بازنشستگان «بی‌پولی» را نمی‌پذیرند!
جهان صنعت _ منابع و دارایی‌های عامه مردم، سال‌هاست دچار فساد، سوءبرداشت و اختلاس است. سوءبرداشت‌ها تا آنجا گسترش یافته و اثرات مخرب خود را تا اندازه‌ای در فضای عمومی اقتصاد کشور رسوب داده که «دولت» به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی توزیع ثروت، قادر به پرداخت بدهی‌های انباشته خود به سازمان تامین‌اجتماعی نیست. دولت مدعی است کفگیر به ته دیگ خورده و نمی‌تواند ۲۷۰همت از بدهی تاریخی خود به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را بپردازد و تامین‌اجتماعی آنچنان در چنبره افلاس گیر افتاده که بعد از گذشت پنج‌ماه، هنوز نقدینگی موردنیاز برای پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان خود را ندارد. این صندوق، کار پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان را به «ان‌شاالله» و «امیدواریم پول جور شود» حواله می‌دهد.
در این گزارش، در پی یافتن پاسخ به این سوال کلیدی هستیم که اگر فساد و اختلاس و برداشت‌های بی‌رویه از مهم‌ترین دارایی ملی یعنی نفت انجام نمی‌شد، آیا بازهم دولت پول برای پرداخت دیون قانونی خود به تامین‌اجتماعی و اعتبار کافی برای حمایت از فرودست‌ترین اقشار اجتماع نداشت؟ آیا اگر تراستی‌ها دلارهای نفتی را به جیب نمی‌زدند، امکان ایجاد و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی مهیا نبود؟ آیا بازهم زنان سرپرست خانوار، سالمندان فاقد بیمه و کودکان کار به امان خدا در خیابان‌ها رها می‌شدند.
ابعاد فساد
«فساد موردی» یک معضل مشترک در تمام اقتصادهای جهان است. هیچ اقتصادی در دنیا نیست که بتواند ادعا کند پاک پاک است و اصحاب قدرت و رانتی‌ها هیچ زمان از منابع ملی سوءاستفاده نکرده‌اند اما «بحران» آنجا آغاز می‌شود که فساد به پدیده‌ای سیستماتیک و نابودکننده بدل می‌شود، وقتی فساد ساختاری، تاروپود اقتصاد را از هم می‌گسلد و به خواص اجازه می‌دهد سهم ۹۹درصد مردم را از سفره ثروت‌های ملی به نفع خود برداشت کنند.
به‌گزارش ایلنا، پدیده تراستی‌ها نشانه‌ای از این فساد رشدیابنده است. در روزهای اخیر، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دست‌کم ۱۵تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده است. همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از تشکیل ۵۹پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی خبر داده است. به‌گفته او در ۴۳پرونده، قرار جلب دادرسی صادر و برای ۱۵نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. انتشار این آمار نشان می‌دهد که معضل تنها به چند تخلف و فساد موردی محدود نیست. ابعاد ماجرای فسادآلود تراستی‌های نفت گسترده‌تر از اینهاست.
شبکه گسترده فروش غیررسمی نفت، میراث شوم تحریم‌های اقتصادی، با حفظ محرمانگی هویت افراد و شرکت‌های واسطه (به بهانه لو نرفتن و گسترده‌نشدن تحریم)، جزئیات فروش مهم‌ترین دارایی‌های ملی را پشت‌پرده پنهان کرده است و هیچ زمان اطلاعاتی از قراردادهای فروش نفت را دراختیار افکار عمومی قرار نداده است؛ در این سال‌ها، در جریان قراردادهای رانتی محرمانه که همگان را به آن راهی نیست و فقط عده‌ای برگزیده می‌توانند در آن دخیل باشند، میلیاردها دلار پول به جیب افراد خاص سرازیر شد، پولی که سهم همه مردم است کارگران و بازنشستگان بهره‌ای از دلارهای نفتی نبردند و روز به روز و سال به سال فقیرتر شدند.
دولتی که «ارز ترجیحی کالاهای اساسی زندگی مردم» را به بهانه مقابله با رانت حذف کرد و مدعی شد گروهی برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی می‌گیرند اما آن را در بازار آزاد می‌فروشند یا اقلام تجملی وارد می‌کنند و از قضا همین تصمیم چندده‌درصد تورم به سفره‌های خالی مردم تحمیل کرد، چطور برای فروش نفت با آن سود سرشارش، به شبکه‌ای محرمانه از واسطه‌ها و افراد «اعتماد» کرد و هرگز نپرسید دلارهای فروش نفت کجا رفت؟!
