17 - 01 - 2018
بازار راکد در سراشیبی سقوط
جمال رازقی*- بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی معادل ۷/۳ درصدی را نشان می‌دهد اما با در نظر گرفتن نرخ تورم حدود ۱۰ درصدی دیده می‌شود که برخلاف تصور بودجه حقیقی سال آینده انقباضی است. در ادامه تغییرات صورت گرفته در این بودجه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مهم ترین تغییر رویکرد، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تمرکززدایی است. بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده در سال ۱۳۹۷، ۳۴۰ دستگاه و ردیف ملی (۳۴ درصد) و ۱۰۰ درصد دستگاههای استانی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت.
علاوه بر این در راستای تمرکززدایی، تعدادی از ردیف‌ها به استانها واگذار شده به نحوی که سهم اعتبارات هزینه‌ای استانها از ۳/۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳/۲۴ درصد و سهم اعتبارات سرمایه‌ای به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. چنانچه این رویکرد به درستی اجرا شود کارایی دستگاه‌ها افزایش یافته و همچنین استانها برای بهره‌مندی از بودجه حداکثری، هزینه‌های اضافی خود را کاهش می‌دهند در نتیجه خود به خود به صرفه‌جویی در دستگاههای اجرایی و کاهش هزینه‌های جاری دولت منجر می‌شود. پیش‌بینی رشد ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ است. با آنکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن مطلوب است اما باید دید جایگزین این کاهش از چه منبعی تامین می‌شود. افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود فعلی وضعیت بازار را بیش از پیش در سراشیبی سقوط قرار می‌دهد به‌گونه‌ای که افزایش درآمدهای مالیاتی فقط در صورتی اقتصادی است که از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق شود. در مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش ۴/۱۱ درصدی درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ به چشم می‌خورد. همچنین مطابق ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال نخست اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالیانه دستکم ۲ واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود که این سهم برای سال آتی ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است اما از طرفی پیش‌بینی شده که نزدیک به یک‌سوم این منابع برای امور عمرانی و حمایتی و هزینه‌ای دولت مصرف شود. افزایش اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی موردی است که به‌طور تلویحی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ آمده است. دولت در نظر دارد ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان به گسترش اشتغال اختصاص دهد. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی جامعه، این خبر انتظارات تورمی را بالا برده و به‌طور یقین افزایش نرخ تورم در سال آینده را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس با تصویب کمیسیون انرژی مجلس، آن بخش از تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ که بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تاکید داشت، حذف شد. در این میان باید به این موضوع اشاره داشت که تغییر فاحش در بودجه جاری و عمرانی مساله تامل‌برانگیز دیگر لایحه مذکور است.
بودجه جاری لایحه ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون و لایحه ۱۳۹۶ به ترتیب رشد ۹/۸ و ۹/۱۶ درصدی نشان می‌دهد. در مقابل بودجه عمرانی لایحه ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون و لایحه ۱۳۹۶ به ترتیب دچار افت ۴/۱۵ و ۷/۳ درصدی شده است. اگر این مساله در کنار افزایش پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی دیده شود، باید در انتظار افزایش رکود فراگیر در جامعه باشیم. به‌طور خوشبینانه می‌توان گفت ممکن است دولت به این دلیل که در تحقق بودجه عمرانی سال ۱۳۹۶ موفق عمل نکرده، با هدف واقعی نشان دادن بودجه عمرانی سال آتی این مبلغ را پیش‌بینی کرده است اما باز هم این مساله تغییری در نتیجه حاصل در اقتصاد نخواهد داشت. همچنین افزایش بودجه جاری به‌طور ضمنی نشان از بدنه بزرگ دولت دارد که این مساله مغایر با خصوصی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت است. مهم‌ترین تغییر رویکرد در لایحه بودجه ۱۳۹۷، کاهش ۳۱ درصدی پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهاست که از زمان تصویب این قانون در پرداخت آن تغییری ایجاد نشده است. هدف دولت در راستای این بخش از لایحه تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند بوده است. چنانچه شناسایی افراد متمکن یارانه‌بگیر به‌طور دقیق انجام شده و چگونگی هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها نیز به درستی اجرا شود، گام بزرگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شده است.
هر چند واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۷ دیده شده و منابع آن نیز پیش‌بینی شده است اما آنچه تا به امروز در خصوص واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و جدید درک می‌شود عملکرد نامناسب دولت و تنها اکتفا کردن به رقابتی کردن واگذاری است. در واقع تا زمانی که قیمت‌ها به صورت غیرواقعی پیش‌بینی شده و عده‌ای با استفاده از رانت در اولویت هستند و بخش خصوصی توان رقابت نداشته باشد، در عمل دستیابی به هدف مطلوب که رقابتی کردن اقتصاد و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی است، غیرممکن خواهد بود.
در پایان باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۷ با رویکرد عدالت، کاهش فقر، ارتقای سلامت جامعه، افزایش عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است اما چنانچه افزایش درآمدهای مالیاتی، هدفمندی یارانه‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به درستی انجام نشود نتیجه‌ای جز افزایش رکود تورمی در جامعه نخواهد داشت.
* رییس اتاق بازرگانی شیراز