بازداشت فوری ضارب آرزو بدری

«جهان‌صنعت»- سخنگوی قوه قضاییه که روز گذشته در یک نشست خبری به پرسش‌های شماری از خبرنگاران حاضر در این نشست پاسخ می‌داد، در پاسخ به پرسشی درباره شکایت خانواده نوجوانی که گشت ارشاد با او برخورد کرده بود، گفت: «درخصوص خانم حاجی‌شریف برای رسیدگی به شکایت این خانم نوجوان شعبه ویژه بازپرسی مشخص شد و پرونده در حال تکمیل است تمامی ادله جمع‌آوری شد و با همکاری خوب فراجا ماموران حاضر شناسایی و احضار شدند، بازجویی‌ها به عمل آمده و پرونده در مرحله تکمیل است؛ تاکنون در این پرونده هشت نفر احضار شدند و بازجویی از آنها به عمل آمده که در مرحله تکمیل تحقیقات است. شاکی به پزشکی قانونی ارجاع و نتیجه واصل شده است که موضوع در حال بررسی است.» اصغر جهانگیری همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره پرونده آرزو بدری که ظاهرا مهرماه سال گذشته به‌دلیل تیراندازی ماموران فراجا، با مشکلات جدی جسمانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بنابر اعلام برخی منابع خبری، به شکلی از فلج اعضا دچار شده، گفت: «درباره خانم بدری در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساسا حجاب نیست بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است. در این رابطه با توجه به اقدام مامور، بلافاصله ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در حال تکمیل است.»
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در رابطه با پرونده چای دبش توضیح داد و گفت: «تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص صورت گرفته و تقریبا ۲۰۰نفر از اشخاص حقیقی مدیران این شرکت و شرکت‌های تابعه تحقیق به عمل آمده و ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه‌های دبش فعال و تعدادی هم غیرفعال هستند که میزان ۳۳۰‌هزار‌ میلیارد تسهیلات ریالی از ۲۱ بانک اخذ کرده بودند و تعهدات ارزی سنگینی هم در این خصوص مطرح بوده است.تاکنون حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است. پرونده مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی نیز در حال تکمیل است که پس از انجام تحقیقات اقدامات لازم درخصوص آنها صورت می‌گیرد.» جهانگیری خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی، یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت به سر می‌برند. اکبر رحیمی، متهم اصلی ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشاء و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷‌هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.» سخنگوی قوه قضاییه علت طولانی شدن روند رسیدگی این پرونده را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» دانست و در ادامه گفت: «اما این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد. امیدوارم در صورت همکاری متهم در وقت مقرر بتوانیم شاهد باشیم پرونده سریع‌تر به سامان برسد.»