بازنگری در اعلام جرم علیه منتقدان احکام اعدام

جهان صنعت – جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تامین امنیت پایدار در شرایط حساس فعلی کشور، اعلام جرم دادستانی تهران علیه منتقدان احکام اعدام را شایسته بازنگری دانست و تصریح کرد: «همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور و محدود کردن آن با رویکردهای امنیتی با روح قانون اساسی سازگار نیست.» در این نامه که با توجه به صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با رخدادهای دی‌ماه و همچنین اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام منتشر شده، جبهه اصلاحات ایران نگرانی خود را نسبت‌به پیامدهای این روند، بیان و همچنین به مسوولیت حاکمیت در قبال رخدادهایی که به از دست رفتن جان شهروندان و آسیب به امنیت عمومی منجر می‌شود، اشاره کرده است.

در نامه جبهه اصلاحات ایران آمده است: «در فقه اسلامی، اصل «احتیاط در دماء» و در حقوق نوین، حساسیت ویژه نسبت به مجازات اعدام، بر ضرورت نهایت دقت در رسیدگی و پرهیز از هرگونه شتاب در اجرای احکام سالب حیات تاکید دارد زیرا خطا در چنین احکامی جبران‌ناپذیر است.

انتظار می‌رود در پرونده‌های حساس، تمامی مراحل رسیدگی با شفافیت، رعایت کامل موازین قانونی و تضمین حقوق دفاعی متهمان انجام شود.» در بخش دیگری از این نامه با تصریح اینکه تامین امنیت شهروندان، پیشگیری از بروز خشونت، مدیریت کارآمد بحران‌ها و بررسی هرگونه ترک فعل، قصور یا ضعف تدبیر دستگاه‌های مسوول، از الزامات حکمرانی مطلوب و امنیت پایدار است، تاکید شده است: «امنیت صرفا با برخوردهای کیفری و قضایی تامین نمی‌شود بلکه نیازمند شناسایی و رفع ریشه‌های شکل‌گیری بحران‌ها، پاسخگویی نهادهای مسوول و جلب اعتماد عمومی است. از این‌رو انتظار می‌رود مسوولیت همه عوامل موثر، اعم از اشخاص و نهادهای مسوول، با شفافیت، بی‌طرفی و بر پایه قانون مورد بررسی قرار گیرد چراکه امنیت پایدار، بیش از هرچیز، بر اعتماد عمومی و احساس اجرای عادلانه و یکسان قانون استوار است.»

صبح ما