ایران رتبه اول در خشونت خانگی

محمدرضا محبوب‌فر*
طی سال‌های اخیر بارها هشدار داده شده است که ایرانی‌ها در زمره نگران‌ترین، خشمگین‌ترین و مضطرب‌ترین مردم جهان قرار گرفته‌اند. موسسه مطالعاتی «گالوپ» در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶ شمسی) ایران را عصبانی‌‌ترین کشور جهان معرفی کرد و این کشور را در رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا قرار داد. طبق داده‌ آماری این موسسه، از میان ۱۴۲ کشور مطالعه شده جهان در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی عصبانی‌ترین مردم جهان را دارند.
میزان مردم عصبانی این کشورها به ترتیب ۵۰ درصد (ایران)، ۴۹ درصد (عراق) و ۴۷ درصد (سودان جنوبی) است. رییس وقت اورژانس اجتماعی هم طی مصاحبه‌ای در اسفندماه ۱۳۹۷ اذعان کرد بیشترین آمار خشونت‌های خانگی در ایران به آزار کودک و همسر اختصاص دارد. رضا جعفری برخلاف همیشه که خشونت خانگی را در ایران کتمان می‌کرد از افزایش ۲۰درصدی آمار خشونت خانگی در کشور نگرانی عمیق خود را اظهار کرد.
اما همزمان با اعمال تحریم‌ها علیه ایران و وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در سال ۱۳۹۸ ویروس کرونا نیز کشور را درنوردید و تبعات سوء‌مدیریت و قصور نهادهای حاکمیتی در مدیریت و مهار بیماری و همچنین فقدان توانایی حاکمیت در کنترل تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا موجب وقوع ابربحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۳۹۹ به صورت افزایش گرانی‌ها و تورم و رکود و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری‌های گسترده و رشد آمار آسیب‌های اجتماعی شده است. اکنون آسیب‌های اجتماعی دامن کشور را گرفته است و امروز هیچ خانه‌ای در ایران امن نیست. افزایش نزاع در سطح خانواده‌ها و کشیده شدن آن به سطح جامعه، مهم‌ترین معضل اجتماعی و امنیتی این روزهای کشور قلمداد شده و موجب نگرانی عمیق جامعه‌شناسان و رفتارشناسان اجتماعی شده است. کمتر از سه ماه از سال ۱۳۹۹ نگذشته که آمار خشونت در کشور بیشتر از تمام سال‌های گذشته اوج گرفته و طی هفته‌های گذشته در میان اخبار رسانه‌ها کلکسیونی از خبرهای خشونت و قتل و خودکشی منتشر شده است. قتل فرزند توسط پدر، قتل زن توسط شوهر، قتل پدر و مادر توسط فرزند، قتل زن توسط نامزد و عاشق، قتل شوهر توسط زن، ضرب و شتم زن توسط شوهر، ضرب و شتم کودک و نوزاد توسط پدر یا ناپدری، ضرب و شتم و قتل کودک توسط مادر یا نامادری و بسیاری از حوادث مشابه دیگر ازجمله خودکشی‌های سریالی و آتش‌سوزی‌های عمدی گوشه و کنار کشور تیترهای یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در هفته‌های گذشته بوده است.
آنچه در این میان و در سایه نبود قوانین حمایتی جلب توجه می‌نماید، رشد آمار خشونت‌های خانگی به صورت ضرب و شتم جسمی و قتل دختران و زنان در کشور است. پژوهشگران آسیب‌های اجتماعی ضمن بررسی میزان انواع خشونت خانگی در کشور، انواع خشونت‌های خانگی علیه زنان را خشونت جسمی، خشونت‌های روانی و کلامی، خشونت اقتصادی و خشونت جنسی برشمرده‌اند و در این میان، خشونت‌ روانی‌ و کلامی‌ رتبه‌ نخست‌ خشونت علیه زنان در ایران محسوب می‌شود. براساس آخرین آمار، خشونت خانگی در ایران نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد افزایش نشان داده است و اکنون خشونت خانگی حدود ۴۶ درصد است.
مطابق با این آمار، ۴۶ درصد از مردم رفتار پرخاشگرانه و خشونت‌آمیز در خانواده‌ها دارند و می‌توان در خصوص رتبه‌بندی خشونت در کشور چنین اظهارنظر کرد که ۶۰ درصد خشونت‌ها از نوع کلامی و روانی و ۴۰ درصد نیز اذیت و آزار جسمی و اقتصادی بوده است. خشونت خانگی اکنون متوجه کودکان و سپس زنان جامعه است. خشونت علیه کودکان رشد پنج برابری و علیه زنان رشد سه برابری داشته است و در بسیاری موارد خشونت‌ها منجر به ضرب و شتم خفیف تا شدید و نهایتا قتل شده است. پیشتر پراکندگی آمار خشونت در استان‌‌های کردستان، آذربایجان، لرستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان بیشترین و در استان‌های اصفهان، کرمان، یزد و قم کمترین گزارش می‌شد اما اکنون خشونت‌ها در ایران سراسری شده و نمی‌توان حد و مرز مشخصی از نظر موقعیت جغرافیایی برای آن متصور بود.