مبالغی که تراستی‌ها در مجموع از ثروت‌های ملی در این دوران تحریم و بی‌پولی به جیب زدند، مبالغی نجومی و در محدوده چند‌میلیارددلار است. هر کدام از این واسطه‌های خوش‌شانس! چند صد‌میلیون‌دلار به جیب زده‌اند.
برای نمونه ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کشور در مصاحبه با صداوسیما با بیان اینکه «برخی تراستی‌ها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰میلیون‌دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد» اما در میان ۱۵تراستی لورفته و شناسایی‌شده، افرادی هستند که تا صدها‌میلیون‌دلار از پول‌های نفتی را به کشور برنگردانده‌اند. اعداد و ارقام بهت‌آور است؛ از فرط عظمت انسان را به سرگیجه دچار می‌کند.
عبدالناصر همتی، میزان نشتی شبکه غیررسمی فروش نفت را در محدوده ۲۰ تا ۳۰میلیارددلار تخمین زده است. وزیر سابق اقتصاد در زمستان سال قبل گفته بود که بین ۱۵ تا ۲۰درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰میلیارددلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰میلیارددلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد.
اختلاس تراستی‌ها چندبرابر کل بدهی دولت به تامین‌اجتماعی
حالا ببینیم این اعداد و ارقام نجومی به «ریال» دقیقا چقدر است و تا کجا می‌تواند بحران نقدینگی صندوق تامین اجتماعی را جبران کند یا اعتبار برای حمایت از فرودستان جامعه فراهم آورد. محاسبه را از حدود یک‌دهم مبلغ نشتی در اقتصاد شروع می‌کنیم.
۲میلیارددلار با دلار ۲۳۴هزار تومان، برابر با ۴۶۸همت است یعنی تقریبا دوبرابر پولی که دولت امسال قرار بود در قالب رد دیون به تامین‌اجتماعی بپردازد و هنوز نپرداخته، در قانون بودجه امسال ۲۷۰همت برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده بود. در واقع، تقریبا با یک‌دهم اختلاس ارزی تراستی‌ها، کل بدهی سالانه دولت به تامین‌اجتماعی قابل‌پرداخت بود. وزیر سابق اقتصاد، مبلغ اختلاس تراستی‌ها را ۲۰ تا ۳۰میلیارددلار عنوان کرده و رییس سازمان بازرسی کشور، حجم منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها را حدود ۱۱میلیارددلار اعلام کرده است.
۲۰میلیارددلار که رقم فوق‌نجومی اعلامی ازسوی عبدالناصر همتی است، برابر با ۴هزار و ۶۸۰همت است و ۱۱میلیارددلار اختلاس ارزی ادعایی رییس سازمان بازرسی، ۲هزار و ۵۷۴همت است. صفرهای این اعداد نجومی را نمی‌شود روی مانیتور هیچ ماشین حسابی دید؛ کل بدهی تاریخی دولت به تامین‌اجتماعی با احتساب سود و جریمه دیرکرد، بنا بر محاسبات فعالان صنفی بین هزار و ۲۰۰ تا هزار و 500همت است بنابراین فساد ارزی تراستی‌ها، بیش از دوبرابر کل بدهی دولت به تامین‌اجتماعی، با درنظرگرفتن همه تاخیرها و با اعمال سود مرکب است.بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم، اگر تخلفات ارزی تراستی‌ها انجام نمی‌گرفت، اگر پول نفتی که با عرق جبین کارگر پیمانکاری که حقوق حداقلی می‌گیرد، توسط خواص به یغما نمی‌رفت و اگر نظارت دقیق بر دارایی‌های ملی اعمال می‌شد، امروز تامین‌اجتماعی قادر بود بالاتر از خط فقر به بازنشستگان خود حقوق بدهد و کل خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان و چه‌بسا برای آحاد ملت رایگان بود،تنها اگر این فساد گسترده رخ نداده بود و نمایندگان واقعی گروه‌های مردم ازجمله کارگران و مزدبگیران در روند تخصیص منابع بیت‌المال مشارکت واقعی داشتند، امروز ما یک نظام چندلایه تامین‌اجتماعی داشتیم و ملت ایران غرق رفاه و آسایش بود؛ رفاهی که شاید نظیر آن در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد هم یافت نشود.
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان تامین‌اجتماعی و رییس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، با انتقاد از آنچه در این سال‌ها بر سر مزدبگیران و کارگران متخصص آمده، می‌گوید: «وقتی تامین‌اجتماعی به بازنشستگان می‌گوید که منابع برای پرداخت معوقات شما نیست، وقتی دولت می‌گوید، پول نداریم که درمان را رایگان کنیم، وقتی دم از فقدان نقدینگی می‌زنند، نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود؛ این ادعاها برای ۹۹درصد مردم قابل‌پذیرش نیست. ما معتقدیم پول هست ولی برای ما مردم نیست.»
