بار ناترازی برق روی دوش صنعت

گروه صنعت- قطعی برق صنایع، هفته گذشته برخی اعتراضات میدانی را در پی داشت. گروهی از صنعتگران در اعتراض به این مساله اواخر هفته گذشته جاده آبعلی را مسدود کردند. روز پنجشنبه نیز گروهی از صنعتگران گلپایگان مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کرده و با فرماندار این شهر در این‌باره گفت‌وگو کردند. به گفته صنعتگران گلپایگانی، در روز اربعین حسینی و برخی روزهای تعطیل دیگر که قطعا مصرف برق پایین‌تر است، نیز برق صنایع قطع شده است. از این رو،‌ صرف اطلاع‌رسانی زمان خاموشی‌ها دردی را درمان نمی‌کند و باید خاموشی‌ها کاهش یابد؛ خاموشی‌هایی که در هفته به سه‌روز افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در صنایع ایران به‌طور عمده هفته‌ای ۳۶ تا ۴۸ساعت قطعی برق از پیش اعلام‌شده اعمال می‌شود اما در سال‌جاری قطعی برق بدون اطلاع قبلی نیز انجام می‌شود که باعث از بین رفتن دستگاه‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیری شده‌ است.
در 30تیرماه سال‌جاری، توانیر با ارسال پیامک به صنعتگران استان تهران، از افزایش قطعی برق به هفته‌ای دوروز خبر داده بود. در این پیامک آمده است:«مشترک صنعتی با توجه به شرایط اضطرار، برنامه زمانی همکاری شما تا اطلاع ثانوی از یک‌روز در هفته به دوروز در هفته (یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها) از ساعت 7 صبح همان روز تا 7صبح روز بعد تغییر پیدا می‌کند.»
به گفته مسوولان بخش خصوصی،‌ بخش کشاورزی روزانه ۷ساعت قطعی برق و صنایع زیر ۲مگاوات مصرف، نیز دوروز در هفته قطع برق دارند، حال آنکه مصارف تجاری و خانگی از این قطعی برق معاف شده‌اند. در پیک مصرف، ۸۰‌هزار مگاوات برق تقاضای انرژی در کشور وجود دارد، در حالی که تمام توان تولیدی کشور، ۶۵‌هزار مگاوات است. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، در زمان کمبود انرژی، آخرین اولویت برای قطع برق، صنعت است و در زمان اضطرار قطعی برق صنایع، باید برای آنها جبران خسارت شود.
به گفته مدیران صنایع،‌ با تعطیلی اصناف و مغازه‌ها، فروش کالاها از دست نمی‌رود و مردم در ساعت‌های دیگری برای انجام خریدهای خود مراجعه می‌کنند، اما با قطعی برق صنعت، تولید آسیب می‌بیند.
چهارضلعی مصائب صنعت برق
آنگونه که مهدی مسائلی،‌ دبیر سندیکای صنعت برق اظهار کرده،‌ مشکلات و چالش‌های صنعت برق در بعد کلان تابع مستقیم شرایط اقتصادی کشور و مسائل بین‌المللی حاکم بر آن است. صنعت برق در مربع مشکلات کمبود سوخت و آب، ناترازی مالی و فنی قرار دارد و ناترازی حدود 18000مگاواتی در سال 1403 و 12000مگاواتی در سال 1402 محصول این نامعادله چهارمجهولی است که سوء‌مدیریت‌ها و فقدان هماهنگی حاکمیتی در کشور، چنین شرایط سختی را برای صنایع و مردم رقم زده است، اما باید توجه شود که مقصر وضع موجود صرفا وزارت نیرو
نیست. ناترازی محصول بیشتر شدن مصرف نسبت به تولید است. تغییرات اقلیمی، تغییر وضعیت اجتماعی و خانواده، مکانیزه شدن تولیدات صنعتی، همه‌و‌همه به همراه پایین بودن قیمت انرژی ناترازی امروز را به دنبال
داشته است.
قطعا این وضعیت را در کوتاه‌مدت نمی‌شود با افزایش تولید جبران کرد، چراکه هم ناترازی بالاست و هم منابع مالی بسیار زیادی لازم است. بنابراین تنها راهکار کوتاه‌مدت کنترل بار (مدیریت خاموشی‌ها) و به لحاظ فرهنگی و اقتصادی، کنترل مصرف توسط مصرف‌کنندگان است که آن را به ‌نام بهینه‌سازی مصرف می‌شناسیم.
سهم حدود 400مصرف‌کننده بزرگ کشور (کارخانجات بزرگ مانند مس، فولاد، آلومینیوم و …) در برابر حدود 40‌میلیون مشترک زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که حدود 44‌درصد برق کشور در صنایع مصرف می‌شود، در حالی که میزان مصرف خانگی 27‌درصد است.
10 ریسک برتر صنعت برق
سندیکای صنعت برق دوسال پیش، دقیقا در شهریور سال 1401 در یک پژوهش علمی ریسک‌های صنعت برق را شناسایی کرد. در این پژوهش 86ریسک شناسایی شد که به حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تامین مالی و غیره مربوط می‌شوند. پس از اولویت‌بندی علمی این ریسک‌ها، 48ریسک پرمخاطره ارزیابی شد و 10مورد اول این فهرست، از اهمیت بیشتری برخوردارند.
«افزایش نرخ ارز»، «تحریم»، «تاخیر طولانی در نقدشوندگی صورت‌حساب‌های فروش برق»، «ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به‌موقع مطالبات فروش برق»،
«عدم گشایش به‌موقع اعتبارات اسنادی»، «عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق»، «عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی»، «تاخیر در بهره‌برداری پروژه در اثر عدم تامین به‌موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها یا صندوق»، «افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره» و «افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان» 10ریسک نخست فهرست ریسک‌های پرمخاطره صنعت
برق هستند. ریسک‌هایی که سایه آنها همچنان بر سر صنعت برق و طبعا سایر بخش‌های واقعی اقتصاد سنگینی می‌کند.
جالب آنکه دو مورد اول این فهرست، منشاء بیرونی دارند به این معنا که مدیریت آنها به خارج از صنعت برق ارتباط پیدا می‌کند و در گرو حل و فصل موانع تجاری و مالی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل است.
ناهمخوانی عرضه و تقاضای برق
بررسی آمارها نشان می‌دهد،‌ رشد تقاضا برای مصرف برق در کشور به‌‌‌‌طور میانگین سالانه 8/4‌درصد افزایش یافته و این در حالی است که رشد ظرفیت‌های صنعت برق سالانه حدود 3‌درصد بوده است. مقایسه این دو آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که عرضه‌وتقاضای برق همخوانی ندارند.
مسوولان دولتی بر این باورند که برای رفع این کاستی باید به‌طور همزمان،‌ ضمن مدیریت تقاضا، ظرفیت تولید برق افزایش یابد. مصرف برق نیز هم از سوی مردم و هم از طریق تولید و ترویج وسایل برقی کم‌مصرف مهار شود.
جلوگیری از هدررفت انرژی در مسیر انتقال آن نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود.در این حال،‌ کارشناسان اقتصاد، ‌قیمت‌گذاری دستوری را سرمنشاء همه کمبودهای برق می‌دانند. به باور آنها،‌ قیمت‌گذاری دستوری، علاوه‌بر اینکه تولیدکننده را در کار خود بی‌انگیزه می‌کند و مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود،‌ مصرف‌کنندگان را نیز به مصرف بیشتر و به نوعی اسراف تشویق می‌کند.
به گفته صاحب‌نظران، براساس ماده‌۱۰ قانون مانع‌‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان ‌برنامه‌وبودجه‌ کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌‌‌‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را
اجرایی کند.
انتظار می‌رود با انتقال یارانه تخصیص‌یافته در این زنجیره به حلقه‌‌‌‌های نهایی، توجیه اقتصادی صنعت برق افزایش خواهد یافت. در ادامه نیز مجوز صادرات برق به نیروگاه‌ها داده شود تا بتوانند با اتکای به این مجوز، بهره‌‌‌‌وری تولید خود را افزایش دهند.