این روزها قتل‌های ناموسی به عنوان جنبه‌ای از خشونت علیه زنان، ناقوس عدم امنیت دختران و زنان ایرانی در درون خانواده‌ها را به صدا درآورده است. قتل‌های ناموسی این‌ روزهای کشور از نظر جامعه‌شناسی و رفتارشناسی
مورد قبول و تایید نیست. قتل‌های ناموسی اخیر ارتکاب قتل علیه دختران و زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند بوده است که با انگیزه‌های حفاظت از غیرت و آبرو و شرافت خانواده صورت گرفته است. در سال‌های گذشته جامعه شاهد قتل‌های ناموسی بود که بسیاری در سکوت اتفاق می‌افتاد اما این بار قتل‌های ناموسی به صورت زنجیره‌ای و سریالی در حریم‌های شهری و روستایی و حتی در حاشیه شهرها و روستاها در مدت زمان کوتاهی در حال تکرار و افزایش هستند. این قتل‌ها آنچنان ترسناک و هولناک بوده‌اند که برخلاف گذشته دیگر اطرافیان قربانیان سکوت را جایز نمی‌دانند و اقدام به افشاگری و رسانه‌ای کردن این قتل‌ها کرده‌اند.
در سال ۹۵ بیشترین آمار قتل در ایران مربوط به قتل‎های ناموسی بود و پس از گذشت چهار سال نه‌تنها نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب قوانین حمایت از امنیت زنان در خانواده و جامعه تمهیدات لازم را در نظر نداشته‌اند بلکه اعمال قانون علیه قاتلان ناموسی به نحوی بوده است که در حال حاضر مردان دست‌شان برای خشونت‌های فیزیکی و کلامی و روانی علیه زنان و قتل دختران و زنان خانواده باز است و با تکیه بر قوانین مردسالارانه موجود و دلگرمی نسبت به مصونیت در مقابل اجرای اشد مجازات، جرم و جنایت خود را تکرار می‌کنند.
آمارهای قبلی قتل‌های ناموسی در ایران هیچ‌کدام جامع و شفاف و واقعی نیست و نهادها و سازمان‌های مرتبط با این قتل‌ها مانند اورژانس اجتماعی و پلیس دسترسی به آمار نداشته و آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است. آمارهای قبلی نشان از وقوع حداکثر ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور داشت. قتل‌های ناموسی قبلی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور گزارش می‌شد و استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌و‌بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار داشتند. اما امروز مطالعه و بررسی روند فعلی افزایش خشونت در جامعه و وقوع قتل‌های سریالی خانوادگی و ناموسی و همچنین وقوع خودکشی‌های فردی و خانوادگی دلالت بر این دارد که وضعیت کشور نسبت به گذشته متفاوت شده است. در کنار بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای استان‌های قربانی قتل‌های ناموسی، اکنون اختلافات و شکاف‌های مذهبی و جنسیتی و اقتصادی داخل جامعه ایران به خانواده‌ها نیز رسوخ کرده و آمار خشونت‌های خانگی را به صورت پرخاشگری‌های کلامی و ضرب و شتم جسمی و نهایتا قتل افزایش داده است. اکنون زمینه‌‌های فرهنگی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تولید خشونت و وقوع جرم قتل‌های ناموسی بیشتر از گذشته در جامعه تشدید شده است. با توجه به اینکه قتل‌های ناموسی اخیر در کشور طی مدت سه ماهه نخست سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش معنی‌داری نشان داده است، قتل‌های خانوادگی در ردیف اول جرم‌های کشور قرار گرفته و برآورد می‌شود در صورت وقوع روزانه حداقل هشت قتل در ایران، تداوم وضعیت موجود می‌تواند قتل‌های ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد.
هر چند نقش مدرنیته در کشورهای پیشرفته در کاهش قتل‌های ناموسی موثر بوده، اما تقابل سنت و مدرنیته در کشور ایران به افزایش این قتل‌ها منجر شده است. همزمان با وقوع قتل‌های اخیر ناموسی در کشور مبارزه علیه فرهنگ مردسالارانه و خشونت ضد زن و علیه مقاومت‌ها برای از میان نرفتن این قتل‌ها در لایه‌های مختلف فرهنگی جامعه بالا گرفته است. بسیاری از حقوقدان‌ها و آسیب‌شناسان اجتماعی معتقد هستند که نباید عدالت به دست خانواده‌‌ها اجرا شود و وقتی قانونگذار و مجری قانون هیچ قوانین حمایتی برای زنان لحاظ نمی‌کند خشونت علیه زنان در جامعه ایران به صورت قانونی و عرفی و مرحله به مرحله افزایش پیدا می‌کند. قوانین ایران تبعیض‌‌آمیز و خشونت‌‌زا هستند و سال‌ها صدای فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان شنیده نشده و حتی فشارها بر آنها در این خصوص افزایش نیز یافته است و نهادهای حاکمیتی در شرایطی که خشونت علیه کودکان و زنان وجود دارد و حتی تشدید هم می‌شود اراده‌ای در خصوص اصلاح قوانین ناقض حقوق و امنیت زنان و کودکان و وضع قوانین جدید از خود نشان نمی‌دهند.
از جمله دلایل دیگری که خشونت در کشور را افزایش داده مسائل و مشکلات موجود اقتصادی کشور است. فقر ۸۰ درصدی مردم ایران در پس تحریم‌ها و شکست سیاستگذاری‌های دولتی در خصوص ایجاد ایمنی گله‌ای یا جمعی در مقابل بیماری کرونا به تشدید بحران‌های پولی و مالی در ایران انجامیده است. دولت با فشار بیشتر بر مردم قصد جبران کسری بودجه اداره کشور را دارد. امروز
۶۰ درصد شاغلان کشور فاقد حمایت‌های بیمه‌ای هستند و بسیاری از کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه می‌گویند دیگر نان شب هم نداریم بخوریم و کسی هم به ما قرض نمی‌دهد. از دیگر سو آمارهای رسمی دولتی نشان می‌دهد هر یک ربع، حداقل یک مرگ بر اثر کرونا رخ می‌دهد و از هر ۱۰ نفر دست‌کم سه نفر ناقل ویروس هستند. در روزها و هفته‌های آینده به علت فقدان ضمانت‌های اجرایی در دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و همچنین بازگشایی‌های گسترده محل‌های تجمع مردمی در کشور آمار مبتلایان و مرگ‌ومیرهای کرونا افزایش پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود کشور با بازگشت قرنطینه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها رو‌به‌رو شود. آنچه مسلم است این است که نهادهای حاکمیتی از ابتدا قادر به تامین هزینه‌ها و مخارج زندگی مردم در شرایط قرنطینه نبودند و همچنان با بازگشت محدودیت‌ها نیز ناتوان از تامین زندگی مردم خواهند بود. پیشتر قرنطینه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن مانند بیکاری و تورم و رکود و فقر مردم را تا ۸۰ درصد آسیب‌پذیرتر کرد و ۷۰ درصد مردم ایران درگیر مشکلات روحی و روانی و عصبی شده‌اند. در کنار عوامل فرهنگی اشاره شده، بخش اعظم خشونت جاری در کشور ناشی از همین مساله است. لایحه تامین امنیت زنان و کودکان و بازدارندگی‌های قانونی که برای کاهش خشونت‌ها و تامین امنیت زنان در خانواده در کشمکش نهادهای حاکمیتی قرار گرفته حتی در صورت تصویب و اجرا ناتوان از قطع چرخه خشونت در کشور خواهد بود چون زمینه‌های وقوع چنین جرم و جنایت‌هایی در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی کشور همچنان وجود دارد.
در پایان ضمن هشدار به اتاق‌های فکر امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد معضل امنیتی این روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده در ایران خشونت شدیدی است که بازتولید می‌شود. چرخه خشونت باید قطع شود اما چنین نگاهی در کشور وجود ندارد. بی‌پناهی رومینا اشرفی‌ها و ظلم به آسیه پناهی‌ها بسان یک زلزله خشونت‌بار کشور را فرا خواهد گرفت که معلوم نیست کشور را به کدام سو کشاند. در نتیجه پیشنهاد تعطیلی ۳۰ روزه و کامل کشور همزمان با موج دوم کرونا ارائه می‌شود تا هم یک دوره قرنطینه برابر با دوره کمون بیماری در کشور اعمال شود و هم این دوره ۳۰ روزه شرایطی برای اتاق‌های فکر اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران جهت اشرافیت بیشتر بر جامعه و تهدیدهای امنیتی که متوجه آرامش کشور و تمامیت ارضی سرزمین ایران خواهد بود پیدا کنند. بدیهی است تحریم و کرونا و شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور می‌تواند یک نقطه تحول برای ایران و ایرانی باشد.
* جامعه‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی