگین، دستور مقتضی و تخصیص صورت گرفت.
داراب‌زاده تصریح کرد: اینکه وزارت صمت مستقل عمل کند و بدون اعتنا و هماهنگی بانک مرکزی مراحل را طی کند در مراحل پایانی ارزی تخصیص صورت نمی‌گیرد. مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت از زمان کوتاه برای نگارش دستورالعمل مورد اشاره در جلسه گفت و افزود: نگارش نهم این دستورالعمل نسخه نهایی است، ولی نقطه نظرات بخش خصوصی مورد نظر قرار می‌گیرد و قطعا اتفاقات پیش‌رو بهتر از آن چیزی خواهد بود که قبلا بوده است‌.
مرادی نماینده معاونت صنایع عمومی وزارت صمت گفت: وزارت صمت رویکرد مثبتی داشته و دستورالعمل را به اتاق بازرگانی و تشکل‌ها ارسال کرده تا جایی که ویرایش متعددی روی آن شده است.
مرادی بیان کرد: متن جدیدی با نظر آقایان دکتر برادران و دکتر لطفی‌زاده نوشته شده و اکثر درخواست‌های مطرح‌شده از جمله سهمیه‌ها، نحوه دادن ارزها، کمیته‌ها و… توسط معاونان وزیر و وزیر صمت لحاظ شده است. وی افزود: درخصوص عوض شدن جایگاه‌های بانک مرکزی و وزارت صمت که مورد اشاره قرار گرفت، دستورالعمل ثبت سفارش باید به‌گونه‌ای باشد که بانک مرکزی آن را پس نزند و تعامل صورت گیرد.
این مقام وزارت صمت عنوان کرد: امیدواریم با پیگیری‌ها این دستورالعمل به نحو احسن صورت گیرد و علت سرعت ابلاغ آن هم این است که به علت اینکه خیلی از کالاها در گمرکات است، بسیاری از تولیدکنندگان تماس می‌گیرند که باز شود. وی افزود: روز گذشته هم جلسه‌ای با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت و مدیران کل استانی برگزار و نکات آنها هم در جهت حمایت از تولید مطرح شد